للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي جدل حول تمديد ولاية "الوطني الليبي"

    خالد المهير-طرابلس

    قال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان قبل يومين إن المؤتمر يدرس تمديد ولايته، لكنه تراجع عن تصريحاته في اليوم التالي بعدما أبدى الشعب الليبي غضبه من هذا التوجه.

    ووصف مراقبون تراجع حميدان عن تصريحاته بأنه 'مناورة سياسية' لاختبار مدى قبول الشارع لفكرة تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام حتى نهاية العام 2014.

    فقد حددت المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 عن المجلس الانتقالي سابقا فترة حكم المؤتمر الوطني العام، وهي مثار جدل بين المختصين في الشأن الدستوري.

    ثلاثة سيناريوهات
    وحسب مصدر برلماني مسؤول فإن مداولات تجري بين أعضاء المؤتمر للخروج من الأزمة، مع اقتراب موعد تسليم السلطة -كما يقضي الإعلان الدستوري- يوم 8 فبراير/شباط المقبل.

    ويتوقع المراقبون المعنيون بعمل المؤتمر الوطني ثلاثة سيناريوهات: أولها إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي يحتاج إلى 120 صوتا من أصوات الأعضاء البالغ عددهم مائتي عضو.

    والثاني يتحدث عن تسليم السلطة إلى لجنة الستين المتوقع انتخابها قبل نهاية العام الجاري، أما السيناريو الثالث فيتوقع الحل في الرجوع إلى وضع ما قبل وصول الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى سدة الحكم يوم 1 سبتمبر/أيلول 1969.

    وفي حديث مع الجزيرة نت قال رئيس لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر الوطني سالم بوجنات إنهم يدرسون الإعلان الدستوري الآن لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتسريع تسليم السلطة.

    وأكد أن لجنته تعكف على دراسة مختلف التصورات والمقترحات، لكنه قال إنه وفق الإعلان الدستوري سيستمر المؤتمر في مهامه لمدة عام آخر، إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور وانتخاب البرلمان، مشيرا إلى وجود أفكار ومبادرات لتسليم السلطة دون بقاء المؤتمر لعام آخر.

    وذكر بوجنات أن التصور القائم يبقي المؤتمر الوطني على نفس الخارطة الواردة في الإعلان الدستوري، مقابل إجراء إصلاحات لتسريع عمله وعمل لجنة الدستور، وطرح أهم المواد في الدستور المرتقب، مثل نظام الحكم وشكل الدولة ومصادر التشريع وحقوق الأقليات في استفتاء عام بـ'نعم' أو 'لا'.

    كما يجري بحث إجراء تعديل على دستور عام 1951 المعدل وإقراره في المؤتمر الوطني العام، ومن ثم انتخاب البرلمان وفق الدستور القديم وتسليم السلطة إليه، وهذا سيستغرق حوالي سبعة أشهر من إقرار الدستور المعدل.

    وحسب المسؤول، تتولى لجنة الإشراف على الدستور إعداد قانون الانتخابات العامة سواء البرلمانية أو الرئاسية منتصف العام 2014.

    فرصة نجاح
    وتوجهت الجزيرة نت إلى نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا عبد الحفيظ غوقة بالسؤال إن كان من حق المؤتمر الوطني العام التمديد لنفسه لمدة عام قادم، فقال غوقة 'إن خارطة الطريق الصادرة عنهم حددت زمنيا فترة المرحلة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام'.

    وأضاف أنه 'على المؤتمر الوطني التقيد بالمواعيد الواردة في الإعلان الدستوري المؤقت إلى حين تسليم السلطة إلى جهة منتخبة بعد مصادقته على نتائج الانتخابات العامة'.

    وأكد غوقة أنه إذا فكر المؤتمر الوطني في التمديد لنفسه سيخرج الشعب عليه 'لأن الاحتقان بلغ حدا لا يطاق'، لافتا إلى أن فرصة النجاح الوحيدة المتبقية له هي انتخاب لجنة صياغة الدستور في ديسمبر/كانون الأول المقبل وتسليم السلطة لها.

