للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قضاة السعودية

  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي قضاة السعودية

    قضاة المحاكم تحت رقابة المفتشين القضائيين
    عبدالسلام الثميري من الرياض

    منحت وزارة العدل، المفتشين القضائيين صلاحية حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَش عليه، عند الحاجة إلى تقييمه وتدوين ما يرونه من إيجابيات وسلبيات في تقرير التفتيش.

    وعلمت "الاقتصادية" أن المجلس الأعلى للقضاء ألزم المفتشين بإجراء تفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش مرة كحد أدنى كل سنة، مشترطة أن يكون التفتيش والتحقيق بواسطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المعني بالتفتيش عليه، أو القاضي المحقق معه، أو سابق له إن كانا في درجة واحدة.

    وبحسب لائحة التفتيش القضائي الجديدة، للقاضي المفتش عليه أن يقدم اعتراضه كتابة على تقرير المفتش خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه في الاعتراض، باستثناء من له عذر يقيمه المجلس الأعلى للقضاء.

    وكانت وزارة العدل منحت صلاحيات للمفتشين القضائيين، لتقييم أداء القضاة، حيث منحتهم آلية لوضع تقديرات ودرجات لكفاءة القاضي المفتش عليه، وذلك من خلال عدد من المعايير لقياس أداء القاضي وتقويمه ومدى إنجاز العمل وانتظامه.

    إلى ذلك، عكف المجلس الأعلى للقضاء، على دراسة مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، إضافة إلى إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم تلك المحاكم بعدد من القضاة المعينين حديثا.

    وقال الشيخ سلمان محمد النشوان، المتحدث الرسمي والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن الاجتماع 12 مع الأعضاء الذي عقد في مقر المجلس في الرياض شهد استعراض الأعضاء الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، إضافة للنظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.

    وكشف النشوان عن قرارات حسمها المجلس في اجتماعه، مشيرا إلى أنهم اطلعوا على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصوا بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن المجلس قرر إحالة ما ورد من الشيخ مبشر آل غرمان، عضو المجلس، بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.

    وأبان أن المجلس قد وافق على دعم بعض المحاكم في الدوائر والقضاة، وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثا، إضافة لإقرار تعميم مدونة التفتيش القضائي على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم، منوهاً بأن المجلس قرر تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي، إضافة إلى تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى.

    الاقتصادية

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    دربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري وهيئتهم مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون. هادفة إلى ازدياد وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف.

    وجاء تدريب قضاة وزارة العدل متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري باعتباره إحدى أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم ، ومدى ملائمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.

    وأعرب عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب في اختتام برنامج دور العنف الأسري ومفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاه أهمية هذا البرنامج من أجل الوصول إلى معرفة بالحقوق للمعنف وخاصة الصغير مؤكداً على أنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم مشيراً فضيلته إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن على المحاكم على وجه السرعة.

    وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الدكتور ناصر العود والمسؤول عن إقامة برنامج العنف الأسري لأصحاب الفضيلة القضاة أن تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري جاء كخطوة مهمة لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف وازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، موضحا أن قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت (13) قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم إلى جانب (12) قضية عنف ضد المرأة و(152) قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435ه، وأشار الدكتور العود إلى أن تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية أتت ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشاكل القضايا الأسرية وتتكفل بها وبقضايا العنف الأسري على وجه التحديد مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.

    يذكر أن وزارة العدل تستهدف تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.

    الرياض

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.