بيان جمعية المراقب لحقوق الانسان : بشأن تقرير بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا وما يحويه من حقائق وبعض المجاملات والتناقضات
جاء فى تقرير البعثة مجموعة من الحقائق سبق أن نوهنا عليها فى بيانتنا وتقاريرنا السابقة منها/
أن التعذيب والقتل تحت التعذيب يتم فى مراكز احتجاز تتبع للدولة لوزارة العدل والداخلية والدفاع .
الاشكال المختلفة للتعذيب بالضرب ( الفلقة ) - الصعق بالكهرباء – الحرق باعقاب السجائر – الاغتصاب – التعليق –الضرب على جميع اجزاء الجسم وغيره كثير .
اطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم للمحاكم لم يحدث فيه اى تقدم وبقى هو هو ( 8000 معتقل ) رغم صدور القانون رقم 38 لسنة 2012 م بشأن الاجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الذى حدد مهلة شهرين لمحاكمتهم أو اطلاق سراحهم.
مدى الضرر الذى الحقه قرار وزير الداخلية رقم 388 الصادر فى 2011-12-28 والذى أوكل مأمورية الضبط القضائى لكتائب من المدنيين الذين ليس لهم دراية بالقوانين واساليب التحقيق وكيفية استخدام السلاح مما نجم عن اسناد هذه السلطات لهم حسب علمنا زهق كثير من الارواح تحت التعذيب اضافة للتعذيب والتصرف الغير مسئول وتوظيف العمل للمصالح الشخصية .
حتفاظ الكتائب المسلحة بالسيطرة على الكثير من مراكز الاحتجاز التى يمارس فيها التعذيب والقتل تحت التعذيب رغم التبعية للدولة خصوصا وزارتى العدل والداخلية والدفاع.
اصدار المجلس الوطنى الانتقالى والمؤتمر الوطنى العام لمجموعة من القوانين والقرارت للحد من سيطرة الكتائب المسلحة ولتجريم التعذيب وقانون العدالة الانتقالية.
ولكن بالمقابل قال التقرير أن السلطات الليبية الملتزمة على اعلى مستوى بانهاء التعذيب وضمان تفعيل منظومة العدالة الجنائية بالصورة الصحيحة كلام فيه الكثير من المجاملة والتناقض فلا يمكن
أن تكون سلطات ملتزمة على أعلى مستوى والتعذيب والقتل تحت التعذيب يحدث فى سجونها وعلى مرأ ومسمع منها فعلى بعثة الامم المتحدة أن لا تستهين بذكاء الشعب الليبى لان الشعب الليبى هو من يتحمل قسوة المليشيات ولديه الكثير من هذه المعلومات وأن تطلب من الحكومة الايفاء بالتزاماتها التى يوجبها عليها القانون الدولى وأن لا تترك المواطنين الليبيين لعبة فى يد ميليشيات مدنية لا دراية لها بالقوانين وحقوق الانسان تتعامل مع البشر بشكل همجى بربرى لايجوز ان يعامل به الحيوان ما بالك الانسان وتعمل هذه المليشيات بجانب الحكومة داخل العاصمة وفى سجون الحكومة وتتقاضى رواتبها من الحكومة وعليها أن تطلب من الحكومة الغاء قرار وزير
الداخلية المشار اليه اعلاه والذى يعطى سلطة مأمورية الضبط القضائى لجهات غير مؤهلة لهذه المسئولية.
ان من مهام بعثة الامم المتحدة تعزيز حقوق الانسان فى ليبيا ولكن فى الحقيقة لم نرى أى دور فى هذا المجال بل حقوق الانسان تسير فى الاتجاه المعاكس أسوأ مما كان خلال حكم النظام السابق؟
هل دعمت بعثة الامم المتحدة المدافعين على حقوق الانسان فى ليبيا المحتاجين للحماية حتى يؤدوا عملهم مما أجبر الكثير من منظمات حقوق الانسان الليبية الى التنحى جانبا خوفا من الخطف و القتل والتعذيب .
هل قامت بعثة الامم المتحدة بنشر الوعى بحقوق الانسان على نطاق واسع بالمدارس والمعاهد والجامعات والمعسكرات ؟
اذا كان عملها يقتصر على بعض الاستشارات والمعلومات نعتقد أن هذه المعلومات متوفرة فى الجوجل ويمكن الحصول عليها بكل بساطة .
