للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: القتل قصاصا

  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي القتل قصاصا

    الداخلية تعلن تنفيذ القصاص في عبدالله فندي الشمري في حائل يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013 --

    أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في حق الجاني عبدالله الشمري والذي أقدم على قتل محمد الرشيدي وذلك بضربه عدة ضربات بعصا غليظة على رأسه أودت بحياته بسبب خلاف حصل بينهما في مدينة حائل. وفيما يلي نص البيان ..

    بيان من وزارة الداخلية : قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. وقال تعالى (ولكم في القصاصِ حياةٌ يا أولى الألباب لعلّكم تتقون). أقدم عبدالله بن فندي بن غازي الشمري (سعودي الجنسية) على قتل معجب بن محمد بن مريزيق الرشيدي (سعودي الجنسية) وذلك بضربه عدة ضربات بعصا غليظة على رأسه وأماكن متعددة من جسده أودت بحياته بسبب خلاف حصل بينهما.

    وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورُشد القاصر من ورثة القتيل واتفاقه مع بقية الورثة على إنفاذه وصُدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ثم ألحق أخيرا بصك الحكم ثبوت بلوغ ورُشد القاصر ومطالبته مع بقية الورثة بإنفاذ القصاص بقاتل مورثهم وصدق ذلك من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر أمرٍ سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبدالله بن فندي الشمري (سعودي الجنسية) يوم الثلاثاء الموافق 24/3/1434 بمدينة حائل بمنطقة حائل.

    ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
    حائل : واس

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    الرياض – واس : ــ

    حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالقتل تعزيرا على ثلاثة متهمين وسجن 19 آخرين من 9 إلى 33 عاما.

    جاء ذلك في أحكام ابتدائية صدرت أمس قضت بإدانة 22 متهما من خلية تضم 88 متهما، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة المكرمة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة، والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
    وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    عبدالسلام الثميري من الرياض

    قال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك وسطاء يستغلون الصلح في القصاص مقابل العوض المالي، بحجة تحصيلهم لهذا المبالغ من المحسنين، واصفا إياهم بـ"السماسرة" معدومي الضمير.

    وأكد القحطاني لـ"الاقتصادية" أن هذه القضية ليست قضية مرابحة وزيادة دخل، وإنما قضية مأساوية، منوها إلى أنها أصبحت تجارة، وأن هناك وسطاء يشترطون الحصول على حصتهم من هذه الدية التي تتجاوز الملايين مقابل التنازل عن إقامة الحد، فأصبحت ضررا شديدا ومأساويا لأهالي الجاني الذي أقدم على القتل.

    وأضاف المفلح أن المبالغة في دفع الديات تحتاج لضبط وتثقيف مجتمعي، فالدولة كان لديها محاولة لضبط ذلك، ولكن الأمر يعود للأفراد الذين وقعوا في مثل هذه القضايا، مستدركا أنه من الصعوبة وضع ضوابط تلزم، لأن الأمر تحدث في اتفاقات خاصة وسرية، وبالتالي تخالف ما توضع من ضوابط.

    وأشار رئيس "حقوق الإنسان" إلى أن المبالغة في الديات لا يقرها الشرع، فالأمر يحتاج لتثقيف وتوضيح ومحاسن العفو دون مقابل، فالمبالغة التي يكون فيها ضرر على الجاني لأنهم غير قادرين على دفع هذه المبالغ، ومن ثم يذهبون لجمع هذه المبالغ ما قد يعرضهم لإهانة كرامتهم بفعل حرصهم على عتق رقبة ذويهم، وقد لا يجدون من يسهم معهم في ذلك.

    وزاد القحطاني، "أن الدية المحددة شرعا رفعت الفترة الأخيرة لدية الخطأ من 100 إلى 300، ودية العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال، وإذا حكم بالدية فهذا المبلغ الذي من المفترض أن يدفع ويلتزم به، وذلك فيما يتعلق بالصلح لإسقاط العوض، فالوقت الحالي يشهد مبالغات عندما يكون هناك تنازل عن القصاص تصل إلى الملايين، والمفترض أن يكون هناك العفو، وطلب الأجر وليس الحصول على المقابل".


    «الاقتصادية» 10 - 10 - 2014

    يأتي ذلك في الوقت الذي أكد علماء ومشايخ أن ظاهرة المبالغة في قيمة الصلح في قضايا القتل دخيلة لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة، وحاثين على أهمية إحياء فضيلة العفو وتذكير الناس بذلك وبالنصوص الحاثة عليه بكل وسيلة تحقق الانتشار والقبول.

    من جانبه، قال الشيخ خلف المطلق عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية المشرف العام على الفرع، أن الدين الإسلامي الحنيف حث على التسامح في القصاص وكان من المعروف في الجاهلية القتل أنفى للقتل، فأتى الإسلام وشرع القصاص "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" فلو ترك الناس للهرج والمرج ذهبت نفوس كثيرة لكن هذا القصاص يطفئ الفتن، منوها إلى أن الإسلام شرع القصاص وشرع الدية فولي الدم مخير بثلاثة أمور إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية وإما إن يعفو، والعفو هذا إما أن يكون عن صلح بينه وبين أهل الجاني وإما أن يكون عفوا مقابل ما عند رب العالمين عز وجل.

    وأضاف الشيخ المطلق، أن الصلح تنطفئ به الفتن، والصلح بابه مفتوح، مستدلا بقول الله تعالى، "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما"، فينبغي لمن دخل في الصلح أن ينظر إلى هذا الصلح من جميع جوانبه وتأثيره على الجاني والمجتمع، لأن مصلحة البلاد والعباد قد تكون قتل هذا الجاني".

