للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي ليبيا : العدالة الانتقالية

    أعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة " صلاح المرغنى " أن تعويض ضحايا النظام الديكتاتوري السابق الذي لم يقصر أبدا في إحداث المظالم لكثير من الضحايا الذين لا حصر لهم هو جزء من تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية . وأوضح " المرغنى " في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة ظهر اليوم الأحد أن موضوع تعويض هؤلاء الضحايا من فئات قانون العدالة الانتقالية سيسمح لمجلس الوزراء باتخاذ آليات أخرى ووسائل أخرى للتعويض مؤكدا بأن معالجة المظالم تبدأ من الاعتراف والاعتذار وتنتهي بالتعويض المعنوي والمادي . وأشار " المرغنى " إلى أن المجلس الوطني الانتقالي كان من اصدر قانون رقم 50 لسنة 2012 المتعلق بالسجناء السياسيين من ضحايا النظام السابق وبالتالي فان الحكومة فعلت كل ما يمكن للحصول على المبالغ اللازمة لدفع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وهي على تواصل مستمر مع المؤتمر الوطني العام لتوفير هذه المبالغ . وأكد " المرغنى " بأن الحكومة ستبدأ قبل منتصف شهر 10 في تسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين وفقا للآليات المتفق عليها مع الجمعيات التي تمثل هؤلاء الضحايا ، مشيرا بأن هناك لجانا متخصصة وقاعدة للبيانات وهناك تعاونا وثيقا مع جمعيات السجناء السياسيين ومنظومة التعويضات . وأعلن " المرغنى " أن رئيس الحكومة أوعز لوزارة المالية بتوفير كل ما يمكن توفيره لتعويض هذه الفئة حتى ولو تم استقطاع من بعض البنود الأخرى الممكنة في حدود القانون ، مشيرا بأن هذه العملية هامة لاستقرار ليبيا ومعالجة هذه المظالم الثقيلة والكبيرة ، معبرا عن أمله في أن يسوي هذا الأمر فور وصول التفويضات أو الاذونات اللازمة من المؤتمر الوطني العام . ( وال )

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    - أقر المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الذي عقده اليوم الأحد بطرابلس قانون العدالة الانتقالية . وأوضح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " صالح المخزوم " في تصريح عقب الجلسة الصباحية خص به وكالة الأنباء الليبية أنه تم إقرار قانون العدالة الانتقالية ، وان هذا القانون يعتبر المفتاح لبدء الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا . وأكد " المخزوم " أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين الضرورية في دول العالم خاصة بعد حدوث ثورات أو أزمات أو حروب يُلجأ إلى هذا القانون الاستثنائي الذي تنص مواده على نصوص استثنائية تسمح بأن تكون هناك جبر للضرر وتكون هناك تعويضات . وأشار " المخزوم " إلى أن أهم ما في هذا القانون هو انه نص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون للنظام السابق سيتم محاكمتهم عليها مهما مضت عليها من سنوات ، مؤكدا بأن هذا القانون تنتظره المحاكم في ليبيا خاصة بعد أن مثل أعوان النظام السابق أمام القضاء فهم في حاجة ماسة إلى هذا النص الذي ورد في هذا القانون وبناء عليه ستكون المحاكمات على كل الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام السابق مهما مضى عليها من وقت . ولفت " المخزوم " إلى أن إقرار قانون العدالة الانتقالية قد تم بناؤه على توافق كبير بين أعضاء المؤتمر الوطني في ضرورة إصدار هذا القانون . ..( وال )

