(أ ش أ) تبدأ محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الأحد 17 فبراير ، محاكمة 14 شخصا بينهم فرنسى وطبيب، و"موثقان" يسجلان الممتلكات فى النظام القضائى الجزائرى، بتهمة الضلوع فى تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة لفرنسا.

وقال مصدر قضائى جزائرى، فى تصريح له نشر اليوم السبت، إن وقائع القضية تعود إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن على أعضاء هذه الشبكة التى كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات فى القضية بدأت إثر تلقى بلاغ بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، حيث أظهرت التحريات أنه كان ينتحل صفة طبيب مختص فى التوليد، يملك عيادة بمنطقة "عين طاية" بالعاصمة، ويعمل بمشاركة شقيقته على استغلال الأجنة التى كانت تجهض، ويتم وضعها فى محلول خاص بها وتهرب للخارج.

وأوضح أن التحريات أظهرت أن هناك موثقين ضالعين فى الشبكة يحرران "وثيقة تنازل" للأمهات اللاتى يحملن بالأطفال غير الشرعيين، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن اكتشفت تهريب 9 أطفال إلى خارج الجزائر عن طريق الأوراق المزورة.

وأشار إلى أن فرنسيًا تمكن عن طريق هذه الشبكة من تهريب طفلين قاصرين مجهولى الأبوين إلى فرنسا، بالتواطؤ مع الطبيب المتهم، على أساس أنهما ابناه الشرعيين حسب ما تظهره بطاقة الخروج.