للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي تفتيش منزل ومكتب ساركوزي بأمر قاضي تحقيق

    تفتيش منزل ومكتب ساركوزي على خلفية قضية بيتانكور
    عمد رجال شرطة وقاض الثلاثاء إلى تفتيش منزل ومكتب الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” في إطار قضية بيتانكور، كما أعلن محامي الرئيس السابق ومصادر مقربة من الملف.
    ووافق قاضي التحقيق “جان ميشال جنتي” حوالي عشرة شرطيين. ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007.
    وقد غادر هذا الأخير الإثنين مع عائلته إلى كندا، بحسب محاميه تييري هرزوغ.
    وكالة أنباء التضامن

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    ساركوزي المتهم
    هل يلقى ساركوزي مصير شيراك؟
    وتناولت الصحف البريطانية خبر مداهمة الشرطة الفرنسية، منزل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومكتبه، الثلاثاء، للتحقيق في العلاقات المالية بين حزبه وسيدة الأعمال الفرنسية ليليان بيتانكور وريثة شركة لوريال العالمية لمستحضرات التجميل.
    وقالت صحيفة الديلي تليغراف، على صفحتها الاولى، إن ساركوزي فقد حصانته في 16 من حزيران يونيو.
    واضافت أن "موظفين سابقين لدي بيتانكور قالوا إن ساركوزي زار بيتانكور شخصيا، بعد فوزه بالرئاسة، وربما غادر حاملا مبلغا نقديا معه.
    وينكر ساركوزي قيامه بأي عمل مخالف للقانون"، ونقلت عن محاميه "أن المداهمات لن تسفر عن شيء".
    ولكن الصحيفة نقلت ان محاسبة المليونيرة بيتانكور، قد شهدت انها سلمت مبلغ 150 الف يورو للمدير المالي لحملة ساركوزي ووزير العمل لاحقا، اريك وورث، الذي استقال عام 2010 اثر فضيحة مالية.
    كما اعتمد القاضي، حسب الصحيفة في إصدار مذكرة التفتيش، على ما كتبه مصور الميلونيرة الفرنسية بيتناكور، في مذكراته المصورة. حيث كتب على خلفية إحدى الصور "في 26 من إبريل، 2007، أن الوريثة، إشارة الى ليليان بيتانكور ذكرت موضوع طلب مالي من السيد ساركوزي، وهي ردت بالايجاب".

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    اول دعوى قضائية بحق ساركوزي منذ انتهاء حصانته الرئاسية
    يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته …
    يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته الرئاسية وتم رفعها الاثنين من جانب عائلتين لضحايا هجوم كراتشي تتهمه بانتهاك سرية التحقيق في هذه القضية.
    وبات بالامكان ملاحقة ساركوزي قضائيا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت الماضي بعد مرور شهر على تسليمه مهامه الرئاسية.
    وتتناول هذه الدعوى الاولى التي تقدمت بها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من ايار/مايو 2002 في كراتشي الذي قتل فيه 11 موظفا في ادارة الانشاءات البحرية الفرنسية، خصوصا العبارات الواردة في بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 ايلول/سبتمبر 2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي.
    واكدت الرئاسة الفرنسية يومها في هذا البيان انه "في ما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في اي من عناصر الملف"، مضيفة "لم يتم الاتيان على ذكره قطعا من جانب اي من الشهود او الافرقاء في هذا الملف".
    ونشر هذا البيان بعيد التحقيق مع اثنين من المقربين من ساركوزي هما تييري غوبير ونيكولا بازير.
    وفي هذه الدعوى، تعتبر العائلتان ان الرئيس انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلالية السلطة القضائية.
    ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات سابقة تم دفعها على هامش هذه العقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق ادوار بالادور عام 1995.
    ويطرح القضاة فرضية ان تكون عمولات -- قانونية حتى العام 2000 متأتية من عقدين للتسليح ابرما مع السعودية وباكستان عام 1994 -- قد ساهمت من خلال عمولات مرتجعة وهي غير قانونية، بتمويل الحملة الرئاسية لبالادور.
    وكان موظفو ادارة الانشاءات البحرية الذين قتلوا في هجوم كراتشي يعملون على تنفيذ عقود التسليح هذه. وبحسب احدى فرضيات التحقيق فإن التوقف عن دفع هذه العمولات الذي تقرر عام 1995 دفع الى ردود فعل وكان وراء هذا الهجوم.

    بواسطة جاك ديمارتون | الفرنسية –

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أدلة تثبت تمويل القذافي لساركوزي - أكد رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي زياد تقي الدين المقرب من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن الأخير تلقى بالفعل أموالا لحملته الانتخابية عام 2007 من القذافي وأن لديه أدلة تثبت ذلك.

    ونقلت صحيفة 'لوباريزيان' الفرنسية اليوم الأربعاء عن تقي الدين -الوسيط في صفقات السلاح- اعترافه وللمرة الأولى أمام القضاء بأن لديه أدلة على تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي.

    وأضافت الصحيفة أن تقي الدين كشف أمام القاضي رينو ريمبيك، الذي كان يحقق معه قبل أيام حول تورطه بعملية تمويل الحملة غير المشروعة لرئيس وزراء فرنسا الأسبق إدوارد بلادور عام 1995، أن حجم هذه التمويلات التي قدمتها ليبيا تتجاوز مبلغ 66 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أثاره أحد أبناء القذافي بعد الثورة الليبية.

    وأشار تقي الدين إلى أن هذه العملية جرت في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007، في اجتماعات بين سكرتير القذافي الخاص بشير صالح ووزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير مكتب ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية.

    وأوضح أن غيان أعطى حينئذ أرقام التحويلات المصرفية اللازمة لبشير صالح. وأضاف 'لدي أيضا أدلة على أن ثلاث شركات فرنسية في ليبيا حصلت على عقود خدمات وهمية تتجاوز قيمتها 132 مليون دولار، بحجة تحضير الاحتقالات بالذكرى الـ40 للثورة الليبية التي أقيمت في 1سبتمبر/أيلول 2011'.

    وأشار إلى أن هذا الغطاء أتاح لهذه الشركات الحصول على أموال طائلة، مؤكدا 'لدي العقود والتحويلات والمستلمون وقيمة الأموال المدفوعة، كاشفا أن ابن كلود غيان هو رئيس ومساهم في إحدى هذه الشركات'.

    ويتهم القضاء الفرنسي زياد تقي الدين بالضلوع في قضايا تسليح تمنعه من مغادرة البلاد، ويجري التحقيق حاليا معه بتهم الفساد في فضيحة رشا كراتشي وقضية تبييض أموال بعد اعتقاله وبحوزته نحو مليوني دولار نقدا وهو قادم من ليبيا على متن طائرة خاصة في آذار/مارس 2011 قبل الإطاحة بالقذافي.

    وتشمل قضية كراتشي اعتداء وقع في باكستان في مايو/أيار 2002 وقتل فيه 11 فرنسيا وشكوكا في تمويل سياسي غير مشروع، وطالت فضيحة كراتشي ساركوزي الذي كان المتحدث باسم حملة بالادور ووزير الميزانية آنذاك.

    وتشير الاتهامات إلى أن جزءا من المبلغ حول إلى حملة رئيس الوزراء السابق إدوار بالادور ليصبح مرشح اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية في 1995، ويتهم فيه تقي الدين بالعمل وسيطا في تلك العملية.


    المصدر - الجزيزة

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.