أعلنت لجنة إعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوي (مقترح قانون الانتخابات العامة) عن انتهاء أعمالها التي كلفت بها من المؤتمر الوطني العام. وأكد رئيس اللجنة السيد “الكوني عبودة” – في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بطرابلس – حرص اللجنة على إيجاد نوع من التوازن ، في مقترحات التعديل ، ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واختيار رئيس الدولة بطريقة الانتخاب مباشرة ، وإنشاء مركز أمن قومي، لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا، لافتاً إلى أن المقترح أولى الشباب أهمية خاصة في المرحلة القادمة من عمر الدولة الليبية . من جانبها قالت الدكتورة “عزة المقهور” – لوكالة الأنباء الليبية – إن من أهم الموضوعات التي تضمنها المقترح هي مسألة الرئاسة ، بمعنى أن انتخاب الرئيس يكون مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات التي كانت في يد المؤتمر الوطني العام ، وهو ما سيحول دون الخلط بين الجانبين التشريعي والتنفيذي ، مبينة أن السلطات التشريعية لها علاقة فقط بالمرحلة الانتقالية . وأضافت “المقهور” لـ “وال” أن ما ميز عمل اللجنة هو احترامها للمبادئ التي وضعتها لنفسها، والتزامها بالاستقلالية، مشيدة بالعمل والجهد المقدم، الذي وصفته بالليبي مائة بالمائة. ( وال )
بعد تعديل الاعلان الدستوري, لا مكان للمرأة في السلطات التنفيذية ولا للشريعة الاسلامية في ليبيا!
من المقال:
وفي الختام بعد أن يقوم المؤتمر الوطني العام بالتصديق على التعديل الدستوري كما هو, هل سنرى في قادم الايام من بعض أنصار تطبيق الشريعة الاسلامية في الحكم من سيقوم بالتقدم للمحكمة العليا طالبا منها أن تلغي هذا التعديل الدستوري “وما ينتج عنه” نظرا لمخالفته للإعلان الدستوري في مادته الأولى؟, ويطالب كذلك بأن لا يكون هناك مكان للمرأة في مجالس النواب القادمة إذا كانت لها سلطة أو ولاية على السلطة التنفيذية والتي دائما ستكون من الرجال.
أو سنرى كذلك من المرأة او أنصارها من سيذهب كذلك إلى المحكمة العليا طالبا منها أن تجعل من ولاية المرأة على السلطة أمرا مشروعا بعد أن أصبح واضحا لها أو له أن المادة (56) من التعديل الدستوري, قد الغت المادة الأولى من الإعلان الدستوري, كما يطالب كذلك بجعل كل القوانين الليبية السابقة والتي تكون الشريعة الاسلامية مصدرا لها في حكم الملغاة.
/alsyasee موقع / السياسي الليبي