للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. #1
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    Thumbs up في* ‬أروقة المحاكم الليبية

    انه لايجوز الجمع بين الدّية والتعويض في حكم واحد لأن الدية هي عقوبة وحكمها جنائي والتعويض هو مقابل مالي عن ضرر أصاب المتضرر والحكم به حكم مادي.

    - القضية المعروضة:-

    أمام الدائرة المدنية رفعت الدعوى المدنية حيث طالبت مجموعة من الورثة متضامنين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وبمبلغ قدره ثمانون ألف دينار مع المصاريف وقالوا في شرح دعواهم أن المدعى عليه ضابط شرطة يتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بصفته أطلق أعيرة نارية على مورثهم فأصابت رأسه وتوفى على أثرها وقد اتخذت الإجراءات القانونية وقضت محكمة جنايات طرابلس بإلزام القاتل بدفع الدية واقعة قتل مورثهم وقدرها ثمانون ألف دينار وأن هذا الحكم قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه ولقد لحقهم جراء فعل المحكوم عليه أضرار مادية ومعنوية لذلك رفعوا الدعوى بطلب التعويض عن ضرر ناشئ عن جناية وخلصوا إلى طلباتهم.

    - قضت المحكمة ..!

    قضت في الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للورثة نفسهم مبلغ عشرة آلاف دينار وبأن يدفع لها بصفتها مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف دينار ولكل واحد من ابنيها.. ويدفع لوالدي المتوفى عشرة آلاف لكل واحد منهما مع المصاريف والاتعاب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

    استأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس والتي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعيه بالمصاريف.

    فقرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعوا مذكرة بأسباب الطعن.

    - الأسباب:-

    حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً وحيث إن حاصل ما يعنيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

    ووجه الخطأ في تطبيق القانون أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض لمرتين إذ سبق وأن صدر لصالحهم حكم في الجناية بذات المبلغ المحكوم به وتطبيقاً للمبدأ الصادر في الطعن الجنائي فإنه لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض بما يكون معه الحكم المطعون فيه جديراً بالنقض.

    وحيث إن هذا العني في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع في القانون رقم "6" لسنة 1423 مسيحي قد أحل الدية بمفهومها في الشريعة الإسلامية محل التعويض المؤسس على أحكام المسؤولية التقصيرية ودون اعتبار للقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقديره متى توافرت الشروط التي حددها القانون سالف الذكر ومنها سقوط القصاص بعد وجوبه بعفو وليّ الدم والذي هو مخير بين أمرين إما طلب القصاص وإما طلب الدية واختياره لأحدهما فإنه يلزم الجاني بغير رضاه ولا يلزم بغيرهما والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الالتفاف على أحكام القانون رقم "6" لسنة 1423 وتعطيل أحكامه والتي قصد منها المشرع الأخذ بأحكام القرآن الكريم فيما يتعلق بالقصاص والدية في جريمة القتل العمد.

    لأن ضـــــــابط الشرطة وهو يؤدي واجبه ومعه المتوفى بينما كان بينهما شجار قديم فإن المتهم الأول كبته في نفسه وأضـــــــمر الانتقام من المتوفى فبمجرد أن وجد الفرصة قام بإطلاق النار عليه حيث أصابه في رأسه فقتله متعمدا.

    وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعين بعدم جواز الجمع بين التعويض والدية طبقاً للقانون رقم "6" لسنة 1423 مسيحي تأسيساً على أن الحكم بالدية عقوبة وأن الحكم المستأنف صدر تنفيذاً للحكم الجنائي الذي قضى بمعاقبة تابع الطاعنين بأن يدفع لورثة القتيل ثمانين ألف دينار تطبيقاً لأحكام الدية بما يكون معه قد أقر الجمع بين الدّية والتعويض وهو مالا يجوز قانوناً على النحو السابق البيان مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو مما يوجب نقضه.

    ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فإن المحكمة نقضي فيه طبقاً للقانون عملاً بنص المادة "358" من قانون المرافعات.

    فلهذه الأسباب..

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن الدرجتين وبمصاريف هذا الطعن .

    رفعت الجلسة



    منقول عن مجلة اويا
    التعديل الأخير تم بواسطة ابراهيم المحامى ; 29-03-2009 الساعة 07:41 PM

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . :)

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    34
    المشاركات
    4,498

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة قانونية مشاهدة المشاركة
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    شكرا لكى على المرور تحيتى لك

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالى مستواه مشاهدة المشاركة
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    تحيتى لك اخى العزيز

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    35

    افتراضي

    جميل جدا ، بس هل تقصد انه في حالة موت احد ما جراء حادث فان الورثة لايتحصلون الا على الدية فقط ، اليس من المفترض ان يتحصلو حتى على التعويض المادي الذي لحقهم وكذلك المعنوي عن طريق الدعوى المدنية بالتبعية

