(رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء إنه وافق على مشروع قانون يتيح للحكومة والقطاع الخاص لأول مرة إصدار سندات إسلامية (صكوك) وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.

وسوف تساعد إصدارات الصكوك الدولية الحكومة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بشكل خطير ويمنحها آلية جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتوقع أن يسجل 12.3 في المئة من الناتج الإجمالي بنهاية السنة المالية في يونيو حزيران ما لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية.

وتعرضت نسخة سابقة من مشروع القانون لانتقادات من الأزهر المخول حسب الدستور بإبداء الرأي فيما يتعلق بالشريعة ما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المسودة.

ولم يتسن لرويترز الاطلاع على الفور على مسودة الحكومة المعدلة للتعرف على مدى استجابتها لملاحظات الأزهر الذي قال إن المشروع السابق يتيح تملك الأجانب لأصول الدولة إن عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها لهم.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 13.6 مليار دولار نهاية يناير كانون الثاني من نحو 36 مليارا قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وتحتاج البلاد 15 مليارا لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع نسخة موجزة لبرنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة وتسعى لرفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار أواخر يونيو. ولم تحدد الحكومة كيفية تحقيق ذلك.

وفي يناير قال المرسي السيد حجازي وزير المالية وخبير التمويل الإسلامي إن البنك الإسلامي للتنمية في جدة قد يشتري صكوكا بنحو ستة مليارات دولار.

(إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)