للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    Thumbs down التلاعب بأسعار الفائدة بين المصارف

    مكالمات آخر الليل وضعت الخاتمة لرئيس باركليز التنفيذي
    بوب دايموند عقب تنحيه عن رئاسة بنك باركليز التنفيذية. رويترز
    شارلين جوف وباتريك جينكنز وجورج باركر من لندن
    عند نحو الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين وبعد عناء يوم طويل في الاستعدادات لمثوله أمام اللجنة المختارة من وزارة المالية، تلقى رئيس بنك باركليز اتصالاً هاتفيا غير متوقع من أكبر جهازين رقابيين فى الممكلة المتحدة.

    أثناء الحوارات التنسيقية أوضح محافظ بنك إنجلترا ورئيس هيئة الخدمات المالية لماركوس أجيوس أن استقالته من البنك، التي أعلنت في وقت سابق من اليوم، لن تكون كافية لوضع حد للغضب المحيط ببنك باركليز منذ تغريمه 290 مليون جنيه استرلينى جزاء تلاعبه في أسعار الفائدة بين المصارف. ومن دون ذكر أي تهديدات واضحة، وصلت رسالتهما بأن الرئيس التنفيذي، بوب دايموند، عليه أيضا تقديم استقالته. وبعد تلقي دايموند وأعضاء مجلس الإدارة اتصالات هاتفية في وقت متأخر، قرر الرئيس التنفيذي صباح الثلاثاء أن يقدم استقالته، ويضع بذلك نهاية مفاجئة لفترة رئاسته للبنك التي استمرت نحو 18 شهرا ـ ملقيا بباركليز إلى الفوضى.

    تلقى وزير المالية، جورج أوزبورن، مساء يوم الإثنين في نحو الساعة الـ 11 والنصف، الأنباء التي كان ينتظرها. ووصف فريق أوزبورن هذا الاتصال بأنه كان مختصرا وكئيبا ومهنياً. أبلغ أجيوس الوزير بقرار دايموند. وبارتياح وببساطة أخبر أوزبورن أجيوس أن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز قام بالعمل الصحيح.

    وبالأمس، بعد أن هضمت السوق هذا الخبر، بدا أن المستثمرين الذين أعربوا عن قلقهم من موقف دايموند متفقين - ارتفعت أسهم البنك بنسبة 3 في المائة في جلسة بعد الظهر، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 0.3 في المائة.

    كان رحيل دايموند في أسبوع اشتمل على عدد من الأحداث البارزة. بدأ ذلك يوم الأربعاء الماضي عندما فرضت على بنك باركليز غرامة قياسية لمحاولته التلاعب بسعر الليبور - سعر الإقراض ما بين البنوك في لندن.

    وعلى الفور أعلن الرئيس التنفيذي وثلاث من المساعدين الرئيسين تنازلهم عن المكافآت هذا العام، وهي إشارة تبدو غير كافية تماما في ضوء التطورات الآخيرة. وأحد المساعدين الثلاثة ـ جيري ديل ميسير الذي تمت ترقيته من رئيس مساعد في بنك الاستثمار إلى كبير مسؤولي التشغيل قبل أقل من أسبوعين ـ تقدم أيضا باستقالته بعد أن اتضح أنه أصدر تعليمات للموظفين بخفض تقديرات تكلفة الإقراض لدى باركليز.

    وانخفض سعر سهم البنك في اليوم التالي للإعلان عن الغرامات بما يقدر بنحو 15 في المائة، وأصطف السياسيون لإظهار غضبهم من كيفية قيام التجار المتعاملين مع بنك باركليز بالتلاعب في سعر الليبور. وبحلول مساء يوم الأحد تم اتخاذ القرار بأن يقدم أجيوس استقالته عن منصبة رئيسا لمجلس إدراة البنك بعد ست سنوات في المنصب.

    وبالأمس تحدث أجيوس مخاطبا وسائل الإعلام بصوت مهزوز، محاولا إخفاء صدمته من الأحداث الأخيرة. وقال إنه يأمل أن تؤدي استقالته إلى "تخفيض درجة الحرارة" المحيطة بالبنك. وأضاف: "لكن على أية حال تزايدت درجات الحرارة"، مشيرا إلى إعلان الحكومة يوم الإثنين بداية استجواب برلماني حول المعايير المصرفية.

