للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مصر : الثورة الثانية والدستور

    تبدأ ظهر اليوم الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) بمقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري عدلي منصور أصدر أمرا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري وبشبه جزيرة سيناء خصوصا. وكان منصور أصدر أمس السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها اليوم الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا للإعلان الدستوري الذي صدر عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري.

    وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي". ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا. ويمثل هؤلاء "كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".
    ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور. وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.
    من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء. وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت إلى المصالحة الوطنية وقال: "حانت لحظة العودة إلى الوفاق" وإن "البلد منقسم ولا يمكن أن يستمر الانقسام"، مؤكدا أن "مشكلتنا الأساسية هي الأمن (..) والوضوح السياسي". في الأثناء، يتواصل التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين عند إشارة رابعة العدوية بفي لقاهرة للأسبوع الرابع على التوالي.
    ط.أ /ش.ع (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أعلن حزب النور السلفي عن عزمه المشاركة في لجنة الخمسين التي ستشكل لوضع الصورة النهائية للدستور، لاستشعاره الخطر من التعديلات التي قامت بها لجنة الخبراء.

    وقال حزب النور في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إن عمل لجنة الخبراء تدخل في كثير من معالم الدستور، على صورة أوجدت حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية.

    واعتبر النور أن التعديلات التي قامت بها لجنة الخبراء يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة 25 يناير، حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، مما يطيح بأعظم مكتسبات ثورة يناير، على حد وصف البيان.

    وأشار البيان إلى أن مشاركة الحزب في لجنة الخمسين تأتي لمشاركة القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وللدفاع عن مواد الهوية التي تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه كما عبر عن ذلك الأزهر الشريف على حد تعبيره.

    وأبدى حزب النور أمله في أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات ترضي الجميع، مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية، بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بـ'نعم' لما ستقرره لجنة الخمسين حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام.

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    انتخبت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور فى مصر اليوم الأحد خلال أولى جلساتها عمرو موسى رئيسا لها . وحصل عمرو موسى على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه الوحيد في هذه الانتخابات سامح عاشور نقيب المحامين . وبدأت اللجنة أعمالها اليوم الأحد بجلسة إجرائية لاختيار رئيس اللجنة حيث ترأس الجلسة الافتتاحية الدكتور عبد الجليل مصطفى لكونه أكبر الأعضاء سنا.

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    تواصل لجنة الخمسين المكلفة اعداد مسودة تعديلات الدستور المصري أعمالها لإنهاء الخلافات بشأن بعض مواد الدستور المعلق.

    ورفضت اللجنة طلبا تقدم به حزب النور السلفي لحذف المادة 219 من مشروع الدستور الجديد.

    وأكد الحزب في السياق ذاته عدم نيته الانسحاب من لجنة الخمسين داعيا إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن المواد الخلافية. وقال ممثل الحزب في اللجنة محمد إبراهيم منصور، إن مصر تحتاج إلى الجميع وأن الخلافات تتعلق بمواد الهوية وضبط الحريات.


  5. #5
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    {وافقت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الأربعاء، على المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع، وتشترط المادة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الوزير الذي يختاره رئيس الجمهورية، على ألا يُخل ذلك بحق الرئيس في عزل وزير الدفاع.

    وتنص المادة على: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمدة فترتين رئاسيتين على ألا يخل ذلك بحق الرئيس في عزل وزير الدفاع.

    المصؤي اليوم

  6. #6
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    تستكمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور التصويت على مشروع مسودة الدستور بشكل نهائى فى جلستى اليوم الاحد قبل أن يتقدم السيد عمرو موسى رئيس اللجنة يوم غد "الاثنين" إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بمشروع الدستور كاملا بحضور جميع أعضاء اللجنة.
    كانت اللجنة قد أنهت جلستها الأولي للتصويت علي مواد الدستور امس السبت بعد الانتهاء من التصويت علي 138 مادة.
    ورفضت اللجنة مقترح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد باستكمال التصويت علي باقي المواد.

  7. #7
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    متابعات:
    يستعرض الكاتب ماهر حسن في كتابه "حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام" مسيرة دساتير البلاد منذ 1879.

