قانون يمنع الاميركيين من تبني اطفال روس

[المشرف العام]

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) يوم الجمعة 2012-12-21 قانونا يحظر على الاميركيين تبني اطفال روس وينص على وضع لائحة سوداء للاجانب غير المرغوب فيهم في روسيا

ويعتبر هذا القانون ردا على نشر لائحة "مانييتسكي" في الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على مسؤولين روس في مجال انتهاكات حقوق الانسان... واعربت الخارجية الاميركية عن اسفها لهذا القرار... وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل ان رفاهية الاطفال اكثر اهمية من ان تصبح مشروطة بالمستوى السياسي للعلاقة المتوترة احيانا بين موسكو وواشنطن... مضيفا ان الاطفال الروس هم الذين سيدفعون الثمن فعليا...

[المشرف العام]

موسكو (رويترز) - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يوم الجمعة يحظر تبني الأمريكيين للأطفال الروس ويفرض عقوبات أخرى ردا على قانون أمريكي جديد لحقوق الإنسان يقول بوتين إنه يضر العلاقات بين البلدين.

ووصفت واشنطن القانون الروسي الجديد بأنه خاطئ وقالت إنه يربط مصير الأطفال "باعتبارات سياسية لا علاقة لهم بها" ويقول محللون إنه من المرجح أن يعمق فتورا في العلاقات الأمريكية الروسية ويضر بصورة بوتين في الخارج.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مفوض حقوق الطفل في روسيا قوله إن 52 طفلا كان يتم إنهاء اجراءات تبنيهم من أسر أمريكية سيبقون الآن في روسيا.

ويبدأ في الأول من يناير كانون الثاني تنفيذ القانون الذي أثار غضب ليبراليين ومدافعين عن حقوق الطفل في روسيا.

ويقضي القانون الذي أصدره الكرملين بحظر نشاط بعض المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أمريكيا ويفرض قيودا على إصدار التأشيرات ويجمد أصول الأمريكيين الذين يتهمون بانتهاك حقوق الروس في الخارج.

وكان مشرعون موالون للكرملين قد وضعوا مشروع القانون في البداية ردا على القانون الامريكي المعروف باسم قانون ماجنيتسكي والذي يحظر دخول الروس المتهمين بارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان وبالضلوع في وفاة المحامي المناهض للفساد سيرجي ماجنيتسكي اثناء احتجازه.

وتمت إضافة القيود على التبني والمنظمات التي لا تهدف للربح الى مشروع القانون في وقت لاحق مما صعد الخلاف مع واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بسبب قضايا مثل الأزمة السورية.

وقد يزيد قانون حظر التبني تشويه المكانة الدولية لبوتين في وقت تتعرض فيه سياسته لتدقيق شديد بسبب ما يقول منتقدوه إنه حملة على المعارضين منذ أن عاد إلى الكرملين للمرة الثالثة في مايو أيار.

[المشرف العام]

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) "قانون ديما ياكوفليف" الذي يحظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الولايات المتحدة، بأغلبية 420 صوتا مقابل اعتراض 7 أصوات وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وينص القانون على منع مواطني أي بلد من المتهمين بانتهاك حقوق الروس، من دخول الأراضي الروسية، وليس فقط بالنسبة للأمريكيين، كما يمنع المؤسسات غير الحكومية الممولة من قبل الولايات المتحدة، من ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، قد تشكل تهديدا لمصالح روسيا.

وصدر "قانون ماغنيتسكي" في الولايات المتحدة في 6 كانون أول/ديسمبر، وهو يفرض عقوبات ضد المواطنين الروس، المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان بحسب رأي الكونغرس الأمريكي.

وينص القانون الذي اعتمده مجلس الدوما، على منع مواطني الولايات المتحدة الذين انتهكوا حقوق الروس، أو شاركوا في جرائم ضدهم من دخول روسيا، أو ممارسة أي نشاط مباشر أو غير مباشر على أراضيها.

وكان مجلس الدوما، قد وافق في القراءة الثانية على التعديل الذي يوسع إطار عمل القانون في جميع البلدان، وليس فقط في الولايات المتحدة لينطبق على "مواطني تلك الدول التي قررت حظر دخول مواطني الاتحاد الروسي وتجميد أرصدة المواطنين الروس بدعوى أن هؤلاء ينتهكون حقوق الإنسان."