    وتأجل مثول أجيوس أمام لجنة المالية إلى الأسبوع المقبل، بدلا من أمس. وذكر بعضهم أن دايموند وديل ميسير أصيبا بحالة من الذهول بسبب هذه الخطوة، وبسبب رد الفعل الواسع المتعلق بفحص سعر الليبور.

    ويستمر الضغط السياسي في التصاعد منذ أيام. وطلب إد ميلباند، رئيس حزب العمال، بشكل مباشر باستدعاء دايموند. وبشكل شخصي، كان ديفيد كاميرون وأوزبورن يرغبان بشدة في أن يلتقط رئيس باركليز المسدس المحشو الذي وضعاه أمامه. فعلى مدى أيام ظل رئيس الوزراء ووزير المالية يتساءلان علنا حول نزاهة دايموند.

    ويمكن لكاميرون أن يرى التاريخ وهو يعيد نفسه. ففي العام الماضي وضع ميلباند نفسه في مقدمة حملة شعبية لإعفاء ريبيكا بروكس من منصب المديرة التنفيذية لـ "نيوز إنترناشونال" بعد فضيحة تنصت على الهاتف، تاركا كاميرون يبحث دون أن يجد معينا بين الأغنياء وذوي النفوذ. وفي آخر محاولة لإبعاد دايموند، أخبر كاميرون نواب البرلمان يوم الإثنين بأن لديه "بعض الأسئلة الخطيرة التي ينبغي أن يجيب عليها" وكان عليه أن يتحمل المسؤولية أمام المساهمين وأمام لجنة الاختيار التابعة لوزارة المالية. لكن كاميرون وأزبورون تفاديا أن يُنظر إليهما على أنهما يتدخلان بشكل مباشر في إدارة أحد أكبر البنوك في بريطانيا.

    وأصر مسؤولون حكوميون على عدم التدخل المباشر لرئيس الوزراء ووزير المالية، أو إجراء أي اتصال يوم الإثنين ببنك باركليز للضغط على دايموند من أجل تقديم استقالته. ومع ذلك لم يخالج محافظ بنك إنجلترا، ميرفين كينج، واللورد تيرنر، من هيئة الرقابة المالية، أي شكوك في أن هذه هي إرادة كبار السياسين في بريطانيا. ووفقا لأحد كبار المراقبين، استخدم السير ميرفين عبارات صريحة لعرض وجهة نظره أكثر من التي استخدمها اللورد تيرنر. وعلى الرغم من هذا اتفق كلاهما على أن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز كان عائقاً أمام التغير الثقافي الضروري في البنك، كما قال ميرفين.

    وكان ظهور خطة دايموند مساء يوم الإثنين باتخاذ خط عدواني ضد الأجهزة التنظيمية أثناء استجواب اللجنة، أحد العوامل التي دفعت ميرفين لدعوة أجيوس وفق ما أشار إليه بعض المصرفيين. وأضاف أحدهم: "إنك لا تهدد بنك إنجلترا، وحتى لو كان هذا حقيقيا، فإنك لا تهدده".

    ويرى بعضهم أن اتصال ميرفين واللورد تيرنر جاء بناء على توصية من شخصيات كبيرة في وايتهول، تدرك أن السياسيين لا يمكنهم الظهور وهم يدفعون باتجاه إقصاء رئيس بنك تجاري. وتحدث أوزبورن إلى ميرفين يوم الإثنين، ما أطلق تكهنات بأن وزير المالية ربما أوعز لمحافظ بنك إنجلترا أن يطلب من دايموند تقديم استقالته.

    وفي وصفه لاتصالاته بمجلس إدارة بنك باركليز بالأمس، قال اللورد تيرنر إن هيئة الرقابة المالية "حددت درجة التحدي القائم أمام بنك باركليز الآن لإعادة بناء الثقة (...) وكان عليهم تحديد هل يستطيعون تحقيق هذا في ظل القيادة الحالية؟". وعلى الرغم من هذا صرح المنظمون بأن عليهم التفكير فيما إذا كان دايموند الاختيار المناسب في حال تكليفه بقيادة هذا التحول.

