مسودة مقترح الدستور الليبى اعداد وتجميع أ.رجب مفتاح الحراثى


في إطار حرية الفكر والرأي والتعبير
اقدم هذا التصور البسيط والمتـواضع
بمجموعة من الملاحظات لكيفية بناء
وطن بعد ان تحرر بفضل الله ثم ثوار
ثورة 17فبراير 2011
وكل الليبيين عرب وامازيغ وتبو وطوارق
بعد واقع مرير دام اكثر من اربعة قرون
لنبني من جديد ليبيا العهد الجديد
عهد الحرية والعدالة والمساواة


بنغازى فى 19-3-2012



بسم الله الرحمن الرّحيم
مشروع الدستور الليبى
لإرساء دعائم الدّولة المدنيّة الدّيمقراطية
مقدمة
نصرةً لسيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد شهدت مدينة بنغازىيوم الجمعة الموافق17فبراير2006مسيرات جماهير منددة بالاساءة للرسول العظيم حيث تمت مواجهتها من قبل اجهزة الامن حيث سقط العديد من شهداء الشعب الليبى المسلم من اجل نصرة وعزة الرسول الكريم مبشرين بقصاص السماء وليكرم الله الانسان الليبى المسلم فوق ارضه ويزيل الغمامة والظلم والاستبدادعنه والى الابد بثورة شعبية عارمة قادها شعب باكمله بصدور عارية فى مواجهة اعتدى النظم الديكتاتورية فى العصر الحديث صانعا بدم شهدائه ثورة القرن الحادى والعشرون ثورة 17فبراير2011 لتلبى طموحات الشّعب اللّيبي المسلم فى الكرامة والحرية والعدالة من اجل تضحياته ومعاناته عبر التّاريخ في نضاله ضدّ الاستعمار والتّبعية والاستبداد؛
ووفاء لمبادئ وأهداف ثورة السّابع عشر من فبراير2011 وتقديراً لارواح الشهداء الثوار والجرحى الثوار وكافة ابناء الشعب الليبى الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة الثّورة وإنهاء نظام العسف والطغيان.
واستلهاماً لقيم العقيدة الإسلامية السّمحاء والهوية اللّيبية المتجذّرة في أعماق التّاريخ، والمتميّزة بالتنوّع العرقى الثقافي في إطار وحدة الوطن.
وحرصاً على أن تكون ليبيا الجديدة للجميع وبالجميع، دولة حرّة أبيّة تنعم بالسّلام والأمن والعدل والعيش الكريم.
وحفاظاً على وحدة الوطن وسيادته على كامل ترابه، وصوناً لثرواته الطّبيعية والثّقافية من أجل رفاه الأجيال الحاضرة والقادمة.
واستكمالا لدور العرب والمسلمين فى اثراء ونشر التراث الانسانى والحضارة البشرية بالايمان بالله والعلم والتنمية
وحجرً على الانظمة الظلامية المعادية للحريّة والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، من استلاب مكتسبات الثّورة
وانطلاقاً من الإيمان بضرورة تبني الديمقراطية كآلية للتعايش بين الآراء المختلفة، وكأسلوب لإدارة الخلاف، من خلال الممارسة السلمية للعمل السّياسي، ونبذ أساليب الإرهاب المادّي والمعنوي واستخدام العنف..
وبناء على ما جاء في الإعلان الدّستوري المؤقّت الصّادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ، الذى حدد ركائز بناء النّظام السياسي الديمقراطي المدني؛
وتوطئةً للاستحقاق التّاريخي بانتخاب المؤتمر الوطني العام الذي سيُناط به مهمّة صياغة دستور وطني يؤسّس لدولة ليبيا الجديدة.
ووصولا لصياغة دستور جديد على أساس من التّوافق الوطني ليكون منسجماً مع الهوية الثّقافية التاريخية للشّعب اللّيبي ومحقّقاً لآماله وتطلّعاته.
