للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 18 من 18

الموضوع: مقدمات التحقيق

  1. #11
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي

    السلام عليكم.
    اخى العزيز "TN-c4" كل عام وانت باخير
    طلبك أومر وساعمل على تكبيرخطي ولكن أستغرب فقد.. فانت قد كتبت بانفس الخط الذى اشتكيت منة

  2. #12
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي الفصل الأول إجراءات الاستدلال

    ماهيتها:
    إجراءات الاستدلال أعمال قضائية والدليل على ذلك أن أحكامها وردت فى قانون الأجراءات ، وأنها تخضع لرقابة القضائى الجنائى :وأنة يصح الاستناد إليها فيما يصدر ة القضاء من أحكام .
    ولم ترد إجراءات الاستدلال فى القانون على سبيل الحصر ، ولهذايدخل فيها كل عمل يهدف الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها وجمع أدلتها بشرط ألايصل إلى حد التعرض للحريات أو المساس بحقوق الافراد .
    ولمأموري الضبط القضائي أن يقوموا بإجراءات الاستدلال من تلقاء أنفسهم أو بناء على أمر من النيابة العامة . وعملهم لا ينتهى بالبدء فى التحقيق ولا حتى برفع الدعوى ، بل يضل من حقهم _ومن واجبهم أيضآ_ أن يواصلوا السعى بحثآعن الجناة وعن الأدلة فى أى وقت إالى أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى ..

  3. #13
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي مدى لزوم إجراءات الأستدلال

    مرحلة الاستدلال ليست ضرورة قانونية ، ولكنها ضرورة يمليها الواقع في كثير من الاحيان ، فليس في نصوص القانون ما يوجب القيام بهذة الاجراءات قبل البدء في التحقيق ، كما أن ليست هناك حكمة تبرر القول بذلك ، والامر متروك لحكم الواقع أو تقدير النيابة ، ولا وجة للطعن بمخالفة القانون إذا حققت النيابة الدعوى مباشرة دون أن يسبق تحقيقها أى إجراء من إجراءات الاستدلال .

  4. #14
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي تدوين إجراءات الاستدلال :

    لم يشترط القانون في إجراءات الاستدلال شكلآ معينآ غير إثباتها في محضر خاص (م 14 / 3 و 4 إ ج) والمحضر تقرير يحررة مأمور الضبط القضائي باللغة العربية ، ويثبت فيها ما حصل علية من معلومات بشاء الجريمة التي ارتكبت ، والظروف التي احاطت بها والاثار التي تخلفت عنها والاجراءات التي قام بها ، وتاريخ ومكان حصولها . ويجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة محررة حتى يمكن التحقق من إختصاصة ، وأن يحمل توقيعة وتوقيع من سمعت أقوالهم من شهود وخبراء .

  5. #15
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفرجاني ادم مشاهدة المشاركة
    مرحلة الاستدلال ليست ضرورة قانونية ، ولكنها ضرورة يمليها الواقع في كثير من الاحيان ، فليس في نصوص القانون ما يوجب القيام بهذة الاجراءات قبل البدء في التحقيق ، كما أن ليست هناك حكمة تبرر القول بذلك ، والامر متروك لحكم الواقع أو تقدير النيابة ، ولا وجة للطعن بمخالفة القانون إذا حققت النيابة الدعوى مباشرة دون أن يسبق تحقيقها أى إجراء من إجراءات الاستدلال .
    اذا لم تكن ضروره قانونيه فلماذا وفى اغلب الاحيان يبطل القاضى اجراءات التحقيق الابتدائيه لعيب فى الاستدلال ؟اجر

  6. #16
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي التصرف في محاضر الاستدلال :

