سكاي نيوز عربية : موسكو تعدل مشروع محاربة الإرهاب .، وأوباما يعارض قانونا بشأن اللاجئين .

قانون2

أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الأربعاء، على عدم وجود تعارض بين الصيغة الجديدة لمشروع قرار روسي حول محاربة الإرهاب ومشروع تعمل فرنسا على صياغته.

وبعد أن قدمت موسكو إلى مجلس الأمن صيغة جديدة لمشروع قرارها، قال تشوريكين إنه تم إعادة صياغة النص ليأخذ بالاعتبار هجمات باريس التي أوقعت 129 قتيلا، وتبناها تنظيم داعش المتشدد.

وعن المشروع التي تعمل فرنسا على صياغته، اعتبر المندوب الروسي “أنه لا يوجد تنافس بين النصين” ولا حتى “تباعد كبير”، دون أن يوضح إمكانية جمع المشروعين في مشروع واحد.

أما السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، فقد قال إن روسيا أدخلت “تعديلات طفيفة” على المشروع الذي قدمته موسكو نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن النص الجديد مقبول “من كل الذين يريدون فعلا التصدي للإرهاب”.

إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن فرنسا تواصل وضع مشروع جديد يركز على “التصدي لعدونا المشترك داعش”، وتأمل باريس أن يتم تبني النص خلال الأيام المقبلة كي يكون “ردا موحدا من الأسرة الدولية”.

ولوّح الرئيس الأميركي باراك أوباما باستعمال حق النقض (الفيتو) على أي مشروع قرار للجمهوريين في الكونغرس لفرض قانون يحد من دخول اللاجئين السوريين أو العراقيين إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعرقل جهود مساعدة اللاجئين.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه في حال تلقى الرئيس القانون الذي قد يصوت عليه مجلس النواب الأميركي اعتبارا من الخميس ‘فهو سيضع عليه الفيتو’، معتبرا أن ‘هذا التشريع يضع شروطا ليست ضرورية أو عملية ستعرقل بشكل غير مقبول جهودنا لمساعدة بعض من أكثر الناس عرضة للخطر في العالم’.

وأضاف ‘هناك أرواح في خطر وللولايات المتحدة دور حاسم في التصدي لأزمة اللاجئين السوريين بعيون شركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا’.

كما أوضح البيان ذاته أن الشروط المقترحة ‘لن توفر أمنا إضافيا مهما للشعب الأميركي، بل ستؤدي إلى تأخيرات وعراقيل كبيرة في الوفاء ببرنامج حيوي يرضي الأهداف الإنسانية والأهداف المتعلقة بالأمن القومي’.

ويأتي هذا البيان قبل أن يصوّت مجلس النواب اليوم الخميس على اقتراح قانون لتعليق استقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق حتى تعزز الشرطة الفدرالية الأميركية وأجهزة الأمن إجراءاتهم، وهذا الأمر الذي قد يأخذ أشهرا أو سنوات بحسب ما قال نواب ديمقراطيون.

وينص مشروع القانون الذي قدّمه الجمهوريون -المهيمنون على الكونغرس- على أن يعطي مدير الشرطة الفدرالية ووزير الأمن الداخلي شخصيا إفادات عن كل لاجئ بأنه لا يشكل تهديدا أمنيا.

يشار إلى أن مشروع هذا القانون يجب أن يقره أيضا مجلس الشيوخ الأميركي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لم تغير خططها لاستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري لإعادة توطينهم خلال السنة المالية المقبلة، رغم اعتراض أعضاء في الكونغرس.

وأعربت الوزارة عن أملها في استمرار أعضاء الكونغرس في دعم برنامجها لاستقبال اللاجئين.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الأخبار, العالم, روسيا, فرنسا. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *