للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ليبيا : رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد إن إصلاح البلاد بصلاح قضائها .


    - أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا الأستاذ " كمال دهان " أن القضاء في كل أمة هو أعز مقدساتها والحصن الحصين الذي يحمي كل مواطن من كل حيف يراد به في يومه وفي غذه وفي مستقبله ... وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمة له خلال الاجتماع الأول للحكومة المؤقتة اوم الأربعاء : إن إصلاح البلاد بصلاح قضائها ، وأن القضاء لم يتخل عن دوره حتى إبان الحكم السابق فقام بدوره الوطني في العديد من أحكامه وقراراته خاصة من خلال تفسير القواعد القانونية ...
    وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن جهاز القضاء يعمل الآن على تنظيم صفوفه وإعادة بنائه وهيكلته بكل موضوعية وعدالة ويعمل على إزالة كل العوائق والعقبات التي تعترض طريقه أياً كان نوعها ومصدرها ،
    وأكد أن جهاز القضاء مفتوح لكل مخلص واع مؤمن بقضية وطنه وأن قوة القاضي في عدالته وأن استقلاله ينبثق من ذاته وليس منة يضفيها عليه غيره ...
    وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام كلمته أن المجتمع بأسره حريص بأفراده ومؤسساته على أن يتولى القضاء قضاة أقوياء قادرون على قول الحق ، وأننا بكل فخر نؤكد بأن القضاء الليبي قضاء نزيه ولن نسمح لأي أحد أن يشكك في قدسية هذا القضاء .


    طرابلس 21 نوفمبر 2012 (وال)

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانا بشأن مشروع قانون إعادة تشكيل القضاء --

    - أكد المجلس الأعلى للقضاء تمسكه بالحفاظ على استقلالية القضاء وضرورة بنائه بشكل جديد يكون خاليا من كل العناصر التي تثبت أنها أساءت لشعبها ووطنها وقدسية وظيفتها وارتمت في أحضان النظام السابق على حساب العدالة والحق والوطن ... كما أكد المجلس في البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون إعادة تشكيل القضاء أنه لن يتردد في تفعيل مشروع القانون بمعايير أكثر موضوعية مجردة لا تطال الشرفاء ولا تبقي غيرهم في ممارسة العمل القضائي ... وأيد المجلس الخطوات العملية الجادة التي باشرت بها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالشروع في التحقيق مع العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الأعضاء تمهيداً لرفع دعاوى تأديبية وفقاً لما تقتضي به نصوص قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش ... ودعا المجلس الأعلى للقضاء في هذا البيان كافة شرائح المجتمع إلى التعاون مع القنوات القانونية القضائية المعتمدة قانونا بالخصوص وتقديم المعلومات المؤكدة والأدلة الواقعية حول ما قد عسى أن يكون هناك من وقائع تفيد في التحقيق ... وذكر المجلس الأعلى للقضاء أن هذا البيان يأتي استجابة لما أبدته اللجنة الوطنية لتطوير القضاء في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 12 نوفمبر 2012 من ملاحظات بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ... وكان أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة قد أبدو عدم ارتياحهم لبعض مواد مشروع القانون فيما رفضه البعض باعتبار أن نصوص القانون كفيلة بتأديب وعزل أعضاء الهيئات القضائية لمن تثبت عليهم جرائم قانونية .
    طرابلس 28 نوفمبر 2012م (وال)

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.