    وكان الشيخ عبدالله بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أكد أنه لا يجوز دفع أموال الزكاة في دية القتل العمد، واصفا دفع الأغنياء زكواتهم كدية لهؤلاء في غير محله ولا يجوز، ولا تبرأ الذمة في دفعها لهم.

    وأوضح الشيخ ابن منيع أن ما يحدث في الوقت الحالي من مبالغات في دفع الديات حتى وصلت لمبالغ بالملايين مقابل تنازل أهل الدم عن القصاص ليس تصالحا، مشيرا إلى أنه يجب النظر قبل دفع الدية هل القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهم عاقلة القاتل، أما إذا كان قتل عمد، فإذا تيسر من أهل القتيل أن يتسامحوا أو يعفو بدية معقولة تزيد 30 أو 40 في المائة فلا بأس.


    عن
    حقوق الإنسان" لـ "الاقتصادية" :
    سماسرة «القصاص» يطلبون مقابلا ماديا باتفاقيات سرية .. معدومو ضمير

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    عبدالسلام الثميري من الرياض

    قال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك وسطاء يستغلون الصلح في القصاص مقابل العوض المالي، بحجة تحصيلهم لهذا المبالغ من المحسنين، واصفا إياهم بـ"السماسرة" معدومي الضمير.

    وأكد القحطاني لـ"الاقتصادية" أن هذه القضية ليست قضية مرابحة وزيادة دخل، وإنما قضية مأساوية، منوها إلى أنها أصبحت تجارة، وأن هناك وسطاء يشترطون الحصول على حصتهم من هذه الدية التي تتجاوز الملايين مقابل التنازل عن إقامة الحد، فأصبحت ضررا شديدا ومأساويا لأهالي الجاني الذي أقدم على القتل.

    وأضاف المفلح أن المبالغة في دفع الديات تحتاج لضبط وتثقيف مجتمعي، فالدولة كان لديها محاولة لضبط ذلك، ولكن الأمر يعود للأفراد الذين وقعوا في مثل هذه القضايا، مستدركا أنه من الصعوبة وضع ضوابط تلزم، لأن الأمر تحدث في اتفاقات خاصة وسرية، وبالتالي تخالف ما توضع من ضوابط.

    وأشار رئيس "حقوق الإنسان" إلى أن المبالغة في الديات لا يقرها الشرع، فالأمر يحتاج لتثقيف وتوضيح ومحاسن العفو دون مقابل، فالمبالغة التي يكون فيها ضرر على الجاني لأنهم غير قادرين على دفع هذه المبالغ، ومن ثم يذهبون لجمع هذه المبالغ ما قد يعرضهم لإهانة كرامتهم بفعل حرصهم على عتق رقبة ذويهم، وقد لا يجدون من يسهم معهم في ذلك.

    وزاد القحطاني، "أن الدية المحددة شرعا رفعت الفترة الأخيرة لدية الخطأ من 100 إلى 300، ودية العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال، وإذا حكم بالدية فهذا المبلغ الذي من المفترض أن يدفع ويلتزم به، وذلك فيما يتعلق بالصلح لإسقاط العوض، فالوقت الحالي يشهد مبالغات عندما يكون هناك تنازل عن القصاص تصل إلى الملايين، والمفترض أن يكون هناك العفو، وطلب الأجر وليس الحصول على المقابل".


    «الاقتصادية» 10 - 10 - 2014

    يأتي ذلك في الوقت الذي أكد علماء ومشايخ أن ظاهرة المبالغة في قيمة الصلح في قضايا القتل دخيلة لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة، وحاثين على أهمية إحياء فضيلة العفو وتذكير الناس بذلك وبالنصوص الحاثة عليه بكل وسيلة تحقق الانتشار والقبول.

    من جانبه، قال الشيخ خلف المطلق عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية المشرف العام على الفرع، أن الدين الإسلامي الحنيف حث على التسامح في القصاص وكان من المعروف في الجاهلية القتل أنفى للقتل، فأتى الإسلام وشرع القصاص "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" فلو ترك الناس للهرج والمرج ذهبت نفوس كثيرة لكن هذا القصاص يطفئ الفتن، منوها إلى أن الإسلام شرع القصاص وشرع الدية فولي الدم مخير بثلاثة أمور إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية وإما إن يعفو، والعفو هذا إما أن يكون عن صلح بينه وبين أهل الجاني وإما أن يكون عفوا مقابل ما عند رب العالمين عز وجل.

    وأضاف الشيخ المطلق، أن الصلح تنطفئ به الفتن، والصلح بابه مفتوح، مستدلا بقول الله تعالى، "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما"، فينبغي لمن دخل في الصلح أن ينظر إلى هذا الصلح من جميع جوانبه وتأثيره على الجاني والمجتمع، لأن مصلحة البلاد والعباد قد تكون قتل هذا الجاني".

    وكان الشيخ عبدالله بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أكد أنه لا يجوز دفع أموال الزكاة في دية القتل العمد، واصفا دفع الأغنياء زكواتهم كدية لهؤلاء في غير محله ولا يجوز، ولا تبرأ الذمة في دفعها لهم.

    وأوضح الشيخ ابن منيع أن ما يحدث في الوقت الحالي من مبالغات في دفع الديات حتى وصلت لمبالغ بالملايين مقابل تنازل أهل الدم عن القصاص ليس تصالحا، مشيرا إلى أنه يجب النظر قبل دفع الدية هل القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهم عاقلة القاتل، أما إذا كان قتل عمد، فإذا تيسر من أهل القتيل أن يتسامحوا أو يعفو بدية معقولة تزيد 30 أو 40 في المائة فلا بأس.


    عن
    حقوق الإنسان" لـ "الاقتصادية" :
    سماسرة «القصاص» يطلبون مقابلا ماديا باتفاقيات سرية .. معدومو ضمير

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.