للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي قانون الإدارة المحلية

    دعا رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " محمد يوسف المقريف " إلى ضرورة التعجيل بإعتماد قانون الإدارة المحلية للتخفيف من وطاة المركزية ولتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر . وقال المقريف في كلمته على قناة ليبيا الوطنية اليوم السبت فيما يخص قضية اللامركزية نحن ندرك ونتفهم الإحباط الذي تشكل لدى بعض المواطنين من مسألة عدم إحراز التقدم المرجو في هذه القضية . وأكد المقريف نحن نعمل على تصحيح هذا الأمر وقد بدأت أولى الخطوات المهمة في ذلك وهي اعتماد قانون الإدارة المحلية والحكم المحلي والشروع في تفعيله . وأشار المقريف إلى أن الشعب الليبي كله في حاجة إلى اللامركزية الإدارية كي تصل له كافة الخدمات بكل يسر وسهولة وبدون تعطيل سواءً في الشرق أوفي الغرب أوالجنوب والوسط .. مضيفاً أن المؤتمر الوطني العام والحكومة يعملان سوياً على الاستعجال في تحقيقه .

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أكد رؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية تأييدهم لمبدأ انتخاب مجالس المحافظات ومجالس البلديات والمحافظين والعمداء ، واعتبار ذلك أحد أهم المكاسب الحقيقية لثورة 17 فبراير .
    ودعوا في بيانهم الحكومة المؤقتة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وإحالة مشروع قانون المحافظات للمؤتمر الوطني العام لإصداره .
    وشدد المجتمعون على رفضهم التام لفكرة إنشاء البلديات دون المحافظات ، وتعيين أمناء عامين لها ، والتزامهم بالتشريعات النافذة من خلال تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية كما سنه المشرع.

    وأعلن رؤساء المجالس المحلية استمرار عمل المجالس وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ، على أن يتم تسليم مهامها وفقا لما نص عليه القانون إلى مجالس المحافظات ومجالس البلديات المنتخبة. كما أعلنوا التزامهم بفكر الحوار والنقاش بين الجهات التشريعية والأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية والمجتمع المدني لما فيه مصلحة الوطن .
    ( وال )

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أنطلقت صباح امس السبت 23 فبراير بقاعة المؤتمرات بفندق المهاري أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية كافة , وحضر الاجتماع ، رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، ووزير الحكم المحلي السيد أبوبكر الهادي ووزير الصناعة السيد سليمان الفيتوري وعدد من المختصين بوزارة الحكم المحلي . وعبّر رئيس الحكومة السيد علي زيدان خلال الاجتماع ، عن الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية والتسييرية بالمدن والمناطق كافة في ليبيا ، الذين قاموا تلقائيا بالقيام بواجباتهم كمواطنين مخلصين في إدارة الشؤون المحلية في ليبيا خلال حرب التحرير ، حتى الوصول إلى المرحلة الحالية ، مما أسهم في حفظ الأمن ، وتحقيق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع .

    وأعلن رئيس الحكومة في الاجتماع ، عن البدء في بناء الجهاز الإداري للبلديات ، الذي سيقوده الأمين العام للبلدية ، إلى حين إجراء الانتخابات لعمداء البلديات والمحافظين ، وذلك بالنظر إلى العمل الطويل الذي تحتاجه الدولة في المناحي كافة ، خاصة استئناف العمل في المشاريع المنتشرة في المدن والقرى والأحياء في ليبيا . قدّم رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " بعض الرؤى والأفكار بشأن متابعته لاستحقاق إعادة بناء الإدارة المحلية في الدولة الليبية . وقال - في كلمة له في الاجتماع الأول لرؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية كافة الذي بدأ بطرابلس اليوم السبت - نحن نحتاج لإعادة ترتيب الإدارة المحلية وضبطها ووضعها في إطار إداري مقنن محدد المهام والاختصاصات وموجود في مناطقه وأقاليمه التي تحدد بالقانون أو بالقرار وهو شيء ضروري . وذكّر السيد " زيدان " بالنظام الإداري الرصين والمتين الذي كان قائما قبل انقلاب سبتمبر ، وهو نظام البلديات ، مشيراً إلى وجود وزارة البلديات ، ووزارة الحكم المحلي ، حيث كانت هناك بلديات وهناك محافظات منتشرة في كل مناطق البلاد ، وكانت إدارتها رصينة وتهتم بالمرافق وبالبنية التحتية وبكافة ما نسميه الآن نشاطات القطاعات في كل المناطق . وأوضح أن المحافظة كانت يترأسها المحافظ وهو معين من الحكومة ، وأعضاء المجلس والمحافظة هم مديرو القطاعات ، وكانت البلدية أيضاً ، وينتخب أعضاء المجلس البلدي ويعين العميد بقرار وهكذا كان النظام , وكان نظاماً رصيناً وثابتاً . وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " على أنه بعد الدمار الإداري الذي حلَّ بعد انقلاب سبتمبر وقضية اللجان الشعبية واللجان الثورية وما صاحبها من تداعيات وتموجات في المجتمع وتركت أثارها السلبية و نريد أن نرتب هذا النظام من جديد . وقال بصدور قانون الإدارة المحلية ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وصدور هذا القانون أصبح استحقاقاً سينفذ ، وهذا لا يعني بحال من الأحوال إقتلاع أو مسح للمجالس المحلية ، وهذا الأمر ينبغي ألا يفهم كذلك ، فالمجالس المحلية دورها مهم وفعال وممكن أن تكون أساس ومنطلق لهذا إذا توافق الناس على ذلك . وأشار السيد " علي زيدان " إلى الحساسيات والاحتكاكات التى ستعيق بعض الشيء خريطة توزيع البلديات والمحافظات والتي ظهرت في أثناء كتابة الإعداد لقانون الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية . وأكد رئيس الحكومة المؤقتة في كلمته أن إقامة البلديات في كل مكان ليست هي غاية في حد ذاتها ، ولكن الغاية هي تقديم الخدمة . وأوضح " زيدان " أنه رغم تجاوب الحكومة مع معظم الطلبات التي جاءت من مختلف المناطق بشأن إقامة بلديات ، والتي كانت مُقنعة إلى حد ما ، لكن يظل هذا إجراءً ابتدائيا قد يحدث فيه تغيير بعد التجربة العملية . وتساءل " زيدان " لا ندري إن كانت المركزية هي العلة أو العلة أمر آخر يتعلق بنية النظام السابق في أن يقدم خدمة للمواطن أو أن يؤدي دورا ، إذا كانت السياسة العامة للدولة هي سياسة أمنية مطلقة تعني أن يعيش المواطن في ضنك وضيق حتى لا يقوم بأي مواجهة للحكومة . وأضاف أنه إذا كانت هذه هي السياسة ـ وأعتقد كثير من الناس يشاركني الرأي في هذا الأمر ـ فإن المسألة ليست متعلقة بالمركزية أو غير المركزية ، لكن أقول إن المركزية بكل تأكيد في بلد مثل ليبيا تظل عاملا سلبيا في تمتع المناطق كافة بالخدمات ، وما يستوجب على الحكومة أن تؤديه أمر مفروغ منه .

