للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    Thumbs down مصادرة أعداد جريدة "الدستور" المصري بتهمة إهانة الرئيس مرسي

    مصادرة أعداد جريدة "الدستور" المصري بتهمة إهانة الرئيس مرسي

    أصدر القضاء المصري أمراً بمصادرة أعداد من جريدة "الدستور" إثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بإهانة رئيس الجمهورية.

    وقالت وكالة "انباء الشرق الأوسط المصرية إن القضاء "أيد الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها". وأضافت أن الجريدة "تُتهم بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع".

    وحملت "الدستور" في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته، عنواناً يحذر من "الدستور الإخوانجي الجديد" الذي سيعلن صراحة قيام "دولة الامارة الاخوانجية" في مصر.

    وبحسب مصدر قضائي فان مصادرة اعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للإخوان المسلمين، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة أمن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء.

    من جهته أكد اسلام عفيفي رئيس تحرير "الدستور" لوكالة "فرانس برس" ان لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبأنه تفاجأ تماما بأمر مصادرة اعداد الجريدة.

    وبين عفيفي انه فجر السبت "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لأنه لم يكن عندهم اي امر من النيابة أو المحكمة".

    وأضاف أنه لاحقاً خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"، مشيراً إلى أن بعض اعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.

    وتابع: "اعتقد ان الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلت". واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".

    المصدر: دي برس

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بدأت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأحد، تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد جريدة الدستور، حيث استدعت إسلام عفيفي، رئيس تحرير الجريدة، لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة له، ورئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد من مواطنين بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وإثارة الفتن، والتحريض علي الفتنة الطائفية.

    وأخطرت نيابة أمن الدولة نقابة الصحفيين بطلب استدعائها رئيس تحرير الدستور للمثول أمامها في أولي جلسات تحقيقاتها بتلك البلاغات، لإتخاذ الإجراءات الخاصة بحضور المستشار القانوني للنقابة جلسات التحقيق.

    كانت تحقيقات النيابة قد بدأت، الأحد، عقب صدرو قرار رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية بتأييد أمر ضبط ومصادرة عدد الجريدة الصادر، السبت، في أول إجراءات التحقيق الذي تجريه النيابة في تلك الوقائع، حيث كانت مأمورية من وزارة الداخلية قد توجهت لمطابع جريدة الجمهورية التي تطبع بها جريدة الدستور فجر السبت لمصادرة العدد والحصول علي الألواح «الزنكية» الخاصة به، ورفض رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير إعطائهم الألواح لعدم حصولهم علي إذن من النيابة، أو صدور قرار قضائي بذلك.

    وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.

    وأضاف المبلغون في بلاغاتهم أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار، ويوقف عجلة الانتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون, مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون عدم استقرار البلاد, وان إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله، على حد قولهم.

    عن المصري اليوم

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    شن عدد من الصحفيين هجومًا حادًا على الرئيس محمد مرسي، بعد مصادرة عدد السبت من صحيفة «الدستور»، وغلق قناة «الفراعين»، معتبرين أن هذا القرار يشكل نوعًا من «مصادرة الرأي وخطوة في التضييق على حرية التعبير»، وأن نظام الرئيس السابق حسني مبارك نأى بنفسه عن غلق الصحف والقنوات الفضائية.

    وذكّر الصحفيون مرسي بأول خطاب ألقاه بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، والذي تعهد فيه بأنه لن يقصف قلم ولن تغلق صحيفة في عهده، ثم بدأ حكمه بقرارات تعد تضييقًا على حرية التعبير.

    وقال فهمي هويدي، الكاتب الصحفي الإسلامي «أرفض إصدار أي جهة في الدولة قرارًا بغلق قناة أو صحيفة، لكن يجب أن يكون ذلك الأمر من خلال القانون والأحكام القضائية وليس قرارات إدارية»، لافتا إلى أن مصر لم تشهد قبل اندلاع ثورة 25 يناير حرية في التعبير والرأي، لكن كانت هناك حرية لـ«البذاءة»، على حد تعبيره.