هل قامت باستخدام الاعلام لتعزيز ثقافة حقوق الانسان برنامج بسيط يسمى مطروح للنقاش يقدمه الشيخ خالد الورفلى بقناة ليبيا الاحرار يتابع السجون والتعذيب والقتل تحت التعذيب يطارد المسئولين ويطلب مقابلتهم على الهواء ويفضح عملهم واساليبهم نشعر أنه ساهم كثيرا فى الحد من التعذيب والقتل تحت التعذيب لان المسئولين شعروا بالمراقبة والمتابعة ؟
ماذا فعلت بعثة الامم المتحدة بخصوص ما يحدث من افلات من العقاب فى ليبيا وهى لها القدرة على الوصول للحكومة واعضائها وهى تعلم علم اليقين أنه لا حقوق للانسان فى ظل الافلات من العقاب مع علمها بتشكيل الحكومة والمؤتمر الوطنى للكثير من لجان التحقيق والتى لم نسمع بنتائج اعمالها لايكفى المطالبة فالمطالبة تترك للعاجز وليس للامم المتحدة التى عليها التزام فى دعم ليبيا الجديدة .
عندما تقول بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا أن السلطات الليبية الملتزمة على أعلى مستوى بانهاء التعذيب وضمان تفعيل منظومة العدالة الجنائية بالصورة الصحية ربما تعنى بهذه الاقوال ( الكلام الجمبل فى المكاتب وفى الصالونات الوثير ة) ولكن الذى يحدث فى سجون الحكومة ( هو ادخال قنانى أو قضبان أو رصاصة كبيرة فى فتحة شرج الانسان الذى جاءت هذه البعثة لتعزيز حقوقه ) انه لمن المخجل ان يتم الدفاع على حكومة مثل هذه أو وزير عدل يعلم علم اليقين أن هذا يحدث فى سجونه والذى يقوم بهذه الانتهاكات يتقاضى راتبه من الدولة أو الوزارة.
ان مجلس الامن عندما كلف هذه البعثة للعمل فى ليبيا كان من ضمن تفويضها : تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الانسان وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا.
لا يكفى الرصد فقط ولكن المطلوب العمل الجدى وبالتعاون الحقيقى مع المنظمات الحقوقية الليبية لحماية حقوق الانسان وسيادة القانون وفقا لالتزامات ليبيا الدولية.
عليه نطالب بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا بالعمل على نشر الوعى بحقوق الانسان على نطاق واسع فى ليبيا وكذلك توفير الحماية للمدافعين على حقوق الانسان فى ليبيا من افراد ومنظمات وجمعيات حقوقية.
وكذلك نطالبها عدم مجاملة السلطات الليبية والدفاع عنها ووضعها أمام التزاماتها القانونية والدولية لان هذه المجاملة على حساب الانسان فى ليبيا الذى تركه العالم تحت رحمة المليشيات وعدم اكتراث الحكومة ومجاملة بعثة الامم المتحدة .
ان ليبيا دولة غنية وقادرة ولكنها تحتاج لحكومة وطنية قوية تشعر بقيمة الانسان وتحرص عليه لا حكومة تهدر المال العام وتحمى منتهكى حقوق الانسان.

2013-10-4 طرابلس /
جمعية المراقب لحقوق الانسان

بعضا من تعليقات القراء على الموضوع :-

1
2013-10-04
12:06 am
رمضان الجبو
أحيي جميع المعلقين إن وُجدوا وأشارك في هذا الموضوع بالقول :
الأمم المتحدة لا تستطيع أن تنتقد وضع هي معترفة بالمسؤولين عنه , والأمم المتحدة بالنسبة لليبيا هي الدول التي شنّت الحرب عليها , ومثلنا الليبي واضح في هذه القضية والذي يقول : ’’ من يغتصب أمه القاضي لمن يرفع شكواه؟ ’’ .
