للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. #11
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    الأزهر ينتصر للمادة الثانية من الدستور.. والطيب يطالب بالإبقاء عليها
    قال الإمام الكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن المادة الثانية من الدستور" بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصـر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر، كما أن المادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب.

    وذلك على النحو التالي:

    أولاً: توجه خطابًا إلى المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصـرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أومستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألَّا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.

    ثانيًا: توجه خطابًا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.

    ويهيب الأزهر الشريف بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها.

    ومبادؤها وأصولها هي المصدر الرئيـسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق بمعونة الله استقرار الوطن وتلبى طموحات الأمة جميعا، وخلاصة القول "أن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ على الشـريعة الإسلامية طيلة ألف عام وما يزال، إن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا".

    وفي رده على سؤال حول الخلاف بين الأزهر والتيار السلفي حول صياغة المادة الثانية من الدستور قال د. حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس المكتب الفني: إن هناك لدى بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية، إلا أننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هي دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن المسألة ليست إلا للمحافظة على الوضع التشريعي والدستوري في مصر بمايحفظ وحدة وكيان الوطن، مؤكدًا أنه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية.

    وفي رده على سؤال حول الفرق بين كلمة "مبادئ"و"أحكام" أوضح فضيلته أن كلمة "مبادئ" تعني الأصول والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون على العروة الوثقى، أو الأصل الذي يتمسك به المشرِّع، مؤكدًا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوى من الصيغتين الأخريين، سوء بكلمة "أحكام " أو "شريعة".

    ومن جانبه أوضح المفكرالإسلامي د. محمد كمال إمام، أن هناك أمرين يجب أن نفصل بينهما وهما:

    أولاً: أن المشرع المصري عليه أن يصيغ القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبما يحقق مصالح الناس.

    ثانيًا: أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية ومصالح الناس.

    ومن ناحية أخرى ستقوم لجنة "شكل الدولة والمقومات الأساسية" بمجلس الشورى بعقد اجتماع اليوم برئاسة أ.د. محمد عمارة المفكرالإسلامي، والمستشار محمد عبدالسلام، المقرر المساعد للجنة حول المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

    مروة البشير
    الاهرام

  2. #12
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    فايننشيال تايمز
    بداية صراع واسع بين المحكمة الدستورية والإخوان

    قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن تأكيد المحكمة الدستورية العليا أن قرارها بشأن حل مجلس الشعب نهائى وملزم، يضع حجر الأساس لصراع واسع مع الرئيس الإسلامى الجديد الذى أمر بإعادة السلطة التشريعية.

    وواضافت أنه فى إشارة واضحة على مواجهة وشيكة أعلنت المحكمة الدستورية أنها تنظر الثلاثاء دعاوى منازعات تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب، والتى أقامها أصحابها أمام الدستورية مطالبين بوقف قرار محمد مرسى.

    وقال المجلس العسكرى إنه قرر حل البرلمان، احتراما لأحكام القضاء. وأكد أنه على ثقة أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم الإعلانات الدستورية، مشددا على أهمية سيادة القانون والدستور.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين زادت من حدة التوتر فى البلاد من خلال دعوة اتباعها للنزول فى مسيرة الثلاثاء لدعم قرار مرسى، الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة الذى يمثل الذراع السياسية للجماعة.

    وزعمت الصحيفة أن المعركة القانونية الناشبة، هى أحدث مناوشات فى حرب شرسة بالوكالة بين الجماعة المحظورة، التى أصبحت القوة السياسية الصاعدة، والجيش الذى يسيطر على البلاد منذ 1952.

    غير أن استمرار مثل هذا الصراع يهدد بإغراق البلاد فى فوضى سياسية واقتصادية أعمق ويزيد حالة الشلل التى سيطرت على الحكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.

    وقد انخفض مؤشر البورصة المصرية egx 30 بنسبة 4.15%، ليؤدى إلى تآكل المكاسب التى حققتها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية.

  3. #13
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    (رويترز) - عقد مجلس الشعب المصري الذي يغلب عليه الاسلاميون يوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس الجديد محمد مرسي عودته للانعقاد في تحد صريح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حله الشهر الماضي.

    وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن الرئيس الاسلامي الذي انتخب في الآونة الاخيرة تصرف بطريقة غير قانونية بدعوته مجلس الشعب الى الانعقاد فيما يزيد من حدة المواجهة بين رئيس الدولة والمجلس العسكري والمؤسسة الأوسع التي ما زالت تحفل بمسؤولي عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

    وأصدر المجلس العسكري قرار حل البرلمان في يونيو حزيران تنفيذا لحكم بطلانه الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب مرسي بأيام. وأصدر مرسي الذي كان مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات قرارا يوم الاحد بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها.

    وفي مؤشر على ان المواجهة لن تنتهي سريعا سارع مسؤولو الاخوان المسلمين يوم الثلاثاء الى التشكيك في حق المحكمة في إصدار حكم بوقف مرسوم الرئيس وتوعدوا بمواصلة المعركة.

    وقال سعد الكتاتني -وهو ايضا من الاخوان المسلمين- مفتتحا الجلسة "إعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب."

    وقاطع كثير من الأعضاء الليبراليين في مجلس الشعب جلسة يوم الثلاثاء قائلين إن المرسوم الذي أصدره الرئيس مرسي ينطوي على انتهاك لسلطات القضاء.

    وبعد ساعات من اجتماع اعضاء مجلس الشعب أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة "قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب."

    ويشهد الانتقال الى الديمقراطية في مصر صراعا تخوضه الأطراف المتنازعة في المحاكم لكنه يخفي صراعا أعمق مع المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الحكم منذ 60 عاما كان نصفها تحت قيادة مبارك.

    وقال محمود غزلان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين لرويترز ان أحدث حكم له صلة بالجيش. وأضاف ان الحكم جزء من صراع على السلطة بين المجلس العسكري والرئيس الذي يمثل الشعب والذي يستخدم فيه المجلس العسكري القانون والقضاء لفرض ارادته.


    في حرب استنزاف قد تستمر لسنوات يسعى الإسلاميون الذين تعرضوا للقهر خلال حكم مبارك والعسكريين الذين سبقوه في الحكم الى اخراج ضباط الجيش من الساحة السياسية واجراء إصلاح للمؤسسة الاوسع التي مازالت تحفل بمسؤولي عهد مبارك.

    وتحولت الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة التي احتشدت لتأييد مرسوم مرسي الى ترديد هتافات مناهضة لحكم المحكمة الذي وصفوه بأنه "باطل".

    واشارت جماعة الاخوان المسلمين الى انها لن تتراجع.

    وقال المستشار القانوني للرئاسة فؤاد جاد الله لموقع "بوابة الاهرام" على الانترنت انه ليس من سلطة المحكمة الدستورية تقييم مرسوم الرئيس.

    وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان جماعته تحترم القانون لكنها تؤكد ايضا على انها ستواصل المعركة بكل الطرق للدفاع عما هو صواب.

    ووصف أحمد أبو بركة عضو حزب الحرية والعدالة حكم المحكمة بأنه "بلطجة سياسية."

    وانتخب مجلس الشعب في عملية تصويت استغرقت ستة أسابيع وانتهت في يناير كانون الثاني بموجب قانون معقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 14 من يونيو حزيران بأنه غير دستوري معلنة بطلان المجلس. وقال الجيش الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت إن ذلك يعني ضرورة حل مجلس الشعب. لكن مؤيدي مرسي يقولون إن المجلس يجب أن يسمح له بالعمل لحين اجراء انتخابات مبكرة.

    وبدا أن مرسي تفوق على الجيش في أول مناوشة بينهما. لكن حكم المحكمة ينبيء بحملة طويلة سيضطر لخوضها في المحاكم مع سعي الجانبين إلى استغلال الانقسامات السياسية العميقة في البلاد التي يقطنها 82 مليون نسمة.

    وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الذي كان معارضا نشطا لحكم مبارك وأيد الاحتجاجات التي أطاحت به "انها لعبة خطرة... آمل أن يكون هناك حل سياسي لهذه الأزمة عن طريق المفاوضات المباشرة بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

    ماعدا التصريحات الصادرة عن الإخوان والجيش لم يكن هناك أي اشارة علنية على الصدام. وظهر مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي حكم البلاد في المرحلة الانتقالية بعد خلع مبارك معا في المناسبات العامة قبل وبعد قرار الرئيس.

    وفي حفل تخرج طلبة الكلية الجوية بثه التلفزيون على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء اخرجت طائرات العرض بخارا على شكل قلب في السماء امام كبار الشخصيات ما اثار ابتسامة عريضة من رئيس الأركان سامي عنان وبسمة متكلفة من مرسي الذي كان يجلس بين عنان وطنطاوي.

    وسيكون لكيفية انقشاع الأزمة في مصر تداعيات على جميع أنحاء المنطقة التي ظهر فيها الإسلاميون بوصفهم من العناصر الفاعلة القوية في الثورات التي أطاحت بالأنظمة المستبدة في تونس وليبيا وانتفاضة لا تزال مستمرة في سوريا.

    وسعى جنرالات الجيش إلى الحد من سلطات الرئيس الجديد في اعلان دستوري مكمل في اللحظات الاخيرة يوم الانتخابات. لكن بدون انقلاب - وهي خطوة يرى معظم المحللين انها غير محتملة وانها ستوحد بالتأكيد الإسلاميين وخصومهم العلمانيين - لا يوجد امام الجيش سوى مساحة محدودة للمناورة بعدما سلم السلطة التنفيذية لمرسي.

    ويعتمد الجيش الآن على أحكام مواتية من قضاة - معروف أن لديهم نزعة قوية مناهضة للإسلاميين - لكنهم منقسمون مثل بقية مصر. وجاءت أحكام المحكمة الدستورية العليا حتى الآن في صالحه.

    ويمكن أن يحافظ الجنرالات على نفوذهم من خلال التفاوض بهدوء مع الإخوان وراء الكواليس. وقد اجتمعوا بانتظام خلال الفترة الانتقالية رغم أن دبلوماسيين غربيين يقولون إن العلاقات توترت على نحو متزايد لا سيما عندما رجع الإخوان في تعهدهم السابق بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن الواضح أن الحوار هو النهج الذي حث عليه ساسة غربيون وليبراليون.

    وقال السياسي الإصلاحي محمد البرادعي على صفحته على موقع تويتر اثناء اجتماع مجلس الشعب "الضمير الوطني يحتم عقد اجتماع فورى بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار."

    وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "ندعو بقوة إلى الحوار وبذل جهود منسقة من جانب الجميع لمحاولة معالجة المشاكل التي هي مفهومة لكن يجب حلها من أجل تجنب أي نوع من الصعوبات التي قد تعرقل عملية الانتقال التي تجري."

    والدول الغربية الحذرة منذ امد بعيد من الإسلام السياسي لكنها تسعى الآن للتعامل مع الإخوان تتابع الاضطرابات في مصر عن كثب ولا سيما الولايات المتحدة التي تشعر بالقلق بشأن استقرار أول دولة عربية تقيم السلام مع إسرائيل


    تلتقي كلينتون التي تقدم بلادها لمصر 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية بمرسي عندما تزور مصر يوم 14 من يوليو تموز.

    ويوم الاثنين دافع الجيش عن حله لمجلس الشعب قائلا انه احترم الحكم الأول للمحكمة. وفي صفعة واضحة موجهة للرئيس قال إنه واثق من أن "جميع مؤسسات الدولة" ستحترم الدستور والقانون.

    ومع ذلك لم يتخذ الجيش أي خطوات لمنع النواب من دخول مجلس الشعب.

    وتلوح في الافق معارك اخرى مثل الجدل حول صياغة دستور جديد للبلاد. واصدر الجيش اعلانا دستوريا مكملا الشهر الماضي أعطى لنفسه الحق في تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور في حالة تعثر اللجنة التي شكلها البرلمان. وجرى حل اللجنة التأسيسية الأولى في وقت سابق بحكم محكمة.

    وهناك عشرات القضايا الآن أمام مجموعة من المحاكم بما في ذلك قرار مرسي ودستورية اللجنة التأسيسية وانتخابات مجلس الشورى.

