للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مصر : لايجوز السفر وبحوزتك مايزيد عن 10 آلاف دولار

    ألغى راكب ليبى سفره مساء الاثنين إلى طرابلس بسبب تطبيق قرار بتحديد النقد الأجنبى الذى يمكن لكل راكب باصطحابه بـ 10 آلاف دولار فقط، حيث كان برفقته 30 ألف دولار.

    وقالت مصادر مسئولة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الليبية المتجهة إلى طرابلس اشتبه رجال الأمن فى راكب ليبى وبتفتيشه تبين وجود 30 ألف دولار معه وعندما أخبره رجال الأمن برفض سفره بالمبلغ كله طلب إلغاء سفره على الطائرة لتحويل المبلغ عن طريق أحد البنوك وتم السماح له بالخروج من الدائرة الجمركية.

    وكانت سلطات مطار القاهرة بدأت يوم الخميس الماضى تنفيذ قرار تحديد انتقال النقد الأجنبى مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسة أيام من صدوره من رئيس الجمهورية.

    اليوم السابع

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بدأت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم الخميس تنفيذ قرار تحديد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سفرهم أو وصولهم عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسة أيام من صدوره من رئيس الجمهورية.
    قالت المصادر إنه وصلت إلينا صباح اليوم تعليمات بتنفيذ القرار فورا علي جميع الركاب المسافرين والقادمين من الخارج وإلغاء الإقرارات الجمركية التي كان يتم العمل بها طبقا للقرار رقم 88 لسنة 2003.
    وأضافت أنه سيتم تحرير محاضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه سواء في السفر أو الوصول مع مصادرة الأموال الزائدة.
    ينص القرار الجديد الذي تم تطبيقه اليوم علي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
    وقالت إن القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي ألغي العمل بفقرتيه الأولي والثالثة كان ينص في مادته رقم 116 علي "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
    يأتي قرار تحديد حجم النقد الأجنبي لدى الركاب في وقت تلوح في الأفق أزمة اقتصادية في البلاد في ظل تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر وتعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
    كان البنك المركزى المصرى أكد الاثنين الماضي التزامه بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى جميع البنوك العاملة فى البلاد مؤكدا أن الجهاز المصرفى يتسم بقوة مركزه المالى واستقرار معدلات السيولة لديه سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه عملائه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.