[siz - بدأ عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات الليبية المتخصصين في القانون ، وضمن ورشة العمل التي نظمتها وزارة رعاية اسر الشهداء والمفقودين صباح اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بفندق الودان في طرابلس في دراسة ومناقشة مسودة مشروع قانون المفقودين . واستعرض المشاركون في الورشة ، مواد هذه المسودة البالغ عددها ( 14 ) مادة أهمها تثبيت وفاة المفقود بحكم قضائي بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الحكم لفقده ويعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ الوفاة . ونصت المادة السادسة ، من مِسودة القانون على أنه اذا تبين حياة من حكم لوفاته جاز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة المختصة لإثبات ذلك . فيما نصت المادة الثامنة من المسودة ، على تمتع الغائب والمفقود بأهليتة القانونية إلى حين ثبوت وفاته واقعاً أو حُكماً . أما اذا كان المفقود متزوجاً فقد نصت المادة رقم ( 9 ) على أن الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :- تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم التركة بين ورثتة الموجودين قبل الحكم . وتنص المادة ( 11 ) من مسودة القانون على إنشاء مركز يُسمى مركز البحث والتعرف على المفقودين يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين . وأفاد مدير مكتب الإعلام بوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين - وكالة الأنباء الليبية - أن مِسودة القانون ستحال إلى رئاسة الحكومة لمناقشتها والتصديق عليها إحالتها إلى المؤتمر الوطني العام لإصدار القانون . ..( وال )..[/size]
17 يونيو 2013 ( وال )