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أعلن في احتفال أقيم بمقر الوطني العام في طرابلس الاثنين ، عن التقرير الختامي لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . وحضر الإعلان عن التقرير ، رئيس المؤتمر الوطني العام " نوري أبوسهمين" ، وعدد من أعضاء المؤتمر ، وأعضاء الحكومة المؤقتة ومن مؤسسات المجتمع المدني ، وعدد من سفراء الدول المعتمدين في ليبيا . وعبّر رئيس المؤتمر الوطني العام ، عن شكره وتقديره العاليين لمؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ، التي رغم حداثة تكوينها تسهم بفاعلية في توعية المواطنين من خلال خبرائها ومختصيها ، وتعمل على دفعهم للمشاركة في بناء دولة ليبيا الحديثة . وقال السيد أبوسهمين - في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بالإعلان عن التقرير - : " إن مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا رغم حداثة نشأتها ، تلعب دورا مهما في بناء دولة ليبيا ، فهي بفضل استقلاليتها ، ومرونتها ونبل أهدافها ، تساهم وبفاعلية في توعية المواطنين ، ودفعهم للمشاركة جميعا في بناء دولة ليبيا الحديثة" . وأضاف " : "في مثل هذه الأيام نستحضر التاريخ ، ونستشرف المستقبل ، فقد كانت الرؤية خلال سنة 2011 ، واحدة لكل الليبيين ، فكانت النتيجة أن خرجنا من حرب التحرير جميعا منتصرين ، ربحنا حربنا ضد الظلم والاستبداد ، وربحنا فرصتنا لبناء دولتنا التي نبغي جميعا ، وحريّا بنا وفاء لدماء الشهداء للوطن ألا نضيع هذه الفرصة ، فرصة بناء ليبيا المؤسسات ودولة القانون . وأشار أبوسهمين ، إلى أن المؤتمر الوطني العام ، بادر منذ أكثر من ثلاثة أشهر بطرح موضوع الحوار الوطني شعورا منه بأهميته ، كموضوع له الأولوية وشرط مبدئي لا يمكن بدونه بناء دولة ليبيا الحديثة ، ولكونه يمثل سلوكا حضاريا بديلا عن وسائل العنف والإكراه والإقصاء ، والتهميش . وأعلن رئيس المؤتمر الوطني العام ، أن مناسبة الإعلان عن نتائج التقرير في هذه المرحلة سيضع اللبنة الأولى لبدء حوار وطني شامل حول العدالة الانتقالية ويهيئ الطريق للدستور الذي ننتظره . ودعا السيد أبوسهمين ، أبناء الوطن كافة ، إلى الانخراط في الحوار ، والمساهمة بالرؤى والأفكار المتنوعة لبناء ليبيا ، من خلال التحاور والتشاور ، لتصب المبادرات والجهود كلها في مصب واحد ، وتتلخص في التوافق حول رؤية نسعى جميعا إلى تحقيقها ، وهي مصلحة الوطن .. مؤكدا أن لغة الحوار قادرة على حل كل مشاكلنا ، اذا ما خلُصت النوايا . وتخلل الاحتفال ، عرض مرئي للتعريف بالعدالة الانتقالية , والتأسيس لدولة القانون ، وكذلك الإشارة إلى المراحل الثلاث التي تضمنها المشروع ، والتي شملت مرحلة تدريب المدربين ، والتي خضع لها 50 مدربا و12 صحافيا ، والمرحلة الثانية بإقامة ورش العمل في عدد من المدن والمناطق في ليبيا ، فيما تشمل المرحلة الثالثة إصدار التقرير والإعلان عن النتائج النهائية ، وتقديمها للمؤتمر الوطني العام وللحكومة المؤقتة . ونظم مؤتمر الإعلان عن التقرير الختامي للمشروع ، تحت رعاية المؤتمر الوطني العام ، وتنظيم رابطة منظمات المجتمع المدني في مصراته وفي عدد من المدن الليبية ، ومشاركة الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية . (وال)

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أصدر المؤتمر الوطني العام ، القانون رقم 29 لسنة 2013 في شأن العدالة الانتقالية ، والذي تم التصديق عليه في الثاني من شهر ديسمبر الجاري . ونصت المادة السادسة والعشرون 26 من القانون ، على تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كلا فيما يخصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من اتباع النظام السابق ، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون ، وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم . وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم" - لوكالة الأنباء الليبية - على أن هذه المادة من القانون تعد حافزا ودافعا قويا للثوار بأن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات القبض ، مشيرا إلى أن هذا التخوف قد زال بموجب هذه المادة من القانون التي أضفت الشرعية القانونية الإجرائية اللاحقة لإجراءات القبض والحجز التي قام بها الثوار على أن يكون التسليم خلال تسعين يوما من تاريخ 2/12/2013 . ودعا "المخزوم" ، الثوار إلى الإسراع في تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا النص لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة . (وال)

  5. #5
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    ظمت إدارة الشؤون القانونية بالمؤتمر الوطني العام ، ندوة بعنوان المشاورة المحلية حول مسار العدالة الانتقالية ، وذلك تحت شعار " الواقع - التطلعات " . وتركزت الندوة - التي أقيمت صباح اليوم الخميس بمجمع قاعات المؤتمر الوطني العام بطرابلس - حول التعريف بالمبادئ الأساسية لقانون العدالة الانتقالية ، والتي تشمل جبر الضرر ، ودمج المحاربين أو الثوار في مؤسسات الدولة ، وتفعيل دور القضاء في محاكمة المجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان ، إضافة إلى بعض المبادئ الأخرى ، والتي تشمل التنمية البشرية ، والتنمية المناطقية ، والتي تعد جزءا من العدالة الانتقالية . وتضمن برنامج الندوة ، إلقاء العديد من الأوراق البحثية التي تركزت حول قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، والمعايير الدولية لقانون العدالة الانتقالية لتعريف المواطن بمفهوم العدالة الانتقالية . وجرى خلال الندوة ، الاستماع إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني حول القراءة الفعلية للقانون من منظور معايير محلية ودولية . كما تم خلال الندوة ، فتح باب النقاش حول ما تضمنته الأوراق المعروضة للقانون من حيث كيفية تطبيقه ومقارنته بالمعايير الدولية لقانون العدالة الانتقالية ، والاستماع إلى الآراء وتقريب وجهات النظر . وحضر فعاليات الندوة ، عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومن الحقوقيين المختصين في هذا المجال من عدة دول عربية . ..( وال )

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.