للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي هيومن رايتس ووتش : على ليبيا أن ترفض "قانون العزل السياسي"

    (بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن يصوت برفض المسودة الأخيرة من قانون جديد يقصد به منع مسؤولي عهد القذافي من تولي المناصب العامة. تتسم أحكام القانون المقترح وإجراءاته بالإفراط في الغموض والتعميم، بحسب هيومن رايتس ووتش. علاوة على هذا فإن تعديلاً حديثاً تم إدخاله على الدستور المؤقت من شأنه حظر المراجعة القضائية للقانون. ينتظر التصويت على المسودة في المؤتمر يوم 5 مايو/أيار 2013.

    تداول المؤتمر مشروع القانون لشهور وسط توتر وجدال متصاعدين. في 28 أبريل/نيسان قامت عناصر من المليشيات المسلحة بمحاصرة وزارة الخارجية في طرابلس، ووزارة العدل بعد ذلك بيومين، للمطالبة بإزاحة المسؤولين ممن تولوا المناصب سابقاً في عهد معمر القذافي قبل خلعه في 2011. كما حاصرت الميليشيات المسلحة وزارات الداخلية والمالية والكهرباء في ذلك الأسبوع أيضا.

    قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساءوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم السماح لهم بتولي مناصب عامة مجدداً قط. لكن هذا القانون مفرط الغموض ـ وينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم القذافي".

    تشير المسودة الأخيرة لمشروع القانون المنشورة على موقع المؤتمر الإلكتروني إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر/أيلول 1969، وهو أول يوم للقذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011. سيسري القانون لمدة 5 سنوات، بينما كانت المسودات الأسبق تقول إنه يسري لمدة 10 سنوات.

    تفرد المادة الأولى من مشروع القانون قوائم بـ23 فئة من المناصب العامة وكذلك الأفعال المرتكبة في عهد حكومة القذافي ـ مثل اتخاذ "موقف معاد من ثورة 17 فبراير" ـ وتخضع للتمحيص. بموجب المادة 2، يحظر على أي شخص تولى أي منصب من الواردة في المادة الأولى، أو أخفق في تلبية بقية معاييرها، أن يتولى أي منصب عام ينتمي إلى 20 فئة من فئات المناصب، بما فيها السفارات وغيرها من وظائف السلك الدبلوماسي، وكافة المؤسسات التعليمية، وأعضاء الاتحادات والمعينين من قبل المؤتمر الوطني العام، وكذلك الحكومة المؤقتة.

    ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة لتنفيذ أحكامه واستبعاد مسؤولي عهد القذافي، مع تجريم "الامتناع أو التقصير أو الإهمال أو إعطاء معلومات غير صحيحة" في الاستبيان الذي تضعه الهيئة. هذه الهيئة قائمة بالفعل باسم هيئة النزاهة والوطنية، وسيعاد تسميتها "الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة" بنفس عضويتها.

    قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم كفالة مشروع القانون لحق الطعن على أي قرار تتخذه الهيئة إلا أن القانون يخلو من أي ضمانات بالحد الأدنى من إجراءات المحاكمة السليمة لمن يخضعون للاستبعاد، مثل الحق في أن يتم سماعهم خلال إجراءات التقاضي والحق في الاستشارة القانونية.

    في 9 أبريل/نيسان، وافق المؤتمر على تعديل للميثاق الدستوري، أو دستور ليبيا المؤقت، يستبعد أي إمكانية لمراجعة قانون العزل السياسي قضائياً بمجرد تمرير المؤتمر له. ومن شأن هذا أن يقضي على إمكانية قيام المحكمة العليا بإسقاط القانون. في 2012، أسقطت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا القانون الذي يجرم "تمجيد الطاغية "، حكماً بأنه غير دستوري.

    قالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي للمشرعين الليبيين أن يرسخوا من الضمانات القانونية ما يضمن استبعاد القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والدستور المؤقت، لا أن يزيلوا تدابير الحماية تلك لـ’تحصين‘ مشروعات قوانين تحوم حولها الشبهات من الخضوع للمراجعة القضائية".

    من شأن القانون المقترح على الأرجح أن يخالف دستور ليبيا المؤقت، كما يخالف التزامات البلاد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب هيومن رايتس ووتش.