تنشاء دولة مدنية ديمقراطية دستورية تسمى( جمهورية ليبيا)


الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1)
ليبيا دولة مدنية حرة، موحدة، ، ذات سيادة، ولا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن اى جزء من اراضيها ,ونظامها برلمانى لا مركزى وتسمى( جمهورية ليبيا) وعاصمتها مدينة طرابلس
المادة (2)
الاسلام دين الدولة ,
و الشريعــة الإسلاميـــة هي المصدر الرئيسي للتشريع. مع القبول باى تشريع حضارى لا يخالف احكامها
واللغة العربية لغة القران الكريم لغتها الرسمية ويسمح باستعمال اى لغات محلية اخرى لاحياء التراث الثقافى المشترك لليبيين
المادة (3)
يتكون الشعب الليبى فى غالبه من قبائل عربيه بالاضافة الى الامازييغ والتبو والطوارق الليبيين وهم متساوون في الحقوق والواجبات وفي تكافؤ الفرص دون تمييز أو إقصاء أو تهميش لأي سبب كان, ولا يجوز استعمال الفاظ القبلية او الجهوية او العرقية فى العمل السياسى الا كما جاء فى القران الكريم قال تعالى ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)
المادة ( 4)
جمهورية ليبيا دولة مدنية جزء من مغرب الوطن العربى والعالم الاسلامى والقارة الافريقية ,منفتحة على التراث الانســـانى وتدعوا الى حسن الجوار والاخاء بين شعوب العالم وتساهم فى توطئة العلاقات بين شعوب الدول وحكوماتها و فى دعم بناء الحضارة الانسانية وتحترم حقوق الانسان فى اى مكان فى العالم
المادة (5)
يكون العلم الوطنى الليبى على الشكل والابعاد الاتية :-
طوله ضعف عرضه ويقسم على ثلاثة الوان متوازية اعلاها الاحمر فالاسود فالاخضر, على ان تكون مساحة اللون الاسود تساوى مجموع مساحة اللونين الاخرين وان يحتوى على هلال ابيض بين طرفيه كوكب ابيض خماسى الاشعة
المادة ( 6)
يحدد بقانون نشيدها الوطني، وخاتمها، وشعاراتها، وشاراتها، وأوسمتها، وأعيادها، وعطلاتها الرسمية.
المادة(7)
السلطة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات فيما لا يعارض شرع الله ، ويمارس الشعب هذه السلطات، ويحميها على الوجه المبين بالدستور .
المادة(8)
تكفل الدولة مبدأ الفصل بين السلطات الاربع الدينية و التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وتوازنها، وتعاونها وفقا لمبادى الشريعة الاسلامية كما تكفل الدولة كرامة الإنسان، وتكافؤ الفرص ،والحرية، والعدالة، والمساواة بين مواطنيها.
المادة ) 9)
يعتبر ليبياً كل شخص مقيم فى ليبيا اذا توفر فيه احد الشروط الاتية :-
1- ان يكون قد ولد فى ليبيا
2- او ان يكون احد ابويه قد ولد فى ليبيا
3- او ان يكون قد اقام فى ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة اعتيادية
المادة (10)
الولاء للوطن، ويعلو على ما دونه من الولاءات القبلية والعرقية والجهوية والمذهبية والحزبية، وهو أساس المواطنة الكاملة, كما ان افشاء اسرار الوطن والتجسس عليه للغير تمثل جريمة ( الخيانة العظمى ) يعاقب عليها القانون
المادة (11)
الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق، وحــــب الوطـــن، وهى المصدر الوحيد لرجالات المستقبل وتكفل الدولة حمايتها، ورعايتها، واستقرارها وعلاجها، مع التركيز على علاج الاسر التى تعانى من عدم الانجاب بوجه خاص ,كما تكفل الدولة حماية ورعاية الأمومة، والطفولة،وذوى الاحتياجات الخاصة, والشباب كما تحمى الدولة الزواج وتشجع عليه .
المادة (12)
التعددية السياسية، والحزبية، والتداول السلمي للسلطة قوام النظام الســياسي للدولـة، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة، أو المنصب الرسمي، أو المال العام لمصلحة خاصة لفرد أو لقبيلة او لحزب، أو تنظيم.
المادة (13)
تعمل الدولة على عدم التدخل في شؤون الغير، والمشاركة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدوليين .
المادة (14)
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن .
المادة (15)
النساء شقائق الرجال، وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة، وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في شتي الميادين، وذلك بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية .
الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة
المادة (16)
المواطنون متساوون أمام القانون، لا تمييـــز بينهم بسبب الجنس أوالأصل، أو العرق، أو اللون او اللغة، أو المذهب، أو الدين، أو الرأي، أوالإعاقة، أو الانتماء القبلي، أو الاجتماعي، أو غيرها .

