للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 51 إلى 58 من 58
  1. #51
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام مشاهدة المشاركة
    أقر قانون العزل ونسأل الله العلي القدير ان يكون عامل من عوامل الاستقرار لبناء المجتمع والنهوض به وتحقيق الامن والامان
    اذا كان هذا هو مايعكر صفؤ استقرار ليبيا ، فاللهم آمين .

  2. #52
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي


    مقاله للدكتور جمعــة حــول موضــــوع العـــزل السياسي


    آه .. لو كانوا يعلمون .. !

    إعتذرتُ في اليومين الماضيين عن العديد من الدعوات للتصريح لوسائل الإعلام أو المداخلات الفضائية للحديث حول موضوع العزل السياسي الذي تحوّل من مطلب شرعي مشروع الى سطح من الصفيح الساخن يلسع جسد الوطن و يهدد أمنه و إستقراره .. و لعلّ صمتي عن الكلام يعود لسببين رئيسيين:

    أولاً.. حالة الصدمة و الدهشة و الإستغراب في أن يصل الأمر ببعض أبناء الوطن الى حدّ التورط في منعرجات و منعطفات و دوائر تدفعهم الى تحويل الحوار في موضوع مساحات المشترك فيه أكبر بكثير من بقع الإختلاف الى حد إشهارالسلاح و التهديد به .. و تعطيل مرافق و مؤسسات الدولة.

    ثانياً.. إن ما يدور من ( جدال ) عبر وسائل الإعلام يفتقد الى أدبيات و آداب و قواعد الحوار الموضوعي البناء و الذي تحول في بعض المشاهد الى صراع دونكشوتي يقود الى جحيم الفرقة و التناحر حتى و إن كان محفوفاً بالنوايا الطيبة عند البعض...
    و ما دفعني للكتابة بعد هذه العتبة النصيّة هو أمر بالغ الخطورة غفل أو تغافل جهل أو تجاهل البعض عن مقاربته أو الإلتفات إليه..
    فالذين يعتبرون أن ما يقومون به من تهديد و إقتحام وإعتصام الى آخر المسميات هو من أجل الضغط على المؤتمر الوطني لكي يصدر
    { قانون العزل السياسي } و بغض النظر عن مشروعية الوسيلة و شرعية المطالب و التي تسقط حتماً بمجرد أن تطل فوهة البندقية كشريك في الحوار.. فإن ما أود التنبيه إليه بخصوص موضوع الضغط على المؤتمر الوطني لإصدار قانون العزل السياسي يثير إشكالية قانونية بالغة الخطورة تهدد مصير و مآل هذا القانون.

    فالمعلوم بداهةً أن التصرف القانوني لا يكون منتجاً لأثره و مرتباً لإلزاميته إلّا إذا صدر عن إرادة حرّة لا تخضع لأي إكراه مادي أومعنوي.. حيث أن المؤتمر الوطني هو هيئة منتخبة من كافة أفراد الشعب الليبي حائزاً على ثقتهم و معبراً عن إرادتهم..فإن ما يصدره من قوانين و قرارات لابد أن تنبع من إرادة أعضائه دونما ترهيب أو تهديد أوإرغام أو عنف لفظي و مادي ناهيك عن رفع السلاح و التهديد به و حمل ( التوابيت )أمام مقرّه في إشارة رمزية لا تخفى على أحد!!
    إن من يفعلون ذلك غاب عنهم أن قانوناً يصدر في ظل ماتقدم لا قيمة له .. و لن يصمد أمام عدم الدستورية مهما جرى له من ( تحصين) فلاتحصين أمام عيوب الإرادة التي تبطل كافة التصرفات القانونية الصادرة عن الأشخاص الطبيعية و المعنوية.
    و لن تجدي صيحات التهليل و الفرح و الإبتهاج التي يعبّربها البعض "عن حسن نية أو سوئها" عن نجاحهم في نيل ما يبتغون في تحصين هذا القانون الذي يستطيع أي محامٍ تحت التمرين أن يطعن فيه.. لصدوره عن إرادة يشوبها عيب الإكراه.. و لن يستطيع قضاء أن يحكم بغير ذلك .. إلّا إذا إعتمدنا ( نظرية التفاوض مع القضاء) التي رددها البعض في الآونة الأخيرة.. و تلك فاجعة و فضيحة و طامةكبرى..!!
    إن وخز الأسئلة و التساؤلات يؤرقني .. هل أراد هؤلاء لقانون العزل مصيراً كالذي ذكرت؟.. هل يمكننا إعمال القاعدة الشرعية في (( العذر بالجهل)) في مثل هذه القضايا الحيوية الحساسة التي تتعلق بمصير الوطن؟.. هل تماهى"الضحية" مع "الجلاد" حتى صار البعض (أزلاماً) لثقافته المستبدة في فرض الرأي بالقوة و الترهيب وفي الإقصاء و الإستئصال حتى و هم يدعون الى إبعاد ( أزلامه)! .. لعلّ في المشهد الذي أطلّ علينا البارحة في برنامج على فضائية (ليبيا الأحرار) لأحد الأشخاص الذي كان "يكافح و ينافخ!!"مطالباً بإصدار قانون العزل السياسي بمنطق إختلط فيه سوء الفهم بتشنج المزايدة فإذا بصوره اليوم تملأ مواقع التواصل الإجتماعي و هو يهتف و يزعق و يلعن"الجرذان" و يسبح بحمد الطاغية! لعلّ في ذلك خير دليل على ما أقول.

    أخيراً أناشد الشباب الأنقياء الشرفاء الذين أحبوا ليبيا أن ينتبهوا الى من يدسّون السم الزعاف في نهر العسل الذي صنعته تضحياتهم و بطولاتهم.. و أن يلتفتوا حولهم و ينتبهوا لمن يحاولون إمتطاء مطالبهم العادلة لخدمة مصالح شخصية و مؤامرات دنيئة يحيكها راكبي الموجة من فلول النظام السابق الذين يحلوا لهم تعكير المياه ليصطادوا منها صيدهم المريب المشبوه..و يحيكها أيضاً عبدة "المال الفاسد" و المجرمين الذين لا يريدون لهذه الدولة أن تقوم علّهم يفلتون من العقاب..
    أناشد مرة أخرى الشباب و كافة المواطنين أن ينتبهوا و أن ينتهجوا أسلوب الحوار الحضاري السلمي .. فالمرحلة مليئة بالتحديات و المخاطر .. وليكن شعارهم لنتحاور و نقوّم الأخطاء و نصحح المسار بعيداً عن العنف و التناحر وأن نهتف جميعاً بصوت واحد " ضد الموت في وجه المسدس" !
    و الله من وراء القصد

    نشر - مكتب الاعلام للمؤتمر الوطني العام

  3. #53
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي


    سليمان دوغة...

    السؤال المحير والغريب واللي حيجاوب عليه ياخد مليون دولار: أعضاء المؤتمر الوطني وعلى الأخص الكتل السياسية والأحزاب إذا كنتم بالإجماع تقريبا (باستثناء 2 فقط) موافقين على قانون العزل بنسخته الأولى كما هي بدون أي تغييرات ولا استثناءات..!! قطمرتونا وبهدلتونا وشردتونا وقريب خششتونا في فوضى سلاح واقتتال داخلي علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش..؟؟ هل هو منطق الاقناع الذي تأخر كل هذه الشهور..؟؟؟ أم منطق القوة اللي فرض عليكم من قبل المسلحين!!؟؟

  4. #54
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    قانون العزل السياسي -الذي سنّه المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) بشبه إجماع في الخامس من مايو/أيار 2013- يضبط المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الليبية الجديدة، لمدة عشر سنوات.

    وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية، سياسية كانت، أو إدارية, أو حزبية, أو أمنية, أوعسكرية, أو مخابراتية, أو إعلامية, أو أكاديمية, أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام, في الفترة بين الأول من سبتمبر/أيلول 1969 -تاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي- و23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة, وكذلك من الحياة السياسية الحزبية.

    ويضاف إلى هؤلاء كل من أيد نظام القذافي علنا عبر وسائل الإعلام وغيرها, أو كان له موقف معاد من ثورة 17 فبراير 2011.

    ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تبنيه. وبموجب هذا القانون المؤلف من 19 مادة, تنشأ هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة, وهي التي سيُناط بها تطبيق القانون من خلال مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس ومقارها الفرعية.

    وبصدور قانون العزل السياسي, يتم إلغاء القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تطبيق معايير النزاهة والوطنية، بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.

    ومبدئيا, شمل قانون العزل قياديين في السلطة الليبية الجديدة، وآخرين حزبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، ورئيس تحالف القوى الوطنية، رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، باعتبار أنهم تولوا وظائف في عهد النظام السابق مشمولة بالعزل, مع أن بعض هؤلاء لم يعمل ضمن مؤسسات الدولة سوى فترة قصيرة, وانضم بعدها للمعارضة.

    ومباشرة بعد إقراره, قال ناشطون إنهم سيطعنون في قانون العزل السياسي، بما أنه لم يحصّن بحكم قضائي على الفور.

    الوظائف الممنوعة
    ويحدد القانون الوظائف والمسؤوليات التي ينسحب العزل على من تولاها في النظام السابق, كما يحدد المسؤوليات القيادية التي يمنع على أولئك توليها في الدولة الجديدة.

    وبمقتضى القانون الجديد, لا يحق للمشمولين به تولي المسؤوليات القيادية التالية:

    -الوظائف التنفيذية، بدءا من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني، أو المحلي.

    -الوظائف السيادية في الدولة.

    -رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية، أو الرقابية، أو التأسيسية، على مستوى الدولة، أو المستوى المحلي.

    -رئاسة وعضوية مجالس الإدارة، والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية، من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية، المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية، أو إحدى مؤسساتها بالداخل والخارج.

    -عضوية أي من الهيئات القضائية.

    -الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

    -العمل في الهيئات الدبلوماسية.

    -رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب، أو المؤسسات، أو الهيئات ذات الصبغة السياسية.

    -رئاسة المؤسسات التعليمية, والوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام.


    الجزيرة

  5. #55
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    الامم المتحدة (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قانون العزل السياسي الليبي الذي يمنع كل من كان له صلة بمعمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة بصرف النظر عن دوره في الاطاحة بالقذافي هو قانون تعسفي وغامض وينتهك على الارجح الحقوق المدنية والسياسية.
    وأبلغ مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري اعضاء مجلس الامن الدولي أنه "لا خلاف فيه" على ان هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل.
    وأضاف متري قائلا "نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الاحيان وتنتهك على الارجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الافراد."
    واقر القانون في الخامس من مايو ايار بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في انهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما. ويخشى محللون أن يشجع قرار اجراء التصويت تحت الاكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض ارادتهم على المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
    وأبلغ متري مجلس الامن "هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من اجل انتزاع تنازلات سياسية."
    وكانت مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في الخامس من يونيو حزيران ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة.
    وتجاهل القانون الاشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الاطاحة بالقذافي.
    ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يزيد الصعوبات في الانتقال بشكل منظم الي الديمقراطية.
    واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف -وهو خبير اقتصادي وسفير سابق- الشهر الماضي بعد إقرار القانون الجديد.
    وأشاد متري بالمقريف وسجله "المتميز في المعارضة الفعالة" للقذافي وقال "نحن ايضا ندين له بكلمة اشادة واحترام لحنكته السياسية بعد ان نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية."
    ويقول اعضاء المؤتمر ان القانون قد ينطبق على أكثر من 20 شخصا في المؤتمر الذي يضم حوالي 200 عضو.
    من ميشيل نيكولاس
    (إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير وجدي الالفي)
    مواد ذات صلة

  6. #56
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    باشرت تنسيقية العزل السياسي بمنطقة الجفرة عملها للمشاركة في تنفيذ قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 5/5/2013 م. وأوضحت مصادر التنسيقية انه تم الاتفاق على اختيار 9 أعضاء لبدء عمل التنسيقية من هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد ثوار الجفرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيون بالجفرة . ...( وال-الجفرة )

  7. #57
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي


    قررت المحكمة العليا الليبية تأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية ضد بعض نصوص ومواد قانون العزل السياسي والإداري.

    وأجلت المحكمة في جلستها التى عقدتها اليوم الاثنين النظر في هذه القضية حتى 26 مايو المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

    من جهة أخرى تجمع العشرات من مؤيدي قانون العزل السياسي مطالبين هيئة المحكمة بعدم النظر في الطعن المقدم في هذا القانون معتبرين أن المساس به خيانة لأرواح شهداء ثورة 17 فبراير.

    يشار إلى أن قانون العزل السياسي والإداري والذي جاء في (19) مادة أقره المؤتمر الوطني العام في مايو 2013.

  8. #58
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    قال عضو مجلس النواب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية " عبد السلام نصية " إن أي تعديل لقانون أو إلغائه يتطلب 101 صوتا لتمريره وهذا لم يحدث في جلسة المجلس التي تم فيها التصويت على قانون العزل السياسي.
    وأبدى نصية في تصريح له ، عدة ملاحظات على جلسة التصويت ، منها أن عدد الحضور بالجلسة كان 101 عضو وبذلك تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ، ولكن ما أُحيل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في السابق هو مشروع تعديل لقانون العزل السياسي وليس إلغائه.
    وأضاف أن القانون عُرض على اللجنة وتم الاتفاق على إرفاق قانون التعديل بمذكرة تشمل آراء أعضاء اللجنة بالتفصيل ، مُشيرا إلى أن تعديل القانون أو إلغائه يتطلب 101 صوت لتمريره في الوقت الذي صوت عليه في هذه الجلسة فقط 62 عضوا

    وبالتالي فإن إلغاء قانون العزل السياسي يعد باطلا .
    وأرجع عضو المجلس المنحلّ ذلك لأن مشروع الإلغاء لم يقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية وفقا للنظام الداخلي ، مُطالباً بإحالة مشروع الإلغاء إلى اللجنة الدستورية أوالقانونية ليُعاد التصويت عليه بـ101 أو أكثر ، وفق قوله. ...(وال)

 

 
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.