    يلزم القانون الدولي ليبيا بأن تتيح لجميع مواطنيها الحق في شغل المناصب العامة دون تمييز على أساس الانتماء السياسي. وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم ليبيا بإتاحة فرص متساوية لجميع مواطنيها للمشاركة في الحياة السياسية، دون تمييز أو "قيود غير معقولة". كما أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه ليبيا أيضاً، يلزم الدول بضمان تمتع كافة مواطنيها بحق المشاركة الحرة في حكم بلادهم.

    قالت سارة ليا ويتسن: "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة طالبت بها. ستتضاءل فرص ليبيا طويلة الأجل في السلم والرخاء كثيراً إذا وافق المؤتمر على تمرير هذا القانون".
    الوطن الليبية 5 5 2013

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    ليبيا فى قلبى
    المشاركات
    193

    افتراضي

    جايكم جايكم..العزل..المطلوب تنفيذااا

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    ليبيا فى قلبى
    المشاركات
    193

    افتراضي

    العزل الساسى لا يكفى..يجب ان يكون هناك عزل للرقاب..وخاصة من يثبت ان فى اللجان الثورية

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي


    محمود شمام :
    على زيدان: هل سيكون الرجل الذي فقد ظله
    اللعبة الديمقراطية هي النصف زائد واحد.. وهو امر لم يحصل في ليبيا حتى الان.. وحكومة زيدان جاءت كمقاسمة بين التحالف والاخوان ومعظم الوزراء اتوا برغبة هذا الكيان او ذاك.. زيدان اعترف اليوم بان هذه المعادلة قد سقطت.. وان تكتلا جديدا من تنسيقية العزل والمجلس الاعلى للثوار هو صاحب كلمة قوية ..وانه ليس هناك ميلشيات بل ثوار.. وقال انه سيجري تعديلا وزاريا ربما بسبب الحقائق الجديدة على الارض .. التحالف والعدالة ظهروا كنمور من ورق امام التيارات الاسلامية الاخرى.. في اللعبة الديمقراطية الاغلبية هي التي تحكم وتفرض قرارتها.. القرارات الان تصدر بشرعية السلاح بغطاء سياسي لها من داخل المؤتمر.. ولذا السياق المنطقي ان تشكل القوة الجديدة حكومتها وتتحمل مسؤولية الحكم.. وان تذهب القوى الاخرى الى كراسي المعارضة بما فيهم زيدان.. هكذا ارى الصورة حتى الانتخابات المقبلة.. اذا ما جرت الانتخابات..

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام مشاهدة المشاركة

    محمود شمام :
    القرارات الان تصدر بشرعية السلاح بغطاء سياسي لها من داخل المؤتمر...
    نعم هذا هو الحاصل على الساحه الليبية اليوم فلاشرعيه الا شرعية السلاح والأجنـــــده الخفية .

  6. #6
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي بريطانيا وفرنسا تدعوان الليبيين الابتعاد عن الاعتصامات المسلحة

    قالت حكومتا بريطانيا وفرنسا اليوم الأربعاء إن على الليبيين الابتعاد عن الاعتصامات المسلحة وأعمال العنف خلال هذه المرحلة الصعبة من عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
    وقالت، الحكومتان في بيان مشترك حول الأوضاع فى ليبيا، تحصلت قورينا الجديدة على نسخة منه، ” نتـوجه بطلب إلى جميع الليبيين بالابتعاد عن الاعتصامات المسلحة و أعمال العنف خلال هذه المرحلة الصعبة من عملية الانتقال إلى الديمقراطية”.
    وأضاف، البيان، “لقد حارب الليبيون ببسالة وأسقطوا نظاماً دكتاتورياً من أجـل ضمان تحقيـق مستـقبلٍ مستـقـرٍ وحـرٍ ومـزدهرٍ لهــم ولأطفالهم في دولـةٍ تحكمها سلطة القانون”.
    وتابع البيان،”بينما تديـر ليبيا هذا الانتـقـال الصعب، فإنه من المهم جداً أن تتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها بدون أي ترهيبٍ مسلح”.
    وقال، البيان، “إنّ الاصدار السلمي للتشريعات و القرارات الحكومية لم يكن موجوداً أثناء حكم نظام القذافي وهو جزءٌ من النضال النبيل على طريق بناء مجتمعٍ أفـضل”.
    وأضاف، “إن ممثلي وقادة الشعب الليبي الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية يجب أن يتمكنوا من أداء مهامهم والمضي قـدما بالاستحقاق الدستوري على أن يكون دافعهم إلى ذلك هو احساسهم بالمسؤولية تجاه المواطنين الليبيين الذين انتخبوهم وليس التهديد بالقـوة”.
    وقال، “إن المجتمع الدولي يراقب البلاد بقلـق خلال هذه الفترة الحساسة من عملية الانتقال للديمقراطية.. نحن ندعمُ انتقال ليبيا الناجح من نظام دكتاتوري لا يرحم إلى دولة الديمقراطية و الاستـقـرار و الازدهار”. مشيراً أن هذا يعني احترام ودعم مؤسسات الدولة وقادتهم المنتخبون بطريقة ديمقراطية.
    وأردف، البيان، “بعد إصدار المؤتمر الوطني العام لقانون العزل السياسي، فإننا ندعـو جميع الليـبـيين إلى العمل معاً لتحقيـق أهداف ثورة 17 فبراير و إلى تشجيع عملية بناء و تطوير دولة ديمقراطية لم يكن القذافي ليسمحَ آبـداً ببنائها”.
    قورينا الجديدة