المادة (17)
الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض على أى إنسان، أوحبســه، أو حجزه، أو اعتقاله، أو تقييد حريته، أو تفتيشه ,او تحديد إقامته، أوإبعاده عن البلاد،أو نفيه، أو منع عودته إليها الا فى الاحوال التى ينص عليها القانون , كما يعد كل شخص مشارك فى الجريمة اذا علم باختفاء مواطن قسرا لاى سبب ولم يبلغ الجهات المختصة والراى العام فى حينه وابلغ عن الحادثة بعد مدة , ويلزم القانون الدولة بتوفير الحماية الكاملة لاى شخص يبلغ عن الاختفاء القسرى لاى مواطن
المادة (18)
لا يجوز تعذيب أي إنسان ، أو إيذائه جسدياً، أو معنوياً، أو معاملته بإهانه،أو الحط من كرامته، أو إهدار آدميته، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانـــون، وكل قول، أو فعل يثبت أنه قد صدر من مواطن تحت وطأة شئ ممـــــا تقدم، أو التهديد به يكون مهدراً، ولا يعول عليه .
المادة (19)
حرمة جسد الإنسان مصونة، لا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية على أي إنسان بدون رضائه التام كتابة.
المادة (20)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، والعقوبة شخصية، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالقانون, ولا يجوز وضع الغير محكوم عليهم فى نفس المكان مع المحكوم عليهم قضائيا كما لا يجوز وضع سجون المحكوم عليهم بالقرب من المدن والقرى , كما لايجوز المباشرة فى التحقيق مع اى انسان الا بوجود محام له
المادة (21)
لا يجوز تنفيذ العقوبة باستخدام وسائل غير مشروعة، ولا يجوز الاطالة فى تنفيذ الاحكام وينظم ذلك القانون.
المادة (22)
حق التقاضي مكفول، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيـــــعي، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، في محاكـــــــمة قانونية ناجـزة وعادلة، تتاح له فيها كافة السبل القانونية للدفاع عن نفسه، وتكفل الدولــة تقديم العون القضائي لغير القادرين وفقا ً للقانون . ويتحمل كل مسؤول او مسؤولين فى اى ادارة فى الدولة بصورة شخصية مسؤولية دفع التعويضات المادية والمعنوية لاى مواطن يثبت بحكم قضائى نهائى انه قد تضرر منهم باى سبب ولا تتحمل الدولة دفع تلك التعويضات .
المادة (23)
لا تقام الدعوه الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية .
المادة (24)
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو فى شؤون أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، أو المساس بشرفه، أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (25)
حرية المراسلات، والاتصالات الهاتفية، والبرقية والحسابات المصرفية الخاصة مكفولة فلا يجـــــوز مصادرتها،أو تأخيرها،أو تعطيلها، أو الاطلاع عليها، أو مراقبتها، أو إفشاء سريتها إلا بإذن قضائي مسبب، ولمدة معينه، وفي الأحوال المبينة بالقانــون .
المادة (26)
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون يعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويتكفل المسؤول شخصيا دفع تعويضا ًعادلا ً لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (27)
الجنسية الليبية خاصة لكل مواطن ليبى ويحدد القانون احكامها، ولا يجوز منح الجنسية، أوسحبها، أو إسقاطها إلا في الأحوال المبينه بالقانون , كما تتولى اجهزة الدولة فى الخارج توفير المساعدة والحماية الكاملة لكل ليبى مسافر او مقيم خارج ارض الوطن
المادة (28)
تحترم الدولة جميع الأديان،. وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية في حدود ما تكفله لهم شريعة الإسلام
المادة (29)
لكل مواطن الحق في ممارسة الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، وذلك وفقا لما يبينه القانون .
المادة (30)
لكل مواطن الحق في أن ينتخب، أو ينتخب، وله الحق في الترشيح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وذلك في الحدود المبينة بالقانون.
المادة (31)
العمل حق لكل مواطن، وواجب دينى اسلامى عليه، فلا يجب ان يكون هناك ليبيا مسلما عاطلا عن العمل اطلاقا الا العجزة والغير قادرين عن العمل , ومفهوم البطالة غريب عن المجتمعات الاسلامية , وتكفل الدولة توفيرفرص العمل لجميع المواطنين القادرين، ولا يجوز فرض عمل قسراً على أي مواطن إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل.
