للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ليبيا : تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حيث نص في مادته الأولى على تعديل المادتين 187 مكررا (أ) و 187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية لتكونا على النحو الآتي : مادة (187 مكرراً ) (أ) - تباشر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ، ويكون لها عند التحقيق في الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق . وتعدل المادة ( 187 ب مكرراً ) بحيث تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه " . ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين ، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق . كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه . فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . (وال)

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    1,807

    افتراضي

    ليبيا : تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    بإصدار المؤتمر الوطني العام لهدا التعديل والدي طال المادتين 187 مكررا (أ) و 187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

    سنحاول تلمس الامر الدي دفع المؤتمر (( السلطه التشريعيه في ليبيا حاليا)) الي إصدار هدا التعديل
    ولمعرفة دلك يجب كتابة نص الماده الواقع عليها التغيير بنصها الاصلي كي نتبين اوجه الاختلاف وهل التعديل كان لتأسيس دولة سيادة القانون وحماية المواطن ((المتهم)) او كان مزيدا من العسف والتعسف وإطلاق يد الدوله عبر اجهزتها في التضييق علي ((المواطن المتهم)) ...........؟
    ماده -- 187- مكرر (أ)

    تباشر النيابه العامه التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب التاني من قانون العقوبات وكدلك في الجرائم المرتبطه بها ويتولي مباشره التحقيق والدعوي الجنائيه أحد أعضاء النيابه العامه ولاتقل درجته عن وكيل نيابه من الدرجه الاولي.
    ويكون للنيابه العامه عند تحقيق الجرائم المشار اليها واحالتها الي المحاكمه كافة السلطات المخوله للنيابه العامه ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام .

    تعديل الماده 187 مكررا (أ)
    تباشر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ، ويكون لها عند التحقيق في الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق .

    السؤال لما اهدر هدا التعديل احد الضمانات ( للمتهم)) وهي انه لا يتولي مباشرة التحقيق مع المتهم الا من كانت درجته وكيل نيابه من الدرجه الاولي ؟؟
    ولايخفي لما لوكيل النيابه من الدرجه الاولي من الخبره والحنكه نتيجه الخبره التي تحصل عليها حتي وصل الي درجة وكيل نيابه من الدرجه الاولي والتي من المؤكد انها لا تتوفر عند عضو نيابه او مساعد وكيل نيابه ..



    نص الماده - 187- مكررا (ب)
    الامر بالحبس الصادر من النيابه العامه في أحد الجرائم المنصوص عليها في الماده- 187-(أ) لايكون نافد المفعول الا لمدة خمسة عشر يوما التاليه للقبض علي المتهم او تسليمه للنيابه العامه ادا كان مقبوضا عليه من قبل ومع دلك يجوز للنيابه العامه بعد سماع اقول المتهم ان تصدر امرا بمد الحبس مدة خمسه عشر يوما اخري .علي انه اد رأت النيابه العامه مد الحبس الاحتياطي زياده علي دلك وجب عليها قبل انقضاء هده المده عرض الاوراق علي محكمة الجنايات المختصه او علي احدي دوائر محكمة الاستئناف المختصه ادا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات ودلك لتصدر امرها بما تراه بعد سماع اقوال النيابه العامه والمتهم وللمحكمه المدكورة مد الحبس مددا متعاقبه لاتزيد كل منها علي خمسه واربعين يوما الي ان ينتهي التحقيق ولها ان تأمر بالافراج عن المتهم بغير كفاله تقدرها وفقا لحكم الماده(126) كما يكون لها دلك بعد احالة القضيه اليها ان كان المتهم محبوسا ولها ان تحبسه ان كان مفرجا عنه .


    تعدل المادة ( 187 ب مكرراً ) بحيث تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه " . ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين ، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق . كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه

    ونلاحظ ان التعديل مكّن النيابه العامه حبس المتهم احتياطيا لمدة اربعة عشر يوما بفارق يوم واحد اقل ؟ وابقي لسلطة المحكمه بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق

    والجدير بالدكر ان القانون رقم 3/1371

    انه قد قلّص مده الحبس الي تلاتين يوما واجاز للمحكمه حبس المتهم لمدد متعاقبه بشرط الا يتجاوز حبس المتهم في كل مره علي تلاتين يوما وان لاتزيد كل المدد علي تسعين يوما واد تطلب التحقيق مده اطول وجب عرض الامر علي النائب العام او من يفوضه ليطلب من الهيئه المدكوره زيادة مدّ الحبس الاحتياطي علي الحد المقرر اد كانت ظروف التحقيق او التصرف مما يستلزم دلك .

    اترك التعليق لكم
    وادعو الرب بان يحفظ ليبيا حره ابيه مستقله

    حفظ الله ليبيا

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    العبره ليست بتعديل المواد والاحكام العبره فى التنفيد وفى من سيُنفد اعتباراً من النيابه الى غرفة الاتهام وأخيراً الى الشرطه القضائية .

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    نسيت أن أقول ان للقاضى دورا كبيراً فى تغليب الضمير على كل الضعوطات الخارجيه عند وصول القضايا اليه .

  5. #5
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    1,807

    افتراضي

    أستاد بلال الشويهدي
    بعد السؤال عنك واسأل الله ان تكون بخير حال

    اود ان اقول ان اصدار القوانين أو تعديلها هو أول الاجراءات والتي بناء عليها تقوم الجهات المختصه بتنفيدها ومنهم القضاء
    فلو كان لدينا قضاء عادل ونزيه وفعال ويتبعه جهاز شرطه قضائيه نشط ومحترم ووجود وزاره للداخليه نشطه ودات كفاءه
    وليس لدينا منظومة تشريعلت تسمو بالمجتمع وترتقي به وتُغلّب مصلحة المواطن وتحد من تعسف السلطه وتَطلق الحريات العامه
    فلن نستفد شيئا من وجود جهات منفذه ؟
    لدا اجد ان الكل يكمل الكل
    وادا تخلف جزء سقط الكل.
    فالامن والقضاء وتنفيد الاحكام ووجود هيئه تشريعيه منتخبه مناط بها التشريع وتعديل النصوص القانونيه كلا لايمكن تجزئته .
    حفظ الله ليبيا

  6. #6
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن ناجى مشاهدة المشاركة
    أستاد بلال الشويهدي
    بعد السؤال عنك واسأل الله ان تكون بخير حال
    شكراً لك أخى بن ناجى ( افتقدناك ) ، انا بخير والحمد لله وأرجوا أن تكون كذلك .
    نسأل الله تعالى أن تشهد البلاد تحولاً نوعيا فى حقل القضاء خاصه فالقضاء الذى هو الركيزه الاساسيه لبناء الدوله ولتقدمها ولاستقرارها .
    ما يزعجنا اليوم هو وجود مواقيف فى معتقلات خارج سيطرة الدوله الامر المخالف لقواعد القانون .
    حفظ الله البلاد ؟

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.