لاموال المجمدة ودور الامارات في حجب هذه الاموال عن الدولة الليبية الى الان

[المشرف العام]

كلام خطير عن الاموال المجمدة ودور الامارات في حجب هذه الاموال عن الدولة الليبية الى الان

عبد الحميد الجدي/ مستشار الحكومة الليبية بملف الأموال المهربة: بالنسبة للأموال التي تم محاصرتها لحد الآن في سويسرا تقارب 30 مليار دولار تعتمد عل حركة الأوراق المالية في سويسرا تزيد تقل على حسب الأسواق المالية ولكن متوسط ثلاثين بالمئة، في بريطانيا عشرة مليارات أيضا، لدينا بعض المعلومات الدقيقة على بعض الأفراد يملكون مليارات كأفراد، بطبيعة الحال نحن لم ننته بعد نحنا بدينا هذه بسم الله كيفما نقوله بالليبي وهذه مبالغ خيالية ضخمة، لا تنسوا نظام 42 سنة من السرقات فهذه أرقام كبيرة جدا، نحدد ونحن نستطيع أن نؤكد حاليا تفوق ما بين 30 و40 مليار مؤكدة في دولتين ولا زال نتتبع الباقي، بالنسبة للتعاون هناك تعاون غير مسبوق وعالي جدا من قبل سويسرا وبريطانيا، الدولتان قاموا بأشياء تفوق حتى توقعاتنا في أقسى أنواع التعاون، بعض الدول الأخرى تحديدا دول متعنتة رافضة أي شكل من أشكال التعاون، هناك للأسف دول عربية ودول خليجية للأسف مرة أخرى كنا نظنهم أخوة لنا وما زلنا نظنهم أخوة لنا رافضين التعاون أو الإفصاح عن أي معلومات، مع العلم أن لدينا معلوماتنا الخاصة التي تسير حركة هذه الأموال، وكيف وصلت إلى هناك أيضا؟ الأمر مقلق بالنسبة لدولة الإمارات، دولة الإمارات تجد فيها مبالغ كبيرة قبيل تجميد الأموال المقبوض تم تحويل مبالغ ضخمة لدولة الإمارات وهي ما زالت موجودة وباسم أفراد بدولة الإمارات وللأسف الأخوة في الإمارات قد نسوا أن يعلمونا بهذه الأموال، لدينا معلوماتنا ونعلم جيدا من هؤلاء الأفراد، ونتمنى من دولة الإمارات أن تتقدم مشكورة للتعاون معنا وهم يظلوا في البداية وفي الآخر أخوة لنا ولا نريد الدخول معهم في أي نوع من أنواع الخصومات وأن يقوموا بمساعدتنا ونتمنى لهذه المساعدة أن تستمر، وكذلك دولة مصر توجد فيها مبالغ ضخمة ولأشخاص معروفين وللأسف الأخوة في مصر لازالوا يقدمون الرجل ويؤخرون الأخرى يعني، بالنسبة لدولة الإمارات هي قد تكون أكثر أموال موجودة في الإجمال أي بمعنى إذا كان المبلغ ضخم في سويسرا 30 مليار يعتبر مبلغ ضخم، ففي الإمارات ستكون المفاجئة أكبر، في مصر في حدود العشرين مليار.

الجوهرة المسموعة

[المشرف العام]

أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية " مصطفى أبوشاقور " أن الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد سترجع للشعب الليبي بعد استيفاء الاجراءات القانونية لإرجاعها ... وأكد في كلمة له عبر قناة ليبيا الوطنية الليلة ، أن الحكومة الحالية ستستمر في متابعة هذا الملف إلى حين تسلم الحكومة القادمة مهامها ,, مشيرا إلى أن استرجاع هذه الاموال لن يتأثر بعدم وجوده في الحكومة القادمة ... وأوضح الدكتور " أبوشاقور " أن الحديث الذي أدلى به السيد " عبدالحميد الجدي " حول هذه الأموال هو تعبير عن شخصه كمواطن ليبي له الحق في التعبير عن رأيه ، وهو وحده المسؤول عن ذلك ، مضيفا أن السيد " الجدي " كان له دور أساسي في متابعة الأموال في سويسرا وبريطانيا نظرا لعلاقاته بالقطاع المصرفي ... ونفى النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية أن يكون لديه علم بأموال تم تحويلها إلى دولة الإمارات العربية أو دولة قطر ، مؤكدا أنه على يقين أنه إذا كانت هناك أية أموال للشعب الليبي قد حولت إلى هذه الدول فإنها ستعيدها لليبيا ، مثنيا على موقفهما ودعمهما لثورة 17 فبراير المباركة ... وأكد أن عدم اعتماد التشكيل الوزاري الذي قدمه للمؤتمر الوطني العام هو قرار اتفقت عليه الكتلتان الكبيرتان في المؤتمر بغض النظر عن التشكيل المقدم ، وليس كما يقال أنه قرار اتخذ من جهات خارجية ... كما أكد الدكتور " أبوشاقور " في كلمته ، أن الشأن الداخلي والسيادة الوطنية هو خط أحمر ولن يسمح لأحد بالتدخل فيه .
22 أكتوبر 2012 ( وال ) -