  7. #7
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    1,807

    افتراضي

    مشكور اخي
    تحياتي لك

    وللموضوع بقيه
    فالقانون يعتبر الديه عقوبه جنائيه
    وبالتالي فاللورثه المطالبه بالتعويض وهو ما ذهبت المحكمة العليا في هذا النقض الي خلافه
    وبالتالي اعتثقد بان الامر سيتطور لايجاد مبدأ من المحكمة العليا بدوائرها المختلفه للركون اليه فيما يستقبل من دعاوي
    والله الموفق
    وجزاك الله خيرا أخي ابراهيم المحامي
    وانت دائما لكل مفيد وجديد
    شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  8. #8
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وهو ما عدلت عنه اخي ناجي فى احكام اخرى لان الدية تجمع بين معني التعويض والايلام المقصود فى العقوبة الجنائية
    لذلك ليس من المنطقي منح الشخص تعويضين
    بالتوفيق

  9. #9
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    مشكووووووووووووورين بارك الله فيكم كفيتوا ووفيتوا محبتى لكم اخوكم ابراهيم

  10. #10
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    58

    Thumbs up

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم المحامى مشاهدة المشاركة
    انه لايجوز الجمع بين الدّية والتعويض في حكم واحد لأن الدية هي عقوبة وحكمها جنائي والتعويض هو مقابل مالي عن ضرر أصاب المتضرر والحكم به حكم مادي.
    .......... الخ.

    منقول عن مجلة اويا
    أخي الكريم مشكور علي هذا الطرح * ولكي يكون للموضوع اهميه أكبر لنرى وجهة النظر هذه * ونأمل مشاركة المشرف العام في النقاش حسب ما سيطرح فيما يلي:
    حكم دائرة النقض الجنائي بالمحكمة العليا صادر بتاريخ 17/06/1428 في الطعن الجنائي رقم 731/44ق وذلك طعناً في حكم محكمة جنايات طرابلس رقم 532/42ق الصادر بتاريخ 1996م المبدأ: "عدم جواز الجمع بين طلب القصاص وبين طلب التعويض المدني".

    قد أعتبر الحكم سالف الذكر أن طلب التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية يعني نزولاً عن طلب القصاص * وأستندت المحكمة في ذلك أن طلب التعويض في حقيقته هو طلب للدية * وعليه لايجوز الجمع بين القصاص والدية وكذلك الجمع بين الدية والتعويض المدني لأن ذلك يخالف ما نص عليه المشرع في مادته الأولي من القانون رقم 6/1423 بشأن القصاص والدية.

    إلا أن هذا الحكم بالتأكيد محل نظر من الوجه القانونية وكذلك من الوجه الشرعية وذلك علي لنحو التالي:
    الدية والتعويض:
    هل الدية هي تعويض مدني أم هي شئ آخر مختلفه عنه ؟ المحكمة العليا كما سبق ورئينا ترا أن طلب ولي الدم للتعويض عما لحقة من ضرر يعني طلبه للدية * وهو كذلك يعني بمثابة نزولا عن طلب القصاص ويجب علي المحكمة أن تقضي يسقوط القصاص.
    ولكن ماذهبت إليه المحكمة العليا ليس صحيحاً ولا دقيقاً ويتعارض مع أحكام القانون * حيث أن هناك فارق شاسع بين مفهوم التعويض في القانون المدني عن مفهوم الدية في قانون القصاص والدية واحكام الشريعة الإسلامية * وذلك حيث أن التعويض هو جبر للضرر الذي يلحق بالشخص وهي جزاء مدني لجبر الضرر * أما الدية فهي عقوبة بدلالة نص المادة الأولى من قانون القصاص والدية والتي اعتبرت الدية عقوبة جنائية تحل محل عقوبة الأعدام في حالة القتل العمد وهي عقوبة ذات طبيعة مالية كحال الغرامة *وهي عقوبة مالية خالصة * وجزاء جنائي مقابل الدم المهدر * وهي بذلك تنطوى علي معنى الردع والجزر.
    وكذلك فأن الدية محدده سلفاً * أما التعويض المدني فلا يمكن تحديدة إذ أنه يختلف من شخص لآخر حسب وضعة الأسري والإجتماعي وما إذا كان يعول أم لا أو صغير أم كبير وخاضعة لسلطان القاضي.
    ومن هنا يتضح جلياً مدي جواز الجمع بين القصاص والتعويض المدني * حيث أن القصاص كعقوبة جنائية والتعويض يتعلق بالشق المدني طبقاً للقواعد العامة يجوز للمضرور من الجريمة سواء كان من ورثة المجنى عليه أو الغير * سواء أمام محكمة الموضوع بدعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية أو أمام محكمة مدنية بعد الفصل في الدعوى الجنائية.



    * أنظر بالتفصيل التعليق علي الحكم للدكتور محمود سليمان البرعصي عضو إدارة المحاماه الشعبية فرع بنغازي - مجلة إدارة القضايا العدد الثالث - السنة الثانية - صيف 2003ف

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ****

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. عمل محامي مصري أمام المحاكم الليبية
    بواسطة moh_elbadwy في المنتدى منتدى الإستشارات القانونية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-08-2009, 03:54 PM
  2. الشعب الليبي* ‬يحتفل اليوم بالعيد* ‬39* ‬لإجلاء القوات* ‬والقواعد البريطانية* ‬
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى الفعاليات الوطنية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-03-2009, 06:46 PM
  3. الإفراج عن مركب صيد مصري* ‬دخل المياه الاقليمية الليبية* ‬
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى مقتطفات لأخبار تهمك
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-02-2009, 12:03 PM
  4. في* ‬أروقة المحاكم
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى المحاكم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-01-2009, 08:04 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-12-2008, 05:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.