مشروع الدستور الليبي وبعض التحفظات

دستور

بعد أكثر من سنة ونصف من عملها في إعداد الدستور، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مؤخرا مسودة الدستور الليبي الدائم للبلاد والتي أعدتها وصاغتها لجنة العمل المنبثقة من الهيئة.

لاقت المسودة انتقادات في العديد من المواد التي طرحتها في مختلف المواضيع ومن أكثر الأبواب التي تعرضت لنقد باب الهيئات القضائية وما عرض في عدد من المواد الخاصة به.

أعضاء الهيئات القضائية في مدينة بنغازي خرجوا في عدة وقفات احتجاجية رفضًا لبعض المواد التي تضمنها باب الهيئات القضائية بالدستور، حيثُ نصت إحدى المواد على إلغاء المحاماة العامة “المحاماة الشعبية”، الأمر الذي أثار ضجة وسط المهتمين بهذا الشأن.

مسودة الدستور أخرجت إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا من الهيئات القضائية ووضعتهن في الباب الختامي لإحالتهن من الهيئات القضائية على أساس أن إدارة المحاماة عريقة من أيام النظام السابق وهي في صالح الموطن البسيط، يقول رئيس إدارة المحاماة العامة بمدينة بنغازي محمود المنقوش.

 

أخبار

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أفضل المواضيع, الأخبار, الشأن الليبي, نبض الشارع الليبي. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *