أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية اليمين القانونية أمام الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية اليوم ، ليبدأوا مهام عملهم كآلية قضائية عربية لفض المنازعات بين المستثمرين العرب. وبلغ عدد القضاة الأصليين 12 قاضيا ، ومثلهم احتياطيون ، على أن تستمر مدة ولايتهم ثلاثة أعوام. و قال المستشار جلول شلبي رئيس المحكمة في تصريحات للصحفيين أن الإتفاقية الموحدة للمحكمة تؤكد أن أحكامها تنفذ كما لو كانت صادرة عن القضاء الوطني في الدول العربية ، ويجب أن تنفذ مباشرة. وأضاف أنه لايمكن اسئتناف أحكامها أو الطعن ضدها في الدوائر المحلية الوطنية لأنها أعلى من المحاكم الوطنية ، نظرا لأنها تستمد شرعيتها من إتفاقية دولية والإتفاقيات بدورها أعلى من القوانين الوطنية . كما أوضح أن هناك مجالا للطعون أمام المحكمة، سواء بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم أو الطعن ضد الحكم برمته أمام هيئة مختلفة من محكمة الاستثمار العربية ، مؤكدا أن هذه المحكمة يمكن أن توفر ضمانات لقضاء استثماري عادل ومستقل على المستوى العربي. وعن دور المحكمة في حل المشكلات بين رجال الأعمال العرب وبين الحكومات بعد ثورات الربيع العربي، قال إن المحكمة يمكن أن تلعب دورا مهما في حل المنازعات ، وطمأنة المستثمرين لمواصلة أعمالهم في دول الربيع العربي ، وضمان تعويضات لهم في حالة حدوث أضرار لهم.