بعد استقالة وزير الاصلاح من حكومة تونس الربيعية
اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال أمس انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها واتهمت الحكومة بفرض "الرقابة".

واعلن رئيس الهيئة كمال العبيدي ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار بان الحكومة تلجا الى "وسائل رقابة وتضليل".

وقال العبيدي ان "الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".

واضاف ان "منذ ان تولت هذه الحكومة السلطة، لاحظنا غياب اجراءات ملموسة لاصلاح قطاع" الاعلام.

وشدد بشكل خاص على ان الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الاسلامية لم تأخذ في الاعتبار تقرير الهيئة الصادر في نهاية ابريل الذي اشار حينها الى انحرافات ودعا الى "تفادي التدمير المنهجي لوسائل الاعلام". وتاسست الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 بهدف اصلاح قطاع الاعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وانتقدت الهيئة، التي يرأسها الصحافي كمال العبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مرارا في الاشهر الاخيرة الحكومة لعدم اتخاذ اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام.

وتحدثت وسائل الاعلام التونسية خلال الاشهر الاخيرة عن عدة فضائح كان اخرها فصل مدير قناة الوطنية الصادق بوعبان وتعيين تسعة مديرين جدد في الاذاعات العامة.

تونس (أ.ف.ب)