    وبينما أبدى رئيس حزب الاتحاد الوطني الفدرالي محمد بوقعيقيص للجزيرة نت شكه في تسليم المؤتمر للسلطة في الموعد المحدد دستوريا، يرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة بنغازي عبد القادر قدورة أنه من الأفضل إجراء تعديل في الإعلان الدستوري ومنح المؤتمر الوطني عاما آخر، بشرط وضع خارطة طريق 'واضحة ومحددة' لإنقاذ ليبيا.

    غير أن الخبير في القانون الدستوري عبد الحميد جبريل قال في تصريح للجزيرة نت 'إن الحل في خروج المؤتمر الوطني العام من المشهد السياسي، وتسليم مقاليد الحكم إلى الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان للإشراف على الانتخابات القادمة'.

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    رويترز/Reuters - اجتماع سابق للمؤتمر الوطني العام في ليبيا ..

    طرابلس (رويترز) - دعا أحد قادة الجيش الليبي يوم الجمعة الى تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة فيما وصف بخارطة طريق لانقاذ البلاد.
    وكان اللواء خليفة حفتر شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي لكن لم يتضح مدى نفوذه حتى داخل الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة الاخرى بوضع أقوى.
    ومنذ سقوط القذافي شكلت حكومة هشة وتجد القوات المسلحة نفسها غير قادرة على فرض سيطرتها على الفصائل السياسية المتنافسة وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض التخلي عن سلاحها.
    وساد الهدوء طرابلس وكانت وسائل الاتصال تعمل كالمعتاد وقال شهود من رويترز انه لم تظهر على الفور مؤشرات لاي تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة.
    وقال حفتر في بيان "تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة ايام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الاعلام."
    وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو ممارسة اية اختصاصات ويعد الاعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى مجمدا الى حين ايجاد الالية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق."
    لكن متحدثا باسم المؤتمر الوطني العام رفض البيان.
    وقال المتحدث عمر حميدان ان حفتر لا يمثل الجيش بل انه ليس في طرابلس مضيفا ان العاصمة آمنة.
    والجيش الليبي ليس له وجود واضح ومعظم جنوده مازالوا في مرحلة التدريب وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة وهم في العادة اكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم.
    وكان حفتر حليفا للقذافي في وقت من الاوقات لكنه انشق عليه بشأن الحرب مع تشاد في الثمانينات. وسعى في وقت لاحق للاقامة في المنفى في الولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في القوات المسلحة في انتفاضة 2011.
    ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الاقتتال الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وحركة الوفاء.
    ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون انه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال الى الديمقراطية. ولاتزال ليبيا بدون دستور.
    لكن التوترات زادت بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الاولى في السابع من فبراير شباط. ووافق اعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة باعداد الدستور.
    ولدى الفصائل السياسية المتناحرة والميليشيات اراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد حيث يدعو البعض الى اجراء انتخابات مبكرة بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض البرلمان.
    (إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    خالد المهير-طرابلس

    بعد مرور ساعات على إعلان القائد العسكري الليبي البارز اللواء خليفة حفتر تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة والإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، لم تظهر في شوارع العاصمة طرابلس أو المدن القريبة أو البعيدة منها أي قوات تابعة له.

    فقد استمرت الأوضاع هادئة في جميع المدن التي شهدت مظاهرات 'جمعة الرحيل' التي تطالب برحيل المؤتمر العام قبل أغسطس/آب المقبل.

    عدا ذلك لم تسجل الجزيرة نت مظاهر أمنية أو عسكرية استثنائية، أو حتى نزول قوات غير تابعة لوزارة الداخلية ورئاسة الأركان التي تسيطر بقوة على جميع مرافق الدولة والمؤسسات الحكومية.

    ففي ميدان الشهداء الذي شهد مظاهرات 'جمعة الرحيل' رصد الصحفي عماد العلام قوات رسمية تؤمّن المتظاهرين، أما نقاط التفتيش فلا تختلف عن الأيام الماضية.

    ويؤكد العلام في حديث للجزيرة نت أنه تجول بسيارته من ميدان الشهداء إلى مطار طرابلس الدولي، دون أن يقابل في طريقه قوات حفتر التي تحدث عنها في الفضائيات العربية والدولية والمحلية.