بالإضافة إلى الحظر المفروض على تبني الأطفال الروس في الولايات المتحدة، يطالب "قانون ديما ياكوفليف" بإغلاق الوكالات والمؤسسات التي تقوم باختيار الأطفال الروس، ليتم تبنيهم في الولايات المتحدة، كما تلغي تلقائيا الاتفاق الموقع بين موسكو وواشنطن حول تبني الأطفال.

كما يحظر القانون الجديد، بشكل مباشر الأنشطة الممولة من قبل الولايات المتحدة، والتي تنفذها منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى حظر نشاط المنظمات غير الربحية التي تمارس أنشطة تشكل خطرا على المصالح الروسية.

وينص القانون أيضا على أن أي شخص يحمل الجنسية المزدوجة الروسية الأمريكية، لا يمكن أن يكون عضوا أو زعيما في أي من المنظمات غير الحكومية المشاركة في الأنشطة السياسية في روسيا، أو وحدات أعمالها. وأي انتهاك لهذا الحظر، وفقا للقانون، سيؤدي إلى إنهاء أنشطة المنظمة غير الحكومية بشكل كامل، ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها.
اخبار موسكو

[المشرف العام]

ومن أجل أخذ العريضة بعين الاعتبار ومناقشتها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، فإنه كان عليها أن تجمع حتى 20 كانون ثاني/يناير المقبل، 25 ألف توقيع، ويبدو أن هذا الأمر لن يكون مشكلة، إذ أن عدد موقعي العريضة ارتفع من 400 صوت مساء أمس السبت، إلى 26 ألفا و750 موقعا صبيحة الأحد.

وجاء في العريضة "نحن الموقعون أدناه، نؤمن بأن اعتماد قانون ماغنيتسكي، هو تدبير مؤيد بشدة لمصلحة روسيا، ويمكن أن يساعد المواطنين الروس في محاكمة المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. نحن غاضبون بشدة من تصرفات المشرعين الروس، الذين تخطوا كل الحدود الممكنة للإنسانية والمسؤولية والحكمة، والذين قرروا أن يضعوا تحت التهديد حياة ورفاه آلاف الأيتام الروس، وبعضهم مرضى ومعاقين، والذين سيفقدون فرصتهم في البقاء على قيد الحياة إذا تم تنفيذ حظر على عمليات التبني الدولية".

وأضافت العريضة "إننا نحث الإدارة الأمريكية لتحديد المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، والتعامل معهم حسبما ينص "قانون ماغنيتسكي"، وإدراجهم في قائمة العقوبات التابعة له".

وقال المكلف الرئاسي بشؤون الأطفال بافل أستاخوف، أن اتفاقية الاتحاد الروسي مع الولايات المتحدة للتبني ستنتهي بعد بدأ سريان مفعول "قانون ديما ياكوفليف"، وهذا الأمر قد يتم في الأول من كانون ثاني/يناير 2013.

وكتب أستاخوف في مدونته على "تويتر" أنه "وعلى الرغم من أن المادة 17 الفقرة الخامسة من الاتفاق بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، تنص على استمرارية العمل بالاتفاقية لمدة عام واحد من تاريخ إلغائها، إلا أن الاتفاقية ستعتبر لاغية وسينتهي العمل بها في الأول من كانون ثاني/يناير 2013، بناء على القانون الذي اعتمده البرلمان في القراءة الثالثة (قانون ديما ياكوفليف)، ذلك أنه لا ينص على أي فترة انتقالية ويدخل حيز التنفيذ في 1 كانون ثاني/يناير 2013".

يذكر أن الاتفاقية الثنائية حول التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال تبني الأطفال، دخلت حيز التنفيذ في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد التوافق على شروط توفير تدريب خاص للآباء بالتبني المحتملين، وضرورة حصولهم على شهادة تثبت ذلك، كما تنص الاتفاقية على تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز وعلى الظروف المعيشية للأطفال الروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان أصدره سفير الولايات المتحدة لدى روسيا مايكل ماكفول، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في موسكو، أعرب السفير عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا حول اتفاق بشأن تبني الأطفال.