    المؤلف يكشف أن مادة الدين لم تدخل إلا في دستور 1923، إذ اعتبر "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية".
    قبيل توجه المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد منتصف الشهر القادم يستعرض الكاتب مسيرة الدساتير في بلاده.
    وينفي ماهر حسن في كتابه "حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام" أن يكون أول دستور قد كُتب عام 1923، كما هو شائع ويسجل أن "أول صيغة دستورية سليمة ومتكاملة وواضحة ومتقدمة" يمثلها دستور عام 1879.
    ويقول ماهر حسن في كتابه إن محمد شريف باشا الذي وضع دستور 1879 "استحق لقبه التاريخي أبو الدستور المصري" بعد مرور البلاد بعدة تجارب منها تجربة وليدة خلال الحملة الفرنسية (1798-1801) وفترة حكم محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
    ويضيف المؤلف أن رائد التربية والتعليم والترجمة في مصر رفاعة الطهطاوي "الرائد الدستوري" ترجم في عصر محمد علي نص الدستور الفرنسي في كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" ودعمه بالشروح والتحليلات والتعليقات.
    ويسجل أن "أول نواة نيابية في تاريخ مصر وهو مجلس المشورة" تأسس في الثاني من سبتمبر 1829، وكان بالتعيين وعدد أعضائه 156.
    أسس الخديوي إسماعيل الذي حكم بين عامي 1863 و1879، مجلس شورى النواب، وكان سلطة استشارية عام 1866 وكان شريف باشا في ذلك الوقت وزيراً للداخلية.
    ويقول حسن إن شريف باشا حين تولى رئاسة الوزراء عام 1879 أقام "النظام الدستوري في مصر" حيث أنشئ مجلس النواب على غرار المجالس النيابية الحديثة، ليصبح "بحق مؤسس النظام الدستوري في مصر. وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته"، وكان دستور 1879 يتكون من 49 مادة.
    والكتاب الذي يقع في 559 صفحة متوسطة القطع، أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة ضمن سلسلة "حكاية مصر".
    إشكالية مادة الدين
    وتثير مادة الدين في الدستور جدلاً واسعاً منذ الاحتجاجات الحاشدة، التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل نحو ثلاث سنوات.
    ويسجل الكتاب أن المادة 30 من دستور 1879 تنص على أن "اللغة الرسمية التي يلزم استعمالها في المجلس هي اللغة العربية"، ولم يشر ذلك الدستور إلى دين الدولة. ثم جاء دستور عام 1882 ونصت المادة 17 منه على أن "اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية".
    أما دستور 1923 الذي يتكون من 170 مادة فجاءت مادة الدين في نهايته إذ تقول المادة 149 "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" وهي مادة خلا منها دستور 1930 حيث أورد الكتاب نصوص مواد هذه الدساتير. ولكن دستوري 1954 و1956 أعادا نص مادة الدين التي كانت في دستور 1923 وتقول "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية".
    وفي دستور 1971 نصت المادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
    إشاعة الثقافة الدستورية
    ويقول حسن في كتابه إنه يهدف باستعراض ملامح الدساتير إلى إشاعة المعرفة والثقافة الدستورية ففي غيابها لا يكون الشعب مؤهلاً لإبداء الرأي في التصويت على مشروع الدستور أو تعديلات مواده وخصوصاً في "مرحلة تحول سياسي... (منذ) ثورة 25 يناير 2011".

    ويرى أن دستور 1923 ودستور 1954 "أكثر صيغ الدستور المصري تطوراً" حيث شارك في كتابتهما لجان شملت "مشاركة عادلة لسائر فصائل وأطياف المشهد السياسي والاجتماعي في مصر وكان بينهم رجال دين يهود ومسيحيون ومسلمون"، إضافة إلى فقهاء دستوريين.
    ويقول إن دستور 1971 "كان أول محطة شهدت تلاعباً دستورياً وفق (الرئيس الراحل أنور السادات).. هذا التعديل الذي مثل نقطة الوثوب الأولى للإسلاميين إلى خلط السياسة بالدين".

    وأُعلن في الثالث من يوليو الماضي تعطيل دستور 2012 الصادر في عهد الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المحظورة محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات حاشدة. ويتوجه المصريون يومي 14 و15 يناير 2014 للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يأمل مراقبون أن يكون الخطوة الأولى في خطة انتقال سياسي، تُستكمل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.



    الوفد - رحلة فى دساتير مصر منذ أول دستور عام 1879

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.