    وأشار إلى أنه ضد «حرية الإسفاف والتجريح وهدم رموز الدولة»، وتساءل عن دور المجلس الأعلى للصحافة الذي أكد على أنه كان يمثل أمن الدولة على الصحافة، في الحفاظ على المهنة.

    وأكد يحيى قلاش، سكرتير نقابة الصحفيين السابق، أن «كل شيء متوقع خلال المرحلة المقبلة لتكميم الإعلام، خاصة أي صوت مخالف لجماعة الإخوان المسلمين»، لافتًا إلى أن الرئيس مرسي خالف العهود التي قطعها على نفسه في أول خطاب، له، حيث أكد على أنه لن يتم غلق صحيفة أو قناة في عهده، وهو الأمر الذي لم يلتزم به.

    وأشار إلى أن النظام السابق كان يعطى معارضيه هامشا من الديمقراطية، لكن هذا لا يحدث الآن، حيث «انتقلت مصر من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الفاشي الذي تتبعه جماعة الإخوان المسلمين»، مطالبًا جميع السياسيين بالتصدى لمحاولات الهيمنة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي.

    وأضاف أن «الهيمنة الإعلامية للجماعة بدأت من خلال اختيار لجنة مجلس الشورى لرؤساء تحرير الصحف القومية، ثم قرار غلق قناة الفراعين التى نختلف مع محتواها الإعلامى، ثم الاعتداء على خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ثم مصادرة جريدة الدستور، وهذا يعود بنا إلى عهد البلطجة السياسية»، لافتًا إلى أن «هناك صحف أخرى ستتم مصادرتها أيضا خلال الفترة المقبلة».

    ويري عبد الله السناوى، الكاتب الصحفي، أن مصادرة الصحف تعد خطوة مدمرة لحرية الصحافة، مشيرًا إلى أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نأى بنفسه عن مصادرة الصحف، على عكس نظام الدكتور مرسي، الذي بدأ عهده بإغلاق القنوات مثل قناة الفراعين، رغم اختلافنا مع محتواها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدخل مصر فى عصور الظلام والفاشية السياسية.

    وأضاف: «كنا نتمنى أن نصدق تصريحات الرئيس محمد مرسي عن حرية الإعلام، إلا أن ما يحدث يؤكد وجود حالة عداء مع الحالة الصحفية ككل وهجمة منظمة على الصحف ووسائل الإعلام».

    وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحمل الإعلام مسؤولية الفشل المتوقع لها، لأنها عاجزة حتى الآن عن وضع حلول جادة لمشكلات الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحلول التي طرحوها للمشاكل التي يواجهها المصريون «حلول وهمية وكرتونية»، قائلا «أكبر دليل على ذلك ما طرحه رئيس الوزراء لحل مشكلة الكهرباء».

    ونصح هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، المصريين بارتداء ملابس قطنية، وبأن تجلس الأسرة في غرفة واحدة لتوفير نفقات الكهرباء، كحل لمواجهة أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

    وأكد جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تبني نظام الدكتور مرسي والحكومة الجديدة «سياسة تكميم الأفواة وقمع الحريات من خلال غلق القنوات والصحف التي تختلف مع سياسات جماعة الإخوان الملسمين، سيؤدي بالبلاد إلى كارثة، خاصة أن نظام الرئيس المخلوع لم يفعل مثل هذه التصرفات»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتصرف «كعصابة تعتبر نفسها تقف على الحكم وعلى الدولة المصرية».

    وأضاف: «إذا كانت جريدة الدستور أو صوت الأمة تتسبب في نشر الفتنة، فإن معظم القنوات الدينية تفعل أكثر من ذلك، لأنها تدعو أيضًا إلى الفتنة»، مشيرًا إلى أن الإخوان «يمارسون أبشع أنواع الديكتاتورية، التي لم تشهدها مصر حتى في عهد حسني مبارك»، مؤكدًا أن «أعضاء الجماعة أصابهم الجنون بعد الوصول إلى الحكم، خاصة أنهم يكرهون الحريات ولا يهمهم سوى الهيمنة على الحكم فقط».

    المصري اليوم

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.