شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح

من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض من  التنظيم العام.

أكمل قراءة المقالة

نُشِرت في الإصدارات | أضف تعليق

شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي

قانون الإجراءات الجنائية  أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم  و العقاب في الدولة و هما المظلة  الأساسية  لحماية  حقوق الإنسان وحرياته  ما لم تتخذ  سلطات دولة ما من  القانون الإجرائي  أداة  لانتهاك  هذه  الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض  الفقه  إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل  الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة  و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً ".

أكمل قراءة المقالة

نُشِرت في الإصدارات | أضف تعليق

تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية و الدولية

الأسرة  هي قوام المجتمع  و اللبنة  الأساسية في صلاح بنائه لذلك أحاطها المولي عز وجل بعنايته و اهتمامه فوضع الأسس التي تكفل لها سبل النهوض و الإرتقاء بالمجتمع الإنساني في كافة الشرائع السماوية التي اهتمت بهذا الكيان المفصلي فخطاب أسرة سيدنا آدم عليه الصلاة و السلام و هي أقدم أسرة في تاريخ البشرية في آيات الذكر الحكيم، و لقد اتخذ المشرع الليبي القرآن الكريم دليلاً و منهاجاً باعتباره المصدر الأساسي لتشريعات الأسرة  و غيرها  من التشريعات أما باعتباره مصدراً رئيسياً يرجع إليه القاضي مباشرة يصدق الموضوع اللهم  إلا الحماية حق النساء في الإرث بموجب القانون رقم 6 لسنة 1959 م بهدف التصدي للممارسات و الأعراف السائدة التي تتنافى و أحكام الدين الإسلامي .

أكمل قراءة المقالة

نُشِرت في الإصدارات | أضف تعليق