تحذير بشأن العقود العرفية

[المشرف العام]

وجه رئيس لجنة إزالة المباني المخالفة عمران المقصبي، يوم الخميس، تحذيرا لمحرري العقود والمكاتب الهندسية في مدينة بنغازي بعدم إبرام العقود العرفية الخاصة ببيع العقارات.
وأوضح المقصبي لـ “وكالة أنباء التضامن” أن عقود البيع العرفي للعقارات تعد مخالفا للقانون، لأن التسجيل العقاري غير مفعل، لافتاً إلى أن البند الأول من العقد العرفي يضمن إطلاع المشتري على أصل ملف العقار، منوها إلى أن التسجيل العقاري معلق العمل فيه بقرار من المجلس الانتقالي.
وشدد رئيس لجنة إزالة المباني المخالفة على أنه يجب على جميع المواطنين قبل شراء قطع الأراضي أو العقار الرجوع إلى مصلحة التخطيط العمراني في مصلحة الإسكان والمرافق.
وحذر المقصبي المكاتب الهندسية في بنغازي عدم تقسيم وتفتيت الأراضي الزراعية لأن هذا مخالف القانون، منوهاً إلى أن بتقسيم وتفتيت الأراضي يشاركون في جريمة بحق الأجيال القادمة.
وكالة أنباء التضامن – بنغازي – جميلة عبدالرحمن

[بلال الشويهدى]

التحدير جاء متأخراً ، فكل المبانى العامه والفراغات وحتى محطات الوقوف والارصفه والاراضى الفضاء بيعت واُشهرت وتم التصرف فيها بالبع مجددا وبالانتفاع والتمليك والاستصلاح والبناء

[احمد العقوري]

العقود العرفية هي عقود تبرم بين الاطراف على مسئوليتهم الخاصة ودور محرري العقود هو التصديق على صحة التوقيعات فقط وهي بعكس العقود الرسمي التي يتطلب لأبرامها الاطلاع على الملف القطعي الموجود لدى التسجيل العقاري ويكون محرر العقود هو المسئول على صحة ملكية البائع لهذا العقار ، اما عن قوله ان العقد العرفي يتضمن بند يضمن اطلاع المشتري على اصل الملف لدى التسجيل العقاري فهذا غير صحيح لأنه حتى في العقود الرسمية لا يحق له ذلك وهذا الحق اعطاه القانون لمحرر العقود فقط ، وطيلة عملي كمحرر عقود لم ار اي عقد عرفي منصوص فيه على هذا البند ، بل بالعكس فأن العقود العرفية والتي هي غير محددة الصيغة وانما حسب اتفاق الطرفين ، فأن البائع يقر بنفسه ويتعهد بأنه يملك هذا العقار والمشتري يقول انه قبل العقار بحالته الراهنة وفي الغالب ينص على ان هذا الاجراء لا يعتبر نهائياً الا بعد اعتماده من الجهات المختصة ( وهذا ما افعله انا شخصياً ) وحتى لو لم ينص على ذلك فأنه وطبقاً للقانون فأن محرر العقود في العقود العرفية مسئول فقط عن صحة التوقيعات ، والشيء المهم في هذا الشأن ان محرري العقود تبعيتهم لأدارة التفتيش على الهيئات القضائية وهي من تصدر اليهم التنبيهات ( مكتوبة ) اما التصريح في وسائل الاعلام من جهات غير مخولة بهذا الامر فليس له اي قيمة قانونية .

[magdi]

نرى الكثير يضعون اللوم على محرر العقود فيما يخص التصديق على العقود العرفية ، حتى فى اورقة القضاء والنيابات لذلك على اساس أنها غير قانونية لاأعرف إن كان جهلا منهم ام بقصد ؟؟؟؟

[بلال الشويهدى]

نرى الكثير يضعون اللوم على محرر العقود فيما يخص التصديق على العقود العرفية ، حتى فى اورقة القضاء والنيابات لذلك على اساس أنها غير قانونية لاأعرف إن كان جهلا منهم ام بقصد ؟؟؟؟

ليس فقط اللوم بل تقع على عاتق محررى العقود المسؤليه التامه فى الكثير من التصرفات القانونيه التى يشوبها الخلل كعلمهم بخطأ احد او كلا اطراف العقود التى يبرمونها .