  7. #7
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي جماعة الإخوان ترفض تصريحات عبدالجليل وتطالبه باعتذار علني .

    قال مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق، إن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على الأوضاع فى ليبيا الآن، متهما إياها بخلق الفوضى التى شهدتها البلاد على يد جماعات مسلحة.
    وقال، عبدالجليل، فى مداخلة تلفزيونية، “إن الهدف من حالة الفوضى إقرار قانون العزل السياسي الذي يصب فى مصلحة الجماعة ويفتح لها الطريق لتولى جميع المناصب فى البلاد”.
    وكشف، عبدالجليل، “أن رئيس الأركان يوسف المنقوش، يعمل لصالح جماعة الإخوان”، متهماً المنقوش بالوقوف وراء تحريك الجماعات المسلحة لمحاصرة الوزارات والمؤتمر العام”.
    وفي رد فعل لها حول هذه التصريحات، أعربت جماعة الإخوان عن استغرابها من تكرار هذا السلوك من قبل عبدالجليل دون بينة ولا تثبت، وفق بيان منشور لها على موقع المنارة للإعلام.
    وأعلنت، جماعة الاخوان المسلمين – وفقا للبيان-بأنه لا سيطرة لها على مفاصل الدولة، مشيرة أن وجود عدد من أعضائها في بعض الوظائف السياسية من خلال عضويتهم في حزب العدالة والبناء، لا يؤهلها للتحكم في ليبيا والاستفراد بحكمها.
    ورفضت الجماعة، بحسب البيان، تصريحات عبدالجيل بشأن علاقتها برئيس الأركان، وقال البيان، “ليس للجماعة أي علاقة بسيادة رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش، ولا تنسيق بينه وبين قيادة الجماعة”.
    وأوضحت جماعة الإخوان المسلمين، “أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ما لم تتوقف مثل هذه الادعاءات من سيادة المستشار أو من غيره على حد سواء”. مشيرة أنها تقدر حساسية المرحلة وخطورة مثل هذه الاتهامات التي تلقي جزافاً، وفق ما جاء بالبيان.
    وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، من عبد الجليل، بالاعتذار رسمياً عما قاله و”علنا في نفس وسائل الإعلام التي نشر فيها اتهاماته”. مهددة أنها “ستجد نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسها أمام كل يسئ لشخصيتها الاعتبارية و المعنوية”.
    قورينا الجديدة .

  8. #8
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال الشويهدى مشاهدة المشاركة
    قال مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق، إن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على الأوضاع فى ليبيا الآن، متهما إياها بخلق الفوضى التى شهدتها البلاد على يد جماعات مسلحة.
    وقال، عبدالجليل، فى مداخلة تلفزيونية، “إن الهدف من حالة الفوضى إقرار قانون العزل السياسي الذي يصب فى مصلحة الجماعة ويفتح لها الطريق لتولى جميع المناصب فى البلاد”.
    وكشف، عبدالجليل، “أن رئيس الأركان يوسف المنقوش، يعمل لصالح جماعة الإخوان”، متهماً المنقوش بالوقوف وراء تحريك الجماعات المسلحة لمحاصرة الوزارات والمؤتمر العام”..
    قورينا الجديدة .
    وشهد شاهدا من المقربون !!! .

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.