للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    33
    المشاركات
    4,498

    افتراضي مشروع قانون التعليم العام

    مشروع قانون التعليم العام






    الباب الأول

    الأحكـــــام العــــــامة

    مادة(1)

    التعليم حق للجميع وتعمل الدولة على تيسيره على المواطنين، كما تعمل على رعاية مؤسسات التعليم ومتابعة كفاءتها وجودة مخرجاتها.

    مادة (2)

    يهدف التعليم إلى تحقيق الأغراض التالية:-

    ‌أ. إعداد أجيال متعلمة قادرة على التعامل مع معطيات العصر، وتحديات المستقبل، مخلصة للوطن وقضايا الأمة، مؤمنة بالقيم الإسلامية ومثل المجتمع الجماهيري.

    ‌ب. تطوير العلوم والرقى بالآداب والفنون، وتهيئة المناخ للبحث والإبداع بتشجيع مبادرات الطلاب وحثهم على التفكير والابتكار، وصولاً إلى مجتمع المعرفة والتقدم.

    ‌ج. الاهتمام باللغة العربية وتعميق الإيمان بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف والاعتزاز بها باعتبارها رمزاً للهوية وركناً روحياً رفيعاً.

    ‌د. تجسير الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات.

    ‌ه. نشر الوعي بالقضايا المستجدة كالاستخدام الأمثل للموارد وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة وحمايتها.

    مادة(3)

    التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وهو مسؤولية لأولياء الأمور تبين القوانين جزاءات الإخلال به.

    مادة(4)

    اللغة العربية هي لغة التعليم، و يجوز تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم والمعارف.

    مادة(5)

    يتم التعليم على مرحلتين:

    1. مرحلة التعليم الأساسي.

    2. مرحلة التعليم الثانوي.

    وتحدد اللوائح مدد هذه المراحل والوعاء الدراسي لكل منها والمؤهلات الممنوحة في نهاية كل منها.

    الباب الثاني

    المجلس الوطني ولجنة الترخيص والاعتماد

    مادة(6)

    ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الوطني للتعليم) تحدد كيفية تكوينه ونظام عمله بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

    مادة(7)

    يختص المجلس الوطني للتعليم بما يلي:-

    ‌أ. وضع الخطط والبرامج المنفذة للسياسات التعليمية التي تقررها المؤتمرات الشعبية.

    ‌ب. اعتماد المناهج والمقررات والخطط الدراسية.

    ‌ج. الرقابة على جودة التعليم وكفاءة مخرجاته والتفتيش على المؤسسات التعليمية.

    ‌د. رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم.

    ‌ه. وضع نظام اعتماد مؤسسات التعليم وضوابط الترخيص لها وطرق سحب التراخيص.

    ‌و. الإذن بفتح المدارس الأجنبية في ليبيا والمدارس الليبية في الخارج.

    ‌ز. إعداد نظم ولوائح التسجيل والدراسة والامتحانات.

    ‌ح. ربط عرى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الخارجية المعنية بشؤون التربية والتعليم.

    ‌ط. ما يمنح له من اختصاصات أخرى بمقتضى التشريعات الأخرى.

    مادة(8)

    تنشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمى (لجنة الترخيص والاعتماد) وتعمل تحت إشراف المجلس الوطني للتعليم، ويبين قرار الإنشاء كيفية تكوين اللجنة ونظام عملها.

    مادة(9)

    تختص لجنة الترخيص والاعتماد بالإذن للمؤسسات التعليمية بممارسة النشاط التعليمي بعد التحقق من الشروط والضوابط المطلوبة لممارسة العملية التعليمية وسحب التراخيص وفق الضوابط والنظم التي يضعها المجلس الوطني للتعليم أو القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة. وتحدد هذه النظم والضوابط إجراءات الترخيص أو السحب.

    الباب الثالث

    المؤسسات التعليمية

    مادة(10)

    تتولى المدارس والمعاهد والمنارات الشرعية وما في حكمها ممارسة النشاط التعليمي. ويحدد بقرار من لجنة الترخيص والاعتماد مستوى المؤسسة التعليمية والمؤهل المأذون لها بمنحه.

    مادة(11)

    تعد المؤسسات التعليمية القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون مرخص لها بممارسة النشاط التعليمي وفق المستوى القائم بها، ولا يجوز لها استحداث مستوى آخر إلاَّ بإذن لجنة الترخيص والاعتماد.

    مادة(12)

    يعتبر العاملون المؤهلون تربوياً في المؤسسات التعليمية القائمة شركاء فيها، عند العمل بأحكام هذا القانون، شرط التعبير عن رغبتهم في المشاركة.

    مادة(13)

    يجوز الترخيص للمؤهلين تربوياً بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة وفقاً للأحكام المقررة في القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي. كما يجوز لهم القيام بالتعليم المنزلي وفتح رياض للأطفال.

    مادة(14)

    يكون لكل مؤسسة تعليمية رأسمال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص لها
    به، وتحدد التشريعات المنظمة للنشاط الإقتصادى قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

    مادة(15)

    تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية مما يلي:-

    ‌أ. الرسوم الدراسية.

