للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 26 من 26
  1. #21
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    تلقت تركيا الخميس سيلا من الانتقادات الشديدة بسبب اقرارها قانونا شدد الرقابة على الانترنت ورأى فيه المراقبون جنوحا حكوميا نحو الاستبداد في هذه الدولة الطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
    وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى مساء الاربعاء سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي اصبح بامكانها ان تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات تعتبرها "تمس بالحياة الخاصة" او "مهينة او تمييزية".
    واقرار هذا القانون هو الخطوة الاحدث في سلسلة خطوات مثيرة للجدل قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي حاول مؤخرا اخضاع القضاء والشرطة بهدف احتواء فضيحة فساد كبرى تهز اعلى هرم السلطة.
    كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها.
    ونددت المعارضة بشدة بهذه "الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.
    ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالاغلبية المطلقة في البرلمان التركي اي ب319 مقعدا من اصل 550.
    وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب المعارضة "حزب الشعب الجمهوري" لوكالة فرانس برس ان هذه التدابير "تشكل طريقة لترهيب الناس وللقول لهم ان هناك من يراقبهم باستمرار".
    واضاف "انها طريقة لخنق" التحقيق حول فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
    واعتبر وزير الاتصالات التركي لطفي الوان هذه الادانات "ظالمة". وقال امام الصحافيين "ان ما نريد القيام به هو الرد في اسرع وقت على شكاوى شخص يقول انه ضحية انتهاك خصوصيته (...) من دون المرور بالعديد من الاجراءات البيروقراطية".
    واعربت واشنطن، حليفة انقرة في حلف شمال الاطلسي، عن "قلقها" على حرية التعبير في تركيا بعد اقرار القانون الجديد.
    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان الولايات المتحدة "قلقة" على حرية الصحافة في تركيا، مشيرة الى ان "هذه الاجراءات لا تتفق والمعايير الدولية لحرية التعبير".
    وفي بروكسل، قال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الاوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي ان "هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا" لانه يفرض "قيودا على حرية التعبير".
    واضاف امام الصحافيين ان "الرأي العام التركي يستحق المزيد من المعلومات والشفافية وليس المزيد من القيود".
    واكد انه يجب "مراجعة القانون بموجب معايير الاتحاد الاوروبي" لان "تركيا دولة مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي". واوضح "لقد قلنا ذلك عدة مرات" في انقرة ونحن مستعدون للتعاون" في هذا المجال.
    وكان الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية كثفوا في الايام الماضية التحذيرات لانقرة من اعتماد هذا النص الجديد.
    وحذرت منظمة الامن والتعاون في اوروبا من ان هذه القيود "ستؤثر بشكل كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحافيين والاطلاع على معلومات على الانترنت".
    وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان هذا النص "يرمي الى تعزيز الرقابة على شبكة الانترنت ومراقبة الحكومة للشبكة العنكبوتية ومراقبة المواطنين".
    واعتبر رئيس نقابة المحامين القاضي متين فيزياوغلو ان "هذا الامر قد يؤثر على التصنيف الديموقراطي لتركيا".
    وقال يمان اكدنيز استاذ الحقوق في جامعة بيلغي الخاصة باسطنبول "ان تركيا تخطو خطوة جديدة على طريق المراقبة الجماعية لمستخدمي الانترنت".
    واعتبر ان هذه القيود ستترك "اثارا قوية" في بلد يعتبر فيه الفيسبوك وتويتر منبرا للنقاش السياسي اكثر مما هو وسيلة للتواصل الاجتماعي.
    وقللت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة التي وصلت الى سدة الحكم في 2002 من شأن هذه المخاوف.
    وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج الاثنين "لا رقابة على الانترنت. لدينا حرية اكبر من العديد من الدول الاخرى ونحترم حرية الصحافة".
    واردوغان الذي يحكم تركيا منذ 11 عاما يشكك جدا بالانترنت ويعتبر تويتر "مسببا للشغب" لانه ساهم في تنظيم تظاهرات حاشدة في انحاء البلاد ضد الحكومة في حزيران/يونيو والتي قتل خلالها ستة اشخاص.
    لكن الرئيس التركي عبد الله غول يعتبر من مشجعي استخدام الانترنت.
    وماضي تركيا في مجال الرقابة معروف، فبين 2008 و2010 تم حظر موقع يوتيوب بعد نشر صور تظهر مشجعين يونانيين لكرة القدم يسخرون من الاتراك.
    سيمون ستوردي | الفرنسية

