للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي طلب اعادة المرافعة في قضية بورسعيد

    قال المستشار تامر سعودي، عضو المكتب الفني للنائب العام، إن النيابة قدمت مذكرة للمحكمة لإعادة المرافعة من جديد فى قضية مذبحة بور سعيد ليس لحسابات سياسية كما يدعى البعض أو خوفًا من حدوث أعمال عنف فى الشارع المصري يوم 25 يناير الحالى.
    وقال سعودى، فى تصريحات صحفية له منذ قليل، إن النيابة العامة تقوم بتفعيل القانون فقط ولا شأن لها بما يجري فى الشارع من أمور سياسة.
    وصرح سعودى بأن النائب العام حينما تسلم التحقيقات المبدئية لتقرير لجنة تقصى الحقائق وجد فيها معلومات جديدة قد تفيد القضية فأرسل مذكرة للمحكمة وترك لها الخيار.
    وكان المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أعلن أن النيابة اعتبرت تقرير تقصي الحقائق بلاغًا، وتضمن هذا البلاغ 14 حدثًا رئيسيًا فى الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه المقبل.

    الاهرام

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله مساء اليوم الاثنين، بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، لإعادة فتح باب المرافعات مجددا، فى قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضى، والمتهم فيها 73 شخصا على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى المصرى البورسعيدى والأهلى.

    وأوضح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن هذا الإجراء جاء فى ضوء التحقيقات المكثفة التى تباشرها نيابة حماية الثورة، فى شأن ما تكشف لها من وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل تتعلق بملابسات وقوع مجزرة استاد بورسعيد، والتى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق.

    وأضاف المستشار ياسين أن النيابة العامة منذ أن تسلمت تقرير لجنة تقصى الحقائق، أولت اهتماما خاصا بالجانب المتعلق بالوقائع فى مجزرة استاد بورسعيد الرياضى، وبدأت تحقيقات عاجلة فى شأنها، تم من خلالها التوصل إلى بعض الأمور والوقائع الجديدة المتعلقة بالقضية، على نحو ارتأى معه النائب العام إرسال مذكرة لإعادة فتح باب المرافعة فى القضية، حتى يتسنى للنيابة العامة التدقيق فى هذه الوقائع الجديدة، والانتهاء منها بصورة وافية، وتقديمها إلى المحكمة.

    وأشار إلى أن مذكرة النيابة العامة تستهدف فى المقام الأول، منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق فى الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة، حتى يكون الوضع أمامها واضحا وجليا، تستطيع معه أن تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوى.

    وأوضح أن التحقيقات فى تلك الوقائع الجديدة، قد تكشف عن تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم فى القضية، على نحو استدعى سرعة إرسال المذكرة بشكل عاجل إلى المحكمة لإعادة فتح المرافعة.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.