للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ليبيا : المحكمة العليا تنظر في مدى دستورية بعض القوانين


    المحكمة العليا تنظر في مدى دستورية بعض القوانين
    عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة المستشار " كمال بشير دهان " رئيس المحكمة العليا وذلك للنظر في ثلاثة عشر طعنا منها اثنا عشر طعنا بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم (47) لسنة 2012 ...م ، وطعن واحد بعدم دستورية القانون رقم (52) لسنة 2012 بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف ...
    وقد ترافع محامو الطاعنين باستفاضة وأبدوا دفاعهم بعدم دستورية القوانين المطعون فيها ...
    كما ترافع محامو إدارة القضايا عن الجهات المطعون ضدها وأبدوا دفاعهم بدستورية القوانين المطعون بعدم دستوريتهما ...
    هذا وقد ترافعت نيابة النقض بشأن الطعون المنظورة بهذه الجلسة... وقد تقرر حجز الطعن المرفوع بعدم دستورية القانون رقم (52) بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف لجلسة 25-11-2012 ...
    كما تم حجز الطعون المرفوعة بعدم دستورية القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم (47) لسنة 2012 لجلسة 23-12-2012 .

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    نظرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في عدد من الطعون الدستورية المقدمة إليها بشأن :
    حق الأزواج في الزواج بأخرى ،
    وقانون الانتخابات ،
    و المادة " 30 " من الإعلان الدستوري .
    وقد أصدرت الدائرية الدستورية في جلستها الثانية التى عقدتها يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2013 بطرابلس برئاسة المستشار " كمال دهان " رئيس المحكمة العليا حكمها القاضي بشأن :
    القيد الوارد على حق الزواج بأخرى إلا بعد موافقة الزوجة الأولى أو بإذن من المحكمة . واتخذت قرارها في هذا الحكم ، وهو ما يرفع القيد بحق الأزواج الزواج بأخرى .

    كما أصدرت الدائرة حكمها بدستورية المادة الواردة بقانون الانتخابات والتي تحظر على أفراد القوات النظامية المشاركة في الانتخابات ، الأمر الذي يظل معه هذا القيد قائماً .

    ونظرت الدائرة الدستورية الطعن المتعلق بالتعديل الوارد على حكم المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بشأن اختيار أعضاء لجنة إعداد الدستور . وقررت الدائرة الدستورية إحالة الطعن للتحقيق والوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي اتبعها المجلس الوطني الانتقالي السابق في تعديل الحكم المشار إليه من حيث مدى توافر موافقة ثلثي الأعضاء على هذا التعديل . وقد قررت الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة التاسع عشر من فبراير الجاري .

    6 فبراير 2013

    وال

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أصدرت الدائرة الدستورية في جلستها التي عقدتها صباح يوم الثلاثاء برئاسة المستشار كمال بشير دهان حكما يقضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1988 المعدّل لنص المادة (20) من القانون رقم (43) لسنة 1974 ميلادية الخاص بتقاعد العسكريين وذلك بعد النظر في الطعن الدستوري المقدم إليها رقم (1) لسنة (59) قضائية 2013 ميلادية بخصوص القانون المشار إليه.

    وأوضحت مصادر بالمحكمة العليا لوكالة الأنباء الليبية أن المادة المحكوم بعدم دستوريتها كانت تمنع العسكريين من الاستفادة من المعاش التقاعدي في حالتي العجز أو الوفاة، خلافاً للوظائف المدنية والنظامية الأخرى كالشرطة، وهو ما أحدث تمايزاً في الحقوق بين موظفي الدولة وأخل بمبدأ المساواة الذي هو من صميم المبادئ الدستورية والإعلان الدستوري المؤقت. وأضافت المصادر أنه بهذا الحكم أصبح من حق العسكريين الاستفادة من المعاش التقاعدي في حالتي العجز أو الوفاة.

    المصدر: وال

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حجز الطعن الدستوري رقم (28) لسنة 59 قضائية 2013 بخصوص تعديل على حكم المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت بشأن آلية اختيار لجنة الستين للحكم بجلسة 26 من شهر فبراير الجاري.

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي


    المحكمة العليا تصدر حكما بعدم دستورية التعديل رقم 3 الخاص باختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور


    طرابلس 26 فبراير 2013 ( وال ) - أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الجلسة التي عقدتها يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال بشير دهان رئيس المحكمة العليا، حكمها في الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 قضائية، والذي قضى منطوقة بعدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012، بتعديل حكم الفقرة الثانية من البند السادس من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012.
    وأمرت بنشر منطوق الحكم بالجريدة الرسمية. وبهذا الحكم أضحى التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012 معدوماً، لا يُرتب أي أثر وبما ينعقد معه الاختصاص للمؤتمر الوطني العام باختيار اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.