محاكمات في جرائم الكترونية

[admin]

الرياض - الوئام - نايف المشيط :
أصدرت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض اليوم حكما ابتدائيا بحق ثلاثة من المدعى عليهم يمتهنون المحاماة بإدانتهم بالافتيات على ولي الأمر وإزدراء القضاء والتدخل في استقلاليته من خلال وصفهم بعض المحاكمات التي صدرت مؤخرا بالظالمة والقدح في جهاز لعدالة والقضاء من خلال تغريداتهم اعبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت الإدانات كالتالي :

الأول :

ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم مادي لجمهورية مصر العربية وادعائه بأن هناك معتقلين تعسفياً ، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم واتهام القيادة العدلية بالتدخل فيها ، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) المدونة سابقاً وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام ، ويعزر على ذلك بالسجن مدة ثمان سنوات ، من تاريخ إيقافه ،منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .

الثاني :

ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني بوصفه القضاء بالتخلف واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها ، ونيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات الكذب وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) المدونة سابقاً وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام ، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات ، من تاريخ إيقافه ، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان

الثالث :

ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم ووصفها بالقسوة وأنها حكم على عالم ، وانتقاده محاكمة أخرى واتهام وزير العدل بالتسبب فيها مما يعد تدخلاً في استقلالية القضاء والنيل من هيبته ، واتهامه وزارة العدل بالفشل بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) المدونة سابقاً وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام ، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات ، من تاريخ إيقافه ، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن ، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان .

كما تضمن القرار الإيصاء بأن كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم .

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام ، و المدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم و إفهامهم بتعليمات الاستئناف .

رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحكم بسجن 3 محامين 18 عاماً بسبب تغريداتهم ضد القضاء والتقليل من هيبته

[admin]

قضت محكمة الاستئناف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بقبول الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعواى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة. وكان محكمة أول درجة قد قضت بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة حفاظا على الأمن الوطنى.


اليوم السابع

[admin]

رويترز - رفضت قاضية بمحكمة اتحادية يوم الجمعة دعوى قانونية تتهم شركة جوجل بالاضرار بمشتري هواتف ذكية من خلال اجبار الشركات المصنعة للهاتف التي تستخدم نظامها للتشغيل اندرويد عل جعل التطبيقات الخاصة بشركة محرك البحث الخيار الافتراضي.

وزعم مستهلكون ان جوجل طلبت من شركات مثل سامسونج للالكترونيات تفضيل برامج تطبيقية لجوجل مثل يوتيوب على الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد وتقييد برامج تطبيقية منافسة مثل ام اس اف تي. أو بينج لشركة ميكروسوفت.

وقالوا إن هذا أدي بشكل غير قانوني الى رفع أسعار هواتف ذكية نظرا لأن نظيرتها لا يمكنها أن تنافس تلك التي تحظى ببرامج جوجل.

لكن في قرار يوم الجمعة قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيث لابسون فريمان في سان هوزيه بكاليفورنيا إن المستهلكين لم يثبتوا ان ارتفاع الاسعار نجم من فرض جوجل بشكل غير قانوني عقود تقييدية على تلك الشركات المصنعة للهواتف.

كما قالت انها لم تتمكن من حساب عدد مستويات سلاسل التوريد التي كانت بين الشركات المصنعة للهواتف التي وقعت العقود المنتهكة للتنافسية المزعومة وبين المستهلكين انفسهم.

واعطت القاضية المدعين ثلاثة أسابيع لتعديل مطالباتهم بموجب قانون شيرمان الاتحادي لمكافحة الاحتكار وقانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا.

(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)

[admin]

أقرت محكمة أمريكية حق شركة غوغل في تصوير ملايين الكتب لإنشاء مكتبة إلكترونية، دون أن يكون ذلك خرقا لقوانين حقوق التأليف.

ورفضت المحكمة دعوى مجموعة من الكتاب أن غوغل تنتهك حقوقهم في مشروعها لنسخ الكتب.

وأيدت المحكمة حكما سابقا قضى بأن المكتبة الالكترونية تقدم خدمة عامة.

ووصفت مديرة هيئة الكتاب الأمريكية، ماري رازنبيرغر، القرار بأنه مخيب للآمال.

وكان الكتاب رفعوا دعواهم في 2005، متهمين غوغل بانتهاك حقوقهم، ومنعهم من الاستفادة المالية من إنتاجهم.

ويهدف مشروع غوغل إلى تصوير ملايين الكتب وعرضها على الانترنت والسماح للناس بالبحث وقراءة مقتطفات منها.

وقال القاضي بيار لوفال إن تقسيم غوغل للصفحة إلى جزيئات صغيرة يعرض للباحث ما يكفي من النص لبحثه، ليمكنه من معرفة ما إذا كان الكتاب يصب في مجال اهتمامه، دون أن ينتهك حقوق التأليف.

وقالت غوغل إنها كانت ستدفع مليارات الدولارات للكتاب لو أنها خسرت القضية.

وأضافت أن المكتبة قد تساعد الكتاب لأنها تعرض مقتطفات من كتبهم.

وتعتزم هيئة الكتاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.