الساكت : اتلإلتزام بالمعايير المنبثقة عن المنظمة العالمية للجمارك ضرورة .

الساكت -جمارك

أكد العميد ” جمعة فرج الساكت ” ، الخبير الجمركي بمصلحة الجمارك ، أن سجل متابعة البضائع إلكترونياً ، لمسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) ، على إقدام مصلحة الجمارك بإبرام عقد التمثيل مع أحد الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين دوليا ، جاء تمشيا مع ما جاء في إطار المعايير المنبثقة عن المنظمة العالمية للجمارك .

وقال لوكالة الأنباء الليبية إن عدم الالتزام من قبل أي عضو من أعضاء المنظمة العالمية للجمارك ، بما نص عليه إطار المعايير  سوف يكون له نتائج سلبية على العضو غير الملتزم ، ولن يسمح بشحن أي بضائع إلى موانئ تلك الدولة غير الملتزمة بإطار المعايير المذكور ، وسوف يتم  الشحن فقط للموانئ المجاورة لتلك الدولة ، وبالتالي سيترتب على ذلك خسائر كبيرة لتلك الدول غير الملتزمة بإطار المعايير المشار إليه آنفا  …(وال).

ونفيدكم بأنه :

يمكن الوصول إلى تلك المعايير تأمين وتيسير التجارة العالمية (SAFE)  على موقع منظمة الجمارك العالمية.

ويستند إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة إلى ركيزتين: شبكة إدارات الجمارك؛ والشراكات بين إدارات الجمارك والشركات. وتعزّز برامج بناء القدرات الإطار، وبخاصة “برنامج كولومبوس” الشهير.  بهدف تعزيز الأمن والتيسير للتجارة العالمية. 

 

 ويتألف الإطار من العناصر التالية:

  1. تنسيق المعلومات المسبقة للشحنات
  2. استحداث أسلوب إدارة المخاطر
  3. إرسال بعثات من السلطات الجمركية للبلاد للفحص الجمركي للحاويات عالية المخاطر
  4. برنامج المزايا للتجار المتقيدين بالأنظمة
  5. يُعدّ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة حزمة من التوصيات لمنظمات الجمارك، تشمل المسائل التالية:
  6. إجراءات الضوابط الجمركية الموحدة لإدارة سلسلة الإمداد الموحد
  7. سلطة فحص الشحنات، واستخدام أحدث التقنيات لذلك
  8. إدخال نظام إدارة المخاطر لتحديد الشحنات ذات المخاطر العالية
  9. تحديد الشحنات ذات المخاطر العالية، وشحنات الحاويات
  10. المعلومات الالكترونية المسبقة عن الشحنات العادية، وشحنات الحاويات
  11. الاستهداف والفحص المشترك
  12. استحدثت العديد من البلدان تدابير وطنية تستند إلى إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة، وتعمل هذه البلدان سوياً مع الاعتراف المتبادل لكل بلد ببرنامج البلد الآخر.
هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحرية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *