حراك المواطن الصالح (مقترح من حراك لا ينتمي لهذا أو ذاك ولائه وإنتمائه لليبيا بالجميع وللجميع )

(مقترح من حراك لا ينتمي لهذا أو ذاك ولائه وإنتمائه لليبيا بالجميع وللجميع )

 

1:- يتم  انتخاب ممثليي اللجان التيسيرية لمجالس الأحياء  والمحليات عن طريق الانتخاب المباشر  يتم ذلك بالتزامن مع تكوين القواعد الشعبية للمجتمعات المحلية والحزبية وما في حكمها التي تتماشي مع خصوصية الشعب الليبي   ليكون لها بعدها ممثليها علي المستوي  الإقليمي والوطني.

2:-  تنتخب مجالس الأحياء والمحليات ممثلي  المجالس البلدية   ( وإستثنائيا تتنادي الجهة الراعية لهذا الطرح  بالتنسيق مع جهات الاختصاص وعمداء البلديات بعد تخويل من مجالسهم  بصفتهم ممثلي القاعدة الشعبية الشرعيين ، يتنادوا للقاء جامع ليبي ليبي داخل ليبيا لمناقشة هذا المقترح ) .

3:-  تنتخب  المجالس البلدية ممثليها بمجالس المحافظات  .

4 :-يتم  إنتخاب  ل 32 محافظة  ببلدياتها   192 عضوا  بالمؤتمر الوطني  بنِسَب متساوية أي  6  أعضاء عن كل محافظة ، و6 أخريين للإختيارات الأخري ” بالزيادة أو النقصان ” ، وفِي حالة تعذر ذلك يتم إنتخاب عضوين عن كل بلدية   ،  وبذلك نقطع الطريق امام  المتحججين بالمعايير الجغرافية والسكانية علي المستوي الإقليمي  ، بدلا من المعيار الوطني الذي اعتمدناه .

5:- يتم إنتخاب  أعضاء المؤتمر الوطني العام من 198 “بالزيادة أو النقصان “عضوا يكونون السلطة التشريعية  للبلاد يتم ذلك بالتوازي مع إنتخاب الرئيس  والاستفتاء علي الدستور ، بقانون انتخابي  بدائرة واحدة وصوت واحد  .  يأتي بعدها  كيفية توزيع المؤسسات السيادية الأخرى ومقراتها الرئيسيّة علي أن تكون مثلا :- سرت بالمنطقة الوسطي العاصمة السياسية ، سبها وبنغازي وطرابلس  المراكز أو العواصم الاقتصادية وهذا لا يستطيع أحد فرضه بالسياسة ولكن بواقع الحال ( وإذا ماتحقق ذلك سوف تسقط كافة الأجسام السلطوية والعسكرية  الموازية  وكل من أنشئوا لأنفسهم دويلات قزمية ، وهذا ما سوف يضمن  الاستقرار والأمن والامان وليست الحروب التي يحرض عليها اللئام).

6 –  تكليف لجنة  مكونة من خبراء  ولائهم وإنتمائهم الأول  للوطن مهمتهم صياغة مشروع دستور   يؤسس لدولة القانون  باللامركزية   موسعة  “ورقابة قوية فاعلة  ونشدد علي ذلك” تجسد المعني الحقيقي للحوكمة ” كلكم راع وكلٌ مسؤول علي رعيته ” تحت إمرة سلطة مركزية القرار والتخطيط ، وإذا ما أردنا ان نصل ببلادنا الي الكمال الممكن من  والتقدم والتطوير  دون حاجة للغير يكفينا الاعتماد علي القانون رقم 3 لسنة 1369 ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 1 لسنة 1369 ولائحته أيضا لأنهم الملاذ  الآمن للوصول ألي ما نصبوا اليه من عدالة ومساواة ومواطنة حقة لا ينقصهم سوي تعديل الشكل وعدم المساس بالمضمون أذا ما طبقوا علي الوجه الصحيح بدلا مشروع  دستور مشيطن التفاصيل  مثل المادة 75 منه ومن أجل تمرير وشرعنت مجلس جهوي موازي للبرلمان يتحكم في صياغة القوانين وإصدار القرارات والتعيينات في المناصب السيادية ، احتسبوا في تكوينه المعيار السكاني علي أساس 12 عضو لكل 1.5 مليون  = 125 الف نسمة لكل عضو لو ضربت في 78  = 9،75 مليون نسمة منهم  4 مليون الغرب بمشتملاته و2.500 مليون فزان و3.250 مليون برقه بدلا من  7 مليون نسمة العدد الحقيقي للسكان حسب الإحصائيات المدونة بالهيئة العامة للتوثيق والمعلومات وماخفي بين سطور المشروع أعظم .

