للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي تعديل جزئي لقانون أصول المحاكمات السوري

    وزيــر العــدل السوري قريباً تعديل جزئي لقانون أصول المحاكمات.. نعوّل كثيراً على دور المحامين في سرعة التقاضي


    دمشق
    صحيفة تشرين
    الصفحة الاولى
    السبت 14 شباط 2009
    التأخير في فصل الدعاوى لزمن طويل عزاه البعض إلى وجود ثغرات في أحكام قانون أصول المحاكمات الذي ترك لأطراف الدعوى رخصاً قانونية يستطيع من خلالها النفاذ الى مآربه، بينما عزاه البعض الآخر إلى قلة عدد القضاة، في حين ذهب بعضهم إلى أن المحامين يساهمون في بطء إجراءات التقاضي، وكان لطرف رابع رأيه بأن مهارات بعض المتقاضين كانت السبب الرئيسي في استبقاء الدعوى قيد النظر سنوات طويلة..

    إلا أن كل ما قيل يؤكد أن البطء في إجراءات التقاضي وسم حالات كثيرة قيد النظر في محاكمنا ما استدعى الإلحاح في طلب تعديل قانون أصول المحاكمات لإيجاد حلول لأسباب تلك المشكلة المزمنة. ‏

    حول تعديل هذا القانون سألت «تشرين» القاضي محمد الغفري وزير العدل الذي أكد أن مجلس القضاء الأعلى أنجز منذ أيام مشروع تعديل جزئي لقانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1953، ويهدف المشروع الى سد الثغرات التي راح البعض ـ في السنوات الأخيرة ـ يتسلل منها لتأخير فصل الدعاوى وعرقلة إيصال أصحاب الحقوق إلى حقوقهم، أو الإضرار بخصومهم معتمدين على نصوص القانون النافذ. وهو ما يعتبر تعسفاً في استعمال حقوق قررها القانون مع ضمان ألا يلحق بالمتعسف من ضرر سوى خسارة الدعوى بعد سنوات التقاضي. ‏

    وأوضح السيد وزير العدل أن التعديل الكامل لقانون أصول المحاكمات أنجزته اللجنة المشتركة «المشكلة من كبار القضاة والمحامين وأساتذة كلية الحقوق» بإعداد مشروع قانون جديد رفعته وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قدَّر ـ حالياً ـ أولوية التعديل الجزئي للقانون النافذ في حدود الأحكام التي صارت في الآونة الأخيرة محل شكوى المتقاضين والمحامين الحريصين على سرعة فصل الدعاوى والحصول على حقوقهم ولا ننسى أنه في مقابل هؤلاء يوجد ضعاف النفوس الذين يعملون ـ تحت مظلة القانون ـ على تأخير فصل الدعاوى من قبيل كسب الوقت فقط. ‏

    وعن مصير ما تبقى من تعديلات قال السيد الغفري: سيتوفر مجلس القضاء الأعلى على دراسة مشروع القانون الذي رفعته اللجنة المشتركة بالتعديل الكامل للقانون النافذ، والذي يتطلب دراسة متأنية تتناسب مع أهمية قانون أصول المحاكمات بحسبان أنه يرسم أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم والدوائر القضائية وحقوق الخصوم ودور القاضي في إدارة الدعوى، وذلك على نحو يضمن سلامة القضاء وسلامة التقاضي. ‏

    وحول أثر وضوح النصوص في هذا القانون على اختصار أمد التقاضي أجاب وزير العدل أنه بقدر ما لوضوح النصوص وبساطة الإجراءات من أثر في هذا الموضوع، فإن دور السادة المحامين لا يقل أهمية بهذا الشأن، فهم عون السادة القضاة على تحقيق عدالة سريعة، وبوسعهم اختصار زمن التقاضي بدعاواهم الواضحة الموثقة المسندة وأجوبتهم الشاملة الموثقة المسندة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في سرعة فصل الدعاوى ويخدم المتقاضين «موكليهم» من أصحاب الحقوق. والسادة القضاة يعولون كثيراً على الدور المهم للسادة المحامين إن قبل الدعوى أو خلال سير الدعوى وبذلك يلتقي القاضي والمحامي في محراب العدالة ويجمع بينهما الحرص على تحقيقها كل في موقعه منه. ‏


  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    33
    المشاركات
    4,498

    افتراضي

    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. جدل بين قانونيين وإعلاميين حول اقتراح «منع تصوير المحاكمات
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى القضاة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-2010, 08:02 AM
  2. الفرق بين الزوج اليبي والزوج السوري
    بواسطة بن ناجى في المنتدى منتدى الطرائف والنوادر
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 31-05-2010, 06:27 PM
  3. المنتخب البحريني يتعادل مع نظيره السوري وديا
    بواسطة اتحاد الكورة في المنتدى منتدى رياضي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-12-2008, 10:54 PM
  4. أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي السوري
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى القانون المقارن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2008, 06:31 AM
  5. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى القانون المقارن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-10-2008, 04:20 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.