المشاركون في أعمال ندوة (الدستور آفاق وآمال ) يوصون بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ..........................
.................................................. ....................................

طرابلس 30 ديسمبر 2012-(وال)- أكد المشاركون - في الندوة التي أقامتها دار الإفتاء بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والحكم المحلي بعنوان (الدستور آفاق وآمال ) أن الحقوق والحريات هي منحة إلهية مرجعها الكرامة البشرية ولايحق لأحد أن يقيدها . واعتبر المشاركون -في ختام أعمال هذه الندوة يوم أمس السبت في طرابلس - أن المواطنة قيمة إنسانية وهي من العناصر التي يرتكز عليها قيام الدولة و تشكل محور العمران فيها ، وبالتالي فإن الإسلام يحث على صلاح المواطن ويحفظ حقوقه ويفرض عليه واجباته حتى يتحقق التكافؤ والتكامل بين الناس في تحقيق مصلحة الدولة . وشدّد المشاركون على أن ليبيا دولة موحدة مستقلة ذات سيادة غير قابلة للتقسيم ، والإدارة فيها تقوم من خلال تطبيق الإدارة اللامركزية، ويراعى في توزيع ثروتها البعد الجغرافي والسكاني بما يتوافق عليه الليبيون من قيم أخرى تمنع التسلط ، وتحول دون المركزية ، ضمانا لتقديم أحسن الخدمات لكل مواطن. وفيما يتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أوصى المشاركون على أن تكون عن طريق الانتخاب شريطة أن يكون المرشح مستقلا بعيدا عن كل انتماء حزبي أو كياني ، وذا كفاءة وأمانة وأن تتم تزكيته من قبل جهات يحددها قانون الانتخابات (دار الإفتاء -المجلس الأعلى للقضاء) . وأكدو على ضرورة أن يكفل الدستور العلاقة بين سلطات الدولة والفصل بينها ، وأن تحدد فيه سلطات الرئاسة حتى لا تعود الدولة إلى التسلط ، ويشترط في هرم السلطة وكل مفاصلها أن يؤسس من الأقوياء الأكفاء والأمناء ، وأن يكون النظام في الدولة مختلطا تحدد فيه فترات الترشح للرئاسة بما لا يزيد عن فترتين مع استثناء تحديد الفترة الأولى بفترة واحدة . وشددت التوصيات على أن تمارس السلطة بطريق الانتخاب الحر النزيه ، وتصدر فيها الأحكام باسم الله لا باسم الشعب خروجا عن ما أسمته بعباءة الغرب واستقلالا بالأمة في ثقافتها وهويتها ، ولابد أن يتضمن الدستور قاعدة فوق الدستور غير خاضعة للاستفتاء يكون واضحا فيها أن مرجعية السلطة وأحكامها وقوانينها في ليبيا تصدر من الشريعة الإسلامية على أن يكون نص هذه المادة هو (الإسلام دين الدولة - الشريعة الإسلامية بكل مصادرها المعتمدة مصدر التشريع ويكون باطلا كلُّ من يخالفها ) . ( وال )