للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مصر : مشروع قانون الصكوك الإسلامية امام هيئة كبار العلماء

    أحال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» إلى هيئة كبار العلماء، ووضَعه على جدول أعمالها في الاجتماع القادم.

    وجاء ذلك، بعد أن تلقى الأزهر ردًا من وزارة المالية، على ملاحظات مجمع البحوث، في جلسته الطارئة التي عقدت يوم الاثنين.

    وكان مجمع البحوث أبدى اعتراضه يوم أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي تقدمت به وزارة المالية، وذلك بسبب «مخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة»، وجاء القرار بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية.

    وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على ذلك خلال حديث هاتفى بين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

    وأضاف البيان أن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه فى دول عدة سواء إسلامية أو غير إسلامية.

    ونفى مجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض مجلس الشورى لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، مؤكداً فى المقابل أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ومُذكّراً بأن نفس الشىء ينطبق على قانون تنظيم التظاهر الذى ترددت أنباء حول مناقشته فى مجلس الشورى، فى حين أن الحكومة لم تقم أصلاً بإحالة مثل هذا القانون إلى المجلس.

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    مشروع قانون الصكوك الإسلامية بدأ تنفيذه في تونس .. وليبيا في الطريق ...
    كشف الدكتور حسين حامد حسان العضو المعين بمجلس الشورى والفقيه التشريعي الدولي في الاقتصاد الإسلامي، أن مشروع القانون، الذي وضعه بشأن الصكوك الإسلامية، تم إرساله إلى دولة تونس الشقيقة، والتي بدأت بالفعل في تنفيذه، وأنه متوجه إلى ليبيا لعرضه على الحكومة هناك في ظل قرارها بتحويل جميع البنوك والنظام المصرفي هناك إلي النظام الإسلامي.
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة محمد الفقي الذي قال إن المشروع الذي ستقدمه اللجنة باسمها ليس هو المشروع النهائي الذي سيخرج للنور، لكن سوف تتم دراسة جميع المشروعات والاقتراحات المقدمة للجنة من نواب الشوري أو من أي جهة أخرى أو أي فرد من أبناء الوطن.
    ودعت اللجنة إلى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية باسم اللجنة، بعد أن تأخر مشروع الحكومة ولم يصل إلى المجلس حتى الآن، وفي ظل رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع الحكومة.
    واتفقت اللجنة على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض المشروع الذي قدمته إليه الحكومة حتى تتم مناقشة تلك الأمور في حالة وجودها في المشروع الذي ستتبناه اللجنة.


    الاهرام

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    رفض مصدر مسؤول في وزارة المالية هجوم مسؤولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة على مشروع الوزارة الخاص بـ«الصكوك الإسلامية»، معتبرا أنها افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة، وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.

    وأوضح المصدر أن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية، الذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع.

    وقال المصدر: «وفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن».

    وأكد المصدر أن هذا القصور بمشروع الحزبين راعته وزارة المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة (7) على: «ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة»، وأيضا المادة (13) التي تنص على: «لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة»، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد على حماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها، وهو أحد أهم أدوارها ومسؤولياتها التي تقوم بها بجدارة.

    وقال المصدر إن «اتهام خبراء حزبي الحرية والعدالة لمشروع وزارة المالية، والمنصب على أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك أن يتاح للدولة إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية، لأنها ليست من المشروعات التي تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم إدراك للسياسات المالية، خاصة أن مشروع حزبي الحرية والعدالة ربط بين إصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك في تمويل هذه الموازنات، كما أنه يعفي الأرباح الناتجة لمشتري الصكوك من أي ضرائب أو رسوم».

    وبالنسبة لاعتراض مجمع البحوث الإسلامية وعدم موافقته على مشروع القانون، أكد المصدر أن الوزارة لم تطلب من مجمع البحوث الموافقة ولكنها طلبت إبداء الرأي الشرعي في مسودة مشروع القانون، كما أنها أرسلت ردودها علي الملاحظات التي أبداها المجمع إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للعرض على المجمع في جلسته القادمة بحضور ممثلي وزارة المالية، وكذلك من يرى فضيلته تواجده خلال المناقشة، مشيرا إلى أن ردود «المجمع» خلت مما يفيد بمخالفة المشروع الشريعة الإسلامية.

    المصري اليوم

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    مصر: قانون الصكوك يستثني قناة السويس والمرافق العامة

    قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في بيان له اليوم الأربعاء، إن الفترة القادمة ستشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين لمجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب، ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول.

    وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة كلّف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملاً، وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية.

    وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.

    وتصاعدت حدة الخلافات في مصر حول قانون الصكوك الاسلامية، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وتراهن عليه في سد جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة والتي قد تصل إلى 31.7 مليار دولار للعام المالي الجاري 2012-2013.

    وكان مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف، وعدد من الأحزاب والتيارات الاسلامية بمصر على رأسهم حزبي الحرية والعدالة المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، والنور السلفي، قد أبدوا رفضهم لمشروع قانون الصكوك معللين ذلك بأن المشروع في شكله الحالي يفتح الباب أمام تملك أول وأملاك الدولة ويخالف قواعد الشريعة الاسلامية.

    وحول زيارة صندوق النقد الدولي لمصر ، أوضح البيان أن الحكومة أطلعت وفد الصندوق، الذي زار القاهرة أول أمس الأثنين، على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر منذ الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق في نوفمبر 2012.

    وأضاف البيان أن الحكومة أكدت لوفد الصندوق على التزامها بخطة إصلاح اقتصادي ومالي وبرنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية، ويحظى بتأييد مجتمعي على خلفية الحوار المجتمعي الذى أجرته.

    وفي شأن منفصل قال بيان الحكومة أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح ( المحلى ـ والمستورد ) بمصر بلغ نحو 2.963 مليون طن يكفى لمدة 4 شهور تقريباً.

    كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.009 مليون طن ، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 3.972 مليون طن يكفى لمدة 160 يوم أي حتى 16 يونيو 2013 .




    ٠‎٩‎/١‎/٢‎٠‎١‎٣‎

    عمرو الأبوز

    القاهرة - الأناضول

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    (رويترز) - قالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن الرئيس محمد مرسي أحال يوم الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون.

    وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قد أقر القانون في وقت سابق هذا الشهر وأحاله الى مرسي مما أثار غضب الأزهر.

    وقال الأزهر انه يتعين أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية.

    وتنص المادة الرابعة من الدستور على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية."

    وضغط حزب النور السلفي من أجل إحالة المشروع الى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور.

    ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمباديء الشريعة الاسلامية التي تحرم دفع فوائد.

    وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلا انه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك.

    ويعتقد حزب النور ان الأزهر يجب أن يوافق أيضا على اتفاق تسعى مصر اليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بفوائد.

    وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزما للحكومة وهو ما يثير غموضا يقول منتقدون انه سيؤدي الى صراعات سياسية وقانونية في المستقبل.

    (اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.