المادة (32)
لكل ليبي الحق في تقلد الوظائف العامة، والمناصب الرسمية بلا تفرقة إلا من حيث الجدارة، والتأهيل، والاستحقاق والخبرة وفي حدود القانون، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة، ولا يجوز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .
المادة (33)
لمصابي الحروب، أو بسببها، ولزوجات، وأبناء الشهداء، ولذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في سائر الامتيازات التي تقررها الدولة، حسب قدراتهم واحتياجاتهم، وذلك وفقا للقانون .
المادة (34)
التعليم حق لكل مواطن، وهو مجاني في جميع مراحله بالمؤسسات التعليميـة الحكومية، وإلزامي في المرحلة الإبتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلـى مراحل أخرى، وتكفل الدولة الإشراف على التعليم، والقضاء على الأمية ,مع التركيز على التدريب التقنى والفنى المستمر, مع منح الاولوية المطلقة لاوائل الخريجين والمتفوقين للحصول على فرص العمل او لاستكمال الدراسات العليا داخل او خارج الدولة

المادة (35)
تكفل الدولة حماية الأملاك الخاصة بالجامعات، والمؤسسات العلمية والبحثية، وتكفل رعايتها، وتدعم استقلالها .وكذلك رعاية كافة المبدعين والمخترعين والعلماء رعاية خاصة
المادة(36)
الانسان خليفة الله فى الارض ولقد سخر الله له العديد من الطاقات تحت الارض وفوقها كالطاقة الشمسية وغيرها للاستفادة منها وعلى الدولة العمل على تمكين المواطن من الاستفادة منها دون استغلال او احتكار.
المادة (37)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم بالدولة ويتكفل القانون بتجريم تسريب الامتحانات والغش وتزوير الشهادات العلمية
المادة (38)
تكفل الدولة الحق في البحث العلمي، وتحمي حقوق الملكية الفكرية ، وترعى العلوم، والفنون، والآداب.
المادة (39)
تكفل الدولة الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وفى العلاج من الامراض لمواطنيها، والحق في الضمان الاجتماعي، باعتبارها حقوق اساسية للانسان وتضمن رعايتهم ومساعدتهم في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخه، وفقدان العائل، والكوارث، والمحن العامة، وتشجع الأفراد والمؤسسات على الإسهام في الأعمال والأنشطة الخيرية
المادة (40)
تتكفل الدولة برفع مستوى الدخل، لضمان العيشة الكريمة لمواطنيها.
المادة (41)
لكل إنسان الحق في مخاطبة السلطات العامه، وله أن يصدع بشكواه او بشكواه غيره بشتى الوسائل، وفي شتى الأمور، وذلك في الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (42)
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، ووسائل الإعلام المختلفة مكفولة للجميع والرقابة عليها محظورة، ولا يجوز إنذارها، أو وقفها، أو إلغاؤها إلا اذا خالفت اداب ومبادىء الشريعة الاسلامية او قد تسبب الاضرار بالامن الوطنى او بموجب أمر قضائي
المادة (43)
يحذر تحديد النسل للاسر الليبية الا لاسباب طبية ويعتبر الاخلال بذلك اخلالا بالامن الوطنى
المادة (44)
الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا يجوز نزع الملكية، أو تقييدها، أو فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة ووفقا لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.
المادة (45)
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في الحصول على المعرفة والمعلومات، وتضمن دقة تلك المعلومات، وتدفقها، واكتمالها.
المادة (46)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات المصلحة العامة، وبقانون وبمقابل تعويض عادل.
المادة (47)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (48)
الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية، ويصدر به قانون .
المادة (49)
تكفل الدولة الحق في التجمع، والاجتماع، ، وتأسيس، وتكوين الاتحادات، والنقابات، والجمعيات، والأندية، والروابط والانضمام إليها، والانسحاب منها وتكفل الدولة حق التظاهر السلمي بشرط ان لا يكون فى اوقات العمل الرسمى وان تكون فى العطلات الرسمية وكما تكفل الدولة الاضراب بعد تقديم عريضة مطالب من راغبى الاضراب الى الجهات المسؤوله مرتين متتاليتين بينهما فترة شهر فاذا لم تلبى المطالب يسمح بالاضراب وفى حدود ضيقة وبحيث لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين او مصالحهم او تعطيل التحصيل العلمى وبتكفل الدولة مبداء العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين زالت اسباب الاضرابات
المادة ((50
حرية الرأي، والفكر، والتعبير والاعلام والاتصال والتواصل وتاسيس الاحزاب والتجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مكفولة، وذلك بشتى الوسائل المقروءة، أوالمسموعة، أو المرئية، أو المكتوبة، أو غيرها.