هم يجهزون حاليًا الأحكام بالأعدام على رجالات الدولة قبل فبراير 2011 المشؤوم , ويطالبون بمن بقى على قيد الحياة من عائلة الشهيد فكيف تريدهم أن يهتمّوا بوضع حد لمليشيات هي ذاتها من يسيّر دفّة الحكم وتستولي على مجلس المائتين والحكومة . ونحن أمام وضع أصبح فيه المجرم يجلس على كرسي القاضي إلاّ إن حدثت معجزة . لو حكمنا جيوش الغزاة لربّما أصبح في الصراع القائم نوع من التكافؤ , لكن الغزاة سلّمو الدولة التي غزوها لمجرمين أصبحوا هم أنفسهم غير قادرين على ردعهم , ولا أعتقد بأنهم سيتوقفون .
أما حول محاكمة رجال الدولة الليبية ما قبل فبراير 2011 المشؤوم فأقول .....
أتوقع بأنهم سيحكمون عليهم بالأعدام , لكنني أشك بأن الحكم سيصادق عليه المجلس الأعلى للقضاء , وإذا ما تمت المصادقة عندها سأكون مقتنع بأن المليشيات الخارجة عن القانون قد أحكمت سيطرتها على جهاز القضاء وإستولت عليه , وأزيح رجال القضاء الليبي المعروفين بتاريخهم الناصع والمسيرة التاريخية لجهاز قضائنا الليبي المشهود له عبر تاريخ الدول بالعدل والأنصاف . وثمة أساس في القضاء يقول بأن القاضي يُفضل أن يُسرّح مجرمًا لم تثبت إدانته , بدلاً من أن يودع بريء في السجن . فجميع هؤلاء السادة الذين ألبسوهم اللون الأزرق ولا أدري ما ذا يعني اللون الأزرق للجلاّدين ! ولكن على آية حال جميعهم و بغض النظر عن التهم الموجهة لكلٍ منهم كانوا يعملون تحت أوامر الدولة , والدولة أمرٌ وأكبر مهامها هي الحفاظ على الأمر والقانون , وإخضاع أي عصيان مسلّح أو غير مسلح , والدفاع عن الوطن أرضًا وبحرًا وجوًا ضد أي عدوٍ خارجي , بل يعاقب القانون كل من لا يلبي نداء الوطن عند قدوم الغزاة بجميع وسائلهم على غرار ما حدث في فبراير سنة2011 من تمهيد لمجيء الأساطيل الأمريكية والبريطانية والفرنسية , البحرية والجوية وقوات إسنادها الأرضي لتشن حرب غير معلنة في تقاليد الأعلان عن الحروب , بل مارست الخدعة وإتخذت من ’’حماية المدنيين ’’ ذريعة لحربها casus belli على ليبيا من أجل قتل زعيمها وتدمير جيشها , ومصادرة ثرواتها وإستثماراتها وودائعها وسيادتها ووضعها تحت البند السابع , وكأن الليبيين يسكنون في الجو والبحر , بل حتى قرار تخويلها كان القيام بحضر جوّي , وهو ما جعلهم خارج حتى تطبيق مجلس أمنهم المقتصر عليهم وهم وحدهم المتحكمين بقراراته وهذه نقطة الضعف التي ستجعلهم بحول الله من ضمن عقد النوايا وسبق الأصرار والتنفيذ في إستغلال القوة لقتل رئيس الدولة الليبية وتدمير جيشها وتشتيت شعبها ومصادرة سيادتها , ونشر الفوضى فيها وتسليم إدارتها لمليشيات من خرّيجي السجون والمتطرفين والحزب المحضور في الدولة الليبية وهو حزب الأخوان المسلمين الذي يعتبر منظمة إرهابية .
جهاز القضاء الليبي في منعطف كبير وأمام مهمة شاقة تراقبه فيها جميع أجهزة قضاء دول العالم . فهو إن أصدر أي حكم على جميع أبناء وبنات القوات المسلحة وقوات الأمن العام من ضباط وضباط صف وجنود ومتطوعين ومتطوعات حملوا السلاح وموظفين رفضوا التدخل والعمالة للأجنبي , وواجهوا الأساطيل المعادية ومن نهب مخازن عتاد جيش الدفاع عن الوطن وقاتل به إلى جانب الغزاة وإرتكب به جرائم قتل الأسرى والجرحى وليس بإستثناء من إرتكبوا أعمالا يمكن تصنيفها كجرائم حرب أثناء تصدّيهم للغزاة , سيكون بذلك قد عزز الحرب وأقرّ شرعيّتها ضد وطنه , وعندها ستنقلب الأمور ويصبح من دافعوا عن الأمر والقانون هم الخارجين عنه , وليس من نهبوا العتاد وحاربوا به مع العدو ضد حماة الأمر والقانون .