وقال السفير في البيان "إذا كانت روسيا قلقة بشأن تنفيذ الاتفاق، فإننا لا نزال على استعداد للعمل معا لتحسين الوضع"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء القانون الذي تم اعتماده يوم الجمعة.

وينص "قانون ديما ياكوفليف" على منع مواطني أي بلد من المتهمين بانتهاك حقوق الروس، من دخول الأراضي الروسية، وليس فقط بالنسبة للأمريكيين، كما يمنع المؤسسات غير الحكومية الممولة من قبل الولايات المتحدة، من ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، قد تشكل تهديدا لمصالح روسيا.

وينص القانون الذي اعتمده مجلس الدوما يوم الجمعة الماضي، على منع مواطني الولايات المتحدة الذين انتهكوا حقوق الروس، أو شاركوا في جرائم ضدهم من دخول روسيا، أو ممارسة أي نشاط مباشر أو غير مباشر على أراضيها.

وكان مجلس الدوما، قد وافق في القراءة الثانية على التعديل الذي يوسع إطار عمل القانون في جميع البلدان، وليس فقط في الولايات المتحدة لينطبق على "مواطني تلك الدول التي قررت حظر دخول مواطني الاتحاد الروسي وتجميد أرصدة المواطنين الروس بدعوى أن هؤلاء ينتهكون حقوق الإنسان."

بالإضافة إلى الحظر المفروض على تبني الأطفال الروس في الولايات المتحدة، يطالب "قانون ديما ياكوفليف" بإغلاق الوكالات والمؤسسات التي تقوم باختيار الأطفال الروس، ليتم تبنيهم في الولايات المتحدة، كما تلغي تلقائيا الاتفاق الموقع بين موسكو وواشنطن حول تبني الأطفال.

كما يحظر القانون الجديد، بشكل مباشر الأنشطة الممولة من قبل الولايات المتحدة، والتي تنفذها منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى حظر نشاط المنظمات غير الربحية التي تمارس أنشطة تشكل خطرا على المصالح الروسية.

وينص القانون أيضا على أن أي شخص يحمل الجنسية المزدوجة الروسية الأمريكية، لا يمكن أن يكون عضوا أو زعيما في أي من المنظمات غير الحكومية المشاركة في الأنشطة السياسية في روسيا، أو وحدات أعمالها. وأي انتهاك لهذا الحظر، وفقا للقانون، سيؤدي إلى إنهاء أنشطة المنظمة غير الحكومية بشكل كامل، ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها.

وجاء "قانون ديما ياكوفليف"، ردا على "قانون ماغنيتسكي" الذي صدر في الولايات المتحدة في 6 كانون أول/ديسمبر، وهو يفرض عقوبات ضد المواطنين الروس، المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان بحسب رأي الكونغرس الأمريكي.

[المشرف العام]

ومن أجل أخذ العريضة بعين الاعتبار ومناقشتها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، فإنه كان عليها أن تجمع حتى 20 كانون ثاني/يناير المقبل، 25 ألف توقيع، ويبدو أن هذا الأمر لن يكون مشكلة، إذ أن عدد موقعي العريضة ارتفع من 400 صوت مساء أمس السبت، إلى 26 ألفا و750 موقعا صبيحة الأحد.

وجاء في العريضة "نحن الموقعون أدناه، نؤمن بأن اعتماد قانون ماغنيتسكي، هو تدبير مؤيد بشدة لمصلحة روسيا، ويمكن أن يساعد المواطنين الروس في محاكمة المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. نحن غاضبون بشدة من تصرفات المشرعين الروس، الذين تخطوا كل الحدود الممكنة للإنسانية والمسؤولية والحكمة، والذين قرروا أن يضعوا تحت التهديد حياة ورفاه آلاف الأيتام الروس، وبعضهم مرضى ومعاقين، والذين سيفقدون فرصتهم في البقاء على قيد الحياة إذا تم تنفيذ حظر على عمليات التبني الدولية".

وأضافت العريضة "إننا نحث الإدارة الأمريكية لتحديد المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، والتعامل معهم حسبما ينص "قانون ماغنيتسكي"، وإدراجهم في قائمة العقوبات التابعة له".

وقال المكلف الرئاسي بشؤون الأطفال بافل أستاخوف، أن اتفاقية الاتحاد الروسي مع الولايات المتحدة للتبني ستنتهي بعد بدأ سريان مفعول "قانون ديما ياكوفليف"، وهذا الأمر قد يتم في الأول من كانون ثاني/يناير 2013.

وكتب أستاخوف في مدونته على "تويتر" أنه "وعلى الرغم من أن المادة 17 الفقرة الخامسة من الاتفاق بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، تنص على استمرارية العمل بالاتفاقية لمدة عام واحد من تاريخ إلغائها، إلا أن الاتفاقية ستعتبر لاغية وسينتهي العمل بها في الأول من كانون ثاني/يناير 2013، بناء على القانون الذي اعتمده البرلمان في القراءة الثالثة (قانون ديما ياكوفليف)، ذلك أنه لا ينص على أي فترة انتقالية ويدخل حيز التنفيذ في 1 كانون ثاني/يناير 2013".

يذكر أن الاتفاقية الثنائية حول التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال تبني الأطفال، دخلت حيز التنفيذ في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد التوافق على شروط توفير تدريب خاص للآباء بالتبني المحتملين، وضرورة حصولهم على شهادة تثبت ذلك، كما تنص الاتفاقية على تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز وعلى الظروف المعيشية للأطفال الروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان أصدره سفير الولايات المتحدة لدى روسيا مايكل ماكفول، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في موسكو، أعرب السفير عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا حول اتفاق بشأن تبني الأطفال.

وقال السفير في البيان "إذا كانت روسيا قلقة بشأن تنفيذ الاتفاق، فإننا لا نزال على استعداد للعمل معا لتحسين الوضع"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء القانون الذي تم اعتماده يوم الجمعة.

وينص "قانون ديما ياكوفليف" على منع مواطني أي بلد من المتهمين بانتهاك حقوق الروس، من دخول الأراضي الروسية، وليس فقط بالنسبة للأمريكيين، كما يمنع المؤسسات غير الحكومية الممولة من قبل الولايات المتحدة، من ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، قد تشكل تهديدا لمصالح روسيا.

وينص القانون الذي اعتمده مجلس الدوما يوم الجمعة الماضي، على منع مواطني الولايات المتحدة الذين انتهكوا حقوق الروس، أو شاركوا في جرائم ضدهم من دخول روسيا، أو ممارسة أي نشاط مباشر أو غير مباشر على أراضيها.

وكان مجلس الدوما، قد وافق في القراءة الثانية على التعديل الذي يوسع إطار عمل القانون في جميع البلدان، وليس فقط في الولايات المتحدة لينطبق على "مواطني تلك الدول التي قررت حظر دخول مواطني الاتحاد الروسي وتجميد أرصدة المواطنين الروس بدعوى أن هؤلاء ينتهكون حقوق الإنسان."

بالإضافة إلى الحظر المفروض على تبني الأطفال الروس في الولايات المتحدة، يطالب "قانون ديما ياكوفليف" بإغلاق الوكالات والمؤسسات التي تقوم باختيار الأطفال الروس، ليتم تبنيهم في الولايات المتحدة، كما تلغي تلقائيا الاتفاق الموقع بين موسكو وواشنطن حول تبني الأطفال.

كما يحظر القانون الجديد، بشكل مباشر الأنشطة الممولة من قبل الولايات المتحدة، والتي تنفذها منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى حظر نشاط المنظمات غير الربحية التي تمارس أنشطة تشكل خطرا على المصالح الروسية.

وينص القانون أيضا على أن أي شخص يحمل الجنسية المزدوجة الروسية الأمريكية، لا يمكن أن يكون عضوا أو زعيما في أي من المنظمات غير الحكومية المشاركة في الأنشطة السياسية في روسيا، أو وحدات أعمالها. وأي انتهاك لهذا الحظر، وفقا للقانون، سيؤدي إلى إنهاء أنشطة المنظمة غير الحكومية بشكل كامل، ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها.