  2. #22
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    نشر موقع "توتير" تقريره نصف السنوي المتخصص بالطلبات الحكومية من أجل الحصول على معلومات مستخدمي هذا الموقع.
    وتشمل طلبات الحصول على المعلومات، طلبات من حكومات في جميع أنحاء العالم، تتعلق عادة بقضايا متعلقة بالتحقيقات الجنائية.
    ويلفت الموقع إلى أن التقرير المنشور، والذي أعد بين تموز (يوليو) و كانون أول (ديسمبر)، يشير إلى عدد الطلبات التي قدمت من قبل الحكومات، فضلاً عن نسبة الطلبات التي تجاوب معها الموقع كلياً أو جزئياً.
    ويضيف الموقع إلى أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة، تم إضافة 10 دول إلى القائمة ما يرفع عدد الدول التي تطلب معلومات عن مستخدمي الموقع إلى 46.
    وبالنسبة إلى الدول العربية، فيعرض الموقع الأرقام التالية:
    - لبنان: وهو من الدول التي تطلب معلومات للمرة الأولى، طلب الحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر، وتجاوب موقع تويتر بنسبة 67% على تلك الطلبات.
    - قطر: وهي المرة الثانية التي تطلب فيها معلومات، ولم يتجاوب موقع "تويتر" مع الطلب للحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر.
    - السعودية: وهي المرة الأولى التي تطلب الحصول على المعلومات، حيث طلبت السلطات معرفة معلومات حول 110 مستخدم، ولم يتجاوب الموقع إلا مع 5% من المعلومات المطلوبة.
    - الإمارات العربية المتحدة: وهي المرة الاولى أيضاً التي تطلب فيها معلومات من الموقع، حيث طلب فيها معلومات حول 10 حسابات على الأكثر، ولم يتجاوب الموقع بتاتاً، في حين أشار موقع تويتر في تقريره هذا أن هناك طلباً واحداً من القضاء الإماراتي، وآخر من الشرطة الاماراتية بتوقيف حسابات على تويتر.
    - الكويت: وهي المرة الثانية التي يذكرها تقارير الشفافية لموقع توتر، ويلفت فيها الموقع إلى ورود 10 طلبات على الاكثر، إضافة إلى وجود طلبين من الأجهزة الامنية بضرورة إيقاف حسابين على الموقع.
    - سلطنة عمان: وهي المرة الاولى التي يذكرها التقرير، وبلغت الطلبات على الأكثر 10.
    - جنوب السودان: وهي دولة عربية أيضاً مذكورة في التقرير إلا أنها لم تطلب من الموقع أية معلومات في هذا التقرير الأخير.

    المصدر الحياة

  3. #23
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    نشر موقع "توتير" تقريره نصف السنوي المتخصص بالطلبات الحكومية من أجل الحصول على معلومات مستخدمي هذا الموقع.
    وتشمل طلبات الحصول على المعلومات، طلبات من حكومات في جميع أنحاء العالم، تتعلق عادة بقضايا متعلقة بالتحقيقات الجنائية.
    ويلفت الموقع إلى أن التقرير المنشور، والذي أعد بين تموز (يوليو) و كانون أول (ديسمبر)، يشير إلى عدد الطلبات التي قدمت من قبل الحكومات، فضلاً عن نسبة الطلبات التي تجاوب معها الموقع كلياً أو جزئياً.
    ويضيف الموقع إلى أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة، تم إضافة 10 دول إلى القائمة ما يرفع عدد الدول التي تطلب معلومات عن مستخدمي الموقع إلى 46.
    وبالنسبة إلى الدول العربية، فيعرض الموقع الأرقام التالية:
    - لبنان: وهو من الدول التي تطلب معلومات للمرة الأولى، طلب الحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر، وتجاوب موقع تويتر بنسبة 67% على تلك الطلبات.
    - قطر: وهي المرة الثانية التي تطلب فيها معلومات، ولم يتجاوب موقع "تويتر" مع الطلب للحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر.
    - السعودية: وهي المرة الأولى التي تطلب الحصول على المعلومات، حيث طلبت السلطات معرفة معلومات حول 110 مستخدم، ولم يتجاوب الموقع إلا مع 5% من المعلومات المطلوبة.
    - الإمارات العربية المتحدة: وهي المرة الاولى أيضاً التي تطلب فيها معلومات من الموقع، حيث طلب فيها معلومات حول 10 حسابات على الأكثر، ولم يتجاوب الموقع بتاتاً، في حين أشار موقع تويتر في تقريره هذا أن هناك طلباً واحداً من القضاء الإماراتي، وآخر من الشرطة الاماراتية بتوقيف حسابات على تويتر.
    - الكويت: وهي المرة الثانية التي يذكرها تقارير الشفافية لموقع توتر، ويلفت فيها الموقع إلى ورود 10 طلبات على الاكثر، إضافة إلى وجود طلبين من الأجهزة الامنية بضرورة إيقاف حسابين على الموقع.
    - سلطنة عمان: وهي المرة الاولى التي يذكرها التقرير، وبلغت الطلبات على الأكثر 10.
    - جنوب السودان: وهي دولة عربية أيضاً مذكورة في التقرير إلا أنها لم تطلب من الموقع أية معلومات في هذا التقرير الأخير.