    رسالة قوية

    وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الوطني العقيد علي الشيخي ما قاله الصحفي العلام، وقال إن 'قوات حفتر ليس لها أثر على الأرض، عدا من يؤيدونه بقلوبهم'.

    وأضاف الشيخي في حديث للجزيرة نت أن قواتهم 'تسيطر بالكامل على مفاصل الدولة'، مشيرا إلى أن تأمين طرابلس يخضع لقانون 'النفير العام' الذي تنفذه رئاسة الأركان منذ فترة، كاشفا أنها كثفت قواتها في بعض نقاط التفتيش المنتشرة في طرابلس، ونافيا قدوم أي قوات مؤيدة لحفتر من خارج طرابلس.

    وردا على تصريحات حفتر التي قال فيها إن القوات البرية والبحرية والجوية معه، قال الشيخي إن 'اصطفاف' رؤساء أركان هذه القوات خلف رئيس الأركان عبد السلام جاد الله العبيدي 'رسالة قوية' بأن هذه القوات مع الشرعية والدولة.

    وسألت الجزيرة نت الشيخي عن أسباب تصنيف بيان اللواء حفتر بأنه 'انقلاب'، فقال إنه تحدث في بيانه عن قيادة عامة عسكرية، وهذا لا يوجد في ليبيا، وعرّف نفسه بأنه آمر للقوات البرية وهو غير ذلك.

    وأضاف الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان أن 'أي مبادرة سياسية لا يمكن أن تطلب تجميد الإعلان الدستوري'.

    ويؤيد التصريحات السابقة حديث الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة عصام النعاس للجزيرة نت أن طرابلس وضواحيها 'تحت سيطرة قوات الدولة'، وأن بيان حفتر 'لا يرقى إلى درجة رفع الطوارئ'، واصفا إياه بأنه 'انقلاب ليس له وجود على أرض الواقع'.

    انقلاب تلفزيوني

    من جهته وصف رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام صالح اجعودة في تصريح للجزيرة نت بيان حفتر بأنه يشبه إلى حد كبير السيناريو المصري، في إشارة إلى حديث اللواء حفتر عن تسليم السلطة إلى القضاء الليبي، مؤكدا أن ليبيا لا توجد بها مؤسسة عسكرية لقيادة 'انقلاب' بهذا الشكل.

    كما وصف عبد الباسط هارون -وهو أحد مؤسسي المخابرات الليبية- حديث حفتر بأنه محاولة للقفز على مظاهرات 'جمعة الرحيل' في مدن طرابلس وبنغازي والمرج والبيضاء وطبرق، قائلا إنها قفزة في المجهول، وإنه 'انقلاب تلفزيوني ليس أكثر'.

    ويشير هارون في حديثه للجزيرة نت إلى صعوبة استيلاء أي جهة عسكرية على الحكم في ليبيا لانتشار السلاح بين مدن مصراتة والزنتان وبرقة، قائلا إنه من غير المنطقي السيطرة على جيوش هذه المدن التي 'لا تملك حتى رئاسة الأركان القوة لردعها'.

    ورغم محاولاتها الكثيرة اعتذر مكتب اللواء حفتر عن التصريح للجزيرة نت في الوقت الحالي، لكنه قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية الجمعة إنه 'مع الشعب'، وإنه لا يعترف بالدولة لأنها 'غير موجودة'، ولا بالسلطة التنفيذية الحاكمة الآن، متحديا الجهات الضبطية في اتخاذ خطوات لإلقاء القبض عليه.

    يشار إلى أن حفتر قائد عسكري بارز في الجيش الليبي منذ الحرب الليبية التشادية إبان ثمانينيات القرن الماضي، وانشق مبكرا عن نظام معمر القذافي منذ ذلك الحين وعاد إلى ليبيا بعد عشرين عاما قضاها في المنفى بالولايات المتحدة، وشارك إلى جانب الثوار في الإطاحة بالقذافي عام 2011، وهو من مؤسسي الجناح العسكري للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أواخر العام 1987.


    الجزيرة نت

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.