وجاء "قانون ديما ياكوفليف"، ردا على "قانون ماغنيتسكي" الذي صدر في الولايات المتحدة في 6 كانون أول/ديسمبر، وهو يفرض عقوبات ضد المواطنين الروس، المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان بحسب رأي الكونغرس الأمريكي.

[admin]

مشروع قانون لإنشاء لائحة خاصة تضم أسماء الأشخاص الذين لهم سوابق فـي الاعتداء على الأطفال، على أن تكون القائمة متاحة للجمهور عبر الانترنت.

وبحال إقرار الخطوة ستصبح ميشيغن أول ولاية أميركية لها سجل من هذا النوع على المستوى الوطني، وقالت هاميل «إنها حلقة دموية يجب إيقافها» مشيرة الى معاناة ابنها الذي أصيب بالعمى ولا يزال بحاجة الى عمليتين جراحيتين لعلاج إصابته الدماغية وإعادة البصر الى عينيه. وحكم على رايتشل إدواردز فـي شباط (فبراير) الماضي بالسجن من 33 شهراً حتى 10 سنوات لإدانتها بالإعتداء من الدرجة الثانية على ويات، وذلك بعد إدانتها مرتين سابقتين بالاعتداء على أطفال رجلين كانت تواعدهما حينها.

ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي عن وورن، ديريك ميلر، وهو أحد رعاة المشروع الذي يحمل اسم «قانون ويات» إنه يشمل ثلاثة مشاريع قوانين تطالب المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء على الأطفال من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالتسجيل فـي قاعدة البيانات لمدة 10 سنوات، أما المدانون بالدرجة الرابعة والجنح المتعلقة فعليهم التسجيل لمدة خمس سنوات.

وكان ميلر مساعداً فـي مكتب الإدعاء فـي مقاطعة ماكومب وسبق له توجيه التهم بالإعتداء على الأطفال لإدواردز فـي قضية منفصلة، قبل إتهامها بالإعتداء على ويات فـي العام 2013. وقال ميلر إن المشروع يلزم المسجلين بدفع رسم سنوي بقيمة 50 دولاراً لتغطية نفقات قاعدة البيانات المستحدثة، مع الإشارة الى أن لائحة المعتدين جنسياً تكلف الولاية حالياً 1.3 مليون دولار سنوياً.

ويشارك فـي رعاية مشروع القانون، عضوان ديمقراطيان آخران فـي مجلس نواب الولاية، هما سارة روبرتس من سانت كلير شورز، وفنيسا غويرا من ساغينو.

وبحسب المشروع المقدم يعتبر التخلف عن التسجيل وعدم تحديث البيانات وعدم دفع الرسوم السنوية، جناية عقوبتها السجن لغاية أربع سنوات.

وقالت النائبة روبرتس إنه وفقاً للقانون الجديد -فـي حال إقراره- فإن الشرطة مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة للمدانين بجرائم الاعتداء على الأطفال تشمل الإسم والعنوان ومكان العمل أو المدرسة وتاريخ الميلاد وصورة شخصية وملخصاً للإدانة.

, قالت غويرا إن من شأن اللائحة الجديدة منح الأهالي فـي الأحياء السكنية وأولياء الأمور، فرصة للتحقق من تاريخ جار جديد، أو جليسة الأطفال، أو حتى الأصدقاء الجدد. وأضافت أنه فـي الأعوام الثلاثة الماضية صدرت 1200 إدانة تتعلق بالاعتداء على الأطفال فـي ميشيغن.

وكانت والدة ويات قد أطلقت الفكرة عبر عريضة على الانترنت تمكنت عبرها من جمع 16 ألف توقيع.

وقال المشرعون الذين تولوا جهود هاميل إنهم عمدوا الى تقصير مدة وضع الأسماء على القائمة الى عشر وخمس سنوات، وذلك لمنح المدانين فرصة لإصلاح أنفسهم، بدل إبقاء الوصمة عليهم لمدة طويلة كما هو الحال لدى المسجلين على لائحة المعتدين جنسياً والتي تتطلب إبقاء الإسم على اللائحة لمدة 25 سنة من تاريخ الإدانة.