    وفي النهاية ترك الضغط الذي مارسه المنظمون والمساهمون والسياسيون، إضافة إلى استقالة أجيوس، الرئيس التنفيذي مكشوفا. وقال أحدهم: "أجيوس كان الدرع". والآن على أجيوس أن يجد من يخلف دايموند ـ على الرغم من أنه له يكون موجودا لحمايته.


    الاقتصادية

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    استمرار مسلسل الاستقالات بعد فضيحة «باركليز» .. وبريطانيا تراجع إجراءات الرقابة
    المصرف أعلن استقالة الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بعد فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة. الفرنسية
    "الاقتصادية" من الرياض
    استمر أمس مسلسل سقوط الضحايا بعد فضيحة تلاعب مصرف باركليز بأسعار الفائدة بين المصارف، فبعد استقالة رئيس مجلس إدارة "باركليز" ماركوس أجيوس أمس الأول أعلن المصرف أمس عن تقديم مسؤولين استقالتهما، وهما بوب دايموند الرئيس التنفيذي وجيري ديل ميسير مدير العمليات.

    واستقال بوب دايموند الرئيس التنفيذي بأثر فوري ليصبح أرفع ضحية حتى الآن في تحقيق يشمل عشرة مصارف كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم، وقال "باركليز" ثالث أكبر مصرف في بريطانيا إن رئيس مجلس الإدارة ماركوس أجيوس سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

    وقال دايموند في بيان إن الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية "ولا يمكنني السماح بذلك"، وأضاف "أنا آسف لأن أحداث الأسبوع الماضي تعطي صورة عن باركليز وموظفيه بعيدة جدا عن الواقع".

    وكان دايموند الأمريكي الجنسية الذي لا يحظى بشعبية في بريطانيا لأنه بات رمزا للإسراف المالي، يخضع لضغوط منذ الكشف عن الفضيحة، وقال مصدر مطلع إنه رغم توجيهه رسالة طويلة إلى العاملين أمس الأول أظهرت عزمه على الاستمرار، إلا أنه قرر الاستقالة في وقت لاحق أمس بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن عن إجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.

    ورحب أوزبورن باستقالة دايموند في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، وقال إنه القرار الصائب بالنسبة لباركليز، "أعتقد أنه القرار الصائب للبلد لأننا نريد لمصرف باركليز أن يركز على إقراض اقتصادنا لا أن نتلهى بهذا النقاش حول من ينبغي أن يتولى المسؤولية".

    وسيمثل دايموند اليوم أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة كما سيمثل أجيوس أمامها غداً، وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام وسيكون له دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي.

    يأتي ذلك في حين تسببت تداعيات الفضيحة في سقوط ثالث ضحية لها أمس وهو مدير العمليات جيري ديل ميسير الذي عمل بشكل وثيق مع بوب دياموند، ومن المقرر أن يغادر ديل ميسير وهو كندي الجنسية المصرف على الفور.

    ويأتي رحيل المسؤولين الثلاثة عن "باركليز" بعد أسبوع من دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين المصارف.

    وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين المصارف في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا "يوربور" خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009. وعلى إثر ذلك قال أدير تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس إن السلطة تراجع إجراءات الإشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين مصارف لندن "ليبور".

    وقال تيرنر خلال أحدث اجتماع سنوي للهيئة الرقابية إنه لا يوجد شيء بلا ثمن، والممارسات المخالفة للوائح بسوق الجملة المصرفية ليست بلا ضحايا حتى في تلك الحالات التي لا تعتبر فيها جريمة.

    وتعرضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات لعدم توجيهها تهما جنائيا لمصرف باركليز أو متعامليه الذين تلاعبوا في سعر ليبور.

    وقال تيرنر إنه ينبغي التفكير بعناية بشأن إلى أي مدى يتعين تغيير النهج السابق للإشراف على ممارسات سوق الجملة وبشأن نوع الموارد والمهارات التي نحتاج إليها لكي تكون أكثر فعالية في هذا المجال.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.