للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي تعديلات دستورية

    أجرى المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) جملة من التعديلات الدستورية، كما مدد المهلة المحددة لتشكيل الحكومة الجديدة عشرين يوما إضافية بحيث يتم الإعلان عنها قبل الثامن والعشرين من الشهر الحالي. وكان المجلس الانتقالي الذي انتهت فترة ولايته الدستورية الشهر الماضي وسلم السلطة لأول برلمان منتخب في ليبيا منذ نحو ستة عقود، قد حدد مدة شهر لإعلان تشكيل الحكومة، وهو ما عدله البرلمان، لتصبح المهلة المتاحة أمام رئيس الحكومة الجديدة لإعلان تشكيلها رسميا خمسين يوما من تاريخ أول جلسة للبرلمان.
    وسيغلق رسميا باب تقديم المرشحين للمنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة اليوم (الأربعاء)، وسط منافسة بين الإسلاميين والليبراليين على المنصب، علما بأن البرلمان اشترط مؤخرا أن يكون رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة من غير حاملي الجنسيات الأجنبية أو المتزوجين بغير ليبيات، بالإضافة إلى خلو سجلهم من أي عمل وظيفي مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
    وأقر البرلمان في جلسة عقدها مساء أول من أمس بمقره في طرابلس تعديلا دستوريا بموافقة 165 عضوا من إجمالي أعضائه الـ200، أصبح بمقتضاه النصاب العادي لاتخاذ القرارات داخل البرلمان هو الأغلبية النسبية، أي أغلبية الأعضاء الحاضرين، لكن البرلمان قرر في المقابل أيضا استثناء بعض المسائل المهمة، حيث اشترط لاستكمال نصابها القانوني موافقة 120 عضوا فقط. وتشمل هذه المسائل إعلان وإنهاء حالة الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح والهدنة، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة، وقبول استقالة رئيس البرلمان أو نائبيه أو أي من أعضائه أو إقالتهم، كما تتضمن هذه المسائل سحب الثقة من الحكومة أو من رئيسها أو أحد أعضائها، والمصادقة على المعاهدات، وإصدار قوانين الإدارة المحلية، وترتيب التزامات مالية إضافية على الخزانة العامة خارج الميزانية العامة، فضلا عن وضع شروط لتولي المناصب العامة والسيادية.
    وفي خطوة مفاجئة تتناقض مع الانتقادات التي سبق أن وجهها البرلمان في الآونة الأخيرة لوزير الداخلية فوزي عبد العال الذي عدل عن استقالته بعد إعراب أعضاء البرلمان عن استيائهم من إخفاق أجهزة الأمن في منع هدم بعض الأضرحة في مختلف المدن الليبية، زار محمد يوسف المقريف، رئيس البرلمان، مقر وزارة الداخلية الليبية بطرابلس، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس البرلمان لهيئة حكومية.
    وقال مكتب الإعلام في البرلمان الليبي، في بيان مقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن عبد العال استقبل المقريف ونائبه الثاني صالح المخزوم، في إطار جولة داخل أروقة الوزارة للوقوف على تطورات الوضع الأمني للبلاد، واستعراض أهم الأمور والمسائل المتعلقة بشؤون الوزارة.

    الشرق الأوسط - خالد محمود

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    س 1 أبريل 2013 - أجل المؤتمر الوطني العام التصويت على تعديل الإعلان الدستوري المتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسته التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم . وأوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان " في تصريح له مساء أمس الأحد أن سبعة من المواضيع التي طرحت للنقاش في جلسة المؤتمر أمس الأحد كانت تحتاج إلى تعديل في الدستور ، بحيث يتم الموافقة عليها بالنصاب العادي دون الحاجة إلى موافقة ثلثي الأعضاء . وأشار " حميدان " إلى أن أعضاء المؤتمر طلبوا مزيداً من الوقت لبحثه ، ومن ثم التصويت عليه . ..( وال )..

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    خصص المؤتمر الوطني العام اجتماعه العادي الـ ( 78) المنعقد اليوم الأحد للمناقشة العديد من البنود الهامة وفي مقدمتها التصويت على مشروع التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2013 ، ومناقشة إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات . ويتضمن جدول الأعمال المطروح أمام المؤتمر الوطني العام في اجتماعه اليوم والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على بنوده مواصلة أعضاء المؤتمر مناقشة مشروع العدالة الانتقالية ، ومناقشة مشروع قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ، المعروض من اللجنة التشريعية والدستورية ، وكذلك مناقشة عرض لجنة الشؤون الخارجية بتعيين سفراء ليبيا الجدد في عددا من الدول العربية والأجنبية ،
    وال - 7 ابريل 2013

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    صوت المؤتمر الوطني العام بأغلبية 146 صوتا ، على إجراء تعديلات بالإعلان الدستوري . ونص قرار المؤتمر ، على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من التعديل الدستوري رقم أربعة الصادر سنة 2012 والمتعلق بتعديل نصه في المادة (30) من الإعلان الدستوري ، بحيث يجري تعديـله على النحو التالي . - يقوم المؤتمر الوطني العام ، بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014 لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات برلمانية ورئاسية على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال 30 يوما ، ويعد قانون الانتخابات عليه ، ولا يكون نافذا إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية في منتصف مدة عملها بما سيرد في المادة ( ج) . - تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور خلال 120 يوما بدءا من أول عمل لها شهر مارس 2014 وتقوم فيما لا يتجاوز 60 يوما من أول جلسة لها بتقديم تقرير إلى المؤتمر الوطني العام في مايو 2014 تذكر فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة المذكورة , فإن إجابت بإمكانية ذلك ، يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بعد استكماله بنعم أو لا خلال 30 يوما من تاريخ اعتماده , فإذا وافق الشعب الليبي عليه بأغلبية ثلثي المقترعين , تصادق الهيئة علي اعتماده دستورا للبلاد ويحال للمؤتمر الوطني لإصداره , وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه للاستفتاء مرة أخرى في مدة لاتتجاوز 30 يوما من إعلان نتائج الاستفتاء الأول , ويصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال 30 يوما . - تجري الانتخابات العامة خلال 120 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة . - تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، والتي يعيد المؤتمر الوطني العام تشكيلها لإجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني ، وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية .- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، على النتائج وتعلنها , وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن 30 يوما من مصادقة المؤتمر الوطني العام . - في أول جلسة لها يحل المؤتمر ، وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها . وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة - أعلاها - يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري ، وقانون الانتخابات في الفقرة المشار إليها ، ويدخل حيز النفاذ في شهر مايو 2014 , وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المرحلة الانتقالية الثالثة 18 شهر من أول جلسة للهيئة التأسيسية ، ولا يتم تمديد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي . ..( وال )

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.