أما في حال عكس ذلك , أي في حال الحكم على رجال الدولة وموظفيها وأبناء وبنات قواتها المسلحة وقوات أمنها والذين تطوعوا من رجالها ونسائها لصد القوى المعادية سنة 2011 والذين سطروا هذه الملحمة الفريدة في تاريخنا الليبي الماضي والمعاصر , بالبراءة والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم , فإن جهاز قضائنا بذلك , سيكون قد إعتبر بأنه كان هناك عدوان قام أبناء الجيش وقوات الأمن والمتطوعين من المواطنين الليبيين رجال ونساء مواطنين عاديين وموظفين جميعهم كانوا يقومون بواجب وطني ملزمون به . وبمثل أحكام البراءة هذه , سيكون جهاز قضائنا قد مكن للدولة الليبية وأجيالها من أن يرفعوا قضايا التعويض عن حياة رئيس دولتهم وتدمير الجيش الليبي , وجميع الضحايا من الأرواح ومبتوري الأطراف , والذين أصيبوا بإعاقات دائمة وجميع حقوق الدولة الليبية في جميع أنواع التعويضات . وعندها ستكون الدولة الليبية ليست تحت البند السابع بل ستنجوا منه وبتعويض من طرف الدول التي شنت الحرب على الدولة الليبية المسالمة سنة 2011 .
الموضوع لا يجب الحديث فيه بذكر كلمة ناتو في أي سرد على الأطلاق , هذا الكلام يجب أن يصل إلى المتهمين بحيث لا يذكرون غير دول العدوان وبإسم كل دولة وهم : الولايات المتحدة الأمريكية , والمملكة المتحدة (بريطانيا) والجمهورية الفرنسية ,
وإمارة قطر , وتركيا وبقية الدول التي شاركت في الحرب على ليبيا . وإن حدث غير ذلك سألعن كل من يتكلم عن كلمة ناتو لأنها فخ هربت به الدول من الزج بأسمائها الحقيقية . نحن تعرضنا لحرب شنتها علينا دول لها مقاعدها في مجلس الأمن , وأعضاء في الأمم المتحدة , ولها أراضٍ وأجواء ومياه إقليمية وأعلام وأناشيد وطنية , ونحن كذلك , لن نتعامل في هذه الحرب مع منظمة إسمها ’’الناتة’’ نحن لا نعرفها ولا نعترف بها , لأنها ليست دولة ولا علم لها ولاهي عضو في الأمم المتحدة ولا هي بخاضعة للعانون الدولي الذي يخص العلاقات بين الدول . أملي أن يكون هذا واضح ومنذ بداية العدوان وأنا أصرخ بعدم ترديد إسم هذه المنظمة لأنها خدعة إعلامية من جانب دول العدوان وستار من أجل عدم الرجوع عليها بموجب القانون الدولي .
أرجوا قراءة هذا بترويّ وتركيز وتصور الموقف ومن الأفضل أن ينورنا من هم على دراية بالقانون في هذا الشأن .
نتمنى السلامة وتبدّل الأحوال .
رمضان الجبو ـ فرنسا 4 سبتمبر 2013 .

2
2013-10-04
12:53 am
مهتم
كمــــــا كان الهذف الرئيســــــــــــي لـــثورة 17 فبراير هـــو ألأنتقام للأرواح التي أزهقت في سجن بوسليم ستـكون هناك ثورة مضـــادة لتصحيح المســــار و القضاء علي هؤلاء المجرمين الخونـــة الخارجين عن سلطة الحكومـــــة....فغدا لناظيره لقريب و أن طال الزمـــن....عاشت ليبيا حرة فوق كيدا المعتدين...

3
2013-10-04
12:55 am
النمر
المفاجاة ضهور المليونير احد اركان وازلام النضام السابق .
