للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    Thumbs up كيفية تطبيق قاعده عدم الرجعيه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لتطبيق قاعدة
    عدم الرجعيه لا بد من التحقق من أمرين : أولهما: تحديد وقت العمل بالقانون الجديد. وثانيهما: تحديد تاريخ ارتكاب الجريمه . 1-


    أولا: تحديد وقت العمل بالقانون الجديد :
    عدم الرجعيه بصفه عامه لابد من التحقق من تاريخ العمل بالقانون الجديد، اذ أن هذا التاريخ هو الفيصل في تحديد مجاله الزمني فما كان سابقا من الوقائع علي هذا التاريخ يخرج عن نطاق سلطانه، بعكس مايجئ فيه لا حقا. وتحديد وقت العلم بالقانون لا يثير صعوبه، اذاالمرجع فيهالي القواعد التي يقررها الدستور ، وفي ذللك ينص الستور علي "تنشر القوانين في الجريده الرسميه خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذللك ميعاد أخر" ولكن ينبغي ان يلاحظ في هذا المقام أنه لا يعتبر قانونا جديدا القانون التفسيري لأنه لا يهدف الي تعديل التشريع القائم بل يقتصر علي تفسيره وايضاح معناه في ناحيه مختلف عليها، ومادام الامر كذللك فان القانون التفسيري يندمج مع القانون الاصلي ويصبح له نفس المجال الزمني ، وينبني علي ذللك أن القانون التفسيري ينطبق علي الوقائع السابقه علي تاريخ صدوره ابتداء من تاريخ نفاذ القانون الاصلي دون أن يكون في هذا اهدار لقاعده عدم الرجعيه، وذللك بشرط الا يتضمن القانون التفسيري أحكاما جديده لا يتضمنها القانون الاصلي، والا فانه يتحد مع القانون الأخير، ويستقل بنطاقه الزمني الذي يبدأ من تاريخ نفاذه هو، أي يعامل القانون التفسيري في هذه الحاله معامله القانون الجديد ولا يجوز سريانه بأثر رجعي.


    ثانيا : تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة :


    هناك بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وقت ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب و تتم في لحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غريمه فيخر على الفور صريعا، لا يتردد أحد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة زمني فتحديد وقت ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا يثير صعوبة بالنسبة للجريمة الوقتية، فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية وجيزة ة واحدة، فالصعوبة تظهر في تلك الجرائم التي يتراخى أمدها في التنفيذ، تلك الجرائم التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها على عنصر زمني يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يعرف بالجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء المسروقة، و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من السم على فترات زمنية متباعدة، الهدف منها قتل الشخص أو المريض بعد مدة ما...الخ.
    و هناك ملاحظة هامة مؤداها أن الاتفاق الجنائي على الجرائم المستمرة أو المتتابعة يطبق عليه القانون الجديد و لو كان أشد على المتهم، طالما أن الجريمة المستمرة قد وقعت بعد العمل به من جهة أخرى ظهرت ثلاث نظريات بخصوص تحديد وقت ارتكاب الجريمة :
    نظرية السلوك:طبقا لهده النظرية تكون العبرة في تحديد وقت الجريمة بوقت إتيان السلوك.
    نظرية النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوقت وقوع النتيجة، والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في ذلك الحين.
    نظرية مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط، بل تعتد بهما معا، ارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوقت وقوع النتيجه
    و هناك نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتياد، أي التي يتكون ركنها المادي من وقوع الفعل المعاقب عليه أكثر من مره واحده، بحيث اذا وقع مره واحده فانها لا تقوم ، مثل جريمه الاعتياد علي الربا الفاحش ، ويري الاستاذ الدكتورحسن ربيع: بأن الصحيح هو وجوب أن تتكرر الأفعال المعاقب عليها في ظل القانون الجديد الأسوأ للمتهم حتي يمكن أن تدخل في الاعتبار عند القول بتوافر ركن الاعتياد المطلوب، فلا يكفي وقوع الفعل مره واحده في ظله ، حتي ولو كان قد تكرر علي النمط الذي يريده المشرع في ظل القانون الجديد. لأن وصف التجريم لا ينطبق الا علي مجموع الافعال التي بها يتكون معني الاعتياد.
    وحين يصدر قانون جديد يعتبر المجرم عائدا الي الاجرام بناء علي جرائم ارتكبها قبل صدور هذا القانون، ولم تكن من قبل صالحه لاعتبارها عنصرا في العود،فا الراجح في هذه الحاله خضوع المتهم العائد لهذا القانون الجديد دون أن يكون في ذلك خروج علي قاعده عدم رجعيه قانون العقوبات، لأن الجاني كان علما بالنتائج المشدده التي ستحيق به اذا هو ارتكب جريمه جديده بالاضافه الي جرائمه السابقه، ويصدق ذللك أيضا علي حاله تعدد الجرائم اذا تقرر حكم جديد لهذا التعدد ووقت جريمه من الجرائم المتعدده بعد العمل بهذا القانون. ويلاحظ أن تحديد تاريخ الواقعه مسأله موضوعيه تتوقف علي أدلتها، ولا رقابه فيه لمحكمه النقض علي محكمه الموضوع بشرط ان تبني هذه الأخيره رأيها علي ما قد تشير به ظروف الدعوي ووقائعها،أما اذا بني هذا التاريخ علي اعتبارات قانونيه أو افتراضيه الي دائره الأمور القانونيه التي لمحكمه النقض حق الرقابه عليها.

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    219

    افتراضي

    والله.. موفق الاخ ابراهيم المحامى فمنك نستفيد
    جل مواضيعك هى حقا مفيدة .

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاكر مشاهدة المشاركة
    والله.. موفق الاخ ابراهيم المحامى فمنك نستفيد
    جل مواضيعك هى حقا مفيدة .
    تسلم اخى العزيز شاكر لك منى اجمل تحية

  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    499

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . ولكن هل توجد استثناءات على المبدأ والله يطبق دون استثناء ، واعتذر يا اخي لاني اثقل عليك وعلى المنتدى باسئلتي ولكنى اطمع فى كرمكم بتزويدنا بالمعلومة المفيدة وموفقين بإذن الله ...

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هلا مشاهدة المشاركة
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . ولكن هل توجد استثناءات على المبدأ والله يطبق دون استثناء ، واعتذر يا اخي لاني اثقل عليك وعلى المنتدى باسئلتي ولكنى اطمع فى كرمكم بتزويدنا بالمعلومة المفيدة وموفقين بإذن الله ...
    لا يوجد استثناءات واى خدمة اتفضلى ولا يهمك تحياتى لكى اخوكى ابراهيم المحامى

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. تطبيق لُـــغوي..لطلاب الدورة اللغوية؛يرجى الاطلاع
    بواسطة فيلسوفة في المنتدى منتدى اللغة العربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-03-2010, 06:30 AM
  2. هل ممكن تطبيق ذلك فى ليبيا
    بواسطة طارق عمر البدرى في المنتدى منتدى حقوق المستهلك
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-09-2009, 09:16 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-08-2009, 12:36 AM
  4. تطبيق النظام الإسلامي في عدد من المصارف الليبية
    بواسطة هلا في المنتدى منتدى القانون المالي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-07-2009, 05:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.