تحالف المساعدة القانونية في ليبيا يناشد السلطات الافراج عن الفئات المهشمة والأقل خطورة

 

 

مناشدة  إنسانية عاجلة

 

مع إعلان أول مصاب في بلدنا بفيروس کورونا  ، يدعو  تحالف المساعدة القانونية في  ليبيا ، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية والمحلية بالعموم ، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الخصوص،  التدخل الإنساني الفوري والعاجل لضمان سلامة المواطنين وسلامة السجناء والسجينات في مؤسسات الإصلاح والتأهيل  والمعتقلات وكافة الأماكن السالبة للحرية بما يشمل مراكز التوقيف والسجون التابعة لوزارة العدل ووزارة الدفاع والداخلية .

 

ولتحقيق المساعدة الإنسانية اللازمة في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا ، نطالب جميع أطراف النزاع المسلح الوقف الفوري والعاجل للمواجهات العسكرية ، لتتمكن السلطات من إتخاذ تدابير وقائية لحماية المجتمع من خطر جائحة فيروس كورونا   .

 

وندعو كافه الأطراف في ليبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، خصوصاً من هم في مناطق الصراع   ، في ظل المسؤولية الملزمة بحسب الاتفاقيات  الدولية لحمايه السجناء والمدنيين زمن النزاعات المسلحة ، ناهيك عن ضعف الرعاية الصحية في السجون ومخاطر انتشار الوباء  ، الأمر الذي يجعل من الضروري الإسراع في الافراجات بالتركيز على الفئات الأكثر تهميشا وهم النساء والأطفال وكبار السن والأقليات والأجانب .

 

وإذ نثني على الجهود المبذولة لإطلاق سراح عدد من السجناء ممن قضوا نصف المدة والمحبوسين احتياطيا ، ونستنكر عدم منح النساء والأحداث الاولوية باعتبارهم من الفئات الضعيفة ؛  وعدم مراعاة أسس النزاهة والشفافية في تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء  رقم 22/497المؤرخ في 19/3/2020  في بعض السجون  .

 

وإذ نحمل الوزارات المعنية المسؤولية التاريخية والقانونية ونطالبها الاضطلاع بدورها الموكل لها وفق القانون،                                                                                                                          نسجل التقدير  والشکر للمجلس الأعلى للقضاء لإصداره القرار المشار إليه ،  ونطالب   في ظل  خطورة الأوضاع وحفظا لدماء المستضعفين  ، السلطة القضائية أن تراقب تنفيذ القرار وفق معايير العدالة والمساواة ، وأن تشمل  قرارات الافراج  الفئات المهمشة التي لا تشكل خطورة ، وهي :

  1. النساء والأطفال في كافة مراكز التوقيف والسجون .
  2. الموقوفين في قضایا مدنية ( الإكراه البدني ) .
  3. جرائم القتل لأول مرة  في  حال تنازل  أولياء الدم ، مع إلزام الجاني بكتابة تعهد  بدفع الدية .
  4. الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين   ممن صدر في حقهم قرارات إفراج  ومن لم يرتكبوا جرائم جنائية، ونقل الآخرين إلى سجن أكثر أمناً .
  5. الإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني والمحتجزين في سجون غير قانونية .
  6. الإفراج عن متعاطي المخدرات لأنهم في حكم المرضي .
  7. من يعانوا من أمراض نفسية بحسب قرار مستشفى الرازي .
  8. الإفراج عن العسكريين الموقوفون أو المحكومين في جرائم غير خطيرة  والمشمولين بقرار المجلس الأعلى للقضاء .

 

تحالف المساعدة القانونية

 

 

صدر بطرابلس _ ليبيا

الثلاثاء الموافق من 26- مارس 2020

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الأخبار, الإنتهاكات, المقالات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *