للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي ليبيا لدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقرر حجز الحكم في الطعون ضد عقد جلسات مجلس النواب في طبرق .


    الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقرر حجز الحكم في الطعون ضد عقد جلسات مجلس النواب في طبرق .الأربعاء ، 05-11-2014 ...
    طرابلس - قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، حجز الطعن المتعلق بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق للحكم في جلسة تعقد اليوم الخميس .6 - اا - 2014 .

    واستمعت المحكمة في جلسة عقدتها امس الأربعاء ، وتم نقلها على الهواء مباشرة من مقر المحكمة بطرابلس عبر عدد من القنوات الفضائية الى محامي الطرفين وإلى نيابة النقض . كما قضت المحكمة في هذه الجلسة ، بحجز طعنين آخرين للحكم في جلسة الغد يتعلقان بقرارات (لجنة فبراير) التي سبق أن شكلها المؤتمر الوطني العام ، وقانون انتخاب مجلس النواب . يشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد عقدت جلستين سابقتين جرى فيهما تقديم الطعون والاستماع لمرافعات دفاع الطرف الطاعن ونيابة النقض و(إدارة القضايا) ومحاميي المطعون فيهم . (وال)

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أعلن مجلس النواب المنعقد بطبرق رفضه لقرار المحكمة العليا التى أبطلت انتخابه ، مؤكدا استمراره والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في اعمالهما. واعتبر المجلس في بيان متلفز بثه الليلة الماضية ان قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لم ينص صراحة على حل مجلس النواب وانما نص على عدم دستورية الفقرة ( 11 ) من الدستور والتى تخص انتخاب الرئيس ومجلس النواب . وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أصدرت أمس الخميس حكمها بحل البرلمان وبطلان شرعيته . يذكر ان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد بطبرق " فرج أبوهاشم " كان قد أكد في تصريحات له قبل صدور الحكم ان البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ولن يتم الطعن في نزاهته . ( وال )

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    رئيس المؤتمر الوطني العام يدعو الجميع إلى الالتزام بحكم المحكمة العليا .الجمعة ، 07-11-2014 -
    طرابلس(وال) - اعلن المؤتمر الوطني العام مرة اخرى قبوله لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلتزاما منه باحكام القضاء ، واحتراما للسلطة القضائية . ودعا رئيس المؤتمر "نوري بوسهمين" في كلمة له الليلة الماضية الجميع إلى الالتزام بحكم المحكمة الصادر امس باعتبارها صاحبة الحق بالفصل في المنزاعات الدستورية والسياسية ، وهي الجهة التي احتكم اليها الجميع . وقال "بوسهمين" اننا في المؤتمر الوطني العام كنا ولازلنا ندعو إلى حوار وطني صادق وجاد على اسس ومبادي ثورة 17 فبراير ، والقطيعة الكاملة مع النظام السابق ، على ان يسبق الحوار تطبيق حقيقي لعدلة انتقالية تقتص ممن تلطخت ايديهم بدماء الليبيين وتعطي كل دي حق حقه ، ومصالحة وطنية شاملة يليها استقرار وبناء وتنمية البلاد . وأشار الى ان هدم البيوت والجرائم التي تمارس في كل من ككلة وبنغازي ترقى لجرائم ضد الانسانية ، لافتا الى ان المؤتمر الوطني طلب من حكومة " زيدان " كشف ملف الاغتيالات لكنها لم تفعل ذلك . وأكد " بوسهمين" ان المؤتمر الوطني العام يتعهد من خلال حكومة الانقاذ الوطني ببذل الجهود من اجل تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المكانية بالجنوب الليبي ، وسيعملان على إعادة اعمار ما تم تدميره في ككلة وبنغازي ودرنه واوباري وطرابلس . وقال إنما رأيناه مؤخرا من تصريحات لعدد من رموز النظام السابق ودعمهم لما يقوم به حفتر وعصبته ووصفهم بأنهم نفس الجيش الذي جاء إلى بنغازي عام 2011 ، وكذلك مهاجمة بيوت رموز ثورة 17 فبراير لايدع مجالا للشك ، فإن معركتنا مع هؤلاء هي معركة بين ثورة فبراير ومشروعها ، وانقلاب سبتمبر ومشروعه . ووجه رئيس المؤتمر الوطني العام في كلمته التحية والتقدير للثوار الشرفاء الأبطال الذين سطروا اروع البطولات في حماية ثورة فبراير التي رفضت الاستبداد ومحاولة الانقلاب عليها لكي تبقى ليبيا وحدة واحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها الى جنوبها . كما توجه بالتحية لكل الدول الشقيقة والصديقة التي ابقت على سفاراتها بطرابلس وحرصت على التواصل مع الجميع والوقوف مع الشعب الليبي في محنته ومواجهته للقوة المضادة للثورة بحسب كلمته ، داعيا كافة الدول الى استئناف عمل سفاراتها في طرابلس . وطمئن " بوسهمين" المجتمع الدولي بأن المؤتمر الوطني سيضع في اولوياته قضية تأمين الحدود والمنافذ ومنع الهجرة غير الشرعية التي اضرت بليبيا وبالدول الصديقة والاتحاد الاوروبي ودول الجوار ، مشددا على ان الارهاب الذي حرمته الشريعة الاسلامية منبوذ من جميع مؤسسات الدولة وستواجهه الدولة الليبية بحكمة وحزم . وأكد ان المؤتمر الوطني العام سيفعل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد واعمال مبدأ المساءلة والشفافية بدءا باعضاء المؤتمر والحكومة وكل المسؤولين في الدولة . ..(وال)..

