للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    افتراضي حكم للمحكمة العليا

    الدائرة المدنية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم السبت الموافق( 13/7/2002ف ) أصدرت الحكم ي قضية الطعن المدني رقم (369/43ق) المقدمة من أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته (تنوب عنه إدارة القضايا )
    ضد (ع)
    عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طرابلس (الدائرة المدنية) بتاريخ (17/3/1996ف) في الاستئناف رقم (97/41ق)
    بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض وبعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا
    الواقع
    أقام المطعون ضده الدعوى رقم(1597/92) مدني كلي طرابلس ضد الطاعن بصفته طالبا إلزامه بتوفير قطعة ارض وبدفع مبلغ وقدره ثلاثين ألف دينار تعويضا له عن الضررين المادي والمعنوي مع المصاريف والإتعاب بحكم مشمول بالنفاذ والمعجل بلا كفالة وجاء في شرح دعواه أنه يملك قطعة ارض مبينة الحدود والمعالم بصحيفة دعواه وأن بلدية طرابلس استولت عليها وخصصتها لإقامة مشروع إسكاني عليها وانه رغم مطالبة جهة الإدارة بالتعويض عن أرضه بقطعة ارض أخرى لم يجد تجاوبا الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم
    ومحكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بان يوفر للمدعي قطعة ارض صالحة للبناء عليها وبان يدفع مبلغ سبعة ألاف دينار تعويضا للمدعي عن الضررين المادي والمعنوي مع المصارف والأتعاب فقام الطاعن باستئناف هذا الحكم لدي محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف (وهذا هو الحكم المطعون فيه).

    بتاريخ (1/8/1996ف) قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا وتاريخ (10/8/1996ف) أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلي المطعون ضده بتاريخ (7/8/1996ف) ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه
    وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلي قبوله شكلا ورفضه موضوعا.وبالجلسة المحددة لنضره أصرت علي رأيها

    الأسباب
    من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلا.
    ومن حيث أن مما ينعى به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه القانون والقصور في التسبيب وذلك حين قضى بإلزام الطاعن بتوفير قطعة ارض وبالتعويض معا بالرغم من العقار لم يكن مسجلا باسم المطعون ضده وذلك خلافا لما يقضي به القانون رقم (116/72م) ومبادئ المحكمة العليا وهو ما يوجب نقضه
    ومن حيث أن هذا الطعن في محله ذلك إن القانون (116/72م) بتنظيم التطوير العمراني إذ ينص في المادتين (22/26) منه علي أن يستحق ملاك العقارات التي يتقرر لزومها للمشروعات العامة تعويضا وان صرف التعويض إلي مالك العقار المسجل باسمه في سجلات التسجيل العقاري وينص في المادة (27)منه علي انه (إذا كان العقار غير مسجل فلا يؤدي التعويض المستحق عنه إلا بعد تسجيله باسم مدعي الملكية ويجوز لكل من يدعي الملكية أن يطلب إلي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل العقار باسمه وعلي المصلحة أن تبث في الطلب علي وجه السرعة) فان مؤدى هذه النصوص – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة –
    إن التعويض المستحق عن العقار الذي يتقرر لزومه للمشروعات العامة لايؤدي إلي مدعي للملكية الأبعد تسجيل العقار باسمه
    لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن قطعة الأرض التي يطالب المطعون ضده بالتعويض عنها قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لإقامة مشروع إسكاني وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بتعويض المطعون ضده عن العقار المذكور دون أن يقدم المطعون ضده مايدل علي تسجيل ذلك العقار باسمه بالسجل العقاري خلافا لما أوجبه المشرع بنص المادة(27) من القانون رقم (116/72ف) المشاراليه فان الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور وهومايوجب نقضه دون حاجة إلي مناقشة السبب الأخر للطعن .

    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها من قبل هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصروفات

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. عندما تذهب الجدة للمحكمة !!
    بواسطة الملاك في المنتدى منتدى الطرائف والنوادر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-07-2010, 11:13 PM
  2. الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا
    بواسطة هشام يونس الزهيوي في المنتدى منتدى القانون الدستوري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-2010, 02:27 PM
  3. رئيس جديد للمحكمة العليا
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى القضاة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 17-02-2010, 02:11 AM
  4. الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا
    بواسطة طارق عمر البدرى في المنتدى منتدى فلسفة القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-09-2009, 07:19 PM
  5. زيارة رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان للمحكمة العليا الليبية
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى القضاة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 01:07 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.