    أكد رئيس الحكومة المؤقتة " علي زيدان " أن اللامركزية هي تحد للشعب الليبي الآن وهي تحد لمن يطالب بها ، وإذا كنا نريد تطبيقها فهذه تفرض علينا تحد والتزام - التزام بأن الا نفشل في تطبيق اللامركزية . وأكد " زيدان " - في كلمة له أمام الاجتماع الأول للمجالس المحلية بالمدن الليبية كافة ، والذي يعقد تحت شعار " اللامركزية .. الاستحقاق المقبل " - أن هذا الأمر يتطلب الانضباط في تنفيذ خطط الإدارة ومهامها والانضباط في الإنفاق وفي متابعة العمل وتحقيق النتائج حتى لا نفشل في تطبيق اللامركزية . وقال ينبغي ان نتهيء لهذا الأمر ومن يتولى إدارة الشأن العام على المستوى المحلي ينبغي ان يكون على مستوى من النزاهة والكفاءة والقدرة والمسؤولية الوطنية ، مؤكدا بأنها مسألة في غاية الأهمية . وأعرب رئيس الحكومة المؤقتة عن أمله بأن يكون هذا الأمر واضح للمواطنين كافة باعتباره يُلقى مسؤولية كبيرة عليهم . واستعرض " زيدان " في هذا السياق بعض الجوانب والإجراءات بشأن الخدمات المختلفة وعدد السكان والمخصصات المالية للبلديات .. مشيراً إلى افتقار الدولة في الوقت الحالى إلى بعض الكوادر المؤهلة في مجال الإدارة المحلية ، وأهمية أن يكون الموظف العام في الادارة المحلية موظفا فاعلا وقادرا ومنجزا حتى نستطيع الإيفاء بهذا الاستحاق في وقت قياسي . وقال اذا لم يتحقق هذا سيعطل هذا المشروع ويسبب خللا وقد يلقي باللائمة كأن من كان على ان النظام هو الخاطئ . وأضاف كنا قد قررنا ونود من المؤتمر الوطني العام أن يوافقنا في عملية التعيين وقد رشح أكثر من 80 عضوا من أصل 129 لصالح التعيين لكن في النهاية نحن في مجتمع ديمقراطي وما يقرره المؤتمر هو الذي سينفذ . وأضاف أن عملية الانتخابات قد تأخذ منا شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ربما خمسة أشهر حتى تتم عملية الانتخابات وننتخب العمداء ... مشيرا إلى أن قضية الانتخابات الآن تحتاج الى أعداد وتجهيز . وأوضح أن العمداء يتغيرون وكذلك أعضاء مجالس البلدية ، لكن الجهاز الإداري ثابت ، والجهاز الإداري الذي يقوده أمين عام البلدية وهو المدير التنفيذي للبلدية دائماً موجوداً . وقال رأينا أن نبدأ في تأسيس البلديات ، ونعين أمناء عامين للبلديات يتولون عملية التأسيس الإداري وإدارة البلديات إلى حين يتم انتخاب العميد وانتخاب المجلس البلدي ، مؤكدا بأن التأخير بهذا الأمر قد يعيق العمل خاصة ونحن قادمين على ميزانية ، والميزانية ينبغي أن تسيل إلى البلديات حتى تبدأ عملية تنفيذ المشروعات وتفعيلها ، مشيرا إلى أن كثير من المشروعات موجودة في الأقاليم وفي البلديات وهذه المشروعات تحتاج لمتابعة وتحتاج لإدارة وقد تؤول هذه المشروعات إلى البلديات . وقال بوضعية المجالس المحلية الآن من حيث الجانب اللائحي ، ومن الجانب التنظيمي والاختصاصات ، فالمجالس المحلية ليست متطابقة في كل هذه الأمور . وأوضح " زيدان " إن استحقاق تطبيق قانون الإدارة المحلية أو تنفيذها أمر ضروري وأمر لازم ، وبالتالي لابد أن نذهب فيه وكلما سرعنا أكثر كلما كان أفضل ، وإذا جاء العميد وجاء المؤتمر أو المجلس البلدي بعد الانتخاب ووجد مؤسسات البلديات قائمة ، والإدارة قائمة ، ونظامها قائم يستطيع أن يباشر العمل على الفور وتكون الأمور مهيأة له ، أما إذا انتظرنا حتى ينتخب العميد سننتظر 3 أشهر ، وعندما يستلم العميد يريد أن يرتب أمور البلدية فالمسألة تأخد 6 أشهر ، ومعنى هذا أصبحنا في سنة ثالثة بعد السنتين التي مضت ولم نفعل شيء في موضوع الإدارة . وقال إن الحكومة قررت أن يتم هذا الأمر ، وهذا لا يخل قانوناً ولا بالاستحقاق الذي نحن فيه ، ونأمل من جميع المواطنيين ومن جميع أعضاء المجالس المحلية التعاون في هذا الموضوع . وأضاف أتمنى أن لا تكون البلديات ، ونحن شاهدنا هذه الاحتفالات التي تمت خلال الثلاثة أيام الماضية قبل وبعد 17 فبراير والروح التي سادت المواطنين في الاحتفالات والفرحة العارمة وهذه الروح ينبغي أن تطبع أداءنا على الأقل خلال الأشهر القادمة ، وتعطينا الدفع على أن نكون أسمى وأرفع من أي شيء يعيق الأداء من أجل الخروج من مرحلة الثورة إلى الدولة والبدء في مسيرة التنمية . ( وال )

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.