للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ارتباك في ليبيا بسبب تعديل دستوري عشية الانتخابات

    ارتباك في ليبيا بسبب تعديل دستوري عشية الانتخابات
    انتقادات لإصدار المجلس الوطني الليبي تعديلا دستوريا متأخرا بشأن صلاحيات المجلس الذي سيتم انتخابه غدا في أول انتخابات تعرفها البلاد منذ عقود، فيما لايزال التوتر سائدا شرق البلاد، حيث جرت إصابة طائرة تحمل تجهيزات انتخابية.
    أثار التعديل الدستوري الذي أجراه المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي أوشكت ولايته على الانتهاء حالة من الارتباك في أوساط الناخبين اليوم الجمعة (6 يوليو/ تموز 2012)، عشية الانتخابات. وينص التعديل الدستوري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الجمعة، على تولي المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة الستين، والتي يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية. كما نص التعديل على أن قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول. ويعد التعديل الدستوري تغييرا كبيرا في قواعد المؤتمر الوطني الذي سيختاره الناخبون غدا السبت.

    وقالت الأحزاب السياسية إنها لا ترفض التعديل لكنها انتقدت المجلس الوطني الحاكم لاتخاذه القرار قبل إجراء الانتخابات مباشرة. وقال محمد التومي المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية الليبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعديل يعكس حالة ارتباك المجلس الوطني الانتقالي، مؤكدا أنه جاء متأخرا وبشكل غير مدروس مستبعدا أن يكون من شأنه حل أي من مشكلات البلاد.
    من جانبه، قال محمد غولة، المتحدث باسم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن التعديل الدستوري يأتي لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها المجلس الوطني الانتقالي في وقت سابق.

    ودخل المرشحون لشغل مقاعد المؤتمر الوطني البالغ عددها 200 مقعد، فترة الصمت الانتخابي أمس الخميس التزاما بما هو مقرر لانتخابات الغد السبت. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد تعهدت في وقت سابق بأجراء الانتخابات وفق ما تم التخطيط له، رغم هجمات على مكاتب لجنة الانتخابات في المدن الشرقية.
    يأتي هذا فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي يوم الخميس رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة الكاملة اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم لتأمين انتخابات المؤتمر الوطني في جميع الدوائر. إلا أن هذا التأمين مني بانتكاسة اليوم، إثر إطلاق النار على طائرة هليكوبتر تحمل لوازم خاصة بالانتخابات، مما أدى إلى هبوطها اضطراريا قرب مدينة بنغازي في شرق البلاد اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أحد ركابها. وكانت تلك أحدث محاولة لإفشال الانتخابات في منطقة يسعى فيها كثيرون لمزيد من الحكم الذاتي ويقولون إن تمثيلهم سيكون ضعيفا في جمعية جديدة ستعين رئيس الوزراء وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية العام القادم.
    ومن جهة أخرى صوَت الليبيون في الخارج لاختيار ممثليهم في المجلس التأسيسي، وفي برلين لوحظ إقبال على صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.
    (ف.ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)
    مراجعة: منصف السليمي
    dw

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    السويحلي: الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع لن تجعل من ليبيا دولة أصولية
    يستعد الليبيون لانتخاب مجلس تأسيسي لأول مرة بعد سقوط نظام القذافي، فما هي أبرز رهانات هذه الانتخابات، وما أبرز معالم ليبيا المستقبل؟ أسئلة طرحتهاDW على عبد الرحمان السويحلي الزعيم السياسي والمعارض السابق للقذافي.
    من المتوقع أن تتمخض أول انتخابات ديمقراطية في ليبيا ما بعد القذافي عن تشكيل جمعية وطنية تتسم بالتنوع، يقول مراقبون إن المستقلين سيتصدرونها. وتمثل هذه الانتخابات رهانا للأحزاب ذات الخلفية الإسلامية التي حققت اكتساحا في كل من مصر وتونس في سياق انتفاضات الربيع العربي العام الماضي. ويرى مراقبون أن الحملة الانتخابية في ليبيا أبرزت ما لا يقل عن ثلاثة تشكيلات سياسية من بين 142 تشارك في الانتخابات، وهي حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من الإخوان المسلمين. وحزب الوطن التابع للقائد العسكري السابق في طرابلس عبد الحكيم بلحاج المثير للجدل. وائتلاف الليبراليين الذي تشكل من اجل الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي أثناء الثورة محمود جبريل.
    ولاستقراء رهانات هذه الانتخابات أجرت DW الحوار التالي مع عبد الرحمان السويحلي الأستاذ الجامعي وأحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة لنظام القذافي سابقا. السويحلي كان أيضا مرشحا لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد نجاح الثورة، كما يترأس حاليا حزب الاتحاد من أجل الوطن الذي تأسس في أبريل / نيسان 2012.
    DW في اعتقادك، ما هي أبرز انتظارات الليبيين من هذه الانتخابات،وما هي رهاناتها الأساسية؟
    عبد الرحمان السويحلي: أقول بكل مرارة وللأسف الشديد، إن معظم الناخبين الليبيين غير واعين بأهمية هذه العملية الانتخابية بحكم التصحر السياسي الذي عانت منه ليبيا على مدى الأربعين عاما الماضية وما قبلها. فغالبية الليبيين غير واعين برهانات يوم الاقتراع. فنظام التمثيل النسبي غير واضح بالنسبة لهم، ولا معنى للقوائم الحزبية المغلوقة والمفتوحة. ويعتبر هذا من أكبر التحديات التي تواجه الناخب الليبي، حيث تأخرت السلطة السياسية في ليبيا في توعية الناس بالعملية الانتخابية التي لم تبدأ إلا في الفاتح من مايو/ أيار الماضي، وهي فترة قصيرة جدا.
    المشكل الثاني الذي لاحظناه خلال الأسابيع الماضية هو أن المال السياسي المنهوب من بقايا نظام معمر القذافي يعمل الآن بزخم كبير، ويحاول التأثير في اختيارات الليبيين. هناك من بقايا النظام السابق من اكتسب في الفترة الانتقالية حضورا ونفوذا إعلاميا، ويتعلق الأمر بمنشقين عن نظام القذافي انضموا فيما بعد للثورة. الآن باتوا يعيثون فسادا في العملية الانتخابية ويمكن أن يؤثروا على النتائج. لقد تمت السيطرة على الإعلام، والمال السياسي المنهوب من الشعب الليبي يقوم الآن بدور كبير في هذه الانتخابات.
    كيف ترى الشروط الأمنية واللوجيستية المحيطة بالعملية الانتخابية، وهل أنت مرتاح لضمانات الشفافية والنزاهة؟
    ضمانات الشفافية موجودة على الورق، لكن الحقيقة هي أن المفوضية العليا للانتخابات لا تملك الوقت ولا الإمكانيات البشرية كي تحصن هذه الضمانات. فالإعلام كان منحازا لفئة معينة. إن إعلام الدولة الليبية فشل فشلا ذريعا، في تقديم خدمة إعلامية عادلة وشفافة ونزيهة لكل المرشحين، لعدم توفر الإدارة الجيدة والخبرات الفنية، وهو ما استغلته القنوات الخاصة التي تحولت إلى أبواق دعائية في خدمة أتباع النظام السابق.