    وتقول جماعة الاخوان انها تسعى إلى طريقة للامتثال لقرار المحكمة الدستورية العليا دون حل مجلس الشعب.

    وصوت مجلس الشعب على ارسال قائمة بأسماء الأعضاء إلى محكمة النقد لتحديد ما إذا كان ينبغي لهم الاستمرار في المجلس الأمر الذي يمهد الطريق لمعركة قانونية جديدة.

    (إعداد رفقي فخري ومحمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)

    من إدموند بلير وياسمين صالح

  4. #14
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    رئاسة مصر ترد بعدم اختصاص الدستورية

    قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته منعدم لعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وقد انعقد المجلس بناء على القرار الرئاسي لمدة عشر دقائق وافق فيها أعضاؤه على مقترح بإحالة الأمر برمته إلى محكمة النقض ورفع جلساته إلى أجل غير مسمى.
    وقد احتشد عشرات الألوف مساء الثلاثاء في ميدان التحرير تأييدا لقرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته ورفضا لقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهتف المتظاهرون "الشعب والرئيس إيد واحدة"، وغمزوا من قناة المجلس العسكري بهتافهم "مش هنحل البرلمان غصبا عنك يا عنان"، في إشارة للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس.

    في المقابل نقلت وكالة "يو بي آي" عن شهود عيان أن عشرات المواطنين طافوا حول مقر رئاسة الجمهورية احتفالا بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، ورددوا هتافات "الشعب يريد احترام القضاء" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي فكريا.


    وقف قرار الرئيس
    وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بـ"وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" الذي قضى بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وأمرت المحكمة "بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون".

    وقد رفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا أمام الصحفيين أكد فيه أن هذا الحكم يعد "منعدما"، وأضاف أن "المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة".

    ولدى افتتاح جلسة البرلمان أمس بناء على قرار الرئيس المصري قال رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة إن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات"، وأضاف أن المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء".

    وأكد أنه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به"، وهو الحكم الذي أبطلت به المحكمة انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.

    وأوضح الكتاتني أنه "طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة".

    كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء, وذكر أن الجلسة جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون, وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء.


    المجلس العسكري أكد على انحيازه للدستور(الجزيرة)
    بيانات
    وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة".

    وأضاف البيان أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

    وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

    وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".

    وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

    وجاء في البيان أن المجلس انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها".

    دعوة لحل الأزمة
    من جهة أخرى حضت وزيرة الخارجية الأميركية -في مؤتمر صحفي في فيتنام- القادة المصريين على إجراء حوار لإنهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.
    وعلمت الجزيرة نت أن كلينتون ستصل إلى مصر السبت المقبل وتلتقي في اليوم نفسه الرئيس مرسي وأنها ستجري في اليوم الثاني من زيارتها سلسلة لقاءات أخرى مع شخصيات سياسية وأن تتوجه بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية حيث تفتتح القنصلية الأميركية الجديدة في المدينة الساحلية وتلقي كلمة في مكتبة الإسكندرية.

    المصدر:الجزيرة + وكالات

  5. #15
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    تفاصيل اجتماع النقض حول حل مجلس الشعب --
    قرر رؤساء دوائر محكمة النقض وعدهم 46 مستشارا وعلى رأسهم المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الاعلى للقضاء بعدم اختصاص محكمة النقض في بنظر الطلب الوارد اليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.

    واتفق جميع رؤساء الدوائر بإجماع علي عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الموضوع برمته.
    بدأ الاجتماع الساعة 2 ظهرا وحضر رؤساء الدوائر محكمة النقض وعلى رأسهم المستشار محمد ممتاز متولي بعد المداولة قرروا عدم اختصاص محكمة النقض بتفسير محكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب .

    كان رئيس محكمة النقض قد تلقي خطابا من رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى في 10 يوليو الجاري، يتضمن أحقية محكمة النقض فى بحث صحة عضوية اعضاء البرلمان بعد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب .


    بوابة الوفد الاليكترونية - كتب - إبراهيم قراعة ومونيكا عياد

  6. #16
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    النقض المصرية غير مختصة بمصير البرلمان --
    قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها -خلال اجتماعهم اليوم السبت بمقر المحكمة- عدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإفادة بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشعب.

    وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو/تموز الجاري والذي أرفقت به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.

    وقد أعلنت الرئاسة المصرية قبل أيام التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وأكدت الرئاسة احترامها أحكام القضاء.
    وقال الرئيس المصري محمد مرسي في بيان تلاه المتحدث ياسر علي إنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد "من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد". وقال أيضا بحسب البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

    وجاء في البيان الذي نشره أيضا موقع حزب الحرية والعدالة أن "القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يَحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".


    مرسي أكد احترامه لحكم الدستورية العليا (الجزيرة-أرشيف)
    بدوره, قال محمد فؤاد جاد الله -مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون الدستورية والقانونية- للجزيرة إن الرئيس يحافظ على المصلحة العليا للدولة, مشددا على أن القرار صدر احتراما لحجية الأحكام القضائية.

    ونفى اعتراض الرئاسة في السابق على حكم الدستورية العليا, وقال إن الخلاف كان يتعلق بطريقة تنفيذ الحكم. كما نفى إمكانية أن يؤثر الموقف الجديد على صورة الرئيس, وقال إن من يقول بأن صورة الرئيس قد اهتزت "هم من يحاولون عرقلة التطور الديمقراطي".

    وقد أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن مرسي أجرى مشاورات مكثفة صباح اليوم مع عدد من فقهاء القانون قبل اتخاذ قراره بتنفيذ حكم الدستورية العليا.

    وكانت المحكمة الدستورية قد قررت وقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى العمل، وذلك بعد أن أحال المجلس قضية حله إلى محكمة النقض المعنية بالنظر في صحة أعضائه، في جلسة إجرائية استغرقت عشر دقائق.

    وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان, وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.

    دعوات للاعتصام
    وكان آلاف المصريين قد احتشدوا في ميدان التحرير بقلب القاهرة للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, وذلك وسط دعوات لاعتصام مفتوح, بينما تجمع آلاف آخرون في ساحة المنصة بمدينة نصر شرق العاصمة مطالبين الرئيس محمد مرسي بالرحيل ورافعين شعار "فقدان الشرعية", في إشارة إلى حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب.

    ففي ميدان التحرير احتشد الآلاف تحت شعار "مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل" بدعوة من أحزاب وقوى سياسية متعددة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحركة "حازمون" المؤيدة للمرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل, بالإضافة إلى قوى أخرى ترفض الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو/حزيران الماضي وتطالب بعودة الجيش إلى ثكناته.

    وقد دعا أبو إسماعيل إلى اعتصام مفتوح في ميدان التحرير لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ومنح رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات، وردد هتافات تطالب بإبعاد المجلس العسكري عن الحياة السياسية وتطهير القضاء "وتؤكد أن المحكمة الدستورية العليا خالفت تقاليدها".

    وقال أبو إسماعيل في كلمة له من على المنصة الرئيسية بالميدان مساء أمس إن الضغط الشعبي ساهم بشكل أساسي في الإطاحة بالنظام السابق وفي تقديم موعد تسليم السلطة، مناشدا كافة القوى بمواصلة الضغوط لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

    المصدر:وكالات

  7. #17
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    قضاة: النقض التزمت بالقانون فى حل المجلس--
    أجمع عدد من القضاة على أن قرار محكمة النقض الذى صدر اليوم السبت بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول كيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب بأنه كان أمرا متوقعا ولا يضيف جديدا.

    وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, إن المحكمة مختصة فقط بنظر صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى من خلال تلقى الطعون على صحة عضويتهم سواء منهم أو من يطعن على عضويتهم ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة للفصل فى صحة العضوية.
    وأضاف مكى فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن محكمة النقض غير مختصة فى النظر بدستورية أو عدم دستورية نصوص أو دستورية أحكام والمختص فقط بشأن دستورية النصوص هى المحكمة الدستورية فقط وأن ما حدث من قبل محكمة النقض هو صحيح القانون كما ورد فى نص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الذى يدير بها البلاد.
    وأشار رئيس محكمة النقض الأسبق إلى أن قرار محكمة النقض اليوم بعدم اختصاصها في نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بحل مجلس الشعب، لم يضف جديدًا وكان متوقعا.
    وعن موقف مجلس الشعب بعد هذا القرار قال مكى: البرلمان سواء عودته أو احترام أحكام الدستورية أصبح فى يد الرئيس محمد مرسى فقط دون غيره مشيرا إلى أن الرئيس كان قد أكد فى وقت سابق أنه سيتشاور مع جميع الهيئات القضائية فى الدولة للخروج من هذا المأزق.
    من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تعليقاً على قرار رؤساء محاكم النقض بعدم الاختصاص فى الفصل بصحة عضوية البرلمان، إنه أمر متوقع، مشيرا إلى أنه لم يضف جديدا لأنه ليس مجال تطبيق, قائلا: "أمر متوقع والرأى ليس مجال تطبيق".
    وأضاف الخضيرى فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" محكمة النقض مختصة فقط بالنظر فى عضوية الأعضاء دون الحكم على دستورية أو عدم دستورية النصوص مشيرا إلى أن المحكمة نأت بنفسها الدخول فى الصراع السياسى والقضائى الدائر خلال هذه الأيام والتزمت بالقانون وفيما يخصها بشأن هذه القضية.
    وعن موقف مجلس الشعب قال الخضيرى: البرلمان سيتم تحديد موقفه النهائى يوم الثلاثاء القادم من مجلس الدولة قائلا: "موقف البرلمان يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله" متوقع أن يعود أقوى مما كان، وسيندم من يفرحون بحله حالياً.
    وقال المستشار محمود الشريف, سكرتير نادى قضاة مصر إن محكمة النقض أصابت فى قرارها الخاص بعدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
    وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن محكمة النقض مختصة دون غيرها حسب نص المادة 40 من الإعلان الدستورى بالفصل فى عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيما يقدم إليها من طعون على صحة العضوية خلال 30 يوما من الانتخابات ومن ثم يتم الفصل فى العضوية خلال 90 يوما.
    وأشار الشريف إلى أن هذا الحكم كان متوقعا ولا جديد فيه، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لم يعد له إلا الارتضاء بحكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان الانتخابات البرلمانية .
    واختتم سكرتير نادى القضاة تصريحاته بأن السلطة التشريعة أصبحت واضحة الآن بأنه فى يد المجلس العسكرى حسب نص الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر عقب قرار حل البرلمان.
    يأتى ذلك بعد أن قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها - خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة - عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
    وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.


    بوابة الوفد الاليكترونية -
    كتب- محمود فايد

  8. #18
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    الإحالة لمحكمة النقض والخطأ القانونى الجسيم - بقلم - علاء الدين عبد المنعم

    فى التعبيرات القانونية الخطأ الجسيم الذى يرقى إلى مرتبة الغش هو «الخطأ الذى يعلم مرتكبه بخطئه ومع ذلك يقدم عليه بسوء نية بهدف تحقيق أمر غير مشروع».

    هذا ما فعله مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الأسبوع الماضى إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد.

    فقد وافق المجلس بعد جلسة قصيرة برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى على إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلى محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ الحكم، وقد وصف رئيس المجلس تلك الجلسة بأنها إجرائية للنظر فى آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية خاصة فيما يتعلق بالمقاعد الفردية!!

    وأكد رئيس مجلس الشعب أن قرار السيد رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما لسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة 15 يونيو 2012.

    وأضاف أننا لا نتعرض -كما سبق أن ذكرت- إلى حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما نؤكد أننا نبحث آلية ومدى تطبيق هذا الحكم على المجلس الموقر، وطبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 40 من الإعلان الدستورى التى تقضى بأن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى فإننى أقترح على حضراتكم إحالة هذا الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة، وقد وافق المجلس على هذا الاقتراح وتمت إحالة الموضوع إلى محكمة النقض.

