للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي سويسرا تدفع ضريبة تمسّكها بالسرية المصرفية

    سويسرا تدفع ضريبة تمسّكها بالسرية المصرفية - بقلم : أرموندو مومبيلّي- هجومات وحملات متعددة من الحكومات الأوروبية، وتتبعات قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومصرفيون مهددون بالاعتقال من الشرطة الدولية. كل ذلك بسبب السرية المصرفية التي كانت حتى عهد قريب نموذجا للنجاح، لكنها تحوّلت الآن إلى عبء ثقيل ومكلف يهدد الساحة المالية السويسرية.

    ويصوّر المحامي باولو برناسكوني، أستاذ القانون المصرفي والضريبي، والخبير السويسري البارز في الشؤون المالية هذا الوضع فيقول: "كنت في لقاء اليوم مع المصرفيين في زيورخ. وهم لا يكادون يفهمون ما يدور من حولهم، ويقول بعضهم: نعمل في هذا القطاع منذ أربعين سنة، ولم نشهد مثيلا لهذه الحرب الشرسة ضد النظام المصرفي السويسري. نحن مستهدفون من شتى البلدان، وكل يوم يُشنّ علينا هجوم جديد".

    ويضيف المدّعي السابق في (كانتون) التيتشينو: "لم يعد بإمكان العديد من مدراء البنوك السفر إلى خارج سويسرا خشية اعتقالهم". والعاصفة التي ضربت القطاع المصرفي السويسري ستكون لها نتائج تفوق كلّ تصوّر". وفي مستهلّ شهر اغسطس، تعرّض مراهقيْن، من أبناء أحد المصرفيين بجنيف إلى الإستجواب من قبل موظّفي جهاز الجمارك في الولايات المتحدة حول أنشطة والدهما عندما كانا يقضيان إجازتهما الصيفية هناك.


    أمر لم نشهد له مثيلا من قبل
    ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرّض فيها السرية المصرفية إلى الهجوم من طرف بلدان اجنبية. ولكن حتى عهد قريب، كان الأمر يتوقف على محاولات معزولة من هنا وهناك. ولم يسبق أن رأيْنا جهود منسقة ومتضافرة من جانب القوى الاقتصادية العالمية. وكان بإمكان المصارف السويسرية، وبقية المؤسسات المالية في الجنان الضريبية، دوما ممارسة انشطتها في ظل منطقة رمادية. أما اليوم، فإن هذه المنطقة باتت تعتبرها غالبية الحكومات منطقة سوداء. وتنظر الولايات المتحدة إلى إحدى عشر مؤسسة بنكية سويسرية على انها تنتهك بشكل منتظم القوانين الأمريكية.

    ويشير باولو برناسكوني إلى أنه "خلال خمسة عقود، احتكمت المصارف السويسرية إلى قاعدة تتلخّص في القول: ننفّذ بدقة معايير وقواعد القوانين السويسرية، ولا نبالي بالقوانين الأجنبية. وبهذا راكمت الكثير من الثروات. ليس البنوك فقط، بل نحن كلّنا. والآن جاء وقت دفع الفاتورة. وللأسف لن يدفع الضريبة المسؤولون عن ذلك فقط، بل الأجيال القادمة ايضا، التي ستفقد وظائفها.. وستتحمّل تبعات هذه الأزمة".

    وقبل بضع سنوات فقط، تشبّث القادة السياسيون ورؤساء ومديرو البنوك بالقول إن السرية المصرفية "غير قابلة للتفاوض". ولكن هؤلاء أساؤوا التقدير واستهانوا بسرعة التغيّرات على مستوى مكافحة التهرّب الضريبي على الصعيد الدولي. وفي عام 2009، وجدت الحكومة الفدرالية نفسها على القائمة الرمادية للبلدان غير المتعاونة عندما اعلنت كل من مجموعة البلدان العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رسميا الحرب على السرية المصرفية.

    في مرمى النيران
    لتجنب ظهور إسمها ضمن القائمة السوداء للجنان الضريبية قبل ثلاث سنوات، اضطرت سويسرا لإجراء تعديلات عاجلة على قوانينها للتطابق مع معايير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، بما في ذلك إلغاء التمييز "المشهور" بين الغش الضريبي والتهرّب الضريبي، الذي رفضت البلدان الأخرى الإذعان إليه. وتحت تأثير ضغوط قوية، اضطرت السلطات السويسرية إلى تسليم الإدارة الأمريكية البيانات السرية الشخصية لآلاف من عملاء البنوك السويسرية.

    هكذا وجدت الحكومة السويسرية نفسها بين ناريْن، ففي الوقت الذي كانت فيه احزاب اليسار تطالب باعتماد الشفافية المطلقة وبشكل مستعجل في الساحة المالية السويسرية، رأى حزب الشعب مدعوما من منظمة العمل من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة (ASIN) أن الحكومة استسلمت ببساطة لضغوط خارجية.

    ولخّص هانس كوفمان، نائب عن حزب الشعب الموقف من وجهة نظره قائلا: "لدينا حكومة ضعيفة، تركت نفسها تقع في مصيدة الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بطريقة مهينة، وهذان الجهتان لا همّ لهما سوى النيْل من ساحتنا المالية وسرّنا المصرفي".

    غير ان باولو برناسكوني يندّد بهذا الموقف ويعتبره "سلوكا انتحاريا"، ويضيف: "ينبغي على حزب الشعب ومنظمة العمل من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة أن يدركا أن سويسرا قزم امام الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبلدنا المندمج تماما في النظام العالمي للتجارة والمصارف والمدفوعات، لا يمكن أن يسمح لنفسه بان يكون على قائمة سوداء. واليوم لا توجد أي جهة قادرة على تجاهل معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

    لا وجود لحل شامل
    لإستبعاد شبح التبادل التلقائي للمعلومات، وهو ما يعني تلقائيا القضاء النهائي على السرية المصرفية، اختارت الحكومة السويسرية تمشي الإتفاقيات الضريبية الثنائية الجديدة المسماة "Rubik" والتي وُقّعت بالفعل مع كل من ألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، تنص على دفع ضريبة على الثروة لتسوية الماضي، وضريبة مستقطعة من المصدر على المداخيل في المستقبل.

    لكن حزب الشعب (يمين متشدد) أطلق مبادرة شعبية ضد الإتفاقيات الثلاث ويؤكّد هانس كوفمان: "بأن هذه النصوص "غير مقبولة، فهي لا تنص على مبدأ المعاملة بالمثل، وتمثّل عبئا إداريا ثقيلا على المصارف، وتنشؤ معدّلات ضريبة قريبة جدا من المصادرة. وفي غضون عاميْن، وبعد ان تكون تلك البلدان قد استولت على الاموال، سوف تنسحب من هذه الاتفاقيات، وسوف تحاول فرض التبادل التلقائي للبيانات الضريبية".

    ولئن كان باولو برناسكوني يقرّ بأن: "الإتفاقيات الضريبية الثنائية ليست علاجا لجميع المشكلات. وإن كانت تزيل الكثير منها. فإن التبادل الآلي للمعلومات سوف يحصل طال الزمن او قصر لأن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية والولايات المتحدة عازمتان على فرض ذلك، ولكن على الأقل سيكون امامنا ما يكفي من الوقت للتكيّف وسوف نتعرّض إلى ضربات اقل من البلدان الأخرى". ثم يضيف: "ولا يجب نسيان شيئا مهمّا: هذه الإتفاقيات الضريبية تسمح أيضا بضمان الحصول على عفو لصالح المصرفيين، والذين ليس بإمكانهم اليوم مغادرة الأراضي السويسرية خشية التعرّض للإعتقال".

    الإستقرار قبل كل شيء
    في مواجهة هذه الهجمات غير المسبوقة، هل ستتمكّن الساحة المالية السويسرية من الصمود بعد اعلان نهاية السرية المصرفية؟ أو هل تواجه خطر ضياع حجما كبيرا من أصولها المالية خاصة في مجال إدارة الثروت؟ ويجيب عن ذلك جون إغبرت شتورم، مدير مركز البحوث الإقتصادية التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ: "الورقة الرابحة في الساحة المالية السويسرية ليس السرّ المصرفي بل ما تتمتع به البلاد من استقرار. وينظر الآخرون لسويسرا كجزيرة آمنة على المستويات السياسية، والإقتصادية، والنقدية. وأفضل دليل على ذلك استقرار قيمة العملة".

    ويضيف شتورم: "هذا الإستقرار مهم جدا خاصة في وقت الازمة، كالأزمة التي تمرّ بها منطقة اليورو. ناهيك أنه رغم الهجوم الدولي القوي على السرّ المصرفي، تواصل التدفّق القوي للأموال من العملاء الاجانب إلى حسابات، وخزائن المصارف السويسرية".