    يوجب القانون على مأمورى الضبط القضائى بعد فرغهم من أعملهم أن يرسلوا محاضر الاستدلال إلى النيابة العامة مع ما تم ضبطة من أوراق وأشياء (م 14 /4 إ ج)وللنيابة العامة أن تتصرف في الأمر على أحد وجوة ثلاثة ، فهي أما ان ترفع الدعوى إلي المحكمة مباشرة أو تقوم بتحقيقها ، أو تأمر بحفظ الاوراق.
    أولآ : رفع الدعوى إذا رأت النيابة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على إجراءات الاستدلال التي أتخذت ، كلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة (و51 /1إج) أما في مواد الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى بناء على محضر الاستدلال ، بل يجب أن يكون رفعها مسبوقآ بالتحقيق .
    ثانيآ تحقيق الدعوى :
    التحقيق وجوبي في الجنايات ، جوازى في الجنح والمخالفات .وتلجأ النيابة العامة إلى التحقيق في الجنح والمخالفات أو تصرف النظر عنة على اساس ما تقدرة من كفاية أو عدم كفاية محاضر الاستدلال . وألاصل أن يباشر النيابة التحقيق بنفسها لأنها الجهة التي ناط المشرع بها مهمة التحقيق بصفة أساسية ، سواء كانت الجريمة مخالفة أو جنحة أو جناية . غبر أنة يجوز للنيابة ففي الجنح والجنايات أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئنفاف ندب قاض أو مستشار يتولي التحقيق في جريمة معينة أو في جرائم من نوع معين (م51 / 2و3إج) .
    ثالثآ : حفظ الأوراق :
    إذا رأت النيابة العامة أل محل للسير في الدعوى ، فإنها تأمر بحفظ ا؟لأوراق (م49إج) وهي تملك هذة السلطة سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية . وأبرز ما يميز أمر الحفظ أنة يصدر عقب إجراءات الاستدلال وقبل مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق . فإن سبقة إجراء تحقيق كان أمرآ بألا وجة لإقامة الدعوى وليس أمرآ بالحفظ ، والفرق بين الأمرين كبير والعبرة في تحديد طبيعة الأمر هي بحقيقة الواقع لا بما يطلق علية من أسماء فإذا صدر الأمر بناء عللى محضر الاستدلال كان أمرآ بالحفظ ولو وصف خطآ بأنة أمر بألاوجة لإقامة الدعوى ، والعكس صحيح ..


    كل عام وانت بخير اخى بلال الشويهدى

  7. #17
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اول مراحل التلاعب فى القضايا بانواعها يبداء من النيابه العامه وهى مرحلة التصرف فى محاضر الاستدلال وذلك بعدم السير فى الدعوى لانها تملك هذه السلطه ، فكم من قضايا ضاعت حقوق اصحابها وذلك نتيجة استعمل النيابه لحقا القانونى ، وهو الا وجه لاقامة الدعوى .

  8. #18
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى

    الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى أجراء يصدر عقب تحقيقها ويقصد بة عدم السير فبها لقيام مانع يحول دون الحكم فيها بالادانة . وهو جائز في كل الجرائم بلا استثناء ،سواء كانت جنايات أو جنحآ أو مخالفات . والأصل أن يصدر هذا الأمر من سلطة التحقيق لا من جهة القضاء ، لأنة إذا رفعت الدعوى إلي المحكمة تعين عليها أن تفصل فيها لا بأمر ، وأن يكون حكمها بالإدانة أز بالبراءة بمعناها الواسع . ومع ذلك فقد أجاز القانون للمحكمة قي بعض الحالات أن تأمر على سبيل الاستثنا بألا وجة لإقامة الدعوى بدلآ من الحكم فيها (م278و376إج) .
    وتثبت سلطة الأمر بألا وجة لمن يتولى تحقيق الدعوى ، سواء كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، كما تثبت أيضآ لغرفة الاتهام . وقد خولت هذة السلطة صراحة للجهات الثلاث بالمواد 182و134و153 من قانون الإجراءات . وتختلف سلطة النيابة العامة في هذا الصدد عن سلطة قاضي التحقيق وغرفة الاتهام من بعض الوجوة نظرآ لاختلاف تنظيمها القانوني . من ذلك انة لايلزم لصحة الأمر بأوجة أن يصدر عن ذات العضو الذى باشر التحقيق ، وانما يصح صدورة عن غيرة من الأعضاء مهما كانت درجتة ، لأن النيابة جهاز واحد لا يمثل العضو فيها نفسة بل يمثل النائب العام . كذلك فإن للأمر بأوجة لإقامة الدعوى الذى تصدرة النيابة العامة في مواد الجنايات حكمآ خاصآ إذ اشترط القانون صدورة من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامة ولو كان الذى باشر التحقيق عضوآ سواه(م182 / 2).
    أسباب الأمر بألاوجة:.
    الأمر بألا وجة بديل من الإحالة على القضاء ، ولذلك فهو يصدر كلما قدر المحقق ألا جدوى من تقديم المتهم للمحاكمة لوجود سبب يحول دون الحكم بإدانتة . وقد عرض قانون الآجراءات لبيان هذة الأسباب في المادة 134 فنص على أنة إذا راى قلضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية أو أن شروط السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين سببآ مسقطآ للجريمة أو مانعآ من العقاب يصدر القاضي أمرآ بألاوجة لإقامة الدعوى . ويتضح من هذا النص أن الأسباب التي يبني عليها الآمر إما أن تكون أسبابآ قانونية أو موضوعية . وهناك سبب أخر لم ينص القانون علية ولكنة محل إقرار من جانب القضاء وجمهور الفقهاء ، ويطلق علية اصطلاحآ (( عدم الأهمية ))

 

 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.