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    عقد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني " عمر الحاسي " مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس بطرابلس تلا خلاله بيان الحكومة حول قرار المحكمة العليا بشأن حل مجلس النواب . وقال " الحاسي " إن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم هو استمرار لإرث الحقيقة والعدالة وإقرار للحق .. مؤكدا أن هذا هو المنهج الذي سنبني به ليبيا الجديدة بلد الحقوق والمؤسسات . وأشار " الحاسي " في بيان الحكومة إلى أن هذا الحكم الذي نحترم من أصدره ونقر بما جاء فيه ، يثبت الحقيقة التي تؤكد أن القانون فوق كل الاعتبارات وهو حكم نهائي فتح لنا بابا لمرحلة وطنية جديدة أساسها التفاهم ، وخلق مجالا للحوار والمصالحة . وطالب " الحاسي " في بيانه ، الشعب الليبي ودول الجوار والدول الصديقة أن يتعاملوا مع حكم المحكمة بالعقلانية والحكمة المعروفة عنهم وأن يجعلوا المرحلة التي اجتزناها اليوم هي مرحلة نهاية الحرب بين الليبيين وهي آخر صورة يظهر فيها شبح التقسيم . وحيا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني ، النواب من مجلس نواب طبرق الذين احترموا حكم المحكمة اليوم وأقروا به ، معتبرا أن حكم المحكمة العليا انتصار للعدل وليس لأحد المتخاصمين كما يراه البعض . .. ( وال )

  5. #5
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ، التزامها الكامل بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعون الثلاثة رقم ( 17 - 13- 16 ) 61 ق ، والصادر بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري ، عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، وذلك امتثالاً لأحكام القضاء ، وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتأسيساً لمبدأ أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة . ودعت الهيئة - في بيانها الذي أصدرته أمس الأحد ، وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه - جميع الجهات الخاضعة لرقابتها من وزارات ، وهيئات ، ومؤسسات ، ومصالح وأجهزة ، ومراكز إدارية ، وشركات عامة ، إلى ضرورة التقيد بكل الآثار القانونية المترتبة عن هذا الحكم ، والتقيد بقرارات السلطة التشريعية والتنفيذية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري . وأكدت الهيئة ، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت عدم احترامه لهذا الحكم . ..(وال)

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.