    حضور قوي للبعد القبلي في غياب التقاليد الحزبية في الحياة السياسية
    على ضوء هذه الملاحظات ما هي توقعاتك لما يمكن أن يفرزه أول اختبار ديمقراطي في مرحلة ما بعد القذافي؟
    المشهد أصبح واضحا، هناك جبهتان: الجبهة التي تمثل الثوار وتدعو إلى ليبيا جديدة بوجوه جديدة. وهناك جبهة مضادة تمثل فلول وبقايا النظام السابق وتريد أن تعيد ليبيا للخلف تحت مسميات جديدة.
    أوصى المجلس الوطني الانتقالي الليبي المؤتمر التأسيسي الذي سيجري انتخابه بان تكون الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع" في ليبيا، هل يمكن أن تتحول ليبيا إلى دولة أصولية؟
    ليبيا لن تتحول بالتأكيد إلى دولة أصولية، اعتقد أن هناك شبه إجماع في الشارع الليبي على أن يكون للشريعة الإسلامية دور أساسي في دستورنا القادم. فالشعب الليبي شعب محافظ، ولكن هذا لا يعني أنه شعب أصولي، هناك فرق كبير بين أن تكون محافظا أو أصوليا.
    هل تشكل تجربة حزب النهضة في تونس أو الإخوان المسلمين في مصر نموذجا يمكن أن يقتدى به الإسلاميون في ليبيا؟
    التجربة التونسية سيكون لها تأثير كبير على ليبيا، وهذا لا يشمل الأحزاب ذات الخلفية الدينية فحسب، وإنما ذلك يشمل أيضا حتى التيارات الوسطية والتي تؤمن في مجملها بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدرا رئيسيا للتشريع في ليبيا.
    القذافي كان يحكم لوحده ولم تكن ليبيا تمتلك مؤسسات تمثيلية كما هو متعارف عليها كالأحزاب، والنقابات، ألا تخشى من أن تسفر الانتخابات عن بلقنة وتجزئة المشهد السياسي في غياب أحزاب قوية؟
    هناك إصرار من معظم القوى على أن تبقى ليبيا دولة موحدة تمارس نظام اللامركزية، لذلك أنا لا أخشى ولا أتوقع نظام البلقنة في ليبيا. وقد ظهرت أحزاب تشتغل على مستوى الوطن ككل وممثلة في كل أو معظم الدوائر الانتخابية. هذا مؤشر جيد.
    لكن البعد القبلي لا يزال حاضرا بقوة في ليبيا، ألا يبدو تفاؤلك مبالغا فيه. ألا تخشى أن تعيق القبلية العملية الديمقراطية برمتها؟
    دعني أكون صريحا، دور القبيلة في ليبيا دور قوي ونرحب به، ولكننا نرفض القبلية. فالقبلية تدعو للتعصب، لكن القبيلة كنسيج اجتماعي موجودة في كل أنحاء ليبيا، وسبقى دورها كبيرا في المرحلة الحالية وعلى المدى المتوسط في العمل السياسي. ولكن لا اعتقد أن دورها سيكون سلبيا من حيث دعم المصالحة والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في ليبيا.
    أجرى الحوار: حسن زنيند
    مراجعة: منصف السليمي
    dw

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.