ولضمان عدم تغول سلطة علي أخرى  يجب التنصيص دستوريا بأن  تخضع “كل القوانين والتشريعات ذات الصفة التشريعية  والعقود التي تكون الدولة طرفاً فيها لرأي المحكمة الإدارية العليا أو الرقابة المسبقة  قبل اقرارها ،  كما يجب  التنصيص بالالتزام بالمعاهدة الدولية للشفافية ومحاربة الفساد ، نضيف اليها ميكنة العلاقة  الخدمية والإدارية والمصرفية بين العموم والجهات ذات العلاقة،  ولكي نحقق  مقولة ان ليبيا وطن الجميع  واقع وخيار وليس شعار، يجب أن تكون كافة الثروات الطبيعية والمشاريع الاستراتيجية وما في حكمها بما في ذلك الأراضي والمسارات  التي تقام ،عليها وتمر منها ملكا عام للدولة تديرها نيابة عن الشعب ، بما ان الثروة الطبيعية  وما ينتج عنهما من مداخيل واستثمارات  هما المصدر الأساسي  للدخل يتم تحديد سعره وبيعه بالدولار وهذا حق مكتسب لكل الليبيين تديره الدولة نيابة عنهم  ، ولم يتبقى سوي ضمان حصول الخزينة العامة علي مواردها المحلية  من رسوم وضرائب سيادية التي يجب أن تلتزم بسدادها كافة الجهات العامة والخاصة  وهذا أمر صعب المنال في ظل الفساد المستشري في البلاد  لذلك علينا خصم تلك الحقوق من مصادر الثروة مباشرة دون وسيط عندها يصبح عندنا موردين بشقيها الدولار والدينار نضمن بهما تغطية الميزانية العامة  التنموية  والتيسيرية والخدمية والاجور  وما في حكمها وتفيض ، وسوف ينتج علي هذا الإجراء التحفظي  حل دائم لكافة أزماتنا المالية وحتي الاقتصادية المستعصية  ويتحول  الدين العام من سالب لموجب ، ( وقد كان لأحد النشطاء السبق لطرح هذا الموضوع حتي قبل صدور ميزانية النقد الأجنبي سنة 2017  إستغله أحد الشطار  واعتمدت جزء منه لجنة الإطار في تونس) ، وهذا يجعلنا أيضا تخصيص جزء من  تلك الموارد  لمناطق الانتاج ومثلها للمناطق المحرومة لإعادة البناء والاعمار،  يتم ذلك بالتوازي مع عودة كافة النازحين والمهجرين  إلى مناطقهم والتعويض ورد الاعتبار لهم  ولكل من أصيب أو تضرر من هذه الحرب والأحداث الأليمة . ” ولن نقول إلا لا مرد لقضاء ألله”…

 

7- ” المسار الأمني” نظرًا لاتساع مساحة البلاد الجغرافية وطول حدودها المشتركة مع عدة دول وقلة عدد سكانها مما يتعذر معه  تأمينها بالكامل  وهذا يستوجب  انشاء  منظومة أمنية ودفاعية علي غرار قوات الردع الخاصة  وقوات التدخل السريع المنقولة وحاميات ومراكز ثابتة ومتنقلة   مسلحة تسليح النوعية والكيف وليس العدد والكم، تعمل حسب النظم والقوانين المعمول   ،ولائها وعقيدتها  ( الله الشعب الوطن).

حراك المواطن الصالح

هذه المقالة كُتبت في التصنيف 2020 مقالات, المقالات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *