للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 58
  1. #11
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    البرلمان الليبي يشكل لجنة لوضع قانون العزل السياسي خلال أسبوعين
    بواسطة القاهرة: خالد محمود | الشرق الأوسط –
    في اليوم الثاني من النقاش الساخن حول مشروع قانون يقضي بالعزل السياسي في ليبيا لكل من عمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، حسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الجدل المحتدم بين أعضائه وقرر تشكيل لجنة مكونة من 13 عضوا سيعهد إليها بإعداد مشروع القانون خلال أسبوعين بعد التشاور مع المجتمع المدني في كل أنحاء البلاد.

    وعقد المؤتمر جلسة استثنائية بمقره في طرابلس أمس، شهدت نقاشات حامية أيضا لليوم الثاني على التوالي بين أعضائه حول طريقة تشكيل اللجنة وتوزيع عضويتها ما بين المستقلين الذين يحتلون 120 مقعدا والكيانات السياسية التي تشغل 80 مقعدا فقط من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 200 مقعد.

    ووسط أجواء من التوتر والملاسنات الكلامية بين رئاسة المؤتمر وعدد من أعضائه، تقدم محمد المقريف رئيس المؤتمر بمقترح يقضي بتشكيل لجنة تتكون من 13 عضوا على أن يمثل المستقلين فيها ثمانية أعضاء مقابل أربعة فقط للتكتلات والأحزاب السياسية.

    وشهدت جلسة أمس، التي كانت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير في نحو السابعة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس، مناقشات حادة وسط انقسام واضح بين أعضاء المؤتمر حول مدى ضرورة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق قبل أن يسلم السلطة للمؤتمر الوطني عقب الانتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها في شهر يوليو (تموز) الماضي.

    واعترض بعض الأعضاء على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت بسبب تخوفهم من قيام المحكمة الدستورية العليا لاحقا بإلغائه أو أبطاله، باعتباره أمرا غير دستوري كما فعلت في الآونة الأخيرة مع ثلاثة قرارات أصدرها المجلس الانتقالي السابق. كما دخل الأعضاء في ما بينهم في مشادات كلامية بشأن عضوية الأعضاء المستقلين وغيرهم من المنتمين إلى الكيانات السياسية في الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا الوطنية الرسمية.

    لكن المقريف رئيس المؤتمر استجاب لمقترح قدمته إحدى الأعضاء بالمؤتمر وتبناه معلنا عن تشكيل لجنة فردية العدد تضم 13 عضوا فقط من إجمالي 190 عضوا حاليا بالمؤتمر، علما بأن الهيئة الوطنية العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد أبطلت عضوية عشرة من أعضاء المؤتمر بسبب اكتشاف تورطهم مع نظام القذافي السابق.

    وصفق الأعضاء في تأييد علني لمقترح المقريف قبل أن يتم رفع الجلسة المسائية بعض الوقت للراحة وإتاحة الفرصة لأداء الصلاة.

    من جهة أخرى، بدا أمس أن السلطات الليبية في طريقها إلى التسريع بمحاكمات كبار مسؤولي ورموز القذافي المعتقلين حاليا بطرابلس، بالإضافة إلى تطهير السلطة القضائية الحالية، حيث ناقشت لجنة العدل والشؤون القضائية بالمؤتمر الوطني وضع آلية ومعايير تشكيل الدوائر القضائية التي سيمثل أمامها رموز النظام السابق.

    ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر باللجنة قولها إن من بين هذه المعايير إبعاد الذين كانوا يعملون في المحاكم التخصصية السابقة، أو لهم علاقة بما كان يعرف بلجان التطهير عن النيابات الخاصة مثل الادعاء العام وغيرها من التحقيقات.

    كما اشترطت ضرورة أن يتولى إدارة هذه المحاكم أو التحقيق مع رموز النظام السابق ممن لم يكن لهم أي ارتباطات أو صلة بلجان التطهير وما شابهها، وذلك حرصا على النزاهة التي يتطلبها القانون في مثل هذه الحالات.

    وجاء هذا الاجتماع في وقت رددت فيه مصادر إعلامية ليبية معلومات عن قرار مفاجئ اتخذه وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي بإقالة المدعي العام العسكري مسعود ارحومة وإحالته إلى التحقيق على خلفية اتهامه بالتورط في قتل الثوار خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي ضد نظام القذافي وانتهت بسقوطه ومقتله.

    وقال موقع «المنارة» الليبي الإلكتروني المستقل إن الإقالة تمت بناء على توصية قدمتها لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها اللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان برئاسة آمر ركن القوات البرية في الجيش الليبي العميد منصور بو حجر.

    وأوصت اللجنة بإقالة ارحومة وإحالته إلى التحقيق بعد تحققها من المستندات الموجودة في ملف القضية واستماعها إلى شهادات الشهود بمدينة الزاوية بمن فيهم أسر الشهداء بمدينة الزاوية وبعض المواطنين فيها.

    من جهة أخرى، استعرضت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الخطة المقدمة من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان بشأن مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة قانون منع المعاملات الربوية.

  2. #12
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أعلن حزب التغيير تأييده لإصدار تشريع العزل السياسي ، معتبرا أنه مسألة ضرورية لانطلاق ليبيا الجديدة أسوة بأغلب الثورات الناجحة ... وأكد الحزب في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن الهدف من تشريع هذا القانون ليس العزل لغرض الإقصاء بل هو لبناء ليبيا بدماء وأفكار جديدة وتمكينها ليكتمل مسار الثورة وبناء الدولة... وطالب الحزب المؤتمر الوطني بإصدار قانون العزل السياسي بحيث تندرج مدة العزل حسب مكانة منصب المعزول ابتداء من 5 سنوات إلى 15 سنة والتأكيد على متابعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع والحرص على ألا يكون حبرا على ورق ... ( وال )

  3. #13
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    ليبيا فى قلبى
    المشاركات
    193

    افتراضي

    يجب عزل اللجان الثورية فقط وتجرديهم من ممتلكانهم..وعددهم 33الف عضو فى اللجان الثورية..والباقى الى خدموو مع النظام ربى يرحمهم

  4. #14
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    أى عزل يا.... ، اعزلوا أنفسكم أولاً ثم أعزلوا البقيه الباقيه ، تُرهات .

  5. #15
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    يتمتعون بجنسيتين وأكثرهم اشتغل فى عهد النظام السابق فى مناصب مرموقه معلنه وغير معلنه ومنهم من استولى على اموال الدوله تحت مسميات كثيره ، واليوم يطالبون بالعزل السياسى ، ياللعجب !!!
    لن ترضى لكم بنغازى بهذا وستكشف اوراقكم المكشوفه أصلاً .

  6. #16
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    30 ديسمبر 2012
    نظم عدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وكتائب ثوار ليبيا - صباح اليوم الأحد - وقفة احتجاجية أمام المؤتمر الوطني العام بطرابلس ، طالبوا فيها بإصدار قانون العزل السياسي ... وأكد المحتجون على أن إصدار هذا القانون سيبعد رموز النظام السابق عن المناصب الإدارية ... وطالب المحتجون ببناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات التي يعمها الرخاء ويسودها العدل ... وشدد المحتجون على ضرورة عزل كل من تقلد مناصب ومواقع في النظام السابق، وساهم في ترسيخ الاستبداد وإضفاء الشرعية على النظام السابق منذ انقلاب سبتمبر 1969 وحتى اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011 ... ورفع المحتجون شعارات ولافتات كتب عليها " نعم لقانون العزل السياسي وفاءً لدماء الشهداء ، وعزل الأزلام مطلبنا .
    ( وال )

  7. #17
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    العزل السياسي يقسم البرلمان الليبي بقلم - خالد المهير-طرابلس

    يدور حديث داخل أروقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن خلافات سياسية بين الكتل الحزبية على قانون العزل السياسي المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، مع تحفظ بعض الأطراف على المقترحات المقدمة بشأن فترة إقصاء المعنيين بالقرار.

    حزب الجبهة الوطنية الذي ينتمي إليه رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف يرى أن المستهدفين بالقانون هم من عملوا مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما يصل طرح تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل إلى حد تضمين من عملوا مع القذافي منذ وصوله إلى السلطة عام 1969، وهو ما يعني إقصاء المقريف الذي عمل سفيرا لليبيا في الهند مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

    وفي استطلاع أجرته الجزيرة نت لآراء برلمانيين ليبيين، قال العضو المحسوب على حزب العدالة والبناء محمد خليل الزروق إن حزبه لم يتقدم بأي مقترح خاص بالعزل السياسي، لكنه قال إنهم يطالبون به باعتباره امتدادا للثورة، ولتحقيق المصلحة الوطنية، رافضا ما أسماه تفصيل القانون على الشخصيات السياسية.

    استهداف شخصيات
    واعتبر الزروق في حديثه للجزيرة نت أن جهات أخرى لم يكشفها تود تفصيله على بعض الشخصيات، مشيرا إلى أن مقترح تحالف القوى الوطنية تعجيزي، والمقصود منه عدم إقراره في المؤتمر.

    وقال إنهم متهمون بأنهم من أنصار 'ليبيا الغد'، في إشارة إلى مشروع سيف الإسلام القذافي، ومع هذا هم مع العزل السياسي، مدافعا عن أهمية القانون في حماية مؤسسات الدولة الجديدة من 'أزلام القذافي'.

    غير أن الناطق الرسمي باسم كتلة تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أكد في حديث مع الجزيرة نت أن رؤيتهم 'عزل السلوك قبل عزل المناصب والأشخاص'، مؤكدا أنهم مع العزل الواضح بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية.

    وحذر الشهيبي بشدة من خطورة إقرار قانون 'مجحف' قد ينسف جهود المصالحة الوطنية، مؤكدا أن العزل السياسي يخالف المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 والتي تقول 'إن الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات'، متوقعا قبول الطعن في القانون بالمحكمة العليا عند صدوره، كما جرى مع قانون 'تمجيد الطاغية'، واصفا الحديث عن ضغوط الشارع لإقراره بأنه 'ضحك على الذقون'.

    مع العزل
    وقال العضو المستقل عن مدينة درنه عبد الفتاح بورواق الشلوي إنه يؤيد قانون العزل السياسي وفاءا لدماء شهداء الثورة، لكنه رفض بشكل قاطع خلال حديثه للجزيرة نت تفصيل القانون على شخصيات سياسية بارزة أو كتل سياسية وحزبية.

    وأكد العضو حسن الأمين للجزيرة نت أنه مع وضع معايير إيجابية لتولي المناصب القيادية والسيادية في صورة قانون لا يخرج تحت اسم العزل السياسي، كأن تقول 'مشهود لهم بالنزاهة'، مؤكدا أن الإشكالية الآن مع المقترحات المقدمة التي لن تصل بهم إلى توافق، معبرا عن مخاوفه من أن يكون القانون لتصفية الخصوم السياسيين.

    وقال إنه مع تطوير هيئة النزاهة والشفافية 'لضرب عصفورين بحجر واحد' من خلال الوصول إلى أهداف قانون العزل السياسي.

    وفي رأي عضوة تحالف القوى الوطنية بدائرة مدينة صرمان غربا أسماء سريبة فإن القانون 'حق أريد به باطل'، قائلة إنها ليست مع العزل إلا إذا كان عادلا.

    وأضافت أنها مع العزل القضائي بعد محاسبة كل من أجرم في حق الليبيين قبل وبعد ثورة 17 فبراير/شباط، وتساءلت 'هل سيشمل العزل من سرق وانتهك حقوق الليبيين بعد الثورة؟'.

    وتذهب إلى هذا الاتجاه أيضا العضوة عن مدينة جالو فاطمة عيسى المجبري التي قالت إنها ضد العزل، وإن ليبيا بحاجة إلى لملمة جراحها في الوقت الحالي، وليس إلى مزيد من الفتن.

    كما تحدثت عن مخاوف تنتابها من استخدام القانون في العملية السياسية، 'وعندها سينقلب السحر على الساحر'، لكنها توقعت ضياعه في كواليس المؤتمر.

    قفزة في الظلام
    وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال امبارك الشامخ -وهو رئيس وزراء في عهد القذافي- للجزيرة نت إنه يحترم كل تشريع أو قرار يصدره مجلس نواب الشعب مهما كانت درجه اختلافه مع هذا القانون.

    وذكر أن قانون الجنايات المحايد هو قانون العزل النزيه والحقيقي، معبرا عن خشيته من أن يتحول العزل السياسي إلى أداة لتصفية الخصوم على المستوى القريب والبعيد (بغض النظر عن المواقف الوطنية طيلة 42 عاما لبعض الأفراد).

    واعتبر الشامخ تجاهل ما تتطلبه المصالحة الوطنية من شروط لنجاح بناء الدولة في ظل قانون عزل سياسي شمولي، 'قفزة في الظلام'.

    من جهته يرى محمد بعيو -وهو آخر رئيس لمؤسسة الصحافة في عهد القذافي- أن ما يسمى العزل السياسي 'ممارسة كيدية تستهدف إبعاد منافس واحد وهو محمود جبريل عن كرسي الرئاسة'، معتبرا أنه 'لا جدوى من قانون العزل لأن العزل في ليبيا بالسلاح'.


    الجزيرة نت

  8. #18
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    ودع الليبيون السنة المنقضية واستقبلوا عام 2013 وهم سابحون في بحر من الجدل الحامي، لا ضفاف له على ما يبدو، محوره إقصاء من عملوا في أجهزة الحكم في ظل نظام العقيد معمر القذافي من المشاركة في الحياة السياسية في المستقبل.

    وإلى حد الآن، تعذر الاتفاق على المظلة التي تشمل هؤلاء والمعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد من والى النظام السابق ومن عارضه، فعدا المعارضين الذين استطاعوا مغادرة ليبيا بين 1969 و2010 اضطرت الغالبية الساحقة من أبناء البلد للعمل في الوزارات والإدارات والأجهزة الرسمية لكي يكسبوا قوتهم، وهو ما جعل بعض المحللين يُقدرون حجم من سيشملهم قانون العزل بمليون شخص (يُقدر العدد الإجمالي للسكان بـ 6.4 ملايين). وهذا يعني في مجتمع يُقدر متوسط حجم الأسرة فيه بستة إلى سبعة أفراد أن جميع أرباب الأسر في ليبيا تقريبا سيُبعدون من الحياة السياسية.

    وفي تصريح لـ swissinfo.ch، يشرح الدكتور جمال محمد مبررات العزل بأن "كل من عمل مع نظام القذافي بحسن نية أو بغيرها منذ انقلاب 1969 ولم ينشق عن النظام أو يعارضه قبل 17 فبراير 2011 (تاريخ اندلاع شرارة الثورة) هو جزء لا يتجزأ من النظام". بل إنه يرى في موجة الإنشقاقات بين سفراء القذافي في الخارج بعد اندلاع الثورة، وهي الإستقالات التي أفقدته شرعيته الدولية، وكذلك انشقاق وزرائه وقادة أركانه في الداخل، "دليلا على أنهم كانوا عنصرا مهما في بنيان النظام الدكتاتوري".

    الدكتور جمال محمد، الأستاذ في جامعة طرابلس لم يستثن أيضا "من كان يُلمّع صورة النظام إعلاميا ومن كان يعمل مع ابنه (سيف الاسلام) لتوريثه الحكم قبل ثورة فبراير بسنوات"، مُعتبرا أنه لولا هؤلاء جميعا "لما استطاع النظام الفاسد أن يستمر لأكثر من عام واحد"، وهو يشدد على ضرورة عزل "كل من عمل مع القذافي منذ 1969 حتى بداية ثورة فبراير (2011) وأي شخص كان يمثل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات ابنه الإعلامية".



    المقريف: "العزل السياسي لا يعني الإقصاء"

    ورد في مراسلة من مدينة سبها نشرتها صحيفة "المنارة" الألكترونية الليبية يوم 3 يناير 2013، أن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف أعلن أن "العزل السياسي لا يعني الإقصاء، ولن نقصي أحدا يريد خدمة ليبيا لكن هناك من عاش لسنوات طويلة في أجواء تنفس فيها الفساد والفوضى وقمع الحريات وغياب الشفافية، هؤلاء من الأفضل للشعب الليبي أن يعيشوا بعيدا عن قيادة مسيرة البلاد خلال الفترة القادمة".

    وقال المقريف: "إن قانون العزل السياسي لن يكون موضوعا للنقاش بين أعضاء المؤتمر الوطني فقط، بل سنسعى لأن نجري كل صور الحوار عليه لكي يشارك الجميع في هذا الحوار".

    وفي السياق نفسه ذكر المقريف أن "المتهمين بقضايا الإعتداء والقتل والتعذيب ونهب المال العام سوف يمثلون أمام القضاء العادل".

    اعتصامات وضغوط

    ويمكن القول إن قطار العزل قد انطلق مع نهاية العام المنقضي، بعدما وافق المؤتمر الوطني العام (المؤلف من مائتي عضو) على مبدإ سن قانون العزل بأغلبية 125 عضوا، وشكل لجنة لصوغ مشروع القانون مؤلفة من ثمانية مستقلين وأربعة ممثلين للكيانات الحزبية، بالإضافة لخبراء في القانون لم يُحدد عددهم وكيفية اختيارهم. وتمت هذه الخطوة على وقع اعتصام مديد أمام مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس شكل بلا ريب ضغطا معنويا على الأعضاء.

    لكن بقدر ما لقيت الفكرة من حماسة لدى قسم من النخب واجهت تحفظات لدى فئات أخرى حذرت من أن يكون العزل منطلقا "لإشعال حرب مستترة من نوع آخر بين الليبيين" كما قال الكاتب عبد الرحمن الشاطر. وأكد الشاطر لـ swissinfo.ch أنه مع قانون العزل السياسي لكن شريطة "أن يتم العزل بحكم قضائي وليس بحكم قانوني، بمعنى أن يتم العزل عن طريق محاكمة عادلة"، مُعبّرا عن خشيته "على تماسك الوطن من التجاوزات لدى تطبيق القانون". ويمكن اعتبار هذا الجدل صدى لموقف مماثل في المناقشات الجارية في تونس حول الظاهرة نفسها، حيث شدد الخبير القانوني المعروف عياض بن عاشور على أن "لا إقصاء بلا قضاء" أي من دون أن يتولى القضاء تجريد المشتبه في ضلوعه في جرائم أمنية أو مالية من الحقوق السياسية والمدنية.

    وفي نهاية المطاف، تركز الجدل على الفترة الزمنية التي تستوجب العزل، فهناك من أراد العودة إلى نقطة البداية، أي إلى الانقلاب الذي قام به القذافي ضد الملك ادريس السنوسي، وهناك من اعتبر أن الأمر يقتصر على فترة أقصر، وهو خلاف جعل الكاتب محمد يونس الدرسي يقترح الإحتكام إلى الشعب في استفتاء عام لحسم الأمر. ورأى الدرسي أنه لا يجوز لأعضاء المؤتمر الوطني العام أن يفصلوا في أمر يهمهم فيكونوا خصما وحكما في الآن نفسه، إذ "لا نتوقع أن يُقر شخص قانونا قد يتعارض مع مصلحته أو يتضرر منه هو أو قريبه" على ما قال.


    وفي تصريح لـ swissinfo.ch، حذر من عواقب هذا المناخ المشحون، قائلا: "إذا ما واصل المؤتمر والحكومة السير في نفس مسارات السلطتين السابقتين (التشريعية والتنفيذية) وخاصة من خلال التمسك ببعض القرارات المثيرة للجدل، التي لم تلق رضا من جانب قطاعات واسعة من الشعب الليبي، فان من شأنها زرع بذور عدم الثقة بين الشعب والسلطتين التشريعية والتنفيذية وتنامي مشاعر الغضب والإحباط، وبالتالي العزوف عن المشاركة السياسية في استحقاقات المرحلة القادمة".

    هذا الرأي لا يُشاطره الكاتب فرج بوخروبة الذي توصل بعد استعراض المسودات المقدمة للمؤتمر الوطني العام إلى استنتاج طريف مفاده أن "هذه المواد مُفصّلة بالسنتيمتر على مقاس المتخاصمين"، مؤكدا أن "الأجدر بممثلي الأحزاب، ما دام الشارع الليبي يرى في قانون العزل السياسي صيانة للثورة، الإتفاق على صياغة تلبي رغبة الشعب الحقيقية، وليس حسبما شاهدناه من مباراة أبطالها رؤساء الأحزاب، ووقودها دسّ السم لبعضهم البعض من خلال المواد التي تبناها كل مقدم مسودة".

    رشيد خشانة - الدوحة-

  9. #19
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    - نظمت حركة استمرارية الثورة ، إحدى منظمات المجتمع المدني بمدينة بنغازي مساء اليوم السبت ، ندوة سياسية حوارية حول مشروع قانون تجريم إفساد الحياة السياسية ، بحضور عدد من القانونيين والثوار والمثقفين والناشطين بمؤسسات المجتمع المدني بالمدينة . واستعرض الناشط الحقوقي والمحامي "خالد زيو" خلال هذه الندوة بنود ومواد مشروع القانون الذي يطالب باستبعاد ومنع فئات بعينها من ممارسة العمل السياسي لارتباطها وتورطها بالعديد من الجرائم والانتهاكات التي قام بها النظام السابق ، والتي تقلدت مناصب قيادية بمؤسسات ومفاصل الدولة إبان فترة حكم النظام السابق . وتخللت فعاليات هذه الندوة العديد من المداخلات والمشاركات من قبل الحضور الذين أبدوا ترحيبهم بمشروع القانون ، وقدموا عدة ملاحظات حول صياغة بعض الفقرات التي وردت به . في حين عبر بعضهم عن تحفظهم على بعض المواد التي وصفوها بأنها مجحفة وتسبب احتقان وانقسام بين مكونات المجتمع الليبي .

    بنغازي 12 يناير 2 (وال - بنغازي)

  10. #20
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    تنسيقية الإعتصام بطرابلس توزع المنشورات والكتيبات على المارة أمام مقر المؤتمر الوطني العام بغية التعريف بقانون العزل السياسي والإداري
    طرابلس 23 يناير 2013
    قام عدد من الشبان والشابات التابعين لتنسيقية الإعتصام أحدى منظمات المجتمع المدني بطرابلس صباح اليوم الاربعاء ، أمام مقر المؤتمر الوطني العام بتوزيع المنشورات والكتيبات على المارة تهدف إلى التعريف بقانون العزل السياسي والإداري . وقال أحد المنسقين في الإعتصام إن هذا العمل يأتى من ضمن الحراك السياسي والنشاطات التي نقوم بها منذ فترة بغية تحفيز المؤتمر الوطني العام لإصدار هذا القانون ، وطرح السؤال " لماذا قانون العزل السياسي والإداري " . ووضعت تنسيقية الإعتصام على هذه المنشورات عدة تعريفات ومفاهيم ومقاصد تعنى بالعزل السياسي والإداري ، حيث كتب في أحدها " يجبر الإضرار المعنوية والنفسية لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمهمشين " ، وأيضا " يشجع على عودة الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية إلى أعمالهم لا يقصي أحدا ، ويسمح بالاستفادة ممن يشملهم العزل في الوظائف العامة ومؤسسات الدولة من غير اسناد مهام قيادية لهم " . كما حملت بعض المنشورات الأتى " يساعد المؤتمر الوطني العام في أداء مهامه المناطة به بعيدا عن الصراعات الحزبية المقيتة " . ( وال )

 

 
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.