عبد الرزاق الازمرلي على شاسة احدي القنوات العربية
التي تهتم بالاستثمار الخارجي .
- من هو المدعو عبد الرزاق الازمرلي
- دوره في قضية لوكربي باعتباره مقرب من حكومة مالطا
- تاجير طائرات لجلب المرتزقة مع صبري شادى و ابريبش
- وسيط الحكومة الليبية لجلب الطيارين الفارين من مالطا
- حقبقة الاستثمار الليبي في مالطا
- علاقة الرجل بعبد الله السنوسي و مختار القناص
- سر القبض عليه في الزاوية و المساومة .
- اسرار الافراج عنه من دفع ومن قبض وكم .
كل ذلك قريبا و فى حلقات

4
2013-10-05
08:50 am
عياد أبوقرين
قال الامام الشافعي رحمه الله : ما حك جلدك مثل ظفرك .. فتول أنت جميع أمرك .
طلب الدواء من خارج محيط الداء هو سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا .
بعثة الامم المتحدة جاءت لمساعدة ليبيا في محنتها فينبغي تثمين هذا الدور الهام ولكن في المقابل ألا نجعله مفتاحا سحريا لحل جميع مشاكلنا التي تتزايد كل يوم من قتل وسطو مسلح وتهجير وفساد في كل اتجاه .
قال تعالى " ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " فعلينا يقع العبء الاكبر في الانتقال من حالة الفوضى والانفلات الامنى الى حالة الامن والاستقرار حتى نبني ليبيا الجديدة التي نحلم بها بالاعتماد على الذات في المقام الاول ومساعدة اشقائنا وأصدقائنا وهيئة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ولا يغيب عن اذهاننا أن استقلال ليبيا كان بقرار من الامم المتحدة .

5
2013-10-05
11:13 am
سجن طمينة بمصراتة خير مثال
السلام عليكم
أنتم أيضاً يا اصحاب هذا التقرير لم تكن لديكم الشجاعة لتسمية الأمور بمسمياتها بالرغم من ان الكلام المذكور في التقرير يثبت أنكم على دراية بمايجري في هذه البوسليمات الجديدة
عدد من توفى في سجن طمينة فقط بلغ تسعة قتلى معروفين بالاسم وكلهم توفوا تحت التعذيب منهم طفلين لم يبلغو سن الثامنة عشر من العمر. والمسئولين على هذا السجن يعرفهم القاصي والداني. وهم بالاسم
عيسى الاصفر
خليل وفتحي ابو بريدعة
أبناء بعيوا
محمد خليل الشركسي
عبدالفتاح سالم جعفر
مجموعة من أبناء مليطان والعويب
ورفضوا كلهم تسليم المساجين للسجن المركزي بالكلية الجوية.
والغريب في الامر ان الدولة هي من يعطيهم الأموال. فكيف يكفون عن هذا وهم يستلمون شهريا الأموال المطلوبة
اسماء بعض من قتلوا في السجن
على محمد الكبير
فتحي عمار المزوغي وثلاثة من اخوته
ابو صبع. تحدثت عليه منظمة هومن رايتس وهو من سكان منطقة الكراريم
سالم سالم بن روين
خليفة محمد الودي
يذكر ان على محمد الكبير توفي بعد ان تم ادخال أنبوب بي بي أر في فتحة الشرح وترك. ينزف طوال الليل الى ان فارق الحياة.
فتحي عمار وإخوته توفو نتيجة للضرب المبرح والجلوس على الظرف الفارغ. للاربعطاش ونص اما احد اخوته فتوفي ذبحا بالسكين

6
2013-10-05
11:37 am
المسلمين سلام مع اليهود والغرب والكفار وقتال وتدمير وانتهاكات بين المسلمين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة الهرج القتل ما هو قتل الكفار ولكن قتل الامة بعضها بعضا حتى ان الرجل يلقاه اهوه فيقتله ينتزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس يحسب اكثرهم على شىء وليسو على شىء. وقال لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم . وقال لا يزال العبد فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما . وقال المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم . وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مثل ما يحبه لنفسه . من لا يرحم لا يرحم
الوطن الليبية .