    أرموندو مومبيلّي- swissinfo.ch
    (نقله من العربية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    [SIZE=4 ]
    السرية المصرفية السويسرية تثير الجدل لكنها لا تزال آمنة - بقلم : بيتر زيغنتهالر--
    يرى البعض، أن بإمكان سويسرا حلّ نزاعاتها الضريبية مع الدول الأخرى، بين عشية وضحاها، إن هي تخلَّـت عن مبدإ السرية المصرفية، ليس بالتدريج، بل دُفعة واحدة.
    وترفض معظم الأطراف السياسية هذا الخيار، غير أن الحزب الاشتراكي يرغب في إقراره بواسطة استفتاء شعبي.

    مع استمرار الهجوم على السرية المصرفية السويسرية من قِـبل العديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وبعض أهَـم الدول الأوروبية، التي سئِـمت من رؤية البنوك السويسرية تساعد مواطنيها على التهرّب من الضرائب، تتساءل أعداد غفيرة من السويسريين: "إلى متى سيستمر هذا الوضع؟".

    وكما هو الحال في الدول الأخرى، لا تحمي السرية المصرفية السويسرية جرائم الاحتيال الضريبي، بأن يتعمّد شخص طبيعي أو اعتباري خداع مصلحة الضرائب في بلده، باستعمال وسائل يُجَرّمها القانون السويسري، كحالة تزوير وثائق ومستندات، لكن تُوفّـر هذه السرية المصرفية، على العكس مما هو في الدول الأخرى، الحماية لحالات التهرّب من دفع الضرائب، التي تندرج تحت مُـسمّـى الإختلاس الضريبي، التي يغفل فيها الشخص، بقصد أو دون قصد، الإفصاح لمصلحة الضرائب عن مداخيله وثرواته.

    ومع أن القوانين السويسرية تحظر أيضا الاختلاس الضريبي وتفرض في مقابله غرامات صارمة، إلا أنه يتوفر منذ عام 1934 على حصانة بموجب القانون الفدرالي الخاص بالبنوك، والذي لا يسمح للسلطات الضريبية بالتعدّي على السرية المصرفية (أي انتهاكها) من أجل الوصول إلى البيانات الخاصة بالعملاء المشتبه فيهم، ويحظر على المصارف التعاون بهذا الخصوص، كما يعاقب بالسجن كل من ينتهك السرية المصرفية ويبوح بالبيانات السرية لأحد العملاء.

    المهمة تزداد تعسرا
    في الأثناء، لا تزال الحكومة السويسرية تلعب على وتَـر التمييز بين الإحتيال والاختلاس في مواجهة طلبات الحصول على معلومات، التي تتقدّم بها السلطات الضريبية في البلدان الأخرى، وترفض بموجب ذلك التعاون بشأن أي طلب يتعلّـق بالاختلاس الضريبي، غير أن التذرّع بهذا التبرير، أصبح عسيرا ويزداد عسره يوما بعد يوم.

    ويُذكر أنه في حالة مصرف يو بي إس، عمدت السلطات السويسرية إلى تزويد الإدارة الأمريكية ببيانات آلاف العملاء، دون أن تحتاج هذه الأخيرة إلى تدعيم طلبها، بما يثبت ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يخضعون للتحقيق بتُـهمة الاحتيال أم الاختلاس الضريبييْـن، الأمر الذي يُـعتبر تحايلا من قِـبل الحكومة السويسرية نفسها على مبدإ السرية المصرفية، بذريعة إنقاذ المصرف العملاق من خطر فقدانه لرُخصة العمل في الولايات المتحدة.

    وفي مواجهة خطر إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، أبرمت السلطات السويسرية اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من ثلاثين دولة، اضطرت بموجبها إلى القبول بمعايير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والإلتزام بمد يد العون إلى السلطات الضريبية الأجنبية وتزويدها بالبيانات اللازمة، حتى وإن تعلق الأمر بحالات من الاختلاس الضريبي.

    تقليد سويسري
    واللافت، أن هناك دِفاعا مستميتا عن السر المصرفي داخل البلاد. وبرأي نيكلاوس بلاتنر، المدير السابق للرابطة السويسرية للمصرفيين والعضو السابق في مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري، أن هذا الموقف راجِع في غالب الأحيان إلى تصورات مثالية، تعتبر بأن لدى السويسريين من الأمانة والشعور بالوطنية ما يدفعهم لتأدية واجبهم الضريبي عن طيب نفس منهم، وما دام الأمر كذلك، فلا داعي للطلب من البنوك كي تكشف عن البيانات الخاصة بعملائها في مسائل الإختلاس الضريبي.

    وأضاف الخبير الاقتصادي قائلا: "هذا المبرر، يعكس الحسّ الوطني، أكثر مما يعكس الواقع، وهو تقليد متَّـبع"، وأوضح بأن "فِـكرة رفع الحصانة عن الاختلاس الضريبي، يعني بالضرورة تخلي سويسرا كلية عن مبدإ السرية المصرفية، وهو أمر لم يحظ قط بموافقة الغالبية".

    وعلى النقيض، حظي مبدأ السرية المصرفية دوما بتأييد الأحزاب اليمينية الرئيسية في الحكومة الفدرالية، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، بينما طرح حزب الشعب (يمين شعبوي) قبل بضع سنوات فكرة إضافة السرية المصرفية إلى الدستور الفدرالي، ولم يتجرّأ الحزب الاشتراكي (يسار) على معارضة السرية المصرفية منذ أن منيت مبادرته بهزيمة ساحقة، إثر رفضها من قبل 73٪ من المواطنين، في الاستفتاء الشعبي الفدرالي الذي حصل عام 1984.

    الاشتراكيون يتململون
    ومن جانبه، صرّح كريستيان لوفرا، رئيس الحزب الاشتراكي قائلا: "سنرى في السنوات القادمة ما إذا كنَّـا سنقترح مبادرة شعبية جديدة ضدّ السرية المصرفية". وبحسب الاشتراكيين، فإن السرية المصرفية هي مطية لأولئك الذين يتملّـصون من دفع الضرائب ويسعون إلى تضليل السلطات الجبائية، التي تُحكم سلطتها على صغار الموظفين وبسطاء الأجَراء والعاملين، باعتبار أن وضعهم المالي مكشوف وحظوظهم في المناورة ضعيفة.

    وعلى ما يبدو، فإن الاشتراكيين أنفسهم، يشكون في قدرتهم على إقناع جمهور الناخبين برُؤيتهم، وهو ما أعرب عنه كريستيان لوفرا حين قال: "لست متأكدا ما إذا كانت المبادرة الشعبية هي الخيار الأصح لبلوغ الهدف"، وهذا اعتراف ضمني بموقف الحزب الاشتراكي، الذي يفضِّـل أن يتم من خلال البرلمان، وبالتعاون مع الكانتونات، إلغاء التمييز بين الاحتيال والاختلاس في الشأن الضريبي، على الساحة الوطنية، وليس الخارجية فقط.

    واعتبر لوفرا بأن "السلطات الضريبية في الكانتونات، تُكثر من التشكّي والتذمّـر، كيف أن نظراءهم من البلدان الأخرى يستطيعون الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها في حالات التهرب من دفع الضرائب، بينما هم لا يستطيعون".

    حل عملي
    ويؤكّـد نيكلاوس بلاتنر على أنه، في حال ما إذا تخلَّـت سويسرا عن مبدإ السرية المصرفية، فإن التوترات مع الدول الأجنبية لن تلبث أن تزول، وفي وقت قصير، "إلا أن تحقيق هذا المقصد، يحتاج إلى مشوار طويل والكثير من الجهود والسجالات السياسية، فضلا عن الاستفتاء الشعبي على المستوى الفدرالي".

    ولذلك، قد يكون من الأمثل، من وجهة النظر العملية، الإحتفاظ بالسرية المصرفية على المستوى الداخلي، وفي نفس الوقت، تلبية مطالب البلدان الأخرى، من خلال – مثلا – عقد اتفاقيات تمنع الازدواج الضريبي وتتفق ومعايير المنظمة الدولية للتعاون والتنمية، "ويكفي لإقرار هكذا اتفاقيات، الموافقة عليها من قبل البرلمان، ولن تحتاج إلى استفتاء الشعب عليها في كل مرة".

    ومن الوارد، تبَـعا لبلاتنر، أن تواجِـهنا طلبات لبعض البلدان بخصوص ملاحظات أو تعديلات، قبل أن تدخل الاتفاقيات المبرمة معها حيّز التنفيذ، وبالفعل "لدينا مشاكل مع بعض البلدان، ولكن، إذا تيسَّـر لنا الاتفاق معهم على ضريبة مقتطَعة، فربما نحوز عند ذلك على حلٍّ مناسب يستهوي دولا أخرى".

    وكانت اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي بين سويسرا وألمانيا، قد تمّ توقيعها من قِـبل وزيري المالية لكِـلا البلدين، وهي تنتظر أن تتم الموافقة عليها من قبل المجلس الاتحادي الألماني، الذي يضم ممثلين عن 16 ولاية ألمانية.

    بيتر زيغنتهالر- swissinfo.ch[/SIZE]

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.