    المصدر الحياة

  4. #24
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    اعرب رئيس موقع غوغل على الانترنت عن اسفه لقيام بعض الدول بالتجسس عبر الانترنت معتبرا ان ذلك يهدد الديموقراطية في حين ان بعض الذين استعملوا غوغل تعرضوا للتجسس من قبل وكالة المخابرات المركزية الاميركية. وقال المدير العام لموقع غوغل " لاري بايج " خلال مؤتمر في فانكوفر بكندا (غرب) "انه لمن المحبط جدا ان تكون الحكومة قد قامت بكل هذا الامر وبشكل سري تقريبا ولم تقل لنا". واضاف انه يتفهم ان تكون عناصر مرتبطة بتهديدات ارهابية مختبئة ولكن ما يقوم به عناصر المخابرات يجب ان ينشر. واوضح "نحن بحاجة لنقاش في هذا المجال او لن يكون بالامكان ان تكون لنا ديموقراطية تعمل". وقال ايضا "انه لمن المحزن ان يكون غوغل في موقع حمايتكم وحماية مستخدميه لما تقوم به الحكومة سرا وبدون ان يعلم احد باي شيء".

  5. #25
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    سبق- متابعة: أكد تقرير جديد، عزم الحكومة الروسية حظر بيع هواتف "آي فون" وأجهزة "الآيباد"؛ ابتداء من يناير المقبل؛ بسبب بعض المخاوف الأمنية الخاصة بخدمة "iCloud".

    وأصدرت الحكومة الروسية قانوناً يمنع بيع أي هاتف ذكي يتضمن خاصية "iCloud"؛ مثل أجهزة "الآيباد" و"الآي فون"؛ خوفاً من سرقة المعلومات؛ حيث تخزن جميع بيانات المستخدمين على خادم للشبكة موجود بالولايات المتحدة وليس بروسيا.

    ووفقاً لموقع "جي إس إم دوم" الهندي، لم يتم إصدار هذا القانون لإلحاق أي أضرار بشركة "أبل"؛ ولكن ضماناً لعدم تدخل أو مراقبة الولايات المتحدة لبيانات الروسيين، ولم يتم الإعلان رسمياً عن مصير مالكي أجهزة "الآيباد" و"الآي فون".


  6. #26
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    طلب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف من شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الكبرى (غوغل وفيسبوك وتويتر) تعاونا مباشرا مع أجهزة الأمن الفرنسية، وتحركا فوريا لإزالة الدعاية التي يبثها 'الإرهابيون'، عند تلقي بلاغات من السلطات.

    والتقى كازنوف أمس الجمعة بممثلي شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة خلال زيارة مدينة سان فرانسيسكو ووادي السيليكون، بعد أسابيع من الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة وما أعقبها من هجمات في باريس أوقعت في مجملها نحو 17 قتيلا.

    وقال كازنوف بعد الاجتماع 'أكدنا أنه في حالة إجراء التحقيقات، لا نريد أن نعمل عبر القنوات المعتادة بين الحكومات، والتي تأخذ وقتا طويلا. من الأهمية بمكان أن يكون لدينا تعاون كامل وردٌ سريع'.

    رد الشركات
    وقال المتحدثان باسم تويتر وفيسبوك إن الموقعين يفعلان كل ما في الإمكان لوقف المواد التي تحرض على العنف، لكنهما لم يصرحا بما إذا كانا سيستجيبان لطلب الوزير بالتعاون المباشر مع السلطات الفرنسية.

    وقال المتحدث باسم فيسبوك 'نعمل بشكل دؤوب لنضمن عدم استخدام الإرهابيين والجماعات الإرهابية لموقعنا، ونزيل أي محتوى يمجد الإرهاب أو يدعمه'.

    وحين سئل المتحدث باسم تويتر إن كان الموقع سيتعاون بشكل وثيق مع المحققين الفرنسيين، رد بقوله إن الموقع يعلن القواعد التي يجب على وكالات تنفيذ القانون اتباعها للحصول على المعلومات. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني 'نراجع كل المحتوى وفقا لقواعدنا التي تحظر تهديدات العنف المباشرة والمحددة ضد الآخرين'.

    من جهته، قال كازنوف إنه طالب شركات التكنولوجيا بالمشاركة في الحرب ضد الدعاية الإرهابية التي تنتشر على الإنترنت، ومنع الإرهابيين من استخدام المواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو لتجنيد أنصار جدد.

    وأضاف 'قلت لهم يمكننا التوصل إلى خطاب مضاد للإرهاب وحجب تلك المواقع التي تحرض عناصر في مجتمعنا على ارتكاب أعمال إرهابية'. وقدر نسبة الذين يصبحون متطرفين عن طريق الإنترنت بما بين 85 و90%.

    وأشار كازنوف إلى أن الاجتماع هو خطوة أولى لبناء علاقة قوية بين فرنسا وشركات التكنولوجيا، وأنه دعا ممثلي تلك الشركات لزيارة باريس في أبريل/نيسان المقبل لمواصلة النقاش.


    الجزيرة

 

 
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.