    فأولاً وبادئ ذى بدء فإنه من غير المفهوم أن يؤكد رئيس مجلس الشعب نيابة عن رئيس الجمهورية أن الأخير لم يتعرض فى قراره بإعادة مجلس الشعب لحكم المحكمة الدستورية العليا فهذا التوضيح من شأن رئيس الجمهورية وحده أما رئيس مجلس الشعب فينفذ القرار ولا شأن له بنية الرئيس، ومع ذلك فإن ما قاله رئيس مجلس الشعب وكذلك البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص غير صحيح بدليل أن ديباجة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 قد ذكرت صراحة أنه بعد الإطلاع على... وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وأخيراً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، مما مفاده أن هذا الحكم هو محل الاعتبار الأول كسبب لصدور القرار الجمهورى ولو كان الأمر كما قيل لا يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ولا بالمحكمة الدستورية ذاتها لما كانت هناك حاجة لذكرهما صراحة فى ديباجة القرار الجمهورى.

    ثانياً: استند مجلس الشعب فى إحالته الموضوع إلى محكمة النقض على نص الفقرة الأولى من المادة رقم 40 من الإعلان الدستورى وتنص هذه المادة على أنه «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب».

    ومفاد ذلك أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى لا يتحدث إلا عن طعون فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى وربطت هذه الطعون بموعد لايجاوز ثلاثين يوماً وهو موعد متعلق بالنظام العام أى تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن إذا ما تجاوز هذه المدة ومن تلقاء نفسها. والسؤال أين هذه الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب؟ وإن كانت هناك طعون -على خلاف الواقع- فهل يجوز أن تقدم بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة؟ ومن هو الطاعن ومن هو المطعون ضده؟

    ثالثاً: أصدر مجلس الشعب القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى إعمالاً لنص المادة 40 من الإعلان الدستورى سالفة البيان ونصت المادة الأولى على أن «تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين فى مجلسى الشعب والشورى».

    ونصت المادة الثالثة على أن «ميعاد الطعن ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى».

    ونصت المادة الرابعة الفقرة الخامسة على أن «وعلى الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدماً من مرشح فردى وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدماً من حزب سياسى أو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى. وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم برفض الطعن أو يعدم قبوله أو بطلانه».

    ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن محكمة النقض لا تنظر إلا فى طعون على نتائج الانتخابات سواء أكانت هذه الطعون مقدمة من أفراد أو أحزاب أو من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى ويقتضى ذلك بطبيعة الحال أن يكون هناك مطعون ضدهم وهم الأعضاء الذين اكتسبوا العضوية وطاعنون هم من خسروا الانتخابات وأن موعد الطعن على صحة العضوية لا يتجاوز ثلاثين يوماً وهو موعد سقوط.

    وأنه يتعين دفع كفالة عن كل طعن عشرة آلاف جنيه -فى حالة الأحزاب ومجلس الشعب أو مجلس الشورى- يتم مصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بطلانه.. فمن أين سيدفع مجلس الشعب هذه الكفالات ولصالح من وضد من وهل سيكون الطعن شاملاً لجميع أعضاء المجلس -كما قضت بذلك المحكمة الدستورية العليا- أم سيقتصر دفع الكفالة على ثلث المقاعد؟ أم على من انتخب من الأحزاب على الثلث المخصص للمقاعد الفردية؟

    كل ما سبق من أسئلة لا توجد إجابة عليه لأن أمر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض كان هزلاً فى هزل لا يخلو من سوء نية مقصود بها إحداث بلبلة قانونية وسياسية، إلهاء الشعب وإضفاء غموض واختلاق حالة من الارتباك والالتباس لموقف مجلس الشعب المنحل ومحاولة يائسة بائسة لفتح أى ثغرات فى حائط الصد المنيع لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا المنوط بها -دون غيرها- اختصاص الرقابة الدستورية على القوانين.

    خلاصة الأمر أن موضوع صحة العضوية غير مطروح أصلاً حتى يعرض الأمر على محكمة النقض وبعد فوات المواعيد ودون دفع كفالات ودون وجود طاعنين فالأمر يا سادة متعلق بصحة قانون وليس بصحة عضوية وصحة القانون لا تختص به إلا المحكمة الدستورية العليا، فاتقوا الله فى مصر وابتعدوا عن الكيد واحترموا الدستور والقانون.

    وأبشركم بعدم قبول ما أحلتموه إلى محكمة النقض.

    الأحد 15-07-2012
    الوطن

 

 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.