للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي البرلمان الليبي يناشد الشعب مساندته في مواجهة عناصر الأمن بعد اقتحام مقره

    تعهد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا بعدم الخضوع لما وصفه بأي محاولة لابتزازه خارج حدود الشرعية التي وافق عليها الشعب الليبي، كما هدد باتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة المتورطين في حصار مقر المؤتمر في طرابلس، والاعتداء على بعض أعضائه بالضرب والسب، على خلفية رفض عناصر اللجنة الأمنية العليا لقرار وزير الداخلية عاشور شوايل بضمهم إلى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الليبية.
    وبعد 24 ساعة من صمته الرسمي حيال هذه الأحداث التي جرت مساء أول من أمس بالتزامن مع قطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية الدولية والمحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية، اكتفى المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، ببيان متلفز تلاه عمر حميدان، الناطق الرسمي باسمه.
    وقال حميدان، في البيان الذي بثته قناة ليبيا الوطنية الرسمية، مساء أمس، إن المؤتمر يتعهد أمام الشعب الليبي بأنه لن يرضخ لأي محاولة ابتزاز خارج حدود الشرعية التي وافق عليها الشعب، مناشدا كل المواطنين وكل مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف في مواجهة هذه الأعمال.
    وبدت هذه التصريحات محاولة من جانب المؤتمر الوطني للحصول على تأييد الشارع الليبي في موجهة العصيان المسلح الذي ظهر بوضوح في موقف عناصر اللجنة الأمنية العليا التي حاصرت مقر المؤتمر واعتدت على بعض أعضائه الذين اضطروا إلى الخروج من الأبواب الخلفية.
    وقال الدكتور جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني، إنه يناشد «الذين انتخبونا أن يرفعوا صوتهم، هذه الأساليب غير حضارية.. أن تسد أبواب المؤتمر ويتعرض أعضاؤه للضرب وتدمير سياراتهم وأنا شخصيا تعرضت للإهانة. نحن لن نخضع للإهانة والابتزاز». وأضاف عتيقة في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» مساء أول من أمس «لقد تمت محاصرة مقر المؤتمر، وما حدث لا يمت للثوار الحقيقيين بصلة، هذا أمر معوق لبناء الدولة ومشبوه». وتابع «من قام بالاعتداء على مقر المؤتمر الوطني لا يريد أن يفهم، لقد بلغ السيل الزبى، وعلى الشعب أن يقول كلمته، من يقود الشباب عليه أن يتقي الله في ليبيا. لقد حوصر المؤتمر. لن نقبل الابتزاز فليفعلوا ما يشاؤون. بالقانون وبالعقل نحن معهم، أما بالطريقة المهينة التي تعتدي على أبسط الأخلاق الإسلامية والليبية فلا».
    لكن اللجنة الأمنية العليا المؤقتة في طرابلس قالت أمس في تنويه نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن من يحاصرون مقر المؤتمر الوطني العام ليسوا من أعضائها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الأمنية فرع طرابلس ينضمون إلى وزارة الداخلية بشكل سلس، وأنه حتى الآن تم ضم 11 ألف عضو من الفرع لوزارة الداخلية. وقالت اللجنة إن أعضاءها يؤكدون أنهم مع شرعية الدولة وتفعيل دور المؤسسات الرسمية لها.
    من جهتها، أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها من تصريحات وزير الداخلية عاشور شوايل بشأن إعادة توظيف نحو 15 ألف عنصر من عناصر الأمن الداخلي المنحل في مديريات الأمن والشرطة. وطالبت المنظمة في بيان أصدرته أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بمعالجة الأمر على وجه السرعة، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق كان أداة القمع الرئيسية، وهو مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت أن ضم عناصر هذا الجهاز ضمن مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا الجديدة يعتبر تجاوزا خطيرا، وقرارا غير قانوني، داعية وزارتي العدل والداخلية لتشكيل لجنة موحدة تقوم بمراجعة ملفات كل منتسبي جهاز الأمن الداخلي، ومن يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان يتم تقديمه للمحاكمة، ومن لا تثبت ضدهم انتهاكات يتم إدراجهم في دورات تأهيل قبل انضمامهم لمؤسسات إنفاذ القانون.
    في غضون ذلك، بدأ الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام، زيارة مفاجئة إلى مناطق الجنوب الليبي انطلاقا من سبها التي وصلها أمس على خلفية وقوع اشتباكات بين أفراد من قبيلة القذاذفة وآخرين من قبيلة أولاد سليمان في دار معمر بسبها، مما أدى إلى مصرع ستة أشخاص على الأقل.
    ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المقريف قوله إن الزيارة «تستهدف الوقوف مباشرة على الأوضاع في المنطقة والاطلاع على كل القضايا والمطالب المتعلقة بالجنوب بهدف التوصل إلى رؤية واضحة وحقيقية للظروف التي يعيش فيها إخوتنا في الجنوب، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، وحث الحكومة على القيام بواجباتها في ما يتعلق باحتياجات الجنوب».
    ويعتبر المقريف ثاني شخصية رفيعة المستوى تزور هذه المنطقة، علما بأن عوض البرعصي، نائب رئيس الحكومة الانتقالية، زارها قبل يومين فقط على رأس وفد حكومي كبير. وكان العاملون في مركز سبها الطبي قد نظموا أمس وقفة احتجاجية على الخروقات الأمنية التي شهدها المركز خلال اليومين الماضين والإخفاق في تأمين الحماية وتوفير الأمن بالمركز، مما أدى إلى وفاة أشخاص كان يتم علاجهم داخل غرفة العناية بالمركز.
    إلى ذلك، أعلنت مصادر الجيش الليبي أن فصائل من قوات الجيش الوطني وسرايا «ثوار 17 فبراير» التي قامت بتمشيط ميداني للمنطقة الجنوبية لمدينة الكفرة بمشاركة وحدات رمزية من قوات السلاح الجوي، قد ضربت ما وصفته بأهداف وهمية بهدف تسهيل مهام فصائل الجيش الوطني وسرايا الثوار في عمليات التمشيط كغطاء جوي.
    في موازاة ذلك، أصدر وزير الداخلية الليبي قرارا برفع الحظر عن الممنوعين من السفر من معارضي نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقال مجدي العرفي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، إنه نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي لا تزال تواجه معارضي النظام السابق في الدخول إلى بعض الدول لدى سفرهم لأداء المهام الرسمية، فقد جاء هذا القرار برفع الحظر عنهم لكي يتسنى لهم التنقل بحرية.
    ولفت في تصريحات له أمس في طرابلس إلى أن وزارة الداخلية قررت خلال الأيام الماضية ضم المنظومة الخاصة بحظر السفر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بحيث لا يتم منع أي مواطن من السفر أو شطب اسمه أو حذفه إلا بموجب أمر قضائي أو قرار كتابي من وزير الداخلية.

    المصدر - خالد محمود الشرق الاوسط

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    اللجنة الأمنية بليبيا.. الإدماج أم الاستقلالية? --
    عاد اعتصام أفراد من اللجنة الأمنية العليا المؤقتة أمام مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعاصمة الليبية طرابلس الأربعاء واقتحام بعضهم لقاعته الرئيسية، مصير اللجنة الأمنية للواجهة، فبينما تدعو وزارة الداخلية منتسبي هذه الهيئة للاندماج في هياكلها، ترفض فروع اللجنة ذلك وتصر على بقائها 'إدارة مستقلة' تتبع وزارة الداخلية.

    ووجه البرلمان في بيان له إدانة شديدة لأفراد تلك اللجنة على انتهاكهم حرمته، والاعتداء على أعضاء المؤتمر المنتخبين من الشعب، متعهدا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه 'الإساءة'، وهذا الفعل 'المجرم'.

    وتأتي تحركات منتسبي اللجنة الأمنية للاحتجاج على قرار وزير الداخلية عاشور شوايل الذي تولى مهامه مؤخرا بإيقاف مرتبات من لم يلتحق منهم بالشرطة.

    وكان الشواير قد صرح في حوار للجزيرة نت بأن ليبيا الجديدة تحتاج لشرطة عصرية وجيش قادر على حماية الحدود، مشيرا إلى أن وجود كيانات 'موازية للأمن يعني وجود خلل'.

    ولمعالجة الأمر، قال شوايل 'قررنا إيقاف صرف المكافآت للجان الأمنية التي يبلغ عدد المنتسبين إليها 140 ألفا، وبعد التمحيص وصل إلى 50 ألفا وربما أقل'.

    وأضاف 'لقد وجدنا ازدواجا في الوظائف بين الشرطة واللجان الأمنية، وبدأنا اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت انتسابه للشرطة وله عضوية في اللجان الأمنية، لأن الشرطة هي المسار الشرعي والطبيعي.