المادة (51 )
تكفل الدولة عدالة الضرائب، والرسوم، ولا يجوز فرض أي منها، أو تعديلها، أو الغائها، أو الإعفاء منها إلا بقانون , ويتكفل القانون بالغاء الضرائب كليا على مسكن المواطن ومرتبه ودوائه و على ادوات الانتاج الوطنى الفردية او الجماعية سواء حرفية او خدمية او زراعية او صناعية او اقتصادية او انتاجية وتفرض بدلها رسوما رمزية دعما للانتاج المحلى وتشجيعه.
المادة (52)
تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين محظور، ويحدد القانون شروط منح حق اللجوء السياسى مع مراعاة مصلحة الوطن اولا
البــــاب الثالـــث
الواجبات العامة
المادة (53)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وصيانة أسرار الدولة، ومقدراتها واجب على كل مواطن ليبى.

المادة (54 )
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام، والآداب العامة، والأعراف المستقرة واجب على كل من يقيم بالدولة، أو يحل بإقليمها، ولا يعد الجهل بالقانون عذرا ً.
المادة (55 (
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب بالاخص على كل مسؤول بالدولة وكذلك المواطن الطبيعى.
البــــــاب الرابــــــع
المبادئ الاقتصادية
المادة (56)
إرساء منظومة تنمويّة شاملة مستدامة ومتوازنة على أساس التّوزيع الجغرافي والسكاني وفي إطار اللاّمركزية والحكم المحلّي، واستثمار الموارد المتاحة في مختلف المواقع الجغرافية بما من شأنه أن ينمي النشاط الاقتصادي للدولة و لتلك المناطق وسكانها؛
المادة 57) )
الاموال العامة وموارد الدولة من الثّروات الطّبيعية والبيئية ملكية عامّة لكل الليبيين يتوجب المحافظة عليها وتنميتها، بما في ذلك المناجم ومصادر الطاقة والغابات والأراضي البور والزراعية والرعوية والمرتفعات والوديان والجبال والشواطئ والمسطحات السبخية وتتكفل الدولة بحمايتها والحفاظ عليها، وحسن إدارتها، واستغلالها، بمراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، ولا يجوز منح امتياز، أو استثمار على اى مورد من موارد الدولة , وهي وديعة لدى كلّ جيل تكفل له حقّ الانتفاع بها دون هدر أو تفريط بحقّ الأجيال القادمة؛
المادة 58) )
اقتصاد الدولة أساسه حرية النشاط الاقتصادي، ودعم المبادرات الفردية والجماعية وحمايتها، ومبادئ الاقتصاد الحر بما يعود بالنفع على المواطن والوطن، والتعاون العادل بين القطاعين الحكومي والخاص، وحماية المنافسة المشروعة .
المادة (59 )
مدن وقرى وارياف ليبيا بيئة خصبة لمشاريع استثمارية انتاجية صناعية خدمية يجب على اى حكومة الاتجاه نحو الاستثمار داخل الاراضى الليبية حتى يتمتع المواطن الليبى بثرواته مع الاقلال من الاستثمار خارج الوطن الا اذا اقتضنه مصلحة الوطن العليا
المادة (60)
تكفل الدولة حماية الكسب المشروع، والمستهلك والقضاء على الغش، والتلاعب، والاحتكار والتهريب
وتشجع الدولة الادخار، وتنظم الائتمان، وتعمل على تشجيع رؤوس الاموال الليبية فى المرتبة الاولى او بالمشاركة مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية .
المادة 61) )
يحدد القانون العملة الرسمية للدولة، ونظامها المالي والمصرفي، والمقاييس والأوزان والمكاييل المعمول بها .
البـــاب الخامس
رئيس الجمهورية
المادة (62)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، وسيادتها، واستقلالها.
المادة 63) )
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية مدينة طرابلس العاصمة.
المادة (64)
ينتخب الرئيس انتخابا ً حرا ًمباشرا ًمن قبل الشعب.