    ‌ب. ريع استثمار أموالها.

    ‌ج. ما قد يقرره المجتمع لها من دعم مالي.

    ‌د. ما يقرره مجلس الآباء من رسوم.

    ‌ه. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.

    ولا يجوز للمؤسسة التعليمية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أية جهة أجنبية إلاَّ بموافقة المجلس الوطني للتعليم.

    مادة(16)

    يكون لكل مؤسسة تعليمية ميزانية سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها، وتُعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها، ويجب أن يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني.

    مادة(17)

    يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء المؤسسات التعليمية من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على المستلزمات التعليمية، كالمعامل والمختبرات والكتب وغيرها من الموارد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية.

    مادة(18)

    تؤول للمؤسسات التعليمية القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون، كافة الأصول العقارية والمنقولة بشرط اختيارها للنظام التشاركي. وتكون ملكية المؤسسة لهذه الأصول على سبيل الانتفاع.

    مادة(19)

    يجوز للمؤسسة التعليمية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية. ولا يجوز لأية مؤسسة آلت إليها أموال المجتمع وفق هذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بإذن من المجلس الوطني للتعليم إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستخدام أو لغير ذلك من الأسباب التي يحددها المجلس الوطني للتعليم.

    مادة(20)

    يتولى إدارة المؤسسات التعليمية، إداريون أكفاء من المعلمين المؤهلين.

    مادة(21)

    يختص المجلس الوطني للتعليم بوضع نظام للإدارة وكيفية وشروط من يتولى إدارة المؤسسات التعليمية وطرق التعيين في المؤسسات التعليمية العامة، أما غير ذلك من التشاركيات أو الشركات المساهمة فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.

    وفي جميع الأحوال يجب أن يكون في كل مؤسسة مجلس آباء تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته.

    الباب الرابع

    نظام الدراسة والامتحانات

    مادة(22)



    تتولى المؤسسات التعليمية التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة من المجلس الوطني للتعليم.

    مادة(23)

    يتولى المجلس الوطني للتعليم اعتماد المناهج والمقررات الدراسية ويحدد المواد اللازم تدريسها ومفردات هذه المواد والكتب المقررة في كل سنة دراسية.

    ولا يجوز للمؤسسات التعليمية إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلاَّ بإذن المجلس الوطني للتعليم.

    مادة(24)

    تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من المجلس الوطني للتعليم ويحدد القرار العطلات السنوية وموعد الامتحانات.

    مادة(25)

    للمؤسسات التعليمية اختيار النظام السنوي أو الفصلي ويحدد بقرار من المجلس الوطني للتعليم مدد الدراسة السنوية أو الفصلية وعدد ساعات الدراسة الأسبوعية.

    مادة(26)

    تجرى الامتحانات في نهاية السنة الدراسية وتكون من دورين أما في النظام الفصلي فتجرى في الأسبوع الأخير، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج.

    مادة(27)

    تصدر لائحة الدراسة والامتحانات، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض المجلس الوطني للتعليم ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط القبول والتسجيل ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات.

    البـــاب الخـــامس

    المعلمـــــون

    مادة(28)

    يتولى التدريس بالمؤسسات التعليمية معلمون مؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً، من المؤسسات التعليمية الوطنية المخولة بإعداد المعلمين أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من الجهة المختصة بالاعتراف. كما يشترط للقيام بمهمة التعليم الإلمام بقواعد التربية على النحو الذي تحدده النظم واللوائح المنظمة لشؤون التعليم والتربية.

    مادة(29)

    على مؤسسات التعليمية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من المجلس
    الوطني للتعليم.

    مادة(30)

    تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض المجلس الوطني للتعليم، أوضاع المعلمين الوظيفية يشمل طرق تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وتأديبهم وكافة حقوقهم وواجباتهم.

    البــــاب الســـادس

    أحكــــــام ختـــــامية

    مادة(31)

    تحدد رسوم الدراسة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض المجلس الوطني للتعليم، وتكون هذه الرسوم موحدة في المدارس المتساوية في المستوى.

    مادة(32)



    تدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد استردادها.

    مادة(33)

    يجوز إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية إذا حادت عن رسالتها التربوية أو انحدر مستواها العلمي وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية المقررة في التشريعات النافذة.

    مادة(34)

    تسرى أحكام القوانين المنظمة للخدمة العامة وتشريعات العمل على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

    مادة(35)

    تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ويستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم إلى حين استبدالها بغيرها.

    مادة(36)

    يعمـل بهـذا القـانون مـن تـاريخ نشـره، ويلغـى كـل حكـم يخـالف أحكـامه.



    مؤتمر الشعب العام






    المصدر موقع جليانة مدارات قانونية

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    268

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... لك مني أجمل تحية .

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    409

    افتراضي

    مشكوررررررررررررررررر اخى عالى مستوا ه

  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    العمر
    27
    المشاركات
    307

    افتراضي

    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    libya
    المشاركات
    2,198

    افتراضي

    مشكووووووووووووووووووووور

  6. #6
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    33
    المشاركات
    4,498

    افتراضي

    شكرا لمروركم جميعـــــــــــــــــا

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.