    آلية للدمج
    وتأتي هذه الخطوة استكمالا لقرار وزير الداخلية السابق -بالتكليف- الصديق عبد الكريم الذي أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مركزية تتولى وضع آلية دمج أعضاء اللجنة الأمنية في وزارة الداخلية.

    وبينما تتشبت الداخلية بإدماج منتسبي اللجنة الأمنية في أجهزتها المختلفة وعلى رأسها الشرطة، وتقول إن أعدادا مهمة منهم التحقوا للعمل بها رسميا، ترفض إدارة الفروع باللجنة الأمنية العليا القرار وتصر في المقابل على ضرورة إبقاء اللجنة 'لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير'.

    فقد شدد مدير الفروع عادل علي إرجوبه على أن تكون لجنته 'إدارة مستقلة' تتبع وزارة الداخلية 'حماية للثورة'، وللمحافظة عليها، داعيا إلى 'تطهير ليبيا' من بقايا النظام السابق، وقال 'ذهب القذافي وبقي نظامه'.

    وفي شرحه لهذا الموقف، تساءل إرجوبه 'كيف يعمل ثائر اليوم مع شخص كان يقمعه بالأمس في الشوارع خلال ثورة 14 فبراير؟'.

    وأضاف في تصريح للجزيرة نت 'من غير المقبول إدماج الثوار بالأجهزة الأمنية التي قمعت الشعب الليبي، وتابع 'نحن كادر أمني زاولنا عملنا لمدة سنة، وبالتالي يمكن تسميتنا تحت أي مسمى، ما نريده هو الاستقلالية' مشددا على ضرورة أن تسير الإدارات الليبية 'وجوه جديدة'.

    تهميش الثوار
    في السياق، رفض رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن عبد الرحمن السويحلي تهميش الثوار، ودعا إلى إشراكهم في بناء ليبيا الجديدة.

    وقال السويحلي في تصريح للجزيرة نت إن الثوار ليسوا المشكلة بل هم جزء من الحل، متسائلا 'هل معقول أن الناس الذين حاربوا في ليبيا أن نبعدهم عن تأمين أمنها؟'.

    ولفت إلى أن التحدي القائم اليوم هو تحقيق الأمن، وأضاف 'نحن نحتاج الأمن، لكن هل نعيد شرطة القذافي مرة أخرى بأفكارها وثقافتها؟ لا أعتقد أن ذلك حل للمشكلة بل على العكس هذا تأزيم لها'.

    على صعيد متصل، وبينما أعلنت السلطات الليبية الأسبوع الماضي عن خطة أمنية للفترة المقبلة، تهدف لوضع حد لفوضى السلاح ومظاهر التسلح، وتبدأ من مدينتيْ طرابلس وبنغازي، دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بشير الكبتي إلى أن تحوز الدولة وحدها السلاح، وقال 'لا سلاح إلا سلاح الدولة'.

    الثوار الحقيقيون
    وفي رده على مبررات يسوقها البعض لحيازة السلاح، ومنها حماية الثورة، قال الكبتي إن 'الخوف على مسار الثورة أو أن تُسرق أو ألا تتحقق أهدافها، يضمنه بعد الله سبحانه وتعالى، الثوار الحقيقيون الذين عليهم أن ينخرطوا في الدولة وفي أجهزتها العسكرية والمدنية ويتحركوا من خلال الحراك السياسي'.

    وتابع في تصريح للجزيرة نت 'أن يفرض الثوار على رئيس الوزراء أمورا أو أن يكون لهم مكاسب معينة أو يحتفظوا بمواقع معينة، فهذا مذهب خطير ونوع من الوصاية، ولا أظن أن الشعب يقبل مثل هذه التصرفات'.

    في المقابل، دعا إلى تطهير جهاز الشرطة ليواكب المرحلة الراهنة، وقال 'لا شك أن جهاز الشرطة هو جهاز تابع للنظام السابق يحتاج إلى نوع من التطهير' داعيا وزير الداخلية إلى 'أن يهيئ الوزارة لتسير في مسار الثورة'.

    يشار إلى أن مدينة بنغازي شرق البلاد شهدت الجمعة الماضي تظاهر 2000 شخص للمطالبة بحل 'المليشيات المسلحة' وإدماج الثوار الذين قاتلوا في 2011 نظام العقيد الراحل معمر القذافي في قوات الأمن.

    المصدر الجزيرة

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.