المادة (65)
يتم انتخاب الرئيس خلال الثلاثين يوما ًالأخيرة من المدة الرئاسية للرئيس الحالي، فإذا تعذر ذلك بسبب الحروب، أو الكوارث، أو الظروف القاهرة، تمدد الفترة الرئاسية لفترة مؤقتة بموافقة البرلمان.
المادة (66)
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لشغل وظيفة رئيس الجمهورية الشروط التالية:
* أن يكون ليبي الجنسية.
* أن يكون مؤهلا تاهيلا جامعيا.
* ان لا يكون قد تلطخت يداه بدماء الليبيين او بسرقة الاموال العامة
* ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة، ولا يزيد عن 70سنة.
* لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانه، بموجب حكم قضائي نهائي، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
* أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
* الا يكون متزوجا بغير ليبية
* ان يكون والداه ليبيان ومولودان او احدهما فى ليبيا
المادة (67)
تختص المحكمة الدستورية العليا باصدار الاحكام المتعلقة بتنفيذ نصوص الدستور كما تتلقى وتفحص طلبات أوراق الترشيح لرئاسة الجمهورية، والبت في مدى صحتها، واستيفاء شروط الترشيح في المتقدمين، و البت في أي نزاع يتعلق بقبول أوراق الترشيح .
المادة (68)
تتولى المحكمة الدستورية العليا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الارئاسية للاشراف على الانتخابات وإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، والفصل في أي طعون يقدمها ذوو الشأن بصددها.

المادة (69)
يفوز بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على تلك النسبة جرت الإعادة بين مرشحين من اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وذلك خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ إعلان نتيجتها.
المادة (70)
يجب على رئيس الجمهورية تقديم إقرار علني عن ذمته الماليه لدى توليه رئاسة الجمهورية ولدى انتهاء ولايته، ويثبت في ذلك الإقرار كل ما يملكه من أموال، وأصول، وسندات، وعقارات،ومنقولات، وأوراق مالية وغيرها داخل وخارج الدولة وكذلك زوجته وابنائه المسجلين فى كتيب العائلة، وذلك في حدود القانون .
المادة (71)
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لفترة واحدة.
المادة(72)
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب خلال الاسبوع التالي لانتخابه أمام البرلمان قسما ً نصه:
)أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وعلى استقلال الوطن وائتمان ثرواته، وسلامة أراضية، وأن التزم بالعمل بالدستور والقانون، وأن أرعى مصالح المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد . (
المادة (73)
يباشر الرئيس المنتخب مهام وظيفته فور أدائه لليمين أمام البرلمان.
المادة (74)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة داخلياً، وفي علاقاتها الخارجية بالدول، والمنظمات الدولية، وأمام الرأي العام، وفي المناسبات الوطنية والعامة.
المادة (75)
يحدد بقانون راتب، ومخصصات وإمتيازات رئيس الجمهورية، ولا يجوز له تقاضي أي مستحقات أخري بخلاف ذلك , ويقيم واسرته فى المقر الرئاسى وتتحمل الدولة كافة مصاريف الاقامة والعلاج والتعليم له ولا سرته وتنقلاتهم طيلة فترة رئاسته
المادة (76)
لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
المادة (77)
من واجبات رئيس الجمهورية القيام بزيارة المدن والقرى والارياف الليبية كلما سمحت له الظروف للاطلاع على احوال الرعية
المادة (78)
لا يجوز لرئيس الجمهورية التعهد لاى دولة او جهة بتقديم المنح والمساعدات والقروض الا بموافقة البرلمان والحكومة وفى حدود معقولة يحددها القانون وان يبين للشعب الليبى استفادته المباشرة او الغير مباشرة من ذلك
المادة (79)
ديوان رئيس الجمهورية يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد موازنته، وقواعد الرقابة عليه بقانون.
المادة(80)
يخلو منصب رئيس الجمهورية عند توفر أي من الحالات التالية :
* انتهاء فترة الرئاسة.
* الوفاة.
* العجز الجسدي،او العقلى بتقرير طبى معتمد من طبيب شرعى .
* العزل وفقا ً لأحكام الدستور.
* قبول البرلمان لاستقالته.
المادة (81)
يجب على رئيس البرلمان إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية خلال أسبوع من تاريخ تحقق أي من حالاته .
المادة (82)
لرئيس الجمهورية أن يتقدم باستقالته إلى البرلمان، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، ومسببة، ويكون قرار قبول الاستقالة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي حال رفض البرلمان الاستقالة، فاذا تقدم الرئيس مرة اخرى باستقالته عندئذ يتعين على البرلمان قبولها.
المادة (83)
في حالة غياب رئيس الجمهورية، أو خلو منصبه يتولى رئيس البرلمان، أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً إلى حين عودة الرئيس، أوانتخاب الرئيس الجديد.
المادة (84)
عند خلو منصب الرئيس تجري الانتخابات لاختيار رئيس جديد للجمهورية خلال موعد غايته ستون يوما ً من تاريخ إعلان خلو المنصب.
المادة (85)
لايجوز لرئيس الجمهورية التدخل في شؤون البرلمان ويجوز له حل البرلمان اذا تاكد من ان البرلمان يسير بطريقة قد تسبب اضرار لمصلحة الدولة فى سمعتها وتاخرها على ان يعلن تلك الاسباب على الشعب قبل اصدار قراره بحل البرلمان
المادة (86)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول بشكل مباشر، أوغير مباشر اي مهنة حرة أو عمل تجاري، أو مالي أو صناعي أو أن يشتري، أويستأجر، أو يؤجر باسمه، أو لصالحه، أو باسم زوجته،أوأولاده،
أو لصالحهم اية ممتلكات مملوكة للدولة.
المادة (87)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يكون عضواً بالحكومة، أو البرلمان، أومنتمياً إلي أي حزب، أو تنظيم سياسي، كما لا يجوز له شغل أي وظيفة رسمية أخرى.


المادة (88)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للحرس العسكرى الوطنى، ويجوز له إعلان الحرب، أو قبول السلم، أو عقد الصلح، أو إعلان التعبئة العامة، بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل.
المادة (89)
يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية :
* دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية.
* دعوة البرلمان للانعقاد.
* دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
* إنشاء الرتب العسكرية في حدود القانون.
* توقيع المراسيم الرئاسية.
* العفو عن العقوبات، أوتخفيضها، أواستبدالها، ولا يكون العفو العام إلا بقانون.
* أي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
المادة (90)
لا تنفذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
المادة (91)
لرئيس الجمهورية اعتماد تعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة، وإعفائهم من مناصبهم، ويقبل ويتسلم أوراق اعتماد ممثلي بعثات الدول الأجنبية لدي الدولة.
المادة (92)
إذا حدث في حال غياب البرلمان لأي سبب من الأسباب ما يستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أو في حال الكوارث، أوالظروف القاهرة ، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تكون لها قوة القانون، وذلك بمراعاة أحكام الدستور، ويجب عرض تلك القرارات علي البرلمان في أول انعقاد له لاعتمادها.
المادة (93)
يصادق رئيس الجمهورية على القوانين المحالة إليه من قبل مجلس النواب، ويصدرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ إحالتها إليه، فإذا لم يصادق عليها خلال تلك الفترة، اعتبرت مصادقا ًعليها، ونافذة حكما ً.
المادة (94)
في حالة القوانين التي يتخذ البرلمان قراراً بوجوب استعجال إصدارها، يجب علي رئيس الجمهورية أن يوقعها و يصدرها خلال خمسة أيام من تاريخ إحالتها إليه، فإن لم يصادق عليها خلال تلك الفترة، اعتبرت مصادقا ً عليها ونافذة حكما ً.
المادة (95)
يصادق رئيس الجمهورية على الاتفاقيات والمعاهدات وما في حكمها بعد موافقة البرلمان، وذلك خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ إحالتها إليه، فإذا لم يصادق عليها خلال تلك الفترة، اعتبرت مصادقا ً عليها ونافذة حكما ً.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تتضمن تلك المعاهدات، أو الاتفاقيات وما في حكمها أي شروط سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة (96)
معاهدات الصلح، والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة، أو بحقوق السيادة، أو بحقوق وحريات المواطنين العامة، أو الخاصة، أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
المادة(97)
لرئيس الجمهورية رد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه وذلك بموجب قرار مسبب، فإذا أقره البرلمان ثانية ًبموافقة ثلثى أعضائه صدق عليه رئيس الجمهورية وأصدره خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ إبلاغه به.
المادة (98)
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية إلا بموجب إذن كتابي من البرلمان، ويكون ذلك